نظر مشورتی ۷/۹۶/۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سازمان راه و شهرسازی که به عنوان متولی در مورد زمین های دولتی، اجرای مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری را به عهده می گیرد، با اجرای مقررات این ماده، معابر و شوارع و فضاهای عمومی و خدماتی حاصل از آن در مالکیت عمومی و تحت مدیریت شهرداری خواهد بود و لذا از تصرف و مالکیت دولت خارج می شود. بنابراین، سازمان راه و شهرسازی از آن به بعد، مالکیتی در معابر و شوارع مذکور که با توجه به طرح های تفصیلی و اجرائی و مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی ایجاد شده است، نخواهد داشت و لذا اقدامات بعدی سازمان پیش گفته نسبت به تغییر کاربری و اراضی متروکه از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری زمین های دارای کاربری فضای سبز و واگذاری و اختصاص اراضی موصوف مجوز قانونی نخواهد داشت. در مورد اراضی متروکه نیز این اراضی در مالکیت شهرداری قرار گرفته و با توجه به ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن، شهرداری می تواند با رعایت مقررات قانونی نسبت به واگذاری آن، اقدام نماید.