قانون استخدام کشوری
قانون مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ نخست وزیر
قانون استخدام کشوری
مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ کمیسیون خاص مشترک مجلسین
مصوب ۱۳۴۵,۰۳,۳۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - کلیات ماده ۱ - تعاریف: الف (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکتها یا مؤسسات دولتی است. ب - خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد.
تصویبنامه در خصوص ماموریت مستخدمین رسمی در موسسه های کیهان و اطلاعات
پ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانهها و شرکتها یا مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است.
ت (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون باین عنوان شناخته شده است. ث (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) – موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و بوسیله دولت اداره میشود. ج (الحاقی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق بدولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بشرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی میشود.
رأی شماره ۴۵۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره ۲۳۷۰۸ /ت ۲۴۶۵۷ هـ مورخ ۱۲ /۵ /۱۳۸۰ هیأت وزیران
رأی شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی رأی مالیاتی صادره نسبت به دولتی بودن شرکت خانهسازی ایران با توجه به اجرای ماده (۷) لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۲۸ شورای انقلاب و ماده (۷) اساسنامه شرکت خانه سازی ایران (وحدت رویه)
ماده ۲ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - امور استخدامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف - وزارت دربار شاهنشاهی.
امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آئیننامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید.
وزارت دربار شاهنشاهی میتواند بدون رعایت محدودیت های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی استفاده کند.
ب - سازمان اطلاعات و امنیت کشور.
پ - موسسات دولتی که طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت یکی از شرکتهای مندرج در قانون تجارت اداره شوند:
مقررات استخدامی شرکت های مذکور باید حداکثر تا یک سال پس از اجرای این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم شود.
ج - دارندگان رتبه های قضائی و استادی و دانشیاری.
ت - [منسوخه شده است]
ث - مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی:
۱ - آنعده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت های استخدام سازمانهای کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود.
۲ - اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران به وسیله سازمانهای تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد.
چ - مستخدمین مجلسین
تبصره - مستخدمین مشمول بندهای (ج) و (چ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکامعمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ح - سازمان بیمههای اجتماعی.
مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم شود.
رأی شماره ۳۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۱۴۱۸۷ /۴ /۳۰ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۷۸ و ۱۴۵۶۱ /۴ /۳۰ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۷۸ رئیس شورای عالی مالیاتی
تبصره ۱ (الحاقی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - مستخدمین مشمول بندهای (ج) و (چ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکامعمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. تبصره ۲ (الحاقی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - امور استخدامی سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود. ماده ۳ - نخست وزیر و وزراء و معاونان نخست وزیر و معاونان وزراء و سفرا و استانداران و مدیرعامل سازمان برنامه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رؤسای دفاتر نخست وزیر و وزراء مشمول مقررات اینقانون نیستند ولی در صورتیکه مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا بنمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جزء سابقه خدمت رسمی محسوب شده و مقررات این قانون تا آنجا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود. تبصره (منسوخه ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - مستخدمین رسمی که به مقامات مذکور در این ماده منصوب یا انتخاب شدهاند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذکور در صورتی که دروزارتخانه یا مؤسسه مربوط پستی متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد میتوانند در مؤسسات دولتی غیر مشمول این قانون به خدمتاشتغال ورزند مدت خدمت آنان در این قبیل مؤسسات جزء سابقه خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزایای آنها فقط از محل خدمت جدید پرداختخواهد شد. ماده ۴ - مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی.
رأی شمارههای ۴۱۸ـ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع (اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری) در خصوص کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار میباشند
تبصره - افرادی که طبق مقررات قانون کار بخدمت دولت مشغول میشوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد
افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند مشمول مقررات این قانون نیستند.
تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون بعهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء شماره ۱۰۸۳- ۱۴۰۰/۳/۲۵ و ۵۷۵- ۱۳۹۳/۳/۲۶ و ۴۲۹-۴۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره های ۹۲۷ الی ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حاکم شدن مقررات قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در تاریخ ۱۸ /۸ /۱۳۸۸ رأی شماره ۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه های شماره ۱۱۵۸۴ /ت مورخ ۵/۴ /۱۳۷۹ و ۲۱۹۱۱ /ت مورخ ۱۹ /۶ /۱۳۷۹ مدیرکل دفتر تنظیم و روابط کار وزارت کار و اموراجتماعی
ماده ۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههای جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ برای تصدی یکی از پستهای سازمانیوزارتخانهها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد.
تبصره (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - واگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پستهایتخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مأمور به تصدی پستهای سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی کهدر مؤسسات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتوان مستخدم مورد احتیاج را به عنوانمستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود.حقوق و مزایای مستخدمین شرکتهای مذکور در فوق با توافق سازمانهای ذیربط از اعتبارات سازمان متبوع یا محل خدمت پرداخت میشود. ماده ۶ - مستخدم پیمانی کسی استکه بموجب قرارداد بطور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام میشود.
رأی شماره ۱۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس که ناظر بر الزام پذیرفته شدگان استخدام در شهرداری به ارائه تعهدنامه هفت ساله است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام وضع کننده است رای شماره ۳۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۳ و ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص تمدید قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد حکم به رد شکایت صادرشده صحیح می باشد. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری رأی شماره ۲۸۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری نحوه پرداخت فوق العاده جذب کارمندان دستگاههای اجرایی در صورت انتقال یا ماموریت اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی (ماده ۱۲)
تبصره - شرایط استخدام این قبیل مستخدمین بموجب آئیننامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد.
رأی شماره ۱۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی اصلاحیه اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/ ۶ /۱۳۸۱ راجع به اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی تصویبنامه در خصوص اصلاح آیین نامه استخدامی پیمانی آئین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشوری آئین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشوری اصلاح ماده (۴) آیین نامه استخدام پیمانی تصویبنامه راجع به پرداخت فوق العاده شغل به مستخدمین قانون استخدام کشوری اصلاح آئین نامه استخدام پیمانی
ماده ۷ - شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور بعنوان کار واحد شناخته شده باشد.
رسته عبارت از مجموع رشته های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد.
رأی شماره ۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۶۰۵۲ - ۳۰۹/۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان
ماده ۸ - پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارت خانه ها و موسسات دولتی بطور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن بیک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.
رای شماره ۶۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم استحقاق کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که بدون پست سازمانی به مأموریت خارج از کشور اعزام شدهاند از دریافت مابهالتفاوت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویبنامه سال۱۳۷۱ هیأت وزیران) رأی وحدت رویه شماره ۸۴ دیوان عالی کشور در خصوص استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
رای وحدت رویه شماره ۸۴ دیوان عالی کشور در خصوص استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
تبصره ۱ - پستهائیکه جنبه استمرار ندارد بعنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد بطور رسمی برای تصدی این پست ها ممنوع است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴ دیوان عالی کشور در خصوص استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
تبصره ۲ (منسوخه ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - دولت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه سازمان اساسی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانونرا تهیه و به مجلسین تقدیم کند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴ دیوان عالی کشور در خصوص استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پستهاﻯ ثابت سازمانی کلیه واحدهاﻯ تابعخود تهیه و بسازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور تسلیم کنند. سازمان موظف است بعد از دریافت طرح سازمانهاﻯ تفصیلی نظر خود را مشعر برموافقت یا اصلاح آنها بوزارتخانهها یا سازمانهاﻯ دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات در سازمان تفصیلی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون منوط بموافقت سازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور خواهدبود. در صورت بروز اختلاف نظر در این مورد بین وزارتخانه یا مؤسسه مربوط با سازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور هیأت وزیران تصمیم مقتضی اتخاذخواهد کرد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴ دیوان عالی کشور در خصوص استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
ماده ۹ - ترفیع عبارتست از احراز یک پایه بالاتر. ماده ۱۰ - انتقال عبارت از آن استکه مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آنکه جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود بخدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.
رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (۱۲۱) و (۱۲۶ و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ؛ ابطال اطلاق تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۰۰) به جهت مغایرت با مقررات ماده (۱۴۴) و تبصره «۳» آن و ماده (۱۵۱) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (۱۱۳) به جهت مغایرت با تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ؛ ابطال ماده (۱۲۷) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (۱۲۹) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ ابطال ماده (۱۳۰) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «۴» ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ؛ ابطال تبصره ماده (۱۳۵) و ماده (۱۳۶) به جهت مغایرت با ماده (۲۱) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۳ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
ماده ۱۱ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - مأموریت عبارت است از:
الف - محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.
ب - اعزام مستخدم بطور موقت به وزارتخانه ها و مؤسساتی که فهرست آنها بتصویب هیأت وزیران میرسد و همچنین اعزام بسازمانهاﻯ بین المللی که دولت شاهنشاهی ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهائی که دولت شاهنشاهی ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند.
پ - اعزام مستخدم برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور.
رای شماره ۱۳۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال فراز دوم تبصره «۱» ذیل بند «۷» ماده (۷۱) مصوبه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵) (موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۱۴۰/ت۴۲۴۲۸هـ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ هیات وزیران) رأی شماره های ۸۹۸ الی ۹۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مدت اشتغال به تحصیل در زمان قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال،۱۳۸۶ جزو سابقه خدمتی برای بازنشستگی محسوب می شود رأی شماره ۲۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت۵۸۸۱۶هـ-۱۴۰۰/۴/۳ هیات وزیران رای شماره ۱۰۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۰۳۸/ت ۲۸۳۹۳هـ مورخ ۱۶ /۱ /۱۳۸۲ هیئت وزیران در مورد (نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مأمور به سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی) تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (۲۲) آیین نامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک اصلاح تصویب نامه موضوع اضافه شدن نهاد کتابخانه های عمومی کشور به فهرست موسسات موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری الحاق سازمان نظام مهندسی معدن ایارن به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» اصلاحی ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری – مصوب ۱۳۵۱ – تصویب نامه راجع به الحاق مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری – مصوب ۱۳۴۵- اضافه شدن سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران به فهرست موسسات موضوع بند (ب) اصلاحی ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری بلامانع بودن اعزام کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به افغانستان اصلاح تصویبنامه اجازه ماموریت مستخدمان رسمی وزارت آموزش و پرورش در اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان اصلاح تصویبنامه افزوده شدن موسسات عمومی غیردولتی جهادنصر،جهاداستقلال و جهادتوسعه به فهرست موسسات موضوع بند ب ماده ۱۱قانون استخدام کشوری و اجازه ماموریت کارکنان رسمی دستگاههای دولتی به موسسات مذکور تصویب نامه در خصوص الحاق مؤسسه گفتگوی بین المللی فرهنگها و تمدنها و بنیاد آزادی، رشد و آبادانی به فهرست مؤسسات موضوع بند "ب" ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری تصویب نامه راجع به الحاق کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به فهرست مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری اضافه شدن نهاد کتابخانه های عمومی کشور به فهرست موسسات موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و لغو تصویبنامه شماره ۵۱۹۰۴/ت۳۱۱۱۹هـ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۴ اضافه شدن نهاد کتابخانه های عمومی کشور به فهرست مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری تصویب نامه راجع به الحاق بنیاد رودکی به فهرست موسسات موضوع بند «ب» ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری اضافه شدن موسسه فرهنگی منادی تربیت به فهرست وزارتخانه ها و موسسات موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری تصویب نامه در مورد مأموریت مستخدمان رسمی وزارت آموزش و پرورش به مؤسسه آموزش از راه دور تصویب نامه در خصوص الحاق مرکز جهانی علوم اسلامی به فهرست وزارتخانهها و مؤسسات موضوع بند ب ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری
تصویب نامه در مورد الحاق سازمان کارگزاران بورس به فهرست وزارتخانهها و مؤسسات
تصویب نامه راجع به بند «ب» ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری - مصوب ۱۳۴۵ - اضافه شدن شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی نفت به فهرست موسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ تصویب نامه در خصوص مأموریت مستخدمان رسمی دستگاههای دولتی به مؤسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم تصویب مأموریت کارکنان رسمی دستگاههای دولتی به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصویب نامه راجع به مأموریت مستخدمان رسمی دستگاههای دولتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تصویبنامه در مورد ماموریت مستخدمات رسمی دستگاه های دولتی به بنگاه تعاون و حرفه آموزی صنایع زندانیان تصویبنامه راجع به ماموریت کارکنان رسمی دستگاه های دولتی به موسسه انتشارات مدرسه برهان اصلاح تصویبنامه اجازه ماموریت یک نفر از مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری جهت تصدی مدیریت شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام دستگاه تصویب نامه در خصوص مأموریت مستخدمان رسمی دستگاههای دولتی به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) تصویبنامه در خصوص مأموریت مستخدمان رسمی به ستاد مردمی رسیدگی به امور زندانیان نیازمند تصویب نامه راجع به مأموریت مستخدمان رسمی دستگاههای دولتی به دانشگاه مذاهب اسلامی اصلاح تصویبنامه در خصوص ماموریت مستخدمان رسمی وزارت آموزش و پرورش به اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تصویب نامه راجع به مأموریت مستخدمان رسمی به صندوق حمایت از فرصت های شغلی تصویب نامه راجع به مأموریت مستخدمان رسمی دستگاههای دولتی به سازمان تأمین اجتماعی شناخته شدن دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمره موسسات بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری اصلاح تصویبنامه های ماموریت مستخدمان رسمی تصویبنامه در خصوص دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت احتساب کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی ( ره ) جزو موسسات اشاره شده در بند ۱۰ فهرست وزارتخانه ها و موسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری منضم به آیین نامه مأموریت تصویبنامه در خصوص ماموریت مستخدمین رسمی در وزارت دفاع تصویبنامه در خصوص ماموریت مستخدمین رسمی دولت در دارالعلم مفید اجازه ماموریت مستخدمان رسمی وزارت آموزش و پرورش در اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان محسوب شدن آستان حضرت عبدالعظیم (ع) درزمره موسسات موضوع ماده ۱۱قانون استخدام کشوری رأی شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به دریافت فوق العاده روزانه و هزینه سفر و عدم استحقاق نسبت به دریافت فوق العاده محل خدمت با توجه به ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وحدت رویه)
رأی شماره ۶۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء واجد صفت وحدت شاکی و مشتکی عنه از شعبه هشتم دیوان، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت هزینه سفر و نقل مکان نسبت به شخص واحد و یک شعبه دیوان («ردّ شکایت» و «ورود به شکایت»)، مستند به ماده (۲۴) آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ دائر بر اقدام الرأیین از جهت اجراء (وحدت رویه)
رأی شماره ۶۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء واجد صفت وحدت شاکی و مشتکی عنه از شعبه هشتم دیوان، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت هزینه سفر و نقل مکان نسبت به شخص واحد و یک شعبه دیوان («ردّ شکایت» و «ورود به شکایت»)، مستند به ماده (۲۴) آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ دائر بر اقدام الرأیین از جهت اجراء (وحدت رویه)
رأی شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر نفی حق استفاده از فوقالعاده روزانه موضوع اعزام مستخدم دولت جهت گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی حین خدمت در خارج از محل ثابت خدمت مستخدم به جهت مغایرت قانونی با حکم مقرر در بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر نفی حق استفاده از فوقالعاده روزانه موضوع اعزام مستخدم دولت جهت گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی حین خدمت در خارج از محل ثابت خدمت مستخدم به جهت مغایرت قانونی با حکم مقرر در بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصویبنامه راجع به اعزام مستخدمین شرکتها و مؤسسات دولتی به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری مأموریت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری به شرکتها و مؤسساتی که وزارت نیرو ایجاد نموده یا مینماید و پرداخت حقوق و مزایای آنان رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (۱۲۱) و (۱۲۶ و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ؛ ابطال اطلاق تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۰۰) به جهت مغایرت با مقررات ماده (۱۴۴) و تبصره «۳» آن و ماده (۱۵۱) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (۱۱۳) به جهت مغایرت با تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ؛ ابطال ماده (۱۲۷) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (۱۲۹) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ ابطال ماده (۱۳۰) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «۴» ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ؛ ابطال تبصره ماده (۱۳۵) و ماده (۱۳۶) به جهت مغایرت با ماده (۲۱) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۳ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
اضافه شدن نام استانهای کهگیلویه و بویراحمد - آذربایجان غربی - چهار محال بختیاری در تصویب نامه ۱۰۵۳۴۲ مورخ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ اضافه شدن نام استان ایلام به تصویب نامه شماره ۱۰۵۳۴۲ مورخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ اضافه شدن نام استان خوزستان به مدت ۲ سال به تصویب نامه ۱۰۵۳۴۲ مورخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ تصویب نامه در مورد اجازه استفاده سپاه پاسداران و دفاتر جهاد سازندگی از مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری تمدید ماموریت آقای دکتر رضا شیمیا در سازمان بهداشت جهانی
ماده ۱۲ (جایگزین ۱۳۵۷/۱۰/۰۲) - حقوق و مزایای مستخدمین در مدت مأموریت منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است.
تصویبنامه راجع به تمدید مدت مأموریت مستخدمین رسمی در اتاق اصناف مجاز شدن وزارتخانه ها و موسسات دولتی به استخدام افراد مورد نیاز در حزب رستاخیز ملت ایران
تبصره (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - آئین نامه نحوه اجراﻯ مواد ۱۱ و ۱۲ همچنین ترتیب اعزام مستخدم رسمی مشمول قانون استخدام کشورﻯ براﻯ اشتغال در پست هاﻯ ثابت سازمانی خارج از کشور و تعیین مدت آن بوسیله سازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور تهیه میشود و بتصویب هیأت وزیران میرسد.
تصویب نامه در مورد اجازه استفاده سپاه پاسداران و دفاتر جهاد سازندگی از مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری تمدید ماموریت آقای یوسفی در سفارت شاهنشاهی ایران در رباط تمدید ماموریت آقای دکتر رضا شیمیا در سازمان بهداشت جهانی آئین نامه ماموریت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری
فصل دوم - در ورود به خدمت و انتصابات ماده ۱۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا مسابقه انجام می شود.
رأی شماره ۷۶ و ۷۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای اول و چهارم بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر عدم ضرورت نسبت به استعلام نظر از هسته های گزینش قبل از صدور حکم استخدام آزمایشی یا استخدام غیر رسمی، به جهت مغایرت با اطلاق احکام مقرر در مواد (۳) و (۱۰) آیین نامه هسته های گزینش مصوب ۱۳۶۳/۰۸/۲۱ شورایعالی قضایی و مواد (۱۳) و (۱۴) و (۱۱۲) و تبصره آن از قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میتوانند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان آموزشگاههای اختصاصی یا دورههای ترتیبی مربوط و دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی تعهد استخدامی بعمل آورند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشورﻯ میتوانند مستخدمین پیمانی را که در تاریخ تصویب این اصلاحیه دراستخدام دارند با رعایت مقررات مربوط از طریق امتحان بطور رسمی استخدام کنند.
مشروط بر آنکه سن آنان در تاریخ بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۵۱ از حداکثر مقرر در ماده ۱۴ این قانون تجاوز نکرده باشد. تبصره ۳ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - آییننامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
آئین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری
تبصره ۴ (منسوخه ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - سوابق خدمت پیمانی مشمولین تبصره ۲ این ماده در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از تاریخ ۳۱ر۳ر۱۳۴۵ به بعد در مورد مستخدمین گروههای ۱ و ۲ و ۳ بشرط پرداخت ۸/۵ درصد اجرت و فوقالعاده مخصوص دریافتی و در مورد مستخدمین گروههای ۴ و بالاتر بشرط پرداخت ۸/۵ درصد اجرت و فوقالعاده مخصوص دریافتی بعنوان سهم خود و معادل آن بعنوان سهم وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع ازلحاظ تعیین گروه و بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شود سوابق خدمت سایر کارکنان فعلی راهآهن دولتی ایران از ۳۱ر۳ر۱۳۴۵ ببعد در مؤسسه مزبور در صورتیکه طبق مقررات بصورت رسمی استخدام شده یا بشوند با پرداخت ۸/۵ درصد حقوق و دستمزد دریافتی از لحاظ تعیین گروه بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شد. ماده ۱۴ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - برای ورود به خدمت رسمی شرایط ذیل لازم است:
الف - حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام.
ب - تابعیت ایران.
پ - انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن.
ت - نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
ث - عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون.
ج - حداقل داشتن گواهینامه پایان دوره ابتدائی.
چ - داشتن توانائی انجام کاری که برای آن استخدام میشود.
رأی شماره ۷۶ و ۷۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای اول و چهارم بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر عدم ضرورت نسبت به استعلام نظر از هسته های گزینش قبل از صدور حکم استخدام آزمایشی یا استخدام غیر رسمی، به جهت مغایرت با اطلاق احکام مقرر در مواد (۳) و (۱۰) آیین نامه هسته های گزینش مصوب ۱۳۶۳/۰۸/۲۱ شورایعالی قضایی و مواد (۱۳) و (۱۴) و (۱۱۲) و تبصره آن از قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
تبصره ۱(منسوخه ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - افرادی که مجدداً به استخدام رسمی پذیرفته میشوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود. تبصره ۲ (منسوخه ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده در مورد افرادﻯ که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصی که فهرست آن با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب شورا میرسد هستند ۴۵ سالتمام میباشد. ماده ۱۵ - استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلسین خواهد بود. ماده ۱۶ - امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت میگیرد. تبصره - سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت اقتضا می تواند اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت بدستگاه استخدام کننده محول دارد. ماده ۱۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شدهاند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.
تبصره ۱ - انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی میکنند به پست های ثابت سازمانی بلامانع است. تبصره ۲ - افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب میشوند.
رأی شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اختیار وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده نسبت به تعیین مدت حداقل و حداکثر قانونی دوره خدمت آزمایشی مستخدم، مستند به ماده (۱۸) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
رأی شماره ۴۹ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم احتساب مدت کارآموزی قضایی موضوع ماده (۶) قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳/۰۲/۱۹ جزﺀ سابقة خدمت اداری کمتر از چهار سال جهت اعطاء یک پایه ترفیع، با توجه به عدم تسری حکم ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضائی وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۰ شورای انقلاب به مدت کارآموزی قضات دادگستری (وحدت رویه)
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به استفاده از مرخصی ذخیره شده با وجود اعمال ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴ ، با توجه به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و آیین نامه اجرایی آن(وحدت رویه)
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به استفاده از مرخصی ذخیره شده با وجود اعمال ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴ ، با توجه به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و آیین نامه اجرایی آن(وحدت رویه)
ماده ۱۸ - مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا مؤسسه استخدامکننده تعیین می شود ولی در هیچ مورد ازشش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود.
رأی شماره ۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب سوم و اول دیوان عدالت اداری با موضوع استخدام کارمند پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی
رأی شماره ۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۰ دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تأثیر نظر هسته گزینش مبنی بر رد صلاحیت مستخدم پس از انقضای خدمت آزمایشی و صدور حکم استخدام رسمی وی
رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم اخراج مستخدم رسمی بدون صدور حکم قطعی از سوی هیئت های تخلفات اداری و عدم صلاحیت هسته های گزینش نسبت به اعلام نظر پس از اتمام دوره خدمت آزمایشی مستخدم مستند به مواد (۱۹) و (۲۰) و (۲۲) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم برکناری مستخدم آزمایشی بدون ابلاغ حکم اداری دائر بر تمدید و یا اتمام دوره خدمت آزمایشی از سوی وزارتخانه متبوع ، مستند به مواد (۱۸) ، (۱۹) و (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم برکناری مستخدم آزمایشی بدون ابلاغ حکم اداری دائر بر تمدید و یا اتمام دوره خدمت آزمایشی از سوی وزارتخانه متبوع ، مستند به مواد (۱۸) ، (۱۹) و (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی(وحدت رویه)
رأی شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم هیئت هسته گزینش در مورد ادامه خدمت مستخدم رسمی قطعی پس از اتمام دوره خدمت آزمایشی، مستند به مواد (۱۸) و (۱۹) و (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی (وحدت رویه) رأی شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی حکم برکناری مستخدم طی دوره آزمایشی بر اساس نظر هسته گزینش و عدم تأثیر تأخیر حکم صادره نسبت به ایجاد حق برای ابقاء در خدمت با توجه به ماده (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
رأی شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اختیار وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده نسبت به تعیین مدت حداقل و حداکثر قانونی دوره خدمت آزمایشی مستخدم، مستند به ماده (۱۸) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
رأی شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اختیار وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده نسبت به تعیین مدت حداقل و حداکثر قانونی دوره خدمت آزمایشی مستخدم، مستند به ماده (۱۸) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - حقوق دوره آزمایشی برابر مقررات این قانون تعیین و پرداخت میگردد و در صورتیکه مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود مدتخدمت آزمایشی جزو سابقه خدمت وی محسوب میشود.
رأی شماره ۴۹ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم احتساب مدت کارآموزی قضایی موضوع ماده (۶) قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳/۰۲/۱۹ جزﺀ سابقة خدمت اداری کمتر از چهار سال جهت اعطاء یک پایه ترفیع، با توجه به عدم تسری حکم ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضائی وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۰ شورای انقلاب به مدت کارآموزی قضات دادگستری (وحدت رویه)
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به استفاده از مرخصی ذخیره شده با وجود اعمال ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴ ، با توجه به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و آیین نامه اجرایی آن(وحدت رویه)
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به استفاده از مرخصی ذخیره شده با وجود اعمال ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴ ، با توجه به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و آیین نامه اجرایی آن(وحدت رویه)
تبصره ۲ - فوق العاده و هزینه های مستخدم آزمایشی مطابق فوق العاده ها و هزینه های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد. ماده ۱۹ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه بکار از خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشی بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.
رأی شماره ۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب سوم و اول دیوان عدالت اداری با موضوع استخدام کارمند پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی
رأی شماره ۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۰ دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تأثیر نظر هسته گزینش مبنی بر رد صلاحیت مستخدم پس از انقضای خدمت آزمایشی و صدور حکم استخدام رسمی وی
رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم اخراج مستخدم رسمی بدون صدور حکم قطعی از سوی هیئت های تخلفات اداری و عدم صلاحیت هسته های گزینش نسبت به اعلام نظر پس از اتمام دوره خدمت آزمایشی مستخدم مستند به مواد (۱۹) و (۲۰) و (۲۲) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم برکناری مستخدم آزمایشی بدون ابلاغ حکم اداری دائر بر تمدید و یا اتمام دوره خدمت آزمایشی از سوی وزارتخانه متبوع ، مستند به مواد (۱۸) ، (۱۹) و (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم برکناری مستخدم آزمایشی بدون ابلاغ حکم اداری دائر بر تمدید و یا اتمام دوره خدمت آزمایشی از سوی وزارتخانه متبوع ، مستند به مواد (۱۸) ، (۱۹) و (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی(وحدت رویه)
رأی شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم هیئت هسته گزینش در مورد ادامه خدمت مستخدم رسمی قطعی پس از اتمام دوره خدمت آزمایشی، مستند به مواد (۱۸) و (۱۹) و (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی (وحدت رویه)
ماده ۲۰ - افرادیکه در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچگونه تعهد حکم بر کناری آنان از طرف وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده صادر و جریان بسازمان امور اداری و استخدامی کشور اطلاع داده میشود.
رأی شماره ۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۰ دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تأثیر نظر هسته گزینش مبنی بر رد صلاحیت مستخدم پس از انقضای خدمت آزمایشی و صدور حکم استخدام رسمی وی
رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم اخراج مستخدم رسمی بدون صدور حکم قطعی از سوی هیئت های تخلفات اداری و عدم صلاحیت هسته های گزینش نسبت به اعلام نظر پس از اتمام دوره خدمت آزمایشی مستخدم مستند به مواد (۱۹) و (۲۰) و (۲۲) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم برکناری مستخدم آزمایشی بدون ابلاغ حکم اداری دائر بر تمدید و یا اتمام دوره خدمت آزمایشی از سوی وزارتخانه متبوع ، مستند به مواد (۱۸) ، (۱۹) و (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم برکناری مستخدم آزمایشی بدون ابلاغ حکم اداری دائر بر تمدید و یا اتمام دوره خدمت آزمایشی از سوی وزارتخانه متبوع ، مستند به مواد (۱۸) ، (۱۹) و (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی(وحدت رویه)
رأی شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم هیئت هسته گزینش در مورد ادامه خدمت مستخدم رسمی قطعی پس از اتمام دوره خدمت آزمایشی، مستند به مواد (۱۸) و (۱۹) و (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی (وحدت رویه) رأی شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی حکم برکناری مستخدم طی دوره آزمایشی بر اساس نظر هسته گزینش و عدم تأثیر تأخیر حکم صادره نسبت به ایجاد حق برای ابقاء در خدمت با توجه به ماده (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر صدور حکم برکناری افراد طی دوره خدمت آزمایشی از سوی وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده با عنایت به ماده (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر صدور حکم برکناری افراد طی دوره خدمت آزمایشی از سوی وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده با عنایت به ماده (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
تبصره - بافرادیکه طبق این ماده از خدمت بر کنار میشوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد. ماده ۲۱ - کسانیکه طبق ماده ۲۰ به استخدام رسمی پذیرفته نمیشوند تا یکسال از تاریخ بر کناری حق شرکت مجدد در مسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت. ماده ۲۲ - پس از اتمام دوره آزمایشی انتصاب قطعی افراد به پست های سازمانی با توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت تحصیلات و امتیازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به استخدام رسمی صورت می گیرد.
رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم اخراج مستخدم رسمی بدون صدور حکم قطعی از سوی هیئت های تخلفات اداری و عدم صلاحیت هسته های گزینش نسبت به اعلام نظر پس از اتمام دوره خدمت آزمایشی مستخدم مستند به مواد (۱۹) و (۲۰) و (۲۲) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم برکناری مستخدم آزمایشی بدون ابلاغ حکم اداری دائر بر تمدید و یا اتمام دوره خدمت آزمایشی از سوی وزارتخانه متبوع ، مستند به مواد (۱۸) ، (۱۹) و (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی(وحدت رویه)
ماده ۲۳ - انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد. ماده ۲۴ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظائف و مسئولیت های هرکدام را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند و در هر مورد که این شرایط تعیین شد وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت کنند.
رأی شماره ۱۱۴ و ۱۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت از سوی هیئت های بازسازی و پاکسازی سابق با توجه به تصریح فراز اول ماده (۲۳) قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ در مورد لغو قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۲۴ (وحدت رویه)
ماده ۲۵ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را در یکی ازرسته ها قرار دهد. تبصره ۱ - مستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی آن استخدام شده یا می شوند در یکی از رسته های شغلی قرار خواهند گرفت. تبصره ۲ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند با کسب نظر وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مربوط در داخل هر یک از رستهها باقتضای نوع شغل رشته های تخصصی تشخیص دهد. ماده ۲۶ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۳۵۰) - انتصاب مستخدمین رسمی به پستهائی که مشاغل مربوط بآنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت مستخدم. تبصره (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۳۵۰) - رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا میتوانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم دررسته دیگر بخدمت بگمارند. ماده ۲۷ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که ضروری تشخیص دهد از طریق امتحان و مسابقه فهرستی از افراد صلاحیتدار برای تصدی مشاغل تهیه و در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول اینقانون خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول اینقانون مکلفند در مواردیکه فهرست مذکور از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه گردیده احتیاجات استخدامی مربوط خود را از میان افراد مذکور در فهرست تأمین کند. ماده ۲۸ – وزارت خانه ها و موسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس سازند این سنجش بنحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای تصدی مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذرانیدن دوره کارآموزی جدید باشد. تبصره - اجرای مفاد این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد. ماده ۲۹ - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند رونوشت احکام استخدام مستخدمین رسمی را در بدو ورود بخدمت همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییر گروه و خروج از خدمت آنان را بسازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند. فصل سوم - در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی ماده ۳۰ (جایگزین ۱۳۵۸/۱۱/۰۱) - کلیه مشاغل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور براساس اهمیت وظایف و مسئولیتها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقهبندی و به یکی از گروههای جدول یا جداول حقوق تخصیص مییابد. جدول یا جداول حقوق موضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتأیید شورای حقوق و دستمزد میرسد.
رأی شماره ۳۳۷ و ۳۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص امکان بهرهمندی از حقوق و مزایای دورههای آموزشی خاص یا کارآموزی در حد ارزش تحصیلی معتبر
رأی شماره ۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی مقررات مربوط به سیستم ارزیابی مشاغل تخصصی مبنی بر شرایط لازم جهت احراز پست مستخدمین رسمی از حیث معلومات و مدارج تحصیلی و سوابق تجربی، مستند به ماده (۳۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن رأی شماره ۷۰ مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مقررات مربوط به طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل تخصصی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر تعیین شرایط لازم جهت احراز مشاغل و ارتقاء گروه مستخدمین رسمی از حیث مدارک تخصصی و سوابق تجربی، مستند به مواد (۳۰) و (۳۶) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره ۱ مورخ ۱۳۶۵/۰۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره ۲۱/۷۰۰۷ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۰۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر تعیین ضوابط راجع به احراز مشاغل از حیث مدارک تحصیلی و سوابق تجربی کارمندان، به جهت عدم مخالفت قانونی با اختیارات مندرج در ماده (۳۰) لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن
تبصره ۱ (الحاقی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - تطبیق حقوق فعلی مستخدمین رسمی مشمول این قانون با جداول موضوع این ماده براساس آئیننامهای که از طرف سازمان امور اداری واستخدامی کشور تنظیم و بتأیید شورا میرسد بعمل خواهد آمد ولی در هیچ مورد با اجرای این تبصره از حقوق گروه و پایه استحقاقی مستخدم فوق در حین تطبیق وجهی کسر نخواهد شد. تبصره ۲ (الحاقی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - از تاریخ تصویب این اصلاحیه معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرک لیسانس و دارا بودن سایر شرایطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین میشود از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهند نمود. تعداد معاونان هر استانداری که مشمول حکم این تبصره میشوند به پیشنهاد استاندار و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور تعیین میشود و در هیچیک از استانها از دو نفر تجاوز نخواهد کرد. تبصره ۴ (الحاقی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - جمع حقوق و فوقالعاده شغل مستشاران دیوان محاسبات به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین میشود. ماده ۳۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی از گروههای جداول حقوق مذکور در ماده ۳۰ بعمل خواهد آمد و در هر مورد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط با توجه بشغلی که استخدام برای آن صورت میگیرد گروهی را مستخدم جدید در آن قرار میگیرد تعیین میکند.
ماده ۳۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) -حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون بموجب جدول واحد بر مبنای عدد صد بشرح زیر تعیین میشود :
پایه
۱۵
پایه
۱۴
پایه
۱۳
پایه
۱۲
پایه
۱۱
پایه
۱۰
پایه
۹
پایه
۸
پایه
۷
پایه
۶
پایه
۵
پایه
۴
پایه
۳
پایه
۲
پایه
۱
گروه
۷۹۳
۷۵۸
۷۲۳
۶۸۸
۶۵۳
۶۱۸
۵۸۳
۵۴۸
۵۱۳
۴۷۸
۴۴۳
دوازده
۷۲۴
۶۹۶
۶۶۸
۶۴۰
۶۱۲
۵۸۴
۵۵۶
۵۲۸
۵۰۰
۴۷۲
۴۴۴
۴۱۶
۳۸۸
یازده
۶۶۰
۶۳۵
۶۱۰
۵۸۵
۵۶۰
۵۳۵
۵۱۰
۴۸۵
۴۶۰
۴۳۵
۴۱۰
۳۸۵
۳۶۰
۳۳۵
ده
۵۹۵
۵۷۱
۵۴۷
۵۲۳
۴۹۹
۴۷۵
۴۵۱
۴۲۷
۴۰۳
۳۷۹
۳۵۵
۳۳۱
۳۰۷
۲۸۳
نه
۵۴۴
۵۲۲
۵۰۰
۴۷۸
۴۵۶
۴۳۴
۴۱۲
۳۹۰
۳۶۸
۳۴۶
۳۲۴
۳۰۲
۲۸۰
۲۵۸
۲۳۶
هشت
۴۹۹
۴۷۸
۴۵۷
۴۳۶
۴۱۵
۳۹۴
۳۷۳
۳۵۲
۳۳۱
۳۱۰
۲۸۹
۲۶۸
۲۴۷
۲۲۶
۲۰۵
هفت
۴۴۶
۴۲۷
۴۰۸
۳۸۹
۳۷۰
۳۵۱
۳۳۲
۳۱۳
۲۹۴
۲۷۵
۲۵۶
۲۳۷
۲۱۸
۱۹۹
۱۸۰
شش
۳۸۳
۳۶۸
۳۵۱
۳۳۵
۳۱۹
۳۰۳
۲۸۷
۲۷۱
۲۵۵
۲۳۹
۲۲۳
۲۰۷
۱۹۱
۱۷۵
۱۵۹
پنج
۳۲۳
۳۱۰
۲۹۷
۲۸۴
۲۷۱
۲۵۸
۲۴۵
۲۳۲
۲۱۹
۲۰۶
۱۹۳
۱۸۰
۱۶۷
۱۵۴
۱۴۱
چهار
۲۸۴
۲۷۳
۲۶۲
۲۵۱
۲۴۰
۲۹۹
۲۱۸
۲۰۷
۱۹۶
۱۸۵
۱۷۴
۱۶۳
۱۵۲
۱۴۱
۱۳۰
سه
۲۶۰
۲۵۰
۲۴۰
۲۳۰
۲۲۰
۲۱۰
۲۰۰
۱۹۰
۱۸۰
۱۷۰
۱۶۰
۱۵۰
۱۴۰
۱۳۰
۱۲۰
دو
۱۸۴
۱۷۸
۱۷۲
۱۶۶
۱۶۰
۱۵۴
۱۴۸
۱۴۲
۱۳۶
۱۳۰
۱۲۴
۱۱۸
۱۱۲
۱۰۶
۱۰۰
یک
رأی شماره ۷۰ مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مقررات مربوط به طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل تخصصی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر تعیین شرایط لازم جهت احراز مشاغل و ارتقاء گروه مستخدمین رسمی از حیث مدارک تخصصی و سوابق تجربی، مستند به مواد (۳۰) و (۳۶) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره (اصلاحی ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) - حقوق ماهانه متصدیان مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ که در جدول موضوع این ماده قرار نمیگیرد به استثنای رییس دفتر نخستوزیر ورییس دفتر وزیر با توجه به جدول حقوق مندرج در این ماده و عدد صد که مبنای آن قرار داده شده است به شرح زیر تعیین میشود:
الف (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - معاون وزارتخانه ۱۰۰۰ ب (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - استاندار - سفیر - معاون نخست وزیر ۱۱۰۰ پ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - وزیر - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۱۲۵۰ ت (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - نخست وزیر ۱۴۰۰ تبصره ۲ (الحاقی ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ حقوق و مزایای افرادی که بعد از انقلاب (۵۷/۱۱/۲۲) در مقام سرپرست وزارتخانه ها انجام وظیفه نموده اند معادل حقوق و مزایای وزیر تعیین میگردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است. ماده ۳۳ - ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ چهل ریال تعیین می شود.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که بهعلت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد کند.
رأی شماره ۱۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب (۴, ۷, ۱۳, ۱۶و ۱۸) دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم اعمال ضریب ریالی کارکنان شرکت راه آهن با توجه به عوامل مؤثر در معشیت و میزان تورم و بطور هماهنگ با ضریب موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری با تصویب هیئت مدیره
رأی شماره ۸۶ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۱۰ شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر واگذاری تغییرات ضریب جدول حقوق و دستمزد به سازمان مزبور، مستند به ماده (۳۳) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱
تبصره (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - بمنظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق و مزایاﻯ مستخدمین دولت شوراﻯ حقوق و دستمزد از وزیر دارائی و یکی از وزراء بانتخاب نخست وزیر و دبیر کل سازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور تشکیل میشود. وزارتخانهها و کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند همچنین مؤسسات موضوع بند (ت) ماده ۲ مکلفند قبل ازهر نوع تغییر میزان حداقل و حداکثر حقوق و مزایاﻯ مستخدمین خود قبلاً موافقت شوراﻯ مذکور را کسب کنند. کلیه مؤسسات دولتی که بموجب قانون خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت بآنها مستلزم ذکر نام آن مؤسسات در قانون مربوط میباشد با تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات کلیه مؤسسات دولتی در مواردﻯ که با مقررات این تبصرهمغایر است ملغی خواهد بود. وظایف دبیرخانه شوراﻯ حقوق و دستمزد بعهده سازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور خواهد بود. آئیننامه اجرائی این تبصره بوسیله شوراﻯ مذکور تهیه میشود و بتصویب هیأت وزیران میرسد.
