رأی شماره ۶۰۵۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۴۰ تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۴۰۲ شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۹۸ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت:  شورای اسلامی شهر بوکان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: ۱ - مغایرت با شرع: با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) «لایحل دم امرا مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه» و توفیع مبارک که حضرت فرموده است «لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» رضایت مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هرگونه تصرفی را خواه حقیقی خواه اعتباری حرام و باطل انگاشته شده است. همچنین مفاد آیه قرآنی «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» دال بر حرمت اکل مال به باطل است. ایضاً حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده تسلیط و اصل لاضرر در فقه و نیز روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» مؤید آن است. ۲- مغایرت با قانون: اولاً شرایط تملک ملک اشخاص توسط شهرداری ها در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ توسط قانونگذار مقرر گردیده که نیاز دستگاه اجرایی طبق ماده ۱ این قانون لازمه تملک می باشد و ضرورت اجرای طرح باید طبق ماده ۲ قانون فوق به تصویب برسد. ثانیاً: اصل ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مبین لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص است. همچنین موارد تملک رایگان استثنا بر اصل است، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز مبین لزوم رعایت حقوق مالکانه اشخاص است. ثالثاً طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی «در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون، خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می باشد.» رابعاً ماهیت عوارض مصوب شورای اسلامی شهر منصرف از تملک رایگان ملک اشخاص به عوض آن است و خود قابل اعتراض می باشد و اخذ مقداری از عین ملک اشخاص به جای مبلغی از عوارض بدون رضایت شخص جایز نمی باشد. خامساً طبق ماده ۶ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران عوارض برای تأمین هزینه های شهر در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک و بخش مربوطه مصرف خواهد شد و طبق دادنامه شماره ۲۷۱۵-۱۹/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از حقوق دیوانی و حتی متفاوت از جریمه است و ایضاً طبق ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، درآمد شهرداری در ۶ بند احصا شده و اخذ مالکیت اشخاص عوض عوارض تجویز نگردیده و از طرفی طبق ماده ۲۳ آیین نامه مزبور، بودجه سالانه شهرداری، برنامه جامع مالی است همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه آنها پرواضح است که در عملیات بودجه ای شهرداری وجوهی که بابت عوارض به حساب درآمدی شهرداری واریز می شود مشخص و معین بوده و با توجه به شفافیت مالی قابل جایگزینی با تملک املاک اشخاص که مستلزم اذن صریح قانونگذار است نیست. لذا ابطال تبصره ماده ۱۰ از مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه عوارض و بهای خدمت محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان ماده ۱۰- دستورالعمل تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری ........... تبصره: برای عوارض مجتمع های تجاری، پاساژها و آپارتمان های مسکونی بیش از سه واحد (بلند مرتبه) شهرداری می تواند به جای عوارض، به ارزش روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری عوارض متعلقه، واحد مسکونی یا مغازه تجاری به شرط انتقال سند ثبتی و رسمی به نام شهرداری بوکان برابر مقررات دریافت نماید.- رئیس شورای اسلامی شهر بوکان/شهرداری بوکان در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان به موجب لایحه شماره ۲۸۵/ش/الف-۱۹/۲/۱۴۰۰ توضیح داده است: اولاً: تبصره مذکور به هیچ عنوان دلالت بر تملک رایگان ملک اشخاص ندارد، بلکه به صراحت تمام در متن مصوبه اشاره شده است که برای عوارض مجتمع های تجاری و پاساژها و آپارتمان های مسکونی بیش از سه واحد، شهرداری می تواند به جای عوارض با ارزش روز و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، واحد مسکونی یا مغازه تجاری دریافت نماید، فی الواقع مطابق تبصره مذکور شورا این اختیار را به شهرداری اعطا نموده است که به جای دریافت عوارض به صورت نقدی آن را به صورت  ملکی دریافت نماید و این موضوع ناشی از کثرت درخواست های مالکین ملک های مذکور مبنی بر پرداخت عوارض به صورت ملکی می باشد و شهرداری نیز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و در اجابت درخواست مالکین مذکور به جای پرداخت عوارض به صورت نقدی ملک دریافت می نماید. لذا شهرداری ملک اشخاص را نه تنها به صورت رایگان و بلاعوض دریافت نمی نماید بلکه کمک حال آنان شده و در قبال عوارض و متعاقب درخواست مالکین مطابق مصوبه معترض عنه اقدام می نماید. ثانیاً: تبصره مورد اعتراض به هیچ عنوان تکلیفی برای شهروندان نمی باشد و این طور نیست که شهرداری حتماً و به اجبار شهروندان را مکلف به پرداخت ملک به جای عوارض نماید. بلکه بالعکس تبصره مذکور دقیقاً جهت رفاه حال شهروندان تصویب شده است. علی الخصوص شهروندانی که توان پرداخت عوارض تعیینی برای ساختمان هایشان را به صورت نقدی نداشته باشند که در این صورت با درخواست خودشان شهرداری ملک دریافت می نماید. لذا اصل پرداخت عوارض به صورت نقدی می باشد و در موارد استثناء شهرداری ملک دریافت می نمایدو اگر چنانچه مصوبه معترض عنه ابطال گردد موضوع فوق دقیقاً به ضرر شهروندان می باشد چون آن وقت می بایست عوارض متعلقه را نقداً به شهرداری پرداخت نمایند. "   در خصوص ادعای مغایرت با شرع قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۹/۱۰۲-۲۶/۹/۱۴۰۱ اعلام کرده است: موضوع تبصره ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان در جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد. در صورت رضایت مالک جهت انتقال اموال خود به شهرداری مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد اما در صورتی که مصوبه دال بر انتقال اموال اشخاص به شهرداری بابت عوارض بدون رضایت باشد، خلاف موازین شرع است.  "  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۹/۱۰۲ مورخ ۲۶/۹/۱۴۰۱ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «در صورت رضایت مالک جهت انتقال اموال خود به شهرداری، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. اما در صورتی که مصوبه دال بر انتقال اموال اشخاص به شهرداری بابت عوارض بدون رضایت باشد، خلاف موازین شرع است.» با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان اعلام شده است که : «برای عوارض مجتمع های تجاری، پاساژها و آپارتمان های مسکونی بیش از سه واحد (بلندمرتبه) شهرداری می تواند به جای عوارض، به ارزش روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری عوارض متعلّقه واحد مسکونی یا مغازه تجاری به شرط انتقال سند ثبتی و رسمی به نام شهرداری بوکان برابر مقررات دریافت نماید» و مقرره مزبور متضمن قید رضایت نیست، لذا تبصره ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان خلاف شرع بوده و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری