رای شماره ۲۳۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس

رأی/نظر مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

شماره ۹۷۰۲۲۸۱  ۱۳۹۸/۹/۱۰- بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه   ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۱  مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با موضوع: «ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۷/۳۰  شماره دادنامه : ۲۳۲۱     شماره پرونده: ۲۲۸۱/۹۷ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس گردش‌کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس را درخواست کرده است . خلاصه دلایل وی برای ابطال مقرره مورد شکایت به قرار زیر است : مصوبه مورد اعتراض مغایر با مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصول ۵۱ و ۳۶ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و آراء شماره‌های ۸۱ الی ۱۴۷۷  ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ ، ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است . متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است :                       فصل   ردیف   عنوان   ماخذ محاسبه   توضیحات   ۱   ۸   عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری موضوع بند ب ماده ۱۷۴ نامه شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۹۵ / ۶ / ۲۸ بررسی شود با هماهنگی اداره حقوقی   ۲۰۰۰ ×( ۲۰۰۰۰ + p ) p = نرخ منطقه ای   * حذف پارکینگ ممنوع می‌باشد، کلیه واحدهای تجاری و مسکونی مکلف به تأمین پارکینگ می‌باشند . در صورتی که امکان فنی و یا شهرسازی میسر نباشد و شمول ۶ آیتم اعلامی وزارت کشور باشد . پس از تأیید شورای اسلامی به عنوان مبنا مورد ملاک قرار گیرد . ** پارکینگ آژانس تاکسی تلفنی و وانت و آموزشگاه رانندگی ۴ واحد پارکینگ مورد نیاز است در صورتی که با کاربری تجاری باشد و قبلاً تأمین یا محاسبه گردیده از ۴ واحد کسر گردد . *** وجوه حاصل صرفاً برای ایجاد پارکینگهای عمومی مصرف می‌گردد . احداث بنای مسکونی به‌شرط تأمین پارکینگ به تعداد واحدها میسر می‌باشد . زمینهای دارای یک بر از خیابانهای ۲۰ متری و بالاتر مراتب پس از تأیید مراجع ذیصلاح اتخاذ تصمیم می‌گردد . تعداد پارکینگهای مسکونی و تجاری و اداری برابر جدول طرح جامع محاسبه می‌گردد .         در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس به موجب لایحه شماره ۱/۱۰۹۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است : مصوبه مورد نظر در راستای آراء هیأت عمومی و به استناد نامه وزارت کشور به شماره ۹۲/۳۲/۶۳۶۶۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور وضع شده و در قالب تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری مستند به ماده مذکور می‌باشد .  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۸ از فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی  

 

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.