مشمول حکم تبصره ماده ۳۳ بودن یازده سازمان دولتی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها
ماده ۳۴ (اصلاحی ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - مستخدم رسمی باستناد شغلی که برای آن استخدام میشود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت میگردد و در صورتیکه این قبیلمستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشند بازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطاء میشود.مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه خدمت دولتی مستخدم محسوب میشود. حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون به استخدام رسمی پذیرفته شدهاند نیز میباشد. ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانون وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در ازاء هر دوسال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطاء می کنند. بمستخدمی که خدمات برجستهای انجام داده باشد بجای یک پایه میتوان دو پایه اعطاء کرد خدمات برجسته با ضوابطی که در آئین نامه موضوع تبصره ماده ۲۸ تعیین میشود تشخیص خواهد شد.
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر محرومیت اعطاء ترفیع به مستخدم رسمی از باب تخلف و محکومیت در دادگاه اداری، مستند به ماده (۴) اصلاح آئین نامه دادرسی اداری مصوب ۱۳۵۳/۰۳/۲۵ هیأت وزیران موضوع بندهای «پ» و «ت» ماده (۵۹) قانون استخدام کشوری (وحدت رویه)
اصلاح تصویبنامه برخورداری از یک پایه تشویقی مدیران مدارس آموزش و پرورش تصویبنامه هیئت وزیران راجع به اعطاء پایه تشویقی به مدیران مدارس آموزش و پرورش تشویق و ترغیب کارمندان نمونه و ممتاز رأی شماره ۴۳ مورخ ۱۳۶۶/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منتفی گردیدن رسیدگی موضوع «ب» ماده (۱) آییننامه اجرایی راجع به اعطای یک پایه ترفیع به مستخدمین رسمی مصوب ۱۳۵۰/۰۱/۱۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به جهت ملغی گردیدن آیین نامه مزبور، مستند به ماده (۶) آییننامه اجرایی مصوب ۱۳۵۶/۱۰/۲۱ موضوع ماده (۳۵) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن
تبصره (الحاقی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - در نقاطی از کشور که سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد میکند و بتصویب هیأت وزیران میرسد هر یکسال اشتغال مستخدمین رسمی از لحاظ ترفیع هجده ماه تا دو سال محسوب میشود.
تغییر مدت ترفیع و اعطای پایه مستخدمین رسمی شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی
ماده ۳۶ - تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکان پذیر است:
رای شماره ۲۸۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در مورد خواسته احتساب مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی و ارتقاء شغلی رأی شماره ۳۳۷ و ۳۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص امکان بهرهمندی از حقوق و مزایای دورههای آموزشی خاص یا کارآموزی در حد ارزش تحصیلی معتبر
رأی شماره ۶۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء واجد صفت وحدت شاکی و مشتکی عنه از شعبه هشتم دیوان، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت هزینه سفر و نقل مکان نسبت به شخص واحد و یک شعبه دیوان («ردّ شکایت» و «ورود به شکایت»)، مستند به ماده (۲۴) آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ دائر بر اقدام الرأیین از جهت اجراء (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی حکم آماده به خدمت صادره به استناد تبصره «۲» ماده (۳۶) لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشورﻯ مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴ ، به جهت عدم وجود قید زمان در تبصره مزبور(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی حکم آماده به خدمت صادره به استناد تبصره «۲» ماده (۳۶) لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشورﻯ مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴ ، به جهت عدم وجود قید زمان در تبصره مزبور(وحدت رویه)
رأی شماره ۶۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی حکم مربوط به انتصاب و ارتقاﺀ گروه مستخدم رسمی به جهت اعمال ماده (۳۶) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مصوبات شماره ۳۸۴۳ مورخ ۱۳۵۸/۰۲/۱۱ و شماره ۲۱۲۷۶ مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۰۵ هیأت وزیران (وحدت رویه)
رأی شماره ۷۰ مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مقررات مربوط به طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل تخصصی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر تعیین شرایط لازم جهت احراز مشاغل و ارتقاء گروه مستخدمین رسمی از حیث مدارک تخصصی و سوابق تجربی، مستند به مواد (۳۰) و (۳۶) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره ۱ مورخ ۱۳۶۵/۰۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره ۲۱/۷۰۰۷ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۰۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر تعیین ضوابط راجع به احراز مشاغل از حیث مدارک تحصیلی و سوابق تجربی کارمندان، به جهت عدم مخالفت قانونی با اختیارات مندرج در ماده (۳۰) لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن
الف - در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد. ب - مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدید باشد. پ - از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر بر آید. تبصره ۱ (منسوخه ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۳۵۰) - تغییر گروه مستخدمین از گروه نه به بالا علاوه بر رعایت شرایط مذکور در این ماده با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور امکان پذیر است. تبصره ۱ (اصلاحی ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - مستخدمینی که ارتقاء گروه یافته یا مییابند در پایهای از گروه جدید قرار میگیرند که در گروه قبلی دارا بودهاند. در مواردیکه پایه قبلی مستخدم در گروه جدید وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان عطاء میشود. تبصره ۲ (اصلاحی ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم میتوان پستی در گروه پایینتر باو ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایهای از گروه جدیدقرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با پایه گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق آمادگی بخدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرار میگیرد و در غیر اینصورت مستخدم آماده بخدمت خواهد شد.
هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه اینگونه مستخدمین بابت تفاوتهای مذکور در فوق محسوب خواهد شد. ارتقاء گروه مجدد مستخدمی که بترتیب فوق در گروه پایینتر منصوب میشود تا بالاترین گروهی که قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ) این ماده با داشتن سایرشرایط مجاز است و در این صورت در پایهای از گروه بالاتر قرار میگیرد که در گروه پائینتر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوتحقوق مذکور در فوق محسوب خواهد شد.
رأی شماره ۵۸ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حذف مزایای مستمر دوران آمادگی به خدمت مستخدمین در هنگام بازخریدی خدمت یا بازنشستگی مستند به قسمت اخیر تبصره «۱» ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷ و تصریح تبصره «۳» همین ماده واحده (وحدت رویه)
تبصره ۳(الحاقی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - مستخدمین رسمی که در دوران خدمت وظیفه به مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ نائل شده باشند یا بموجب قانون ضمن اشتغال در وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون از حقوق مقامات مزبور استفاده کرده باشند در صورتیکه بشغل دیگری که حقوق کمتری بآن تعلق میگیرد منصوب یا آماده بخدمت شوند حقوق مقام مربوط کماکان بآنان پرداخت خواهد شد و در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان حقوق مذکور با رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۷۸ مبنای محاسبه قرار میگیرد. حکم اخیر در مورد شرکتهای دولتی و مؤسسات غیر مشمول در صورتی که اجرا میشود که مستخدم رسمی در تاریخ پایان تصدی شغل مربوط دارای ۱۵سال سابقه خدمت دولتی باشد.
تبصره۳ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۳۶۱) ـ استفاده مستخدم رسمی از حقوق شغل مورد تصدی، بر اساس جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ در موقع تنزل گروه و یا تغییر شغل در دوران آمادگی بخدمت و بازنشستگی یا در برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی وفوت مشروط برآنست که حداقل ششماه تمام تصدی پست مربوطه را داشته باشد.این حکم در مورد مستخدمین موضوع تبصره ۲ این ماده که بعلت عدم قبول پست درگروه پائین تر آماده بخدمت شده یا میشوند نیز جاری است.
ماده ۳۷ - آییننامه اجرایی مواد ۳۰ و ۳۵ و ۳۶ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب شورا خواهد رسید.
رأی شماره ۷۰ مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مقررات مربوط به طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل تخصصی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر تعیین شرایط لازم جهت احراز مشاغل و ارتقاء گروه مستخدمین رسمی از حیث مدارک تخصصی و سوابق تجربی، مستند به مواد (۳۰) و (۳۶) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره ۱ مورخ ۱۳۶۵/۰۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره ۲۱/۷۰۰۷ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۰۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر تعیین ضوابط راجع به احراز مشاغل از حیث مدارک تحصیلی و سوابق تجربی کارمندان، به جهت عدم مخالفت قانونی با اختیارات مندرج در ماده (۳۰) لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن
ماده ۳۸ - در صورتیکه نوع کار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اقتضاء نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی بعنوان فوق العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.
تصویبنامه راجع به اصلاح تصویبنامه مربوط به تعیین فوق العاده شغل ماهانه مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور رأی شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷/ف مورخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۸ وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر تسری بخشنامه شماره ۱/۲۳۰ د این وزارت نسبت به هنرآموزان مأمور در حین انجام وظیفه در کادر اداری و تعیین ۵۰% فوق العاده شغل در مورد آنان، به جهت مغایرت قانونی با ماده (۳۸) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و خروج وزارت از حدود اختیارات در صدور بخشنامه
رأی شماره ۶۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء واجد صفت وحدت شاکی و مشتکی عنه از شعبه هشتم دیوان، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت هزینه سفر و نقل مکان نسبت به شخص واحد و یک شعبه دیوان («ردّ شکایت» و «ورود به شکایت»)، مستند به ماده (۲۴) آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ دائر بر اقدام الرأیین از جهت اجراء (وحدت رویه)
رأی شماره ۶۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء واجد صفت وحدت شاکی و مشتکی عنه از شعبه هشتم دیوان، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت هزینه سفر و نقل مکان نسبت به شخص واحد و یک شعبه دیوان («ردّ شکایت» و «ورود به شکایت»)، مستند به ماده (۲۴) آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ دائر بر اقدام الرأیین از جهت اجراء (وحدت رویه)
رأی شماره ۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم الزام دستگاه/سازمان متبوع مستخدم نسبت به پرداخت فوقالعاده های مربوط به هزینه سفر و نقل مکان با توجه به انصراف مستخدم و منتفی شدن موضوع (وحدت رویه)
رأی شماره ۳۳ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم الزام قانونی سازمان جنگلها و مراتع کشور نسبت به پرداخت فوقالعاده شغل به میزان حداکثر مندرج در تصویبنامه ناظر به عوامل و ضوابط مربوط به وظایف و میزان فعالیت متصدیان پستهای سازمانی متناسب با موضوع ردیف های جدول پیوست (وحدت رویه)
لغو سه تصویبنامه راجع به فوق العاده شغل مشاغل رستههای مختلف حداکثر فوقالعاده شغل ماهیانه متصدیان مشاغل کمیتههای خدمات اداری و خدمات فنی و حرفهای تصویبنامه راجع به پرداخت فوق العاده شغل به مستخدمین قانون استخدام کشوری مصوبه در خصوص فوق العاده شغل شاغلین رشته آموزگاری دانش آموزان استثنائی
تبصره۱(اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - جمع حقوق و فوقالعاده شغل نمیتواند از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط تجاوز کند. تبصره ۲ – فوق العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق العاده مزبور به آن تعلق میگیرد انجام وظیفه کند.
رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی احکام مدت آماده به خدمت و برکناری از خدمت مستخدمین از سوی مقامات اجرایی و تأدیه حقوق مستخدمین طی مدت مزبور، مستند به تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)
تبصره ۳ - مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد. تبصره ۴ - مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می تواند از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده کند. تبصره ۵ - میزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد و جمع پرداختی های فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند. تبصره ۶ (الحاقی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - فوقالعاده شغل مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ از یک برابر حقوق آنان نباید تجاوز کند. ماده ۳۹ (اصلاحی ۱۸ˏ۰۲ˏ۱۳۶۳) - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میتوانند علاوه بر فوقالعاده شغل مذکور در ماده ۳۸ این قانون فوقالعادههایی به شرح زیر بهمستخدمین پرداخت کنند.
الف - فوقالعاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است.
ب - فوقالعاده بدﻯ آب و هوا بمستخدمینی که در نقاط بد آب و هوا انجام وظیفه میکنند قابل پرداخت است.
پ - فوقالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی به مستخدمینی که در نقاطی خدمت میکنند که فاقد تسهیلات لازم زندگی است قابل پرداخت است.
ت - فوقالعاده محل خدمت که فقط به مستخدمینی که محل جغرافیائی خدمت آنان تغییر میکند حداکثر بمدت پنجسال در هر محل قابل پرداختاست.
ث - فوقالعاده روزانه که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه میکند قابل پرداخت است.
ج - فوقالعاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه میکنند قابل پرداخت است.
چ - فوقالعاده کسر صندوق که فقط به تحویلداران و تحصیلداران و مأمورین پرداخت قابل پرداخت است.
ح - فوقالعاده تضمین که فقط به صاحبجمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است.
خ - فوقالعاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که در شرایط غیر متعارف محیط کار به تشخیص سازمان اداری و استخدامی مجبور بهانجام وظیفه میباشند قابل پرداخت است.
د - فوقالعاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبتهای غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه میباشند قابل پرداخت است.
رای شماره ۶۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم استحقاق کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که بدون پست سازمانی به مأموریت خارج از کشور اعزام شدهاند از دریافت مابهالتفاوت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویبنامه سال۱۳۷۱ هیأت وزیران) رأی شماره ۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت ایران رأی شماره ۱۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار رأی شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر الزام واحدهای دولتی نسبت به پرداخت فوقالعاده محل خدمت مستخدم به علت تغییر محل جغرافیائی خدمت، مستند به ماده (۳۹) لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر الزام واحدهای دولتی نسبت به پرداخت فوقالعاده محل خدمت مستخدم به علت تغییر محل جغرافیائی خدمت، مستند به ماده (۳۹) لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۱۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر پرداخت فوقالعاده تغییر محل خدمت مستخدم با وجود عدم تغییر محل سکونت، مستند به بند «ت» ماده (۳۹) استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و ماده (۵) آئین نامه فوق العاده بدی آب و هوا و فوق العاده محل خدمت موضوع بندهای «ب» و «پ» و «ت» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری (وحدت رویه)
رأی شماره ۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به استفاده از فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی با وجود درخواست مستخدم نسبت به انتقال و خدمت در نقاط محروم، مستند به بند «پ» ماده (۳۹) لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به دریافت فوق العاده روزانه و هزینه سفر و عدم استحقاق نسبت به دریافت فوق العاده محل خدمت با توجه به ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به دریافت فوق العاده روزانه و هزینه سفر و عدم استحقاق نسبت به دریافت فوق العاده محل خدمت با توجه به ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به دریافت فوق العاده روزانه و هزینه سفر و عدم استحقاق نسبت به دریافت فوق العاده محل خدمت با توجه به ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وحدت رویه)
رأی شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر نفی حق استفاده از فوقالعاده روزانه موضوع اعزام مستخدم دولت جهت گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی حین خدمت در خارج از محل ثابت خدمت مستخدم به جهت مغایرت قانونی با حکم مقرر در بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره ۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم الزام دستگاه/سازمان متبوع مستخدم نسبت به پرداخت فوقالعاده های مربوط به هزینه سفر و نقل مکان با توجه به انصراف مستخدم و منتفی شدن موضوع (وحدت رویه)
آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری اصلاح جداول تعیین پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمین مجاز بودن وزارت جنگ نسبت به خرید پارچه برای تهیه ملبوس و ساز و برگ ادوار باستانی برای مراسم فرخنده ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
تبصره ۱(اصلاحی ۰۵ˏ۰۳ˏ۱۳۶۷) - حداکثر مدتی که مستخدم در طول خدمت خود در یک نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد کرد نباید از پنجسال تجاوز کند مگر با رضایتمستخدم که در هر حال فوقالعادههاﻯ موضوع بندهاﻯ ب و پ این ماده طبق مقررات مربوط باو پرداخت خواهد شد. دولت مکلف است ترتیبات و ضوابطی براﻯ تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین تعیین کند. تبصره ۲ (الحاقی ۰۵ˏ۰۳ˏ۱۳۶۷) - مستخدمینی که بنا به ضرورت و تشخیص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و شرکتهای دولتی بیش از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت نمایند، مشمول محدودیت زمانی موضوع بند «ت» نخواهند بود و فوق العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان پرداخت خواهد شد. ماده ۴۰ - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مبالغی برای جبران هزینه های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند:
تغییرعبارتی درماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع بندهای ب، پ ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری رأی شماره ۶۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء واجد صفت وحدت شاکی و مشتکی عنه از شعبه هشتم دیوان، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت هزینه سفر و نقل مکان نسبت به شخص واحد و یک شعبه دیوان («ردّ شکایت» و «ورود به شکایت»)، مستند به ماده (۲۴) آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ دائر بر اقدام الرأیین از جهت اجراء (وحدت رویه)
رأی شماره ۶۵ و ۶۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر عدم پرداخت فوقالعاده هزینه سفر و نقل مکان به جهت مغایرت قانونی با موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف - هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهائی برای انجام وظایف مربوط است تعلق میگیرد. ب (اصلاحی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود اعزام یا منتقل میشوند قابل پرداخت است.
رأی شماره های ۳۲۰ الی ۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (۱) الی (۴) بخشنامه شماره ۵۰۰۰ /۱۱۵۹۰۰ /۹۰۰۰ - ۱۷/ ۱۰ /۱۳۹۴ معاون منابع انسانی قوه قضاییه رأی شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به دریافت فوق العاده روزانه و هزینه سفر و عدم استحقاق نسبت به دریافت فوق العاده محل خدمت با توجه به ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وحدت رویه)
رأی شماره ۶۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء واجد صفت وحدت شاکی و مشتکی عنه از شعبه هشتم دیوان، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت هزینه سفر و نقل مکان نسبت به شخص واحد و یک شعبه دیوان («ردّ شکایت» و «ورود به شکایت»)، مستند به ماده (۲۴) آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ دائر بر اقدام الرأیین از جهت اجراء (وحدت رویه)
آئیننامه اجرائی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۵۲/۳/۱۲ رأی شماره ۶۵ و ۶۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر عدم پرداخت فوقالعاده هزینه سفر و نقل مکان به جهت مغایرت قانونی با موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر لزوم پرداخت هزینه سفر و هزینه نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و تصویبنامه شماره ۲۳۴۹۶ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۱۳ هیئت وزیران، به جهت موافقت با اصول و موازین قانونی(وحدت رویه)
رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر لزوم پرداخت هزینه سفر و هزینه نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و تصویبنامه شماره ۲۳۴۹۶ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۱۳ هیئت وزیران، به جهت موافقت با اصول و موازین قانونی(وحدت رویه)
پ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - هزینه نقل و مکان که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است.
رأی شماره های ۳۲۰ الی ۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (۱) الی (۴) بخشنامه شماره ۵۰۰۰ /۱۱۵۹۰۰ /۹۰۰۰ - ۱۷/ ۱۰ /۱۳۹۴ معاون منابع انسانی قوه قضاییه رأی شماره ۶۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء واجد صفت وحدت شاکی و مشتکی عنه از شعبه هشتم دیوان، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت هزینه سفر و نقل مکان نسبت به شخص واحد و یک شعبه دیوان («ردّ شکایت» و «ورود به شکایت»)، مستند به ماده (۲۴) آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ دائر بر اقدام الرأیین از جهت اجراء (وحدت رویه)
آئیننامه اجرائی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۵۲/۳/۱۲ رأی شماره ۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم الزام دستگاه/سازمان متبوع مستخدم نسبت به پرداخت فوقالعاده های مربوط به هزینه سفر و نقل مکان با توجه به انصراف مستخدم و منتفی شدن موضوع (وحدت رویه)
رأی شماره ۶۵ و ۶۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر عدم پرداخت فوقالعاده هزینه سفر و نقل مکان به جهت مغایرت قانونی با موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر لزوم پرداخت هزینه سفر و هزینه نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و تصویبنامه شماره ۲۳۴۹۶ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۱۳ هیئت وزیران، به جهت موافقت با اصول و موازین قانونی(وحدت رویه)
رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر لزوم پرداخت هزینه سفر و هزینه نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و تصویبنامه شماره ۲۳۴۹۶ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۱۳ هیئت وزیران، به جهت موافقت با اصول و موازین قانونی(وحدت رویه)
ماده ۴۱ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میتواند به مستخدمینی که منشاء برجسته شوند پاداش پرداخت کنند جمع پاداش های پرداختی بیک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یکماه او تجاوز کند ولی با تصویب هیئت وزیران تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یکماه مجاز خواهند بود.
رأی شماره ۱۵۷۶۴۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری های کشور نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۵۹۹۰/ت۴۴۷۷۳ک مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۳ با موضوع «آیین نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت» آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه راجع به پرداخت دو ماه حقوق و مزایا به کارکنان سازمان ثبت احوال که در اجرای طرح کد ملی شرکت فعال داشته اند رأی شماره ۴۶ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح اعلام مخالفت دستورالعمل ستاد مرکزی سپاه پاسداران با مصوبه هیأت دولت، موضوع پرداخت عیدی به کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در سال ۱۳۶۳ به صورت سکه بهار آزادی، به جهت خروج موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان)
اجازه پرداخت معادل دو ماه حقوق و مزایای آقای رضا فلاح زاده تهرانی بعنوان پاداش خدمات برجسته درسال ۱۳۶۶ اجازه پرداخت حداکثر معادل دو ماه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل متناسب با مدت خدمت به مستخدمین رسمی گروه های یک و دو وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه پرداخت حداکثر معادل دو ماه حقوق و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل متناسب با مدت خدمت به مستخدمین رسمی شاغل در استانهای بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کردستان، ایلام و پشتکوه، چهار محال بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد مجاز بودن وزارتخانه ها و موسسات دولتی به پرداخت حداکثر معادل چهل روز اجرت و فوق العاده مخصوص متناسب با مدت خدمت در سال ۱۳۵۶ به مستخدمین پیمانی که عناوین شغلی آنها با عناوین مشاغل گروههای یک و دو منطبق باشد
ماده ۴۲ - آیین نامه اجرای مواد ۳۹ و ۴۰ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
رای شماره ۶۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم استحقاق کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که بدون پست سازمانی به مأموریت خارج از کشور اعزام شدهاند از دریافت مابهالتفاوت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویبنامه سال۱۳۷۱ هیأت وزیران) رأی شماره ۱۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش الحاق عبارتی در ماده (۹) آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن آییننامه اجرایی بندهای (چ) و (ح) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری اصلاح آئین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری اجازه پرداخت اضافه کار به افراد شاغل در مشاغل بازرسی کار ، متصدی خدمات عمومی و کارشناس روابط کار در وزارت کار و امور اجتماعی تعیین حداکثر میزان فوق العاده سختی شرایط محیط کار در مورد کارکنان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اصلاح عبارتی تصویبنامه فوق العاده روزانه اصلاح آئیننامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری تصویبنامه راجع به اضافه نمودن عباراتی به تصویبنامه اصلاح آئیننامه فوق العاده روزانه تصویبنامه راجع به اصلاح آئیننامه فوق العاده روزانه تصویبنامه راجع به الحاق تبصره ۶ بماده یک آئیننامه فوق العاده مأموریت موضوع بند (ث) ماده ۳۹ ماده ۴۲ قانون استخدام کشوری اصلاحاتی در مورد آئیننامه فوقالعاده بدی آب و هوا تصویبنامه هیئت وزیران راجع به اصلاح بند ۱ اصلاحی ماده ۱ آئین نامه فوق العاده روزانه تصویب نامه راجع به اصلاح آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری تصویبنامه راجع به پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور اصلاحات در آئیننامه فوقالعاده بدی آب و هوا و فوقالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوقالعاده محل خدمت اصلاح تبصره ۳ بند "ب" ماده ۱ آئین نامه فوق العاده روزانه مصوب ۱۳۵۲/۶/۲۴ مصوبه در خصوص فوق العاده روزانه داخل کشور مأمورین نقشه برداری سازمان جغرافیائی کشور آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری ترکیب اعضای هیئت نمایندگی ایران در پانزدهمین کنفرانس مجمع عمومی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
ماده ۴۳ - مستخدم رسمی نمی تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمیتوانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.
آیین نامه اجرایی ماده (۱۷۰) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۱۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رأی شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۴۱۹/م مورخ۱۳۷۷/۰۸/۱۰ معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی
تبصره ۱ - حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات الحاقی آنها از شمول این ماده مستثنی است. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - پرداخت حق تدریس - حق تألیف و تصنیف و ترجمه - حق تحقیق حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامههای آموزشی وفرهنگی و هنری - حق حضور در جلسه - حقالزحمه کارشناس - حقالعلاج و حقالزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط بر آنکه امور راجعه بآنها در غیر ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم انجام شود. همچنین پرداخت هزینه پذیرائی و عیدی پایان سال و کمک خواربار از شمول این ماده مستثنی است.
آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است.
تبصره ماده ۲۹۲ قانون اصلاح پارهای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ر۱۲ر۱۳۴۵ و الحاق موادی بقانون مذکور بقوت خود باقیست.
رای شماره ۱۴۱۹ و ۱۴۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۳ شورای اسلامی شهر فولادشهر و ۶۹۵/ش ـ ۱۳۹۴/۵/۲۲ شورای اسلامی شهر ایمان شهر در خصوص پرداخت حقالزحمه (حقالجلسه) به اعضای موظف و غیرموظف کمیسیونهای شهرداری به صورت ثابت و ماهیانه رأی شماره ۱۰۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۱۸۹۳ - ۲۱ /۰۱ /۱۳۹۷، ۱۷۰۲ /۹۲ - ۱۱ /۸ /۱۳۹۲، ۲۱۵۶ /۹۲ - ۲۳ /۱۱ /۱۳۹۲، ۱۸۸۲ /۹۳ - ۳۰ /۰۳ /۱۳۹۳، ۲۱۹۸ /۹۳ - ۱۹ /۰۷ /۱۳۹۳، ۴۶۴۸ /۹۳ - ۰۳ /۱۲ /۱۳۹۳، ۱۹۲۳ /۹۴ - ۲۲ /۰۵ /۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص پرداخت حق الجلسه رأی شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۹ صورتجلسه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد اصلاح آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری تصویبنامه درخصوص میزان حق حضور در جلسه موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری تصویبنامه در خصوص میزان حق حضور در جلسه اصلاح ماده ۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری اصلاح میزان حق تحقیق ساعتی موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن تصویبنامه راجع به افزایش میزان حق التحقیق افزایش ساعات تدریس آموزشگاههای بهیاری تا ۵۰ ساعت در ماه و استفاده از مدرسان وزارت آموزش و پرورش جهت تدریس مصوبه در خصوص راجع به مستثنی بودن آموزشگاه های بهیاری از مفاد تبصره (۴) ماده (۴) آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره (۲) ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری حذف ماده ۷ آئین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن و جایگزینی متنی به عنوان ماده ۷ پرداخت حق التدریس توسط وزارت آموزش و پرورش به مدرسان دانشسرای راهنمایی تحصیلی
فصل چهارم - در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی ماده ۴۴ - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را بتصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند. تبصره ۱ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتوانند با توجه به احتیاجات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همکاری آنها برنامه های آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم کند. تبصره ۲ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند برنامه های مصوب موضوع این ماده را راساً یا بوسیله وزارتخانه ها و مؤسسات مربوط یا مؤسسات صلاحیتدار دیگر اجرا کند. تبصره ۳ (الحاقی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است طبق ضوابط و برنامهای که تنظیم خواهد نمود مؤسسهای برای آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین دولت تأسیس کند.
مؤسسه مزبور میتواند برای این منظور در حدود قوانین و مقررات مربوط بابت آموزش کمک و یا شهریه دریافت کرده و آنرا طبق تصویبنامه هیأت وزیران بمصرف برساند. ماده ۴۵ - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون نمیتوانند بتشکیل هیچگونه مؤسسه آموزشی کلاس دوره تعلیماتی و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت بوجود آورد مبادرت ورزند مگر آنکه قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند. تبصره (الحاقی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - دوره تحصیلات عالی که طبق برنامههاﻯ رسمی بمنظور خدمت در رشتههاﻯ مربوط به رسته آموزشی وزارت آموزش و پرورش طی میشوداز لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میگردد.
ماده ۴۶ - استفاده از بورسهای آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون تخصیص داده میشود موکول بموافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است آئیننامه اجرای این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب شورا خواهد رسید. فصل پنجم - در تأمین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی ماده ۴۷ - مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط دارند.
رأی شماره ۱۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند ۱ نامه شماره ۲۰۹/۲۰۷۱/د ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر: عدم ذخیره مرخصی اعضای هیأت علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی، کسب کرده اند. رأی شماره ۲۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۵۳۷ /۵۰ مورخ ۱۵/ ۴ /۱۳۷۸ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران
رأی شماره ۱۷۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت حقوق و مزایای ایام مرخصی استفاده نشده با وجود استفاده از مرخصی بیش از چهار ماه قبل از بازنشستگی، مستند به ماده (۱۷) آیین نامه مرخصی ها مصوب ۱۳۴۶/۰۷/۲۲ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۸/۰۹/۰۵(وحدت رویه) رأی شماره ۷۶ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر استحقاق مستخدم رسمی نسبت به استفاده از یک ماه مرخصی سالانه با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط، با وجود اعمال تبصره اصلاحی ماده (۷۴) لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸ ، مستند به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
رأی شماره ۷۶ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر استحقاق مستخدم رسمی نسبت به استفاده از یک ماه مرخصی سالانه با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط، با وجود اعمال تبصره اصلاحی ماده (۷۴) لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸ ، مستند به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به استفاده از مرخصی ذخیره شده با وجود اعمال ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴ ، با توجه به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و آیین نامه اجرایی آن(وحدت رویه)
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به استفاده از مرخصی ذخیره شده با وجود اعمال ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴ ، با توجه به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و آیین نامه اجرایی آن(وحدت رویه)
ماده ۴۸ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - مستخدمین رسمی و صورت ابتلا به بیماریهائی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد. تبصره - جز در موارد بیماری های صعب العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.
رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (۱۲۱) و (۱۲۶ و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ؛ ابطال اطلاق تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۰۰) به جهت مغایرت با مقررات ماده (۱۴۴) و تبصره «۳» آن و ماده (۱۵۱) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (۱۱۳) به جهت مغایرت با تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ؛ ابطال ماده (۱۲۷) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (۱۲۹) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ ابطال ماده (۱۳۰) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «۴» ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ؛ ابطال تبصره ماده (۱۳۵) و ماده (۱۳۶) به جهت مغایرت با ماده (۲۱) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۳ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
ماده ۴۹ - مستخدم رسمی میتواند با موافقت وزارتخانه یا مؤسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند. تبصره ۱ - مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزء سوابق خدمت محسوب نخواهد شد. تبصره ۲ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۳۵۰) - حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول مدت خدمت خود میتواند از مرخصی بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نماید سه سال خواهد بود.
رأی شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی حکم استفاده از مرخصی بدون حقوق مستخدم مستند به ماده (۳۸) آیین نامه مرخصی ها مصوب ۱۳۴۶/۰۷/۲۲ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۸/۰۹/۰۵(وحدت رویه)
رأی شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی حکم استفاده از مرخصی بدون حقوق مستخدم مستند به ماده (۳۸) آیین نامه مرخصی ها مصوب ۱۳۴۶/۰۷/۲۲ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۸/۰۹/۰۵(وحدت رویه)
تبصره ۳ - محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده مینماید الزامی نیست در صورتیکه پس از پایان دوران مرخصی پست سازمانی مناسب برای ارجاع بمستخدم مذکور موجود نباشد بحال آماده بخدمت در میاید. تبصره ۴(الحاقی ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشتههای مورد نیاز وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مشروط باینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب میشود. تبصره ۵ (الحاقی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۷۱) - آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر می توانند حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. ماده ۵۰ - ترتیب تحصیل مرخصیهای موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون بموجب آئیننامه ایکه از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد معین میشود.
تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد (۴۷) و (۴۸) و (۴۹) قانون استخدام کشوری
ماده ۵۱ - دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند.
تصویبنامه راجع به مأموریت کارکنان دولت
ماده ۵۲ - دولت مکلف است تأسیس مؤسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با مؤسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم را بنماید نحوه همکاری و کمک دولت بمؤسسات مذکور طبق آئیننامه ای خواهد بود که بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
آئیننامه نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات تعاونی مستخدمین رسمی
ماده ۵۳ - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند در تامین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار برای مستخدمین اقدامات لازم را بعمل آورند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد. فصل ششم - در تکالیف عمومی مستخدمین ماده ۵۴ - مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات بمقام مافوق اطلاع دهد. در صورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تأیید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.
رأی شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره ۳۷۲/م/۱/س مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۶ سازمان مرکزی تعاون کشور با لحاظ اصل ۱۴۱ قانون اساسی دائر بر بلامانع بودن اشتغال کارمندان دولت در شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات و با توجه به تکلیف مستخدمین دولت نسبت به اطاعت از احکام و اوامر رؤسای مافوق در امور اداری، مستند به مقررات ماده (۵۴) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
ماده ۵۵ - مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است. ماده ۵۶ - قبول القاب و نشان های دول بیگانه که به مستخدم دولت داده می شود موکول به اجازه دولت است. ماده ۵۷ - خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود. ماده ۵۸ - رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است.
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر محرومیت اعطاء ترفیع به مستخدم رسمی از باب تخلف و محکومیت در دادگاه اداری، مستند به ماده (۴) اصلاح آئین نامه دادرسی اداری مصوب ۱۳۵۳/۰۳/۲۵ هیأت وزیران موضوع بندهای «پ» و «ت» ماده (۵۹) قانون استخدام کشوری (وحدت رویه)
تبصره ۱ - تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بهوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - مستخدمین مشمول این قانون که در وزارت جنگ و یا ژاندارمری کل کشور و یا شهربانی کل کشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصیر وتخلف اداری و قصور تابع حکم تبصره ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود. ماده ۵۹ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - انواع مجازات های اداری به قرار زیر است:
الف - توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت.
ب - کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه.
پ - کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه.
ت- برکنارﻯ از خدمت ازسه ماه تا یکسال.
ث - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
ج - اخراج از خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع.
چ - انفصال دائم از خدمت دولت.
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر محرومیت اعطاء ترفیع به مستخدم رسمی از باب تخلف و محکومیت در دادگاه اداری، مستند به ماده (۴) اصلاح آئین نامه دادرسی اداری مصوب ۱۳۵۳/۰۳/۲۵ هیأت وزیران موضوع بندهای «پ» و «ت» ماده (۵۹) قانون استخدام کشوری (وحدت رویه)
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر محرومیت اعطاء ترفیع به مستخدم رسمی از باب تخلف و محکومیت در دادگاه اداری، مستند به ماده (۴) اصلاح آئین نامه دادرسی اداری مصوب ۱۳۵۳/۰۳/۲۵ هیأت وزیران موضوع بندهای «پ» و «ت» ماده (۵۹) قانون استخدام کشوری (وحدت رویه)
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر محرومیت اعطاء ترفیع به مستخدم رسمی از باب تخلف و محکومیت در دادگاه اداری، مستند به ماده (۴) اصلاح آئین نامه دادرسی اداری مصوب ۱۳۵۳/۰۳/۲۵ هیأت وزیران موضوع بندهای «پ» و «ت» ماده (۵۹) قانون استخدام کشوری (وحدت رویه)
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر محرومیت اعطاء ترفیع به مستخدم رسمی از باب تخلف و محکومیت در دادگاه اداری، مستند به ماده (۴) اصلاح آئین نامه دادرسی اداری مصوب ۱۳۵۳/۰۳/۲۵ هیأت وزیران موضوع بندهای «پ» و «ت» ماده (۵۹) قانون استخدام کشوری (وحدت رویه)
رأی شماره ۴۳ مورخ ۱۳۶۶/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منتفی گردیدن رسیدگی موضوع «ب» ماده (۱) آییننامه اجرایی راجع به اعطای یک پایه ترفیع به مستخدمین رسمی مصوب ۱۳۵۰/۰۱/۱۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به جهت ملغی گردیدن آیین نامه مزبور، مستند به ماده (۶) آییننامه اجرایی مصوب ۱۳۵۶/۱۰/۲۱ موضوع ماده (۳۵) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن
تبصره ۱ - رؤسای ادارات و مقامات بالاتر آنان میتوانند به تشخیص خود بدون مراجعه بدادگاه اداری کتباً با ذکر دلیل مجازات بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند. تبصره ۲ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - وزراء و رؤساﻯ مؤسسات دولتی میتوانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه ادارﻯ مجازات هاﻯ مندرج در بندهاﻯ الف - ب - پ وت این ماده را در مورد مستخدم خاطی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تابع خود معمول دارند. تبصره ۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - در مورد مستخدمینی که طبق مقررات مذکور در این ماده بمجازاتهای مندرج در شقوق ث - ج و چ محکوم میشوند در صورتیکه دارای فرمان انتصاب یا نشان باشند وزیر مربوط استدعای مسترد داشتن فرمان انتصاب یا نشان را از مقام سلطنت خواهد نمود. هرگاه استدعای مزبور موردقبول ملوکانه واقع گردد مراتب بمستخدم ابلاغ خواهد شد و از تاریخ ابلاغ حق نگاهداری فرمان و نشان و استفاده از آنرا نداشته و مکلف است آنرا بوزارتخانه مربوط مسترد دارد و در صورت تخلف مدام که مستخدم بوظیفه مزبور عمل نکرده است حق اخذ هیچگونه وجهی از خزانه دولت بعنوان حقوق یا فوقالعاده و مزایا و امثال آنرا نخواهد داشت.
مقررات مذکور در این تبصره شامل مستخدمین مذکور در شقوق ب - پ - ت - ج - چ و ح و خ و د ماده ۲ قانون استخدام کشوری نیز می باشد و در صورت محکومیت بمجازاتهای مشابه طبق مقررات فوق الذکر درباره آنها عمل خواهد شد. تبصره ۴ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - هرگاه مستخدم رسمی متهم به ارتکاب عملی شود که عنوان یکی از بزه های مندرج در بند (د) ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی و خطای اداری را تواماً دارا باشد دادگاه اداری مستخدم مذکور را پس از صدور کیفرخواست دادستان اداری از خدمت معلق و دادرسی اداری را تا صدور حکم نهائی یا قرار موقوفی تعقیب از مراجع کیفری متوقف میدارد.
حکم دادگاه کیفری در این مورد از حیث تشخیص بزهکاری یا بی گناهی مستخدم برای دادگاه اداری لازم الاتباع است. در موردی که تعقیب در مرجع کیفری به جهتی از جهات موقوف گردد و دادگاه اداری هم مستخدم را در این مورد بیکی از مجازات های مندرج در بندهاﻯ ث یا ج یا چ محکوم ننماید مدت تعلیق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ایام تعلیق باو پرداخت خواهد شد. تبصره ۵ (الحاقی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی میتوانند مستخدمینی را که باتهام تقصیر تخلف و قصور بموجب کیفرخواست دادستان اداری تحت تعقیب دادگاه اداری قرار میگیرند آماده بخدمت نمایند.
مستخدمی که از اتهام منتسب برائت حاصل نماید در پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه یا مؤسسه متبوع بکار گمارده خواهد شد. تبصره ۶ (الحاقی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - در مواردﻯ که مستخدم طبق بند (ت) این ماده از خدمت برکنار میشود وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط در خاتمه مدت برکنارﻯ درصورت وجود پست سازمانی بلامتصدﻯ او را منصوب میکند و اگر مستخدم مذکور در محل خدمت خود حاضر نشود طبق ماده ۶۵ این قانون با اورفتار خواهد شد و در صورت نبودن پست سازمانی بلا متصدﻯ مستخدم مذکور بحال آماده بخدمت در میآید. دوران برکنارﻯ از خدمت با پرداخت کسور مربوط بمأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگی وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود. حقوق دوران برکنارﻯ از خدمت به تشخیص وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی از نصف حقوق دریافتی قبل از برکنارﻯ کمتر نخواهد بود ولی در مواردﻯ کهمدت برکنارﻯ از خدمت بیش از ششماه باشد براﻯ مدت زائد بر آن در هر حال تمام حقوق پرداخت میشود. تبصره ۷ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۹) - مستخدمینی که بموجب حکم قطعی دادگاه ادارﻯ به مجازاتهاﻯ مذکور در بندهاﻯ ج و چ این ماده محکوم شوند در صورتیکه در تاریخ محکومیت دارای بیست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی باشند از نصف حقوق بازنشستگی مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد. در مورد مستخدمینی که بموجب حکم قطعی دادگاه ادارﻯ به مجازات مذکور در بند ج این ماده محکوم شوند و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشند هرگاه مجدداً در وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگرﻯ باستخدام رسمی پذیرفته شوند نصف سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه محسوب خواهد شد. فصل هفتم - در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین ماده ۶۰ (جایگزین ۱۳۵۸/۰۲/۰۴) - مستخدمین رسمی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشورﻯ میتوانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود بسازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور شکایت کنند. ماده ۶۰ (منسوخه ۰۴ˏ۱۱ˏ۱۳۶۰) ـ مستخدمین رسمی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری میتوانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود بشورای دولتی و در غیاب آن بدادگاه استان تهران شکایت کنند. مرجع رسیدگی یک نسخه از شکایت مستخدم را بسازمان متبوع او ارسال میدارد و مهلت یکماهه ای با رعایت مسافت برای وصول پاسخ تعیین و پس از انقضای مهلت بموضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و این رأی قطعی است. تبصره ۱ (منسوخه ۰۷ˏ۰۳ˏ۱۳۵۸) ـ مرجع رسیدگی بشکایت دارندگان رتبه های قضائی در مورد این مواد دیوانعالی کشور است. تبصره ۲ (منسوخه ۰۷ˏ۰۳ˏ۱۳۵۸) ـ بشکایات مطروحه در هیئتهای رسیدگی بشکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز تقاضاهای تجدید نظر از آراء هیئتهای مذکور که تا تاریخ این قانون در دیوانعالی کشور منتهی بصدور رأی نشده باشد در دادگاه استان تهران رسیدگی خواهد شد. تبصره ۳ (منسوخه ۰۷ˏ۰۳ˏ۱۳۵۸) ـ آرائیکه تاکنون از طرف هیئت رسیدگی بشکایات مستخدمین دولت در سازمان امور اداری و استخدامی صادر شده است، در صورتیکه مورد موافقت مستخدم باشد قطعیت دارد. ماده ۶۱ (منسوخه ۰۷ˏ۰۳ˏ۱۳۵۸) - شکایات استخدامی باید قبل از تقدیم به شورای دولتی و در غیاب آن به دیوان عالی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور تقدیم شود. ماده ۶۲ (منسوخه ۰۷ˏ۰۳ˏ۱۳۵۸) - مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین مذکور در ماده ۶۰ هیئت رسیدگی بشکایات استخدامی موضوع ماده ۱۰۶ این قانون است. دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند نظر مشورتی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی را در مسائل مربوط به اجرای قانون و مقررات استخدامی کشوری استفسار نماید. تبصره ۱ (منسوخه ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی میتواند رسیدگی به شکایات موضوع این ماده را تحت نظر خود به هیئتهائی محول دارد. تبصره ۲ - ترتیب تشکیل هیئتهای مذکور در تبصره ۱ این ماده و عزل و نصب اعضای آنها و همچنین ترتیب دریافت شکایات و ارجاع آنها بههیئتهای مذکور و رسیدگی هر هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئتها طبق آییننامهای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری واستخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره ۳ - سازمان امور استخدامی کشور میتواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از هیئتهای مذکور در اینماده یک نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوقالعادهای حداکثر معادل نصف حقوق بازنشستگی به آنها بپردازد. ماده ۶۳ (منسوخه ۰۷ˏ۰۳ˏ۱۳۵۸) - هرگاه رأﻯ بنفع مستخدم شاکی صادر شود در مورد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط قطعی و لازمالاجرا است و هرگاه شاکی به رأﻯ صادرهمعترض باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأﻯ بشوراﻯ دولتی و در غیاب شوراﻯ دولتی بدیوان عالی کشور شکایت کند. تبصره (منسوخه ۰۷ˏ۰۳ˏ۱۳۵۸) - قانون مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام شعبه دیوان عالی کشور در مورد شکایت استخدامی مصوب نوزدهم بهمن هزار و سیصد وسی و هفت ملغی است. ولی شکایاتی که تا تاریخ اجرای این قانون به دیوان عالی کشور تقدیم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت. ماده ۶۴ - مستخدم رسمی میتواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط مستخدم بموجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یکماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتبا اعلام دارد. اگر تا پایان یکماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد. مستخدم میتواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده ۶۰ شکایت کند. ماده ۶۵ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۹) - در صورتیکه مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت از خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی اخراج میشود مگر آنکه مشمول مقررات مواد ۷۴ یا ۷۵ اینقانون باشد که در آنصورت بازنشسته خواهد شد.مستخدمین مشمول این ماده حق استخدام مجدد در همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را نخواهند داشت و در صورتیکه مجدداً در سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون باستخدام رسمی پذیرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - هر گاه مستخدم مذکور مدعی شود بعللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدمحضور خود را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول وزارتخانه یا مؤسسه متبوع قرار نگیرد میتواند شکایت خود را بضمیمه مدارک مورد استناد بدادگاه اداری وزارتخانه یا مؤسسه متبوع خود تسلیم کند. دادگاه اداری مکلف است در اسرع وقت بشکایت مزبور رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند درصورتیکه حکم دادگاه اداری حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد بخدمت مراجعت و حقوق غیبت بوی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او بدیگری داده شده باشد از تاریخی که اخراج یا بازنشسته شده آماده بخدمت محسوب و مانند مستخدم آماده بخدمت با وی رفتارمیشود.
حکم دادگاه بدوی در این مورد چنانچه بر رد شکایت صادر شده باشد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه تجدید نظر اداریخواهد بود و حکم دادگاه تجدید نظر اداری در اینمورد قطعی است. ماده ۶۶ - وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد. ماده ۶۷ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این قبیلمستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده ۶۶ دریافت داشتهاند یک جا به صندوقبازنشستگی مسترد دارند.
ماده ۶۸ - هرگاه مستخدمی که طبق مفاد ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پائین تر باشد وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده میتواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد. ماده ۶۹ - هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط بگذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده میتواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد. فصل هشتم - در بازنشستگی و وظیفه
رأی شماره ۶۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه شماره ۹۷۲۱۶ مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۱۵ نخست وزیری راجع به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مبنی بر وضع مقرراتی مباین با اهداف مقنن نسبت به موافقت با بازنشستگی مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به جهت خروج از حدود اختیارات قوه مجریه با توجه به رأی شماره ۳۶ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان
ماده ۷۰ (جایگزین ۱۳۵۸/۱۱/۰۱) - از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسهای مستقل وابسته بسازمان امور اداری و استخدامی کشور تأسیس و بموجب اساسنامهای که بتصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلسین میرسد اداره خواهد شد. اداره کل بازنشستگی فعلی و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکتهای دولتی با کلیه وظایف و دارائی و موجودی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات و مستخدمین خود بصندوق بازنشستگی کشوری منتقل میشود. تبصره ۱ (الحاقی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا از کارافتاده شده یا بشوند همچنین وظیفه وارث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ فوت شده یا بشوند از محل اعتبار خاصی که بعنوان کمک بصندوق بازنشستگی هر سال در بودجه کل کشور منظور میشود پرداخت خواهد شد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - کسور بازنشستگی متعلق بمدت خدمت گذشته مستخدمین رسمی که در اول فروردین ماه سال ۱۳۵۴ بخدمت اشتغال دارند بمیزان و ترتیبی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید از محل اعتباری که در قوانین بودجه کل کشور منظور میگردد بصندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - از اول سال ۱۳۵۴ مستخدمین پیمانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و آن دسته از مستخدمین موقت شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاصی نمیباشند مشمول مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان عهدهدار وظایف صندوق حمایت مستخدمین مزبور خواهد بود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - اجازه داده میشود که اداره امور صندوق بازنشستگی شهرداریها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور بعهده صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان قرار گیرد.
ماده ۷۱ (اصلاحی ۲۵ˏ۱۱ˏ۱۳۷۴) - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر وفوق العاده های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثناء فوق العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه و کارانه موضوع ماده (۵) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰ - کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - در مورد مستخدمین رسمی که در مؤسسات موضوع بند (ب) ماده ۱۱ این قانون بخدمت مشغولند هشت و نیم درصد مذکور در این ماده ازجمع حقوق و مزایای ایشان به استثنای فوق العاده های تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه کم شده به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان تحویلمیشود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق ایشان احتساب و برداشت خواهد شد.
تبصره ۳ - در مورد مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلسین شورا و سنا انتخاب یا منصوب شوند کسور بازنشستگی آنان در دوران نمایندگیمعادل کسور آخرین پایه مربوط و به تفاوت تطبیق حقوق هر ماه از مقرری آنان کسر و به صندوقبازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
ماده ۷۲ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق و فوقالعاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته میشوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند. ماده ۷۳ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده ۷۱ هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوقمستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - مؤسساتی که خارج از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان استفاده خواهند کرد باید مبلغی معادلکسور پرداختی مستخدمین خود از بودجه مؤسسه مربوط به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت کنند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - وزارتخانهها و شرکتها و مؤسسات دولتی که مستخدمین رسمی آنها به یکی از مقامات مذکور در ماده ۳ این قانون انتخاب یا منصوب شوندمکلفند تا زمانی که مستخدمین مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی معادل کسور پرداختی آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت کنند.
ماده ۷۴ - مستخدم رسمی می تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است.
رأی شماره ۵۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی، مبنی بر استفاده از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با سنوات خدمت ارفاقی منوط به تنظیم و اخذ تعهدنامه در دفترخانه اسناد رسمی، به جهت مغایرت قانونی با ماده (۱۱۴) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ و تبصره «۱» الحاقی به ماده (۷۴) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴ رأی شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منتفی گردیدن رسیدگی به موضوع تصویبنامه راجع به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری، مبنی بر بازنشستگی با استفاده از ارفاق سنوات خدمت، به جهت قانون اصلاح تبصره «۱» ماده (۷۴) قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷ (تصمیم هیأت عمومی دیوان)
رأی شماره ۱۹ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعطاء اختیار به وزارت آموزش و پرورش جهت بازنشسته نمودن مستخدمین آن وزارت، مستند به لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده (۷۴) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۱ (وحدت رویه)
رأی شماره ۳۶ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به شرط مقرر مبنی بر اعلام انصراف مکتوب مستخدم نسبت به دریافت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات خدمت ارفاقی، به جهت مغایرت قانونی با قسمت اخیر تبصره اصلاحی ماده (۷۴) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به استفاده از مرخصی ذخیره شده با وجود اعمال ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴ ، با توجه به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و آیین نامه اجرایی آن(وحدت رویه)
الف - داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.
رأی شماره ۱۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۴) آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ ، مبنی تعیین حداقل سن بازنشستگی برای مردان و زنان، به جهت عدم مخالفت با تبصره «۲» ماده (۲) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
ب - داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت. تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۰۳ˏ۱۳۶۵) - کلیه وزارتخانهها، شرکتها و مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ناماست، میتوانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (بجز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی) ، در مشاغل غیر تخصصی براساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنواتخدمت بازنشسته و در صورتیکه سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند. به افرادیکه بر اساس این قانون بازخرید میشوند، مبلغی معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (در صورتیکه کسر یکسال بیش از شش ماه باشد، یکسال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمة پرداختی سهم مستخدم و حقوق ومزایای مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.
رأی شماره ۴۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۷۴، ۸ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری
تبصره ۲ (منسوخه ۱۴ˏ۰۴ˏ۱۳۵۹) ـ بو زارت آموزش و پرو رش اجازه داده میشود در موارد مقتضی نظیر کم کاری و عدم توانائی کار و یا بنابه تقاضای شخصی نسبت به صدور احکام بازنشستگی افرادیکه سوابق خدمت آنان بیش از ۱۵ سال تمام میباشد اقدام نموده و مؤاخذ حقوق بازنشستگی را بمیزان یک سی ام حقوق گروه و پایه مربوط ضربدر سنوات خدمت محاسبه نماید ضمناً در مورد کارمندانیکه سنوات خدمت آنان کمتر از ۱۵ سال تمام باشد براساس تبصره یک ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری مدت خدمت او ۱۵ سال منظور خواهد شد. تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۰۳ˏ۱۳۶۵) - مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب شورائی مرکب ازنمایندگان تام الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی مربوط قابل اجراء خواهد بود. تبصره ۳ (الحاقی ۲۷ˏ۰۳ˏ۱۳۶۵) - مستخدمینی که بیش از یکسال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آنرا دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند. تبصره ۴ (الحاقی ۲۷ˏ۰۳ˏ۱۳۶۵) - هر نوع استخدام جدید بجای افرادی که بموجب این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند، ممنوع است. و همچنین اشتغال مجدد افراد مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و در صورتیکه ثابت شود افراد فوق بخدمت یکیاز دستگاههای دولتی درآمده اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین، کلیة وجوه پرداختی به ایشان باستثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت. ماده ۷۵ - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند می توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است:
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به استفاده از مرخصی ذخیره شده با وجود اعمال ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴ ، با توجه به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و آیین نامه اجرایی آن(وحدت رویه)
الف (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی.
ب (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت سالخدمت و رسیدن به پنجاه و سه سالگی.
پ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت سالخدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و دو سالگی. ت (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و شش سالخدمت و رسیدن به پنجاه و یک سالگی.
ث (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج سال خدمت و رسیدن به پنجاه سالگی.
ج (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بیست و چهار سالخدمت و رسیدن بچهل و نه سالگی.
چ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت و رسیدن بچهل و هشت سالگی.
ح (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بیست و دو سال خدمت و رسیدن بچهل و هفت سالگی.
خ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بیست و یکسال خدمت و رسیدن به چهل و شش سالگی.
د (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت متوالی دارند بشرط رسیدن به چهل و پنج سالگی:
ماده ۷۶ - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و لااقل بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند. ماده ۷۷ - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند.
رأی شماره ۱۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۴) آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ ، مبنی تعیین حداقل سن بازنشستگی برای مردان و زنان، به جهت عدم مخالفت با تبصره «۲» ماده (۲) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
ماده ۷۸ - میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوقبازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند. تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتیکه مجموعسنوات خدمت رسمی مستخدم از سه سال کمتر باشد متوسط حقوق معدل سنوات خدمت رسمی خواهد بود. در مورد مستخدمی که بر اساس حقوق گروه و پایه موضوع ماده ۳۰ این قانون بازنشسته شده یا میشود در صورتیکه مدت استفاده از حقوق گروه وپایه مذکور از سه سال کمتر باشد معدل حقوق این مدت متوسط حقوق محسوب میشود. براﻯ تعیین میزان بدهی بازنشستگی موضوع تبصره ۷۰قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور متوسط حقوق مبناﻯ محاسبه قرار میگیرد. تبصره ۲ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - تفاوت تطبیق حقوق (بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند) در احتساب متوسط حقوق بمنظور برقرارﻯ حقوق بازنشستگی و وظیفهمنظور و محسوب میشود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ منصوب شده یا میشوند اعم از شاغلیا بازنشسته عبارت است از یک سیام آخرین حقوق مربوط طبق جدول ذیل تبصره ماده ۳۲ ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اینکه از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند.برقراری حقوق بازنشستگی بترتیب فوق درباره استاندار و معاون نخستوزیر و معاون وزیر درمورد مستخدمینی که از تاریخ ۱۲ر۸ر۱۳۴۹ به بعد در مقامات مزبور خدمت نمایند منوط بر آن است که مستخدم در دوران خدمت خودحداقل دو سال تصدی مقامات دولتی مذکور را بعهده داشته و یا قبل از تصدی مقامات مزبور یکی از مشاغل مندرج در گروهههای یازده یا دوازده راعهدهدار بوده باشد و در صورتیکه شغل مزبور جزو مشاغل گروههای دوازدهگانه نباشد تشخیص همطراز بودن آن با مشاغل گروههای یازده و دوازده با شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفادهکنند.
این درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت دهسال تمام طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگیرا به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آنرا طی پنجسال بنماید در صورتی که نسبت به قسمتی از حقوق موردتقاضا در مدت دهسال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت بمابهالتفاوت کافی است. تبصره ۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - مستخدمین رسمی که در دوران بازنشستگی به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ نائل شدهاند مشروط بر آنکه تاریخ تصدی مقامات مزبور قبلاز تاریخ تصویب این اصلاحیه باشد و همچنین وزرای مختاری که فرمان همایونی داشته و بعنوان رئیس مأموریت مستقلسیاسی اعزام و تا تاریخ مذکور بازنشسته شدهاند مشمول تبصره فوق خواهند بود.
مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی این قبیل وزرای مختار بر اساسحقوق معاون وزیر خواهد بود. تبصره ۵ (اصلاحی ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشورﻯ که در دوران خدمت بنمایندگی یکی از مجلسین انتخاب یا منصوب شده و بشوند به ازاء هر دوره نمایندگی حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه گروه مربوط ببالاترین شغلی که قبل از نمایندگی تصدﻯ آن راداشتهاند مبناﻯ محاسبه قرار میگیرد و مبناﻯ مزبور بجاﻯ متوسط حقوق موضوع تبصره یک این ماده محسوب میشود. هرگاه مستخدمین مزبور مشمول حکم این ماده یا تبصره ۳ آن نیز باشند مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی مربوط استفاده کنند. حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که برابر مدت یکدوره کامل قانونگذاری بریاست یا نیابت ریاست مجلسین انتخاب شده یا میشوند اعم ازشاغل و بازنشسته به ترتیب بر اساس بندهای ت و پ تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و با رعایت مقررات این قانون تعیین میشود ماده ۷۹ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - هرگاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود بنحوی که از کارکردن باز بماند حقوق وظیفه ای برابر با یک سی ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر اینکه از متوسط حقوق او تجاوز نکند. تبصره ۱ - در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید. تبصره ۲ - در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق میگیرد. ماده ۸۰ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار میگردد. تبصره (منسوخه ۱۳ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹) - در صورتی که مستخدم موضوع این ماده فوت شود تمام حقوق وظیفه او با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق میگیرد ولیاگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده ۸۳ این قانون درباره وراث قانونی اجراء خواهد شد. ماده ۸۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹) - هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و تمام حقوقبازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. تبصره - در صورتیکه سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد. ماده ۸۲ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹) - هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی ویپرداخت خواهد شد. ماده ۸۳ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. ماده ۸۴ - برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد ۷۹ و ۸۰ و ۸۳ با تصویب شورا صورت خواهد گرفت. تبصره(الحاقی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - اعاده بخدمت مستخدمین از کارافتاده در صورتیکه بهبودی حاصل نمایند و توانائی اشتغال یافته باشند قبل از رسیدن بسن شصت سالگی بلامانع است.
ماده ۸۵ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت نشدهباشد خدمت غیر رسمی تلقی میگردد و مدت مذکور با توجه به تبصرههای زیر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب ومنظور خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - مستخدم موضوع این ماده میتواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیر رسمی خود بصندوق بازنشستگی پرداخت نکند در اینصورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه موضوع ماده ۷۹ او بر اساس یک چهلم حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل ضربدر سنوات خدمت غیر رسمی بعلاوه یک سیام متوسط حقوق ضربدر سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غیر رسمیمستخدم محاسبه میشود که بعلاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به ۳۰ سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - مستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یا تبدیل وضع یافتهاند در صورتیکه کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی موضوع اینماده را بر مبنای ۵/۸ درصد حقوق پایه رسمی که در تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۷ به آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. و در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به استخدام رسمی پذیرفته شده یا شوند اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوقالعاده شغل که در بدو خدمت رسمی به آنان تعلق میگیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود.
رأی شماره های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بخشنامه های ۲۰۲/ص/۲۵۰۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و ۷۱۰/۵- ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش رأی شماره ۴۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب مدت خدمت غیررسمی کارکنان واحدهای دولتی شمول قانون استخدام کشوری به عنوان سابقه خدمت رسمی آنان و برخورداری از آثار قانونی مترتب بر آن منوط به تقاضای مستخدم و پرداخت کسور بازنشستگی مدت خدمت غیررسمی با رعایت شرایط مربوط می باشد
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - سابقه خدمت مستخدمین در کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی در صورتیکه کسور بازنشستگی مربوط باین خدمت طبق مقررات قانون استخدام نیروهاﻯ مسلح شاهنشاهی بصندوق بازنشستگی کشورﻯ قابل انتقال باشد جزو خدمت رسمی محسوب و در غیر اینصورت درحکم خدمت غیر رسمی تلقی میشود و تابع حکم این ماده خواهد بود. ماده ۸۶ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بودهاند همچنین نوادگانی که پدرشانفوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بودهاند با دارا بودن شرایط زیر:
رأی شماره ۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۶، ۲۴ و۲۷ دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم تحت کفالت بودن والدین شهید جهت برخورداری از پاداش پایان خدمت شهید رأی شماره ۴۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر برقراری حقوق وظیفه ابوین مستخدم متوفی منوط به احراز تحت الکفاله بودن آنان در زمان حیات مستخدم، با توجه به ماده (۸۶) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن (وحدت رویه)
رأی شماره ۴۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر برقراری حقوق وظیفه ابوین مستخدم متوفی منوط به احراز تحت الکفاله بودن آنان در زمان حیات مستخدم، با توجه به ماده (۸۶) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن (وحدت رویه)
الف - فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشیرسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد. ب - فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشیرسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی
پ - مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر. ت (اصلاحی ۱۳ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹) - عیال دائمی متوفی ث - شوهر در صورتیکه علیل و از کارافتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد. ج - فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام العمر. ماده ۸۷ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - حقوق وظیفه بتساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم میشود و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع میشود بتساوی بسهام بقیه وراث افزوده میشود.
حکم این ماده از تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری (۳۱ /۳ /۱۳۴۵) قابل اجرا است.
همچنین حکم مندرج در بند ج ماده ۸۶ درباره وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ قابل اجرا خواهد بود. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹) - از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث مستخدمین رسمی در هر موردیکه در مواد مختلف قانون استخدام کشوری نصف حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی تعیین شده است. جز در مورد حقوق وظیفه که بعلت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار میشود به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح میشود. این حکم شامل وراث وظیفه بگیر فعلی جز در مواردی که حقوق وظیفه بعلت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار شده است نیز خواهد بود. حکم این تبصره شامل مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیز خواهد بود. تبصره ۲ (الحاقی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمین رسمی موضوع تبصره ۳ ماده ۷۸ که قبل از ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ فوت شدهاند بمیزان (۴/۵) حقوق بازنشستگی مقام مربوط ترمیم و پرداخت میشود. ماده ۸۸ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹) - دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهایمربوط به وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست وپنج درصد (۲۵%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین میشود ممنوع است. ماده ۸۹ (جایگزین ۱۳۵۸/۱۱/۰۱) - مستخدم رسمی که در شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون خدمت میکند میتواند نسبت بمدت خدمت خود در مؤسسات مذکور ازمقررات بازنشستگی و وظیفه همان مؤسسه استفاده کند و در اینصورت مشمول پرداخت کسور بازنشستگی بصندوق بازنشستگی کشورﻯ نخواهدبود. حقوق بازنشستگی یا وظیفه چنین مستخدمی به تناسب ایام خدمت در هر یک از مؤسسات مشمول یا مؤسسات مستثنی شده از این قانون که درآن خدمت کرده است طبق مقررات مربوط به آن مؤسسات پرداخت میشود و براﻯ صندوق بازنشستگی کشورﻯ از لحاظ تعیین میزان حقوق بازنشستگی ووظیفه اینگونه مستخدمین زائد بر سی سال خدمت قابل احتساب نیست. ماده ۹۰ - اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است. ماده ۹۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۵) -از تاریخ تصویب این اصلاحیه اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ یا ریاست مؤسسات و شرکتهای دولتی که انتصاب آن مستلزم صدور فرمان همایونی است مشروط بآنکه بسن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده بخدمت تلقی و مدت اشتغال بشرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزو مدت خدمت رسمی محسوب میگردد.وزراء ونخست وزیران که از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به این مقامات منصوب شده اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده بخدمت خواهند شد. ماده ۹۲ - هر گاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود در صورتیکه محکومیت او از لحاظ ارتکاب جرائم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشد معادل آنچه بعنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ محکومیت پرداخته بعنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتیکه در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظیفه ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق میگرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصاً از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده میکند. ماده ۹۳ - هر گاه شخصی که بموجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده میکند بموجب حکم دادگاه صلاحیتدار اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصاً از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود در صورتیکه محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان رفتاری میشود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی میشود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد. تبصره - منظور از عائله افرادی است که طبق ماده ۸۶ و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد. ماده ۹۴ - هر گاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده اند بموجب حکم قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و بتبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعدا برائت ایشان از اتهام منتسبه در محکمه صلاحیتدار به ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود. ماده ۹۵ - هر گاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده میکند مفقودالاثر شود و مدت یکسال حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود را مطالبه نکند وراث قانونی او در صورتیکه طبق شرایط ماده ۸۶ حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتاً حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا کنند. اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت بطور دائم برقرار میشود و در صورتیکه معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او بحالت اول اعاده میگردد. ماده ۹۶ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یکچهارم حقوقیا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یکچهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است. ماده ۹۷ - ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد. ماده ۹۸ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهدشد و در صورتی که ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده استحقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران را ترمیم کند.
ماده ۹۹ - ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه ایست که در تاریخ سوم تیر ماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون باستخدام دولت پذیرفته میشوند شناسنامه ایست که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد .در صورتیکه ماه تولد یا ماه تاریخ ورود بخدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهرماه محسوب خواهد شد.
رأی شماره ۱۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و هجدهم دیوان عدالت اداری با موضوع ملاک تشخیص سن مستخدمین مشمول استخدام کشوری از لحاظ بازنشستگی شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارائه نموده اند.
ماده ۱۰۰ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر میشود منحصر است بوجوه مذکور در مواد ۷۱ و ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ این قانون و مبلغ ماه اول هرگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل مستخدم. در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آنرا در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند. تبصره (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - فوقالعادههاﻯ موضوع بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحی ماده ۳۹ از تاریخ ۱۳۴۹.۱.۱ و فوقالعاده موضوع بند (ج) اصلاحی ماده مزبور از تاریخاجراﻯ مرحله اول قانون استخدام کشورﻯ به مستثنیات مندرج در ماده ۷۱ اضافه میشود و تا زمانیکه آئیننامه اجرائی بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحیماده ۳۹ بتصویب نرسیده است فوقالعاده اشتغال خارج از مرکز و بدﻯ آب و هوا بترتیبی که در مقررات سابق پیشبینی شده است قابل پرداخت ومشمول معافیت موضوع این تبصره خواهد بود.
ماده ۱۰۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - نحوه بهرهبرداری و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد.
صندوق میتواند رأساً یا با مشارکت بخش دولتی بانک تأسیس نماید. اساسنامه بانک بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. تبصره (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان در حکم اختلاس اموال دولتی میباشد. ماده ۱۰۲ - ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و وظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حسابها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب شورا میرسد.
رای شماره ۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای وحدت رویه در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه ها
فصل نهم - در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ماده ۱۰۳ - بموجب این قانون بجای شورای عالی اداری کشور سازمان امور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست وزیری تأسیس میشود. کلیه اوراق و اسناد و دارائی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل می شوند. آئین نامه های فعلی شورای عالی اداری کشور تا تصویب آئیننامه های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. ماده ۱۰۴ - وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است: الف - در زمینه امور استخدامی. (۱) مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون. (۲) دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور بمنظور ایجاد هم آهنگی.
رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال فعل «شده» مندرج در بند «۷» دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تسری بازخریدی یا بازنشستگی مستخدم آماده به خدمت موضوع تبصره «۳» الحاقی به ماده (۷۴) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷ نسبت به سایر مستخدمین بازنشسته، به جهت عطف به ما سبق نمودن تبصره مذکور و تسری موضوع به موارد قبل از تصویب مقررات الحاقی رأی شماره ۱ مورخ ۱۳۶۵/۰۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره ۲۱/۷۰۰۷ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۰۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر تعیین ضوابط راجع به احراز مشاغل از حیث مدارک تحصیلی و سوابق تجربی کارمندان، به جهت عدم مخالفت قانونی با اختیارات مندرج در ماده (۳۰) لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن
(۳) رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی. (۴) انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت. (۵) اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران. (۶) اداره امور استخدامی مستخدمین آماده بخدمت. (۷) اظهارنظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون. ب - در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات اداری ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدفها و وظائف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی. ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - بررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ذیصلاحیت. (۳) تجدید نظر در سازمان داخلی وزارت خانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون. (۴) بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد بمنظور تسهیل و بهبود جریان کارها. (۵) بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روشهای حسابداری و ممیزی و خزانه داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسائل اداری. ۶ (الحاقی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - ارزشیابی کارآئی و عملکرد در دستگاههای اجرائی کشوری (موضوع بند ۸ ماده ۴ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ۱۳۵۱) بمنظورارشاد و راهنمائی آنها در جهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر. آئیننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۰۵(اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان زیر است: الف (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - شورای امور اداری و استخدامی کشور که در این قانون باختصار شورا نامیده میشود. ب (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی. پ (الحاقی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - دبیر کل.
ماده ۱۰۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) -هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی مرکب از پنج نفر خواهد بود که از بین مستخدمین رسمی شاغل یا بازنشسته که لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتی و سابقهوزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا استانداری یا سابقه خدمت قضایی در دیوان عالی کشور داشته باشند به پیشنهاد نخستوزیر و تصویب هیئتوزیران برای مدت سه سال بنا به فرمان همایونی منصوب میشوند.
اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی به طور تمام وقت موظفاً انجام وظیفه میکنند و جز این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل موظف دیگری داشته باشند.
انتخاب اعضای شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - در صورتی که مستخدم بازنشسته به عضویت هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی منصوب شود فقط میتواند از یکی از دو حقوق بازنشستگی یا عضویت هیئت رسیدگی به شکایات استخدامیاستفاده کند. تبصره ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - انتصاب مجدد اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی بلامانع است و در صورت فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی یک نفر دیگر که دارای شرایط مقررباشد برای بقیه مدت به جانشینی وی برگزیده میشود. تبصره ۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی در هر دوره یک نفر را از میان خود به ریاست هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی بر میگزینند. تبصره ۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - طرز کار و رسیدگی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آییننامهای خواهد بود که توسط هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی تهیه و به وسیله سازمان امور اداری واستخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران میرسد. تبصره ۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - بر کناری هر یک از اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی پس از رسیدگی به دلائل لزوم بر کناری فقط با تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت. تبصره ۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - حقوق اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی معادل با حقوق معاون وزیر تعیین میشود. ماده ۱۰۷ - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین مستخدمینی که اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصیرت و سابقه در امور اداری و دارای تحصیلات عالیه باشند به پیشنهاد نخست وزیر و بفرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب میشود و انتصاب مجدد دبیرکل بترتیب مذکور در این ماده بلامانع است. ماد ۱۰۸ (جایگزین ۱۳۵۸/۱۱/۰۱) - ترکیب اعضای شورا و ترتیب تشکیل جلسات و نحوه انجام وظایف آن به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با تصویب هیئت وزیران تعیین میشود.
شورا دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف - رسیدگی و تصویب آئیننامههائی که بموجب قانون در صلاحیت شورا است.
ب - اظهار نظر نسبت به مسائلی که از نظر دبیر کل به شورا ارجاع میشود.
ماده ۱۰۹ - دبیرکل بواحدهای تابعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ریاست دارد و عالیترین مرجع اداری سازمان است و در حدود قوانین و مقررات موضوعه مسئول کلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. ماده ۱۱۰ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - دبیر کل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهرهمند است و نصب و عزلکلیه مستخدمین سازمان بنا به دستور وی به عمل میآید همچنین کلیه پرداختهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب بهدستور دبیر کل صورت میگیرد. ماده ۱۱۱ - دبیرکل در اجرای وظائف قانونی خود مسئول نخست وزیر است. تبصره (الحاقی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - دبیر کل میتواند قسمتی از وظایف خود را بمعاونان خود تفویض نماید.
معاونان دبیر کل و معاونان وزراء مشاور مشمول مقررات مربوط بمعاونان وزارتخانهها خواهند بود.
ماده ۱۱۲ - دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمت های (۱) و (۲) و (۵) بند الف و قسمت (۳) بند ب ماده ۱۰۴ این قانون در حدود قوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون لازم الاجرا است.
رأی شماره ۸۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت «ب» بند «۶» مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر نفی استحقاق ارتقاء گروه نسبت به مستخدمین بازنشسته واجد شرایط ارتقاء شغلی به جهت خروج از حدود اختیارات شورای مزبور
تبصره (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - وزارتخانهها و شهرداریها و کلیه مؤسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایحاستخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند.تشکیلات شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران میرسد به تصویب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسید
رأی شماره ۳۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۱۴۱۸۷ /۴ /۳۰ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۷۸ و ۱۴۵۶۱ /۴ /۳۰ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۷۸ رئیس شورای عالی مالیاتی
رأی شماره ۷۶ و ۷۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای اول و چهارم بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر عدم ضرورت نسبت به استعلام نظر از هسته های گزینش قبل از صدور حکم استخدام آزمایشی یا استخدام غیر رسمی، به جهت مغایرت با اطلاق احکام مقرر در مواد (۳) و (۱۰) آیین نامه هسته های گزینش مصوب ۱۳۶۳/۰۸/۲۱ شورایعالی قضایی و مواد (۱۳) و (۱۴) و (۱۱۲) و تبصره آن از قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
ماده ۱۱۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند ت ماده ۲ موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامیکشور را در موارد لازم در اختیار آن سازمان قرار دهند.
فصل دهم - در مقررات مختلف ماده ۱۱۴ - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمیتوانند جز در موارد مطرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کنند مگر اینکه بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند. ماده ۱۱۵ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بعملخواهد آمد مشروط بر اینکه اعتبار لازم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود باشد. ماده ۱۱۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی به وجود یک عدهای از مستخدمین رسمی احتیاجنباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در میآیند.
رأی شماره ۲۴ و ۲۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی شماره ۷۳ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۰۴ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری، مبنی بر اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت مستخدمین رسمی در فاصله زمانی ۱۳۵۹/۰۶/۰۶ تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به حکم تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵(وحدت رویه)
رأی شماره ۶۴ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت صادره از سوی مقامات اجرایی در فاصله زمانی قانون پاکسازی تا تاریخ اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)
رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی احکام مدت آماده به خدمت و برکناری از خدمت مستخدمین از سوی مقامات اجرایی و تأدیه حقوق مستخدمین طی مدت مزبور، مستند به تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)
رأی شماره ۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات و احکام استخدامی کارکنان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مؤسسه عام المنفعه غیر دولتی، مستند به اساسنامه مصوب بر اساس قراردادهای بین المللی و مصوبات اتحادیه جهانی صلیب سرخ و هلال احمر (وحدت رویه)
تبصره ۱ (منسوخه ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۳۵۰) - در مورد حذف پست سازمانی مستخدمین آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اختیار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذکور برای این قبیل مستخدمین پست سازمانی دیگر در آن وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقی خود در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی فراهم کند. تبصره ۲ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۳۵۰) - در مورد انحلال مؤسسه دولتی مستخدمین آماده بخدمت آن مؤسسه در اختیار وزارتخانه مربوط قرار میگیرند. تبصره ۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمین آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها و یا شرکت یا مؤسسه دولتی فراهم کند. تبصره ۴ (الحاقی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - هر گاه پست ثابت سازمانی مستخدم رسمی که در اختیار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع خود نیست بدیگری واگذار شده باشد ومستخدم مجدداً در اختیار آن وزارتخانه یا مؤسسه دولتی قرار گیرد تا زمانی که به پست ثابت سازمانی منصوب نشده است آماده بخدمت خواهد بود.
ماده ۱۱۷ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - بمستخدمین رسمی که بحال آماده بخدمت درمیآیند ششماه اول تمام حقوق گروه و پایه مربوط و تفاوت تطبیق حقوق و پس از آن تا پایان دوران آمادگی بخدمت نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد و در هیچ مورد حقوق دوران آمادگی بخدمت از حقوق پایه یک گروه یک جدول حقوق ماده ۳۲ کمتر نخواهد بود. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به مأخذ حقوق و تفاوت تطبیق حقوق جزء سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهد شد.
رأی شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم احتساب ایام انتظار خدمت مستخدمین رسمی جهت اخذ پروانه وکالت جزء سنوات خدمت دولتی در وزارت دادگستری با توجه به ماده (۱۴) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۲۸ و ماده (۲۵) لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵(وحدت رویه)
تبصره ۲ (منسوخه ۰۴ˏ۰۲ˏ۱۳۵۸) - مستخدم رسمی که بیکی از مقامات دولتی موضوع ماده ۳ منصوب شده یا بشود اگر پس از تصدﻯ مقام مذکور متصدﻯ پستی نشود و یا پست ارجاعی را نپذیرد آماده بخدمت محسوب و در دوران آمادگی بخدمت از تمام حقوق مقام مورد تصدﻯ استفاده خواهد کرد. و هرگاه پس از تصدﻯ پست دیگرﻯ نیز آماده بخدمت شد در هیچ مورد حقوق آمادگی بخدمت وﻯ از حقوق مذکور در این تبصره کمتر نخواهد بود. تبصره ۳ (منسوخه ۰۴ˏ۰۲ˏ۱۳۵۸) - مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند در صورتیکه پس از پایان نمایندگی متصدﻯ پستی نشوند آماده بخدمت محسوب شده و در دوران آمادگی بخدمت از تمام حقوق پایه رسمی یا حقوق مقام موضوع تبصره ماده ۳۲ این قانون استفاده خواهند کرد. در مورد مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشورﻯ که موضوع این تبصره قرار میگیرند ابتدا گروه بالاترین شغل قبل از نمایندگی آنان تعیین سپس بازاء هر دوره نمایندگی یک گروه ارتقاء مییابند و حقوق گروه و پایه مربوط ملاک محاسبه حقوق آمادگی بخدمت آنان قرار میگیرد و در دوران آمادگی بخدمت از تمام آن استفاده خواهند کرد و در هیچ مورد حقوق آمادگی بخدمت آنان از حقوق مذکور در این تبصره کمتر نخواهد بود. در اجرای این تبصره کسانیکه به بالاترین گروه جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ و یا بالاترین پایه قضائی و یا یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ این قانون نائل شده یامیشوند بازای هر دوره نمایندگی بترتیب از آخرین گروه به مقام مذکور در بند (الف) و از هر مقام به مقام بالاتر و حداکثر تا بند (پ) تبصره مذکورارتقاء مییابند. (بند پ داخل است) حقوق گروه و پایه یا مقامی که بترتیب فوق در مورد مستخدمین مذکور در این تبصره تعیین میشود در صورت اشتغال و بازنشستگی و همچنین در مورد تعیین حقوق وظیفه آنان نیز ملاک محاسبه قرار میگیرد. گروه قطعی مستخدمین رسمی مذکور در دوران نمایندگی نیز بترتیب مندرج در این تبصره تعیین میشود. تبصره ۴ (الحاقی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - مستخدمین رسمی که به مستشارﻯ دیوان محاسبات انتخاب میشوند در پایان دوره عضویت در صورتی که مجدداً بعضویت دیوان مذکور انتخاب نشوند به پست سازمانی دیگرﻯ منصوب میشوند و هرگاه پست سازمانی بلامتصدﻯ موجود نباشد آماده بخدمت خواهند شد و در دوران آمادگی بخدمت از تمام حقوق پایه گروه مربوط استفاده خواهند کرد. ماده ۱۱۸ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۳۵۰) - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند تا زمانی که مستخدم آماده بخدمت در اختیار دارند برای تصدی پستهائی کهجدیداً ایجاد میشود و یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور اسنفاده [استفاده] نمایند و فقط در صورتی مجاز به استخدام هستند که یا مستخدم آماده بخدمت واجد شرایط نداشته باشند یا نتوانند از مستخدمین آماده بخدمت واجد شرایط در سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی استفاده کنند. تبصره (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - استفاده از مستخدمین آماده بخدمت در پستهائی که جدیداً ایجاد میشود یا بدون متصدﻯ است مشروط به آن است که پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرایط احراز با سوابق و تحصیلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب ادارﻯ لااقل همطراز آخرین پست مورد تصدﻯ مستخدم مزبور باشد. ولی در صورتی که پست سازمانی بلامتصدﻯ در همان گروه یا گروه بالاتر براﻯ ارجاع بوﻯ موجود نباشد میتوان با وﻯ طبقتبصره ۲ ماده ۳۶ رفتار کرد. ماده ۱۱۹ (جایگزین ۱۳۵۱/۱۲/۲۴) - با مستخدم آماده بخدمتی که تا دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم رسمی انتصاب مجدد که با رعایت مقررات تبصره ماده ۱۱۸ صادر شده باشد درمحل خدمت خود حاضر نشود طبق حکم ماده ۶۵ این قانون رفتار خواهد شد. ماده ۱۲۰ - دولت میتواند بتقاضای مستخدم آماده بخدمت سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند.
رأی شماره ۲۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت۵۸۸۱۶هـ-۱۴۰۰/۴/۳ هیات وزیران
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - وجهی که در ازاء بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از کلیه وجوهی که به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخته به اضافه یک ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازاء هر سال خدمت کسر یک سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق ایام مرخصی نیز بوجوه مذکور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به استفاده از مرخصی ذخیره شده با وجود اعمال ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴ ، با توجه به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و آیین نامه اجرایی آن(وحدت رویه)
رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به استفاده از مرخصی ذخیره شده با وجود اعمال ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴ ، با توجه به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و آیین نامه اجرایی آن(وحدت رویه)
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - استخدام مجدد افرادی که خدمتشان باز خرید شده است در وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و شرکتهای موضوع بند ت ماده ۲ اینقانون ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد مزبور به خدمت یکی از مؤسسات و شرکتهای مذکور در آمدهاند کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوهبازنشستگی پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.
ماده ۱۲۱ - دولت میتواند مستخدمین آماده بخدمت را که بسن ۶۰ سالگی میرسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته کند.
رأی شماره ۲۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت۵۸۸۱۶هـ-۱۴۰۰/۴/۳ هیات وزیران
ماده ۱۲۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - در صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت در یکی از وزارتخانهها و شرکتها یا مؤسسات دولتی حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهدشد و در صورتی که مستخدمین مزبور در یکی از شرکتها یا مؤسسات دولتی مستثنی شده از شمول این قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده ۱۴۴ با آنانرفتار خواهد شد.
ولی در کلیه مواردی که در این قانون پرداخت تمام حقوق در دوران آمادگی به خدمت بیش از شش ماه تجویز شده است در صورتی که مستخدم با اشتغال در مؤسسه دیگری غیر از مؤسسات موضوع این ماده در مدت زائد بر شش ماه از تاریخ آمادگی به خدمت وجهی دریافت نماید دریافت حقوق آمادگی به خدمت ممنوع است.
ماده ۱۲۳ - آئیننامه مربوط بطرز اجرای مواد ۱۱۶ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و تبصره ۳ ماده ۱۲۰ توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب شورا خواهد رسید. ماده ۱۲۴ - وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمیتوان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد:
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مورد تعیین نماینده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان عضو هیأت مدیره در شرکت های چاپ و نشر کتاب های درسی ایران و افست رأی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی ادارات به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) و تبصره ذیل آن از قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه به شاکیان (وحدت رویه)
رأی شماره ۶۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء واجد صفت وحدت شاکی و مشتکی عنه از شعبه هشتم دیوان، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت هزینه سفر و نقل مکان نسبت به شخص واحد و یک شعبه دیوان («ردّ شکایت» و «ورود به شکایت»)، مستند به ماده (۲۴) آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ دائر بر اقدام الرأیین از جهت اجراء (وحدت رویه)
رأی شماره ۶۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء واجد صفت وحدت شاکی و مشتکی عنه از شعبه هشتم دیوان، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت هزینه سفر و نقل مکان نسبت به شخص واحد و یک شعبه دیوان («ردّ شکایت» و «ورود به شکایت»)، مستند به ماده (۲۴) آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ دائر بر اقدام الرأیین از جهت اجراء (وحدت رویه)
رأی شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر نفی حق استفاده از فوقالعاده روزانه موضوع اعزام مستخدم دولت جهت گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی حین خدمت در خارج از محل ثابت خدمت مستخدم به جهت مغایرت قانونی با حکم مقرر در بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر تأیید احکام بازخرید خدمت کارکنان مجتمع فولاد اهواز با توجه به تبصره ذیل ماده (۴) قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۰۴ و ماده (۶) لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۴ و آییننامه مربوط به بازخریدی خدمت کارکنان مجتمع مزبور(وحدت رویه)
رأی شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۹/م مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۲ وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر تسری موضوع تبصره «۲» ماده (۵۶) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ راجع به پرداخت حقوق قانونی مستخدمان آماده به خدمت دارای حکم برائت از سوی هیئت ها به حالت آماده به خدمت مستخدمین رسمی ذیل ماده (۱۲۴) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ ، به جهت تلقی عدم احتساب مجازات در مورد آنان، مستند به تبصره «۱» ماده (۲۷) اصلاحی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ و تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵
رأی وحدت رویه شماره ۹۲ دیوان عالی کشور در خصوص احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزﺀ سابقه خدمت دولتی
رأی وحدت رویه شماره ۹۲ دیوان عالی کشور در خصوص احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزﺀ سابقه خدمت دولتی
الف - حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می کند. ب - حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۴۷ یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده ۴۹ این قانون استفاده می کند. پ - حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده ۴۸ این قانون استفاده می کند. ت - حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است. ث (اصلاحی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که بطور موقت مأمور انجام وظیفه ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده یا ازطرف وزارتخانه یا مؤسسه متبوع برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی یا خدمت در یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ این قانون اعزام شده باشد.
رأی شماره ۲۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت۵۸۸۱۶هـ-۱۴۰۰/۴/۳ هیات وزیران رای شماره ۱۰۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۰۳۸/ت ۲۸۳۹۳هـ مورخ ۱۶ /۱ /۱۳۸۲ هیئت وزیران در مورد (نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مأمور به سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی) رأی شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر نفی حق استفاده از فوقالعاده روزانه موضوع اعزام مستخدم دولت جهت گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی حین خدمت در خارج از محل ثابت خدمت مستخدم به جهت مغایرت قانونی با حکم مقرر در بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر نفی حق استفاده از فوقالعاده روزانه موضوع اعزام مستخدم دولت جهت گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی حین خدمت در خارج از محل ثابت خدمت مستخدم به جهت مغایرت قانونی با حکم مقرر در بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ج - حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط بخدمت زیر پرچم مشغول است. چ - حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی باستخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده ۱۷ اینقانون است. ح - حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده میکند.
رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نسبت به دادنامه ۵۷۲ ـ ۱۵ /۱۲ /۱۳۹۰ هیأت عمومی
خ - حال ازکارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد ۷۹ یا ۸۰ قادر به کارکردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده میکند. د (اصلاحی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار بعلت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضائی یا بعلت تصمیم دادگاه اداری در حدود تبصره چهار ماده ۵۹ این قانون از ادامه خدمت ممنوع میشود. ذ - حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که بموجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال بخدمت ممنوع است. ر - حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که بموجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است. بند ز (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده ۶۴ این قانون از خدمت مستعفی شده است. ژ - حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که بعللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده ۶۵ اینقانون محرز شده باشد. س (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که بموجب حکم قطعی دادگاه ادارﻯ به مجازات مقرر در بند (ج) ماده ۵۹ محکوم یا طبق ماده ۶۵اخراج شده باشد. ش (الحاقی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - حال برکنارﻯ و آن وضع مستخدمی است که مجازات مقرر در بند (ت) ماده ۵۹ درباره او اجرا شده باشد.
ماده ۱۲۵ - در صورتیکه مستخدم رسمی بخدمت زیر پرچم احضار شود مدت خدمت زیر پرچم جزء سابقه خدمت او محسوب میشود.
رأی وحدت رویه شماره ۹۲ دیوان عالی کشور در خصوص احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزﺀ سابقه خدمت دولتی
رأی وحدت رویه شماره ۹۲ دیوان عالی کشور در خصوص احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزﺀ سابقه خدمت دولتی
تبصره - مستخدمی که بخدمت زیر پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زیر پرچم خود را به وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خود را برای خدمت اعلام دارد و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند مستخدمین مذکور را بخدمت بگمارند و در صورتی که پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین مذکور موجود نباشد اینگونه مستخدمین بحال آماده بخدمت در خواهند آمد. ماده ۱۲۶ - مستخدم رسمی که طبق قانون بحال تعلیق درآمده است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه بخدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزء سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید ولی چنانچه برای مستخدم رسمی که از حال تعلیق خارج میشود پست سازمانی موجود نباشد بصورت آماده بخدمت در خواهد آمد. ماده ۱۲۷ - مستخدم رسمی که بموجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً بانفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال بخدمت گمارده میشود ولی چنانچه پستی برای وی موجود نباشد بحال آماده بخدمت در میآید.
مدت انفصال موقت در هیچ حال جزء سابقه خدمت محسوب نخواهد شد. ماده ۱۲۸ - هیچ مستخدمی بشغل تحویلداری یا تحصیلداری نقدی یا جنسی دولت گمارده نخواهد شد مگر اینکه قبلاً وجه الضمان و یا ضامن معتبری به وزارتخانه یا موسسه مربوط بدهد میزان وجه الضمان و شرایط ضامن طبق آئیننامه ای خواهد بود که بپیشنهاد وزارت دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۲۹ - انتصاب مستخدمی که در پست صاحبجمعی انجام وظیفه مینماید به پست سازمانی دیگر تا موقعی که حساب دوره عملیات او تسویه نشده است ممنوع است. ماده ۱۳۰ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر چهار ماه حقوق و فوقالعادههاﻯ مربوط باو بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وﻯ پرداخت خواهد شد. فصل یازدهم - در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون ماده ۱۳۱ - مستخدمین دولت که در تاریخ تصویب این قانون مشمول پرداخت کسور بازنشستگی کشوری هستند مستخدم رسمی محسوب می شوند. ماده ۱۳۲ - دولت مکلف است وضع استخدامی مستخدمین رسمی را باستثنای مستخدمین مذکور در بند ج ماده ۲ با مقررات این قانون تطبیق کند. ماده ۱۳۳ (اصلاحی ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - گروه و پایه مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند پس از اجرای ماده ۳۰ با توجه به شغل موردتصدی تعیین میشود ولی تا هنگامی که گروه و پایه قطعی آنان معین نشده است برای تعیین محل حقوق مستخدمین مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در این قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین رسمی را به طور موقت در یکی از گروههای هفتگانه زیر قرار خواهد دادو حکم موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنها به ازاء هر دو سال یک پایه تعیینمیشود پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ نیز مستخدمین در گروهی پائینتر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت:
گروه یک - مستخدمین جزء که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان اموراداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل.
گروه دو - مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند.
گروه سه - مستخدمینی که احراز رتبه آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن گواهینامه سوم متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بودهکه معادل دیپلم کامل شناخته نشده است.
گروه چهار - مستخدمینی که دارای دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهینامه از هنرستانها یا آموزشگاههای حرفهای یا فنی باشند که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه پنج - دارندگان رتبه دبیری غیر لیسانسیه و همچنین مستخدمینی که علاوه بر داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه یک دوره تخصصی گذراندهباشند و ارزش دوره مذکور از طرف شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه شش - مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد.
گروه هفت - مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس داشته باشند. تبصره ۱ (اصلاحی ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - مستخدمین رسمی مشمول این قانون در موقع تغییر گروه موقت به گروه قطعی در پایهای از گروه قطعی قرار میگیرند که در گروه موقت دارابودهاند و چنانچه پایه مزبور در گروه قطعی وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطاء میشود. تبصره ۲ (منسوخه ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - سنوات خدمت غیر رسمی مستخدمین رسمی از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با رعایت تبصرههاﻯ ماده ۸۵ این قانون جزو سابقه خدمت آنهامنظور میشود و در مورد مستخدمین رسمی مشمول این قانون در مرحله تطبیق فقط سوابق خدمت بلاانقطاع غیر رسمی آنان براﻯ تخصیص پایه محسوب میشود. تبصره ۲ (اصلاحی ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - مستخدمین رسمی که بمنظور اشتغال به مشاغل مدیریت عامل یا بازرس (حسابرس) یا عضویت در هیئتهاﻯ مدیره و یا هیئتها وشوراهاﻯ قانونی دیگر بطور موظف و تمام وقت به شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول مأمور میشوند مشاغل مورد تصدﻯ آنان با مشاغل گروههاﻯ جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ این قانون تطبیق و گروه شغل آنان بر این اساس تعیین میشود. تشخیص همطراز بودن مشاغل موضوع این تبصره با مشاغل گروههاﻯ دوازدهگانه این قانون با شورا است.
ماده ۱۳۴ - دولت مکلف است اجرای مرحله یک موضوع ماده ۱۳۳ را پس از اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۸ در مورد هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول اینقانون بانجام رساند. ماده ۱۳۵ - در صورتیکه مبلغ حقوق مستخدم رسمی پس از تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون از مجموع مبلغ حقوق حق تأهل و مدد معاش اولاد وی که طبق قانون مستحق دریافت آن است کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را بعنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهد کرد و تا زمانیکه مبلغ حقوق اینگونه مستخدمین با جمع مبلغ حقوق حق تأهل و مدد معاش اولاد که قبل از تطبیق وضع دریافت میکرده اند برابر یا از آن بیشتر نشده باشد تا مدت ۴ سال هر نوع ترفیع بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد ولی پس از انقضاء این مدت ترفیعات خود را باضافه تفاوت مذکور دریافت خواهند کرد مشروط بر آنکه مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق آنان در مرحله موقت تطبیق موضوع ماده ۱۳۳ از حداکثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبیق و در مرحله قطعی موضوع همان ماده از حقوق حداکثر پایه گروه شغل تجاوز نکند. تبصره - در صورتیکه مستخدم مبلغی تفاوت تطبیق حقوق داشته باشد ولی فوق العاده شغل وی از مجموع مزایا و فوق العاده های مذکور در ماده ۱۳۶ زیادتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ بیشتر از تفاوت تطبیق حقوق باشد در اینصورت بمستخدم فوق العاده شغل پس از کسر تفاوت تطبیق حقوق پرداخت می شود در صورتیکه تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق حقوق کمتر و یا برابر باشد بمستخدم از بابت فوق العاده شغل مبلغی معادل مجموع مزایای مذکور در ماده ۱۳۶ پرداخت خواهد شد. ماده ۱۳۶ (اصلاحی ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - مستخدم رسمی که در تاریخ تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون به اقتضای پست مورد تصدی مزایای مستمری دریافتمیدارد که جزء فوقالعادهها و هزینههای مذکور در این قانون منظور نشده است کماکان مبلغی را که تحت آنعناوین دریافت میداشته است دریافت خواهد کرد و در صورتی که مبلغ دریافتی از مبلغ فوقالعاده شغلی که به استناد این قانون به او تعلق میگیرد بیشتر باشد تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق مزایا دریافت خواهد کرد. تبصره ۱ - در صورتیکه مستخدم رسمی مبلغی تفاوت تطبیق مزایا داشته باشد ولی حقوق وی پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد وی بیشتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ از تفاوت تطبیق مزایا بیشتر و یا برابر با آن باشد در اینصورت مستخدم رسمی از مقررات این ماده استفاده نخواهد کرد ولی در صورتیکه تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق مزایا کمتر شود بمستخدم تفاوت تطبیق مزایا پس از کسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت می شود. تبصره ۲ - مستخدمین رسمی که طبق مقررات قانون مربوط حقوق بیشتری از حقوق رتبه قانونی خود دریافت میکنند مابه التفاوت بعنوان مزایای مذکور در این ماده محسوب میشود و نسبت به آن طبق مفاد اینماده رفتار خواهد شد. تبصره ۳ - از تاریخ تصویب این قانون بهیچیک از مستخدمین رسمی بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمیتوان بیش از حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد. تبصره ۴ - انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد. تبصره ۵(منسوخه ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - تا زمانی که فوقالعاده شغل مذکور در ماده ۳۸ معین نشده است اضافهای که در بدو مرحله اول از بابت تطبیق وضع مستخدمین رسمیبا جدول حقوق این قانون به آنان تعلق گیرد از مزایای مستمر مذکور در این ماده که دریافت میدارند کسر خواهد شد. ماده ۱۳۷ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند طبق سازمان و پستهای ثابت سازمانی مصوب خود بمستخدمین غیر رسمی ازقبیل دون پایه، حکمی، پیمانی و روزمزد را که در تاریخ ۳۱ر۳ر۴۵ در استخدام دارند و همچنین افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناختهشده و در تاریخ مذکور به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشتهاند با رعایت تبصرههای زیر بمستخدم رسمی تبدیل کنند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴ دیوان عالی کشور در خصوص استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
رای وحدت رویه شماره ۸۴ دیوان عالی کشور در خصوص استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی رای وحدت رویه شماره ۸۴ دیوان عالی کشور در خصوص استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
تبصره ۱ - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمیتوانند تا زمانیکه مستخدم رسمی واجد شرایطی در اختیار دارند که شاغل پست سازمانی نیست پست های ثابت سازمانی را بمستخدمین غیررسمی ارجاع و وضع استخدامی آنان را تبدیل کنند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴ دیوان عالی کشور در خصوص استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
رای وحدت رویه شماره ۸۴ دیوان عالی کشور در خصوص استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
تبصره ۲ (جایگزین ۱۳۵۱/۱۲/۲۴) - الف (اصلاحی ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - تا هنگامیکه گروه و پایه قطعی مستخدمین غیر رسمی بر اساس ماده ۳۰ معین نشده است مستخدمین غیر رسمی که متصدی پستثابت سازمانی هستند بطور موقت در یکی از گروههای هفت گانه مشروحه ذیل قرار خواهند گرفت و حکم موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایهآنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنان به ازاء هر دو سال یک پایه تشخیص میگردد.
گروه یک. مستخدمین جزء که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان اموراداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل.
گروه ۲ - مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند.
گروه ۳ - مستخدمینی که استخدام آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن گواهینامه دوره اول متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده کهارزش تحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد.
گروه ۴ - مستخدمینی که دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه یا گواهی نامه از هنرستان ها یا آموزشگاههای حرفهای یا فنی باشند که معادل تحصیلاتدوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه ۵ - مستخدمینی که دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه هستند و یک دوره تخصصی گذراندهاند که ارزش آن از طرف شورای عالی آموزش وپرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه ۶ - مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آن ها لیسانس شناخته شده باشد.
گروه ۷ - مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس داشته باشند. ب (الحاقی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - در مرحله دوم گروه و پایه قطعی مستخدمین مزبور مانند سایر مستخدمین رسمی تعیین و با آنان بهمان طریق رفتار خواهد شد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - شرط تحصیلی مذکور در گروههای فوق مانع از آن نخواهد بود که در اجرای ماده ۳۰ و تعیین شرایط احراز مشاغل و تخصیص آنها بهگروههای دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشین تحصیلات گردد.همچنین در رشتههای مشاغل دبیری و آموزگاری و پزشکی و مشاغل نظیر که سلسله مراتب اداری در آنها ملحوظ نیست تجربه و تخصص بر اساسآئین نامهای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب شورا خواهد رسید ملاک طبقهبندی قرار میگیرد و متصدیان اینگونه مشاغل در صورت احراز شرایط بدون تغییر شغل با رعایت ماده ۳۰ بگروههای بالاتر ارتقاء خواهند یافت. تبصره ۴ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - حقوق گروه و پایهای که به ترتیب فوق به مستخدم غیر رسمی تعلق میگیرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمری که مستخدم بهاقتضای پست مورد تصدی دریافت میدارد که جزء فوقالعادهها و هزینههای مذکور در این قانون منظور نشده کمتر باشد مابهالتفاوت بعنوان مزایای شغل بطور موقت تا زمانی که متصدﻯ پست مزبور باشد به وی پرداخت میشود. تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین غیر رسمی که به ترتیب مذکور در این ماده به مستخدم رسمی تبدیل میشوند به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت میگردد. تبصره ۶ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین غیر رسمی از بابت حقوق و مزایای مستمر و مزایاﻯ موقت شغل نمیتوان بیش ازحداکثر حقوق و فوقالعاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد. تبصره ۷ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - ترفیعات مستخدمین غیر رسمی پس از تبدیل وضع فقط تا مدت چهار سال بابت مزایای شغل آنان محسوب خواهد شد ولی پس از انقضاءاین مدت ترفیعات خود را بر اساس این قانون دریافت خواهند داشت. تبصره ۸ - حقوق و مزایای پرداختی بمستخدمین غیررسمی نمی تواند پس از تبدیل از حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین رسمی که در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نماید. تبصره ۹ - مستخدمین غیررسمی که بموجب اینقانون وضع استخدامی آنها برسمی تبدیل میشود مکلفند تکالیف خاص استخدامی را که در مورد مستخدمین رسمی مجرا است انجام دهند. تبصره ۱۰ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - ملاک تعیین گروه موقت مستخدمین رسمی و غیر رسمی موضوع دو ماده ۱۳۳ و ۱۳۷ بالاترین مدرک تحصیلی است که در تاریخ تطبیق یاتبدیل دارا میباشند و هر گاه قبل از اجرای ماده ۳۰ اینقانون مدرک تحصیلی بالاتری اخذ و ارائه کنند گروه موقت آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید تغییر خواهد کرد. تبصره ۱۱ (الحاقی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - آثار مالی مترتب بر اجرای این اصلاحیه باستثنای تبصره الحاقی بماده ۱۰۰ از تاریخ تصویب این اصلاحیه معتبر و قابل اجرا خواهد بود. ماده ۱۳۸ - در صورتیکه پس از تصویب سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و ارجاع پستهای ثابت سازمانی بمستخدمین تعدادی از مستخدمین رسمی متصدی پستی نشوند آماده بخدمت محسوب و با آنان بطریق زیر رفتار خواهد شد: الف - به مستخدمینی که در زمان تطبیق موضوع ماده ۱۳۳ منتظر خدمت باشند نصف حقوق پایه و گروهی که به موجب این قانون برای آنان معین میشود پرداخت خواهد شد ولی در هر حال حقوق آمادگی بخدمت اینگونه مستخدمین از حقوق انتظار خدمت آنان کمتر نخواهد شد. ب - با سایر مستخدمین طبق ماده ۱۱۷ رفتار خواهد شد. ماده ۱۳۹ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون با آن عده از مستخدمین غیر رسمی که در تاریخ تصویب قانون در خدمت دارند و براساس این قانون تبدیل وضع نمییابند صرفاً از نظر پرداخت حقوق مانند مستخدم آماده بخدمت رفتار خواهند کرد و هر موقع به پست سازمانی گمارده شوند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل وضع مییابند. تبصره۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - دولت میتواند سوابق خدمت آن عده از مستخدمین غیر رسمی را که تبدیل وضع نمییابند به تقاضای آنان با پرداخت یکماه آخرین حقوقدر ازاء هر سال خدمت به اضافه حقوق ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان باز خرید نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - مستخدمین غیررسمی موضوع این ماده را که در اختیار وزارتخانهها و مؤسسات دولتی هستند میتوان به پستهای موقت منصوب نمود مشروط بر اینکه حقوق پست موقت آنان کمتر از حقوق آماده بخدمت نباشد که در اینصورت در مدت تصدی تابع مقررات مربوط بمستخدمین پیمانی خواهند بود و حقوق آماده بخدمت دریافت نخواهند داشت. ماده ۱۴۰ - مستخدمین رسمی و غیررسمی که در تاریخ تصویب این قانون در مقامات مذکور در ماده ۳ اشتغال دارند طبق مفاد مواد ۱۳۳ و ۱۳۷ تطبیق یا تبدیل وضع می یابند. تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - مستخدمین غیر رسمی که در یکی از مقامات مذکور در ماده ۳ خدمت کنند در مرحله اول بر اساس مدرک تحصیلی طبق بند الف تبصره ۲ماده ۱۳۷ و در صورتی که در شرکتهای دولتی یا مؤسسات دولتی غیر مشمول این قانون متصدی شغلی بودهاند با توجه بمدرک تحصیلی که در دست دارند با رعایتماده ۱۳۳ تبدیل وضع مییابند تبصره ۲ - خدمت مستخدمین غیررسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول اینقانون که در تاریخ تصویب اینقانون تصدی مقامات مذکور در ماده ۳ را بعهده دارند جزء سوابق خدمت دولتی آنان محسوب خواهد شد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۸ˏ۱۳۴۹) - گروه قطعی مستخدمین رسمی که پس از اجرای ماده ۳۰ تصدی یکی از مقامات غیر دولتی ماده ۳ را به عهده دارند بر اساس بالاترین شغلی که قبل از تصدی آن مقامات داشتهاند تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴۱ (جایگزین ۱۳۵۱/۱۲/۲۴) - تا زمانی که ماده ۳۰ اجراء نشده است استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت سازمانی طبق مقررات این قانون بعمل خواهد آمد وگروه موقت مستخدمین جدید با رعایت حداقل مدارک تحصیلی لازم برای احراز شغل مورد نظر بشرح زیر تعیین و حقوق آنان بر اساس جدول مندرجدر این قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ با آنان مانند سایر مستخدمین رسمی رفتار میشود. گروه ۱ (الحاقی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهینامه ششم ابتدائی است. گروه ۲ (الحاقی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه سوم متوسطه است. گروه ۳ (الحاقی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - متصدیان مشاغلی است که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها طبق قوانین خاص مربوط داشتن گواهینامه دوره اول متوسطه وگذراندن یک دوره آموزشی بوده که ارزش تحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد. گروه ۴ (الحاقی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهینامه از هنرستانها یا آموزشگاههایحرفهای یا فنی باشد که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد. گروه ۵ (الحاقی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهینامه دوره کامل متوسط و گذراندن یک دوره تخصصی است کهارزش آن از طرف شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد. گروه ۶ (الحاقی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشد. گروه ۷ (الحاقی ۲۲ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس باشد. ماده ۱۴۲ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۳۵۰) - انتقال مستخدمین مذکور در بند ج ماده ۲ و مستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بوزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون بشرط دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر با تقاضای وزارتخانه یأ [یا] مؤسسه دولتی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانهیا مؤسسه مربوط بعمل خواهد آمد و گروه و پایه آنان با توجه بشغل ارجاعی و سنوات خدمت طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. نسبت به مستخدمین بند ج ماده ۲ نیز بر اساس مفاد همین ماده عمل خواهد شد.
تبصره - کسور بازنشستگی این گونه مستخدمین اعم از سهم مستخدم و سهم دولت باید به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان منتقل شود.
ماده ۱۴۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - مستخدمین رسمی مشمول این قانون که به یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ مأمور شده یا بشوند تا وقتیکه از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط خود احضار و دعوت بکار نشده و یا از طرف مؤسسهای که در آن مشغول خدمت هستند عدم احتیاج بوجود آنان اعلام نشده است بخدمت خود در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و تا زمانی کهخدمت ایشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال آن در مؤسسات مذکور در حکم خدمت رسمی تلقی شده و جزء سابقه خدمت رسمی آنان محسوبخواهد شد. در صورت اعلام عدم احتیاج بوجود این قبیل مأمورین و نبودن پست ثابت سازمانی در وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع مستخدم بحال آماده در خواهد آمد.
رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (۱۲۱) و (۱۲۶ و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ؛ ابطال اطلاق تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۰۰) به جهت مغایرت با مقررات ماده (۱۴۴) و تبصره «۳» آن و ماده (۱۵۱) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (۱۱۳) به جهت مغایرت با تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ؛ ابطال ماده (۱۲۷) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (۱۲۹) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ ابطال ماده (۱۳۰) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «۴» ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ؛ ابطال تبصره ماده (۱۳۵) و ماده (۱۳۶) به جهت مغایرت با ماده (۲۱) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۳ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
تبصره (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - تعیین گروه قطعی مستخدمین موضوع این ماده موکول به اشتغال آنان در یکی از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون است. هرگاه اینگونه مستخدمین قبل از اشتغال در یکی از سازمانهاﻯ مشمول این قانون بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شوند آخرین شغل قبل از بازنشستگی یا ازکارافتادگی یا فوت آنها با مشاغل گروههاﻯ جداول حقوق این قانون مقایسه و حقوق گروه و پایه تعیین شده بدون رعایت تبصره ۱ ماده ۷۸ مبناﻯ تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفهاﻯ که بآنان یا وراث قانونی آنها تعلق میگیرد خواهد بود. تشخیص همطراز بودن شغل مورد تصدﻯ چنین مستخدمی با مشاغل گروه هاﻯ جداول حقوق قانون استخدام کشورﻯ با شورا است.
ماده ۱۴۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در یکی از شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده یا مؤسسات مذکور در بند (ت) ماده ۲ این قانون بصورت رسمی استخدام شده و یا طبق مقررات قانونی مربوط بآن مؤسسات منتقل شده یا بشوند بخدمت در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و مدت خدمت اینگونه مستخدمین جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. گروه و پایه این مستخدمین فقط در مرحله اول اجراﻯ قانون استخدامکشورﻯ تعیین میشود و تعیین گروه قطعی آنان موکول به اشتغال در یکی از وزارتخانهها یا شرکتها و مؤسسات دولتی مشمول قانون خواهد بود.
رأی شماره ۵ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ردیف «۲» بند «پ» ماده (۵) دستورالعمل روش تطبیق مصوب ۱۳۶۲/۰۳/۳۱ مجمع عمومی بانک ها و آییننامه استخدامی مشترک بانکها، به جهت عدم مغایرت قانونی با قانون استخدام کشوری و لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب اسلامی
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - مستخدمین موضوع این ماده از نظر تعیین گروه و پایه جدول حقوق ماده ۳۲ و بازنشستگی و وظیفه همچنین در هر مورد که در مقرراتاستخدامی مؤسسه مربوط حکمی براﻯ تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (۱۲۱) و (۱۲۶ و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ؛ ابطال اطلاق تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۰۰) به جهت مغایرت با مقررات ماده (۱۴۴) و تبصره «۳» آن و ماده (۱۵۱) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (۱۱۳) به جهت مغایرت با تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ؛ ابطال ماده (۱۲۷) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (۱۲۹) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ ابطال ماده (۱۳۰) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «۴» ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ؛ ابطال تبصره ماده (۱۳۵) و ماده (۱۳۶) به جهت مغایرت با ماده (۲۱) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۳ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - گروه و پایه قطعی مستخدمین موضوع این ماده طبق مقررات استخدامی مؤسسات مربوط آنان که از جدول حقوق ماده ۳۲ و تغییرات بعدﻯآن تبعیت خواهند کرد بر اساس طبقهبندﻯ مشاغل مقررات استخدامی مربوط که به تأیید سازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور رسیده باشد تعیینخواهد شد.و در موردی که مستخدم قبل از اجرای طبقهبندی مشاغل مؤسسه بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شود همچنین نسبت به مستخدمین موضوع این ماده در سایر مؤسسات آخرین شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آنها در مؤسسه محل خدمت با مشاغل گروههای جدول حقوق مربوط مذکور در ماده ۳۰ مقایسه و حقوق گروه و پایه تعیین شده بدون رعایت تبصره یک ماده ۷۸ مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفهای که به آنان یا وراث قانونی آنها تعلق میگیرد خواهد بود.
تشخیص همطراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی با مشاغل گروههای جدول مربوط با شورا میباشد.
رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (۱۲۱) و (۱۲۶ و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ؛ ابطال اطلاق تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۰۰) به جهت مغایرت با مقررات ماده (۱۴۴) و تبصره «۳» آن و ماده (۱۵۱) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (۱۱۳) به جهت مغایرت با تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ؛ ابطال ماده (۱۲۷) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (۱۲۹) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ ابطال ماده (۱۳۰) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «۴» ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ؛ ابطال تبصره ماده (۱۳۵) و ماده (۱۳۶) به جهت مغایرت با ماده (۲۱) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۳ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
تبصره ۳ (الحاقی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱) - مستخدم موضوع این ماده در صورت تمایل میتواند درخواست کند مشمول مقررات بازنشستگی مؤسسه محل خدمت خود شود که در اینصورت صندوق بازنشستگی کشورﻯ مکلف است کلیه کسور بازنشستگی پرداختی مستخدم را بصندوق بازنشستگی مربوط واریز کند. سوابق خدمت قابل احتساب چنین مستخدمی از لحاظ بازنشستگی و وظیفه در حکم سوابق خدمت در مؤسسه مربوط منظور میشود و بشرط آنکهحقوق بازنشستگی از حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشورﻯ تجاوز نکند مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه مؤسسه محلخدمت خواهد بود. هرگاه صندوق بازنشستگی مؤسسه محل خدمت بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه مربوط به اینگونه مستخدمین با کسرﻯ مواجه شود دولتکمبود آن را تأمین و پرداخت خواهد نمود.
رأی شماره ۱۶ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی تبصره «۱» اصلاحی ماده (۱۰۰) آییننامه استخدامی مشترک بانک ها با تبصره «۳» ماده (۱۴۴) و مواد (۱۴۴) و (۱۵۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن
رأی شماره ۱۶ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی تبصره «۱» اصلاحی ماده (۱۰۰) آییننامه استخدامی مشترک بانک ها با تبصره «۳» ماده (۱۴۴) و مواد (۱۴۴) و (۱۵۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن
رأی شماره ۹۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی صدور حکم بازنشستگی بر مبنای درخواست مستخدم از سوی مؤسسه محل خدمت، صرفاً منحصر به زمان اشتغال مستخدم، مستند به حکم تبصره «۳» ماده (۱۴۴) لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشورﻯ مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴ (وحدت رویه) رأی شماره ۹۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی صدور حکم بازنشستگی بر مبنای درخواست مستخدم از سوی مؤسسه محل خدمت، صرفاً منحصر به زمان اشتغال مستخدم، مستند به حکم تبصره «۳» ماده (۱۴۴) لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشورﻯ مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴ (وحدت رویه) رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (۱۲۱) و (۱۲۶ و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ؛ ابطال اطلاق تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۰۰) به جهت مغایرت با مقررات ماده (۱۴۴) و تبصره «۳» آن و ماده (۱۵۱) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (۱۱۳) به جهت مغایرت با تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ؛ ابطال ماده (۱۲۷) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (۱۲۹) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ ابطال ماده (۱۳۰) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «۴» ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ؛ ابطال تبصره ماده (۱۳۵) و ماده (۱۳۶) به جهت مغایرت با ماده (۲۱) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۳ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
ماده ۱۴۵ - تا زمانیکه برای پرداخت حقوق طبق جدول حقوق این قانون و برای فوق العاده ها یا هزینه ها یا تفاوت تطبیق طبق مقررات این قانون در بودجه کل کشور برای کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون اعتبار لازم تأمین نشده است حقوق و مزایای مستمر مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند و مزایای مستخدمینی که جدیداً استخدام میشوند طبق قوانین و آئیننامه های خاص استخدامی و مقررات سابق کماکان قابل پرداخت است. تبصره ۱ - دولت مکلف است نسبت به تأمین اعتبار حقوق مستخدمین گروههای مختلف از پائین ترین گروه شروع و به ترتیب نسبت به حقوق مستخدمین گروه های بالاتر اقدام کند. تبصره ۲ - مؤسسات دولتی مشمول این قانون که از حقوق واحد استفاده می کنند تا زمانیکه فوق العاده شغل موضوع ماده ۳۸ معین نشده است حقوق مستخدم جدید خود را طبق مفاد ماده ۱۴۱ معین می کنند و مابه التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدی که بموجب آئیننامه و مقررات خاص به وی تعلق می گرفته است بعنوان مزایا به مستخدم خواهند پرداخت. ماده ۱۴۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - تأمین اعتبار لازم برای پرداخت کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون در مؤسسات مذکور در بند ت ماده ۲ و شرکتها و مؤسسات دولتی خارج ازشمول این قانون به عهده مؤسسات مربوط خواهد بود. ماده ۱۴۷ - آئیننامه های اجرائی این فصل بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اصلاح آئین نامه موضوع اجرای مرحله اول تبدیل وضع مستخدمین غیر رسمی برسمی آئین نامه اجرائی مرحله موقت تبدیل وضع مستخدمین غیررسمی
ماده ۱۴۸ - پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی که در مقام اجرا با مقررات این قانون مغایر باشد ملغی خواهد بود.
رأی شماره ۳۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی پرداخت ۵۰% فوقالعاده علاوه بر حقوق بازنشستگی به کاردانهای فنی بازنشسته آتشنشانی به استتناد مقررات آیین نامه استخدامی مصوب ۱۳۳۱/۱۲/۱۸ ، با توجه به تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور موضوع تعیین حقوق بازنشستگان از طریق طبقه بندی یا همطرازی و برخورداری از حقوق متعلق به شغل آتش نشان (وحدت رویه)
رأی وحدت رویه شماره ۹۲ دیوان عالی کشور در خصوص احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزﺀ سابقه خدمت دولتی
تبصره - تا زمانیکه آئیننامه های اجرائی مذکور در این قانون به تصویب مقامات مذکور در این قانون نرسیده است آئیننامه های فعلی معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. ماده ۱۴۹ - دولت میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف ۳ سال اصلاحاتی را که ضمن اجرای آن ضروری تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم کند.
مقررات این قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین میرسد تا تقدیم لایحه نهائی به مجلسین و تعیین تکلیف آن از طرف مجلسین لازم الاجراء است. تبصره - دولت مکلف است در اجرای این ماده نسبت به ترمیم حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه بگیرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمین شاغل اقدام لازم بعمل آورد.
افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمینی که تا پایان سال۱۳۷۴ بازنشسته،از کارافتاده و یا فوت شده اند از تاریخ۱۳۷۸/۱۰/۱
ماده ۱۵۰ (الحاقی ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند بر اساس پستهای سازمانی مصوب مستخدمین پیمانی و همچنینکارکنانی را که برای انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد بکار گمارده شدهاند و در تاریخ تصویب این اصلاحیه در خدمت دارند بنا بدرخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتی به رسمی تبدیل کنند.
گروه شغلی آنان بر اساس طرح طبقهبندی مشاغل تعیین و پایه آنها به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتی یک پایه تعیین خواهد شد.
رأی شماره ۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم تعیین مدت در رابطه با درخواست کتبی کارکنان نسبت به تبدیل وضعیت استخدام رسمی مستند به ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای مفاد ماده (۱۵۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۳۰(وحدت رویه)
تبصره (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۶۸) - آئیننامه لازم برای اجرای این ماده و همچنین ترتیب انتقال کسور بازنشستگی مربوط باین گونه کارکنان از سایر صندوقهای مربوط به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۵۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۵۹) - خدمت تمام وقت در وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه وبازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.احتساب سنوات تمام وقت بازخرید شده مستخدمین در دستگاههای موضوع این ماده باستثنای مستخدمین مشمول ماده ۱۲۰ این قانون که دولت در قبال سنوات خدمت آنان هیچگونه تعهدی ندارد از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه مشروط بر این است که کلیه وجوه دریافتی مربوط به بازخرید سنوات مزبور را بصندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نمایند.
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۲۱۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با موضوع: رد شکایت ابطال دستورالعمل نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقهای بازنشستگی به شماره مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ بانک ملی (اداره امور شعب شرق تهران) رأی شماره ۱۵۶۹۹۶۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره ۱ـ ۲۰۰/۹۶/۳۱۸۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی ۲ـ بخشنامه شماره ۹۷/۲۲/۱۸۰۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ ۳-۹۷/۳۱۸۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مدیر کل امور اداری رفاه و پشتیبانی سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور ۴-بخشنامه شماره ۱۴۰۱۹۲۵/۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور رأی شماره ۱۰۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۴۳ ،۴ و ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قابل احتساب بودن سوابق خدمت برای شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاههای دولتی به منظور افزایش حقوق و سنوات خدمتی بازنشستگی رأی شماره های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بخشنامه های ۲۰۲/ص/۲۵۰۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و ۷۱۰/۵- ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص سوابق خدمت کارکنان محلی وزارت امور خارجه رأی شماره ۱۶ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی تبصره «۱» اصلاحی ماده (۱۰۰) آییننامه استخدامی مشترک بانک ها با تبصره «۳» ماده (۱۴۴) و مواد (۱۴۴) و (۱۵۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن
رأی شماره ۱۶ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی تبصره «۱» اصلاحی ماده (۱۰۰) آییننامه استخدامی مشترک بانک ها با تبصره «۳» ماده (۱۴۴) و مواد (۱۴۴) و (۱۵۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن
رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (۱۲۱) و (۱۲۶ و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ؛ ابطال اطلاق تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۰۰) به جهت مغایرت با مقررات ماده (۱۴۴) و تبصره «۳» آن و ماده (۱۵۱) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (۱۱۳) به جهت مغایرت با تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ؛ ابطال ماده (۱۲۷) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (۱۲۹) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ ابطال ماده (۱۳۰) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «۴» ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ؛ ابطال تبصره ماده (۱۳۵) و ماده (۱۳۶) به جهت مغایرت با ماده (۲۱) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۳ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
تبصره (الحاقی ۰۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۷) - مدت خدمت مستخدمین رسمی در مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان با رعایت ضوابطی که در آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس مذکور مصوب ۱۹ مرداد ماه ۱۳۵۶ پیش بینی شده است از لحاظ پایه و بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان محسوب میشود. لایحه قانونی بالا مشتمل بر یازده فصل و ۱۴۹ ماده و ۱۰۸ تبصره که باستناد ماده واحده مصوبه بیست و چهارم آذر ماه ۱۳۴۳ در تاریخ روز ۳ شنبه سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی بتصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد .
رئیس مجلس شورای ملی
رئیس مجلس سنا
مهندس عبدالله ریاضی
مهندس شریف امامی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.