لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران
قانون مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۵۹,۰۳,۲۹ ماده ۱ ـ از تاریخ تصویب این قانون استانداران از طرف وزیر کشور به هیئت دولت معرفی میشوند و پس از تصویب انتصاب آنان در هیئت وزراء حکم استانداری با امضای رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر کشور صادر خواهد شد. ماده ۲ ـ استانداران در قلمرو مأموریت خود نماینده عالی دولت محسوب میشوند و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت خود هستند و در کلیه امور اجرائی استان نظارت تامه و عالیه دارند. تبصره ۱ ـ استانداران میتوانند به بازرسی سازمانها و ادارات دولتی بپردازند و چنانچه نسبت به امور واحدهای مزبور نظری داشته باشند با همکاری مدیر یا رئیس واحد موضوع را حل و فصل کنند در صورتیکه موضوع در مرکز استان حل نشود استانداران میتوانند با وزیر متبوع واحد مذاکره کنند و مسأله را حل نمایند. و وزیر متبوع با بررسیهای لازم در مورد گزارش استاندار اقدام مقتضی معمول خواهند داشت. تبصره ۲ ـ در صورتیکه قضیه به ترتیب فوق فیصله نیابد استانداران موضوع را باطلاع وزیر کشور میرسانند. وزیر کشور مورد را در هیئت وزیران مطرح میکند تصمیم هیئت وزیران به استانداران برای اجرا ابلاغ میشود. ماده ۳ ـ بمنظور نظارت و مراقبت کامل در برنامه های رادیو و تلویزیون،استانداران میتوانند نماینده ای در سازمان رادیو و تلویزیون استان بگمارند. نماینده مذکور نماینده دولت محسوب میشود. ماده ۴ ـ برای هم آهنگ نمودن اقدامات ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی و اجتماعی هر استان با سیاست عمومی دولت و بمنظور تحکیم نهادهای فوق استانداران میتوانند هر وقت مقتضی بدانند جلسات مشترکی مرکب از مدیران و رؤسا و متصدیان مربوط و افراد دیگری که لازم بدانند تشکیل دهند و در صورت ضرورت اطلاعات لازم را در اختیار مردم بگذارند. ماده ۵ ـ حفظ نظم و امنیت و رفاه مردم و آرامش عمومی در هر استان از طریق شورای تأمین با استانداران است علاوه بر این تأمین ارزاق و مایحتاج عمومی و مراقبت دقیق در اجرای برنامه های عمرانی و نوسازی و بهسازی شهرها و دهات و امثال اینها از طریق شورای سازمانهای ذیصلاح از و ظایف استانداران است. تبصره ۱ ـ استانداران باید اشخاص و مؤسسات را به تأسیس شرکتها و اشتغال بامور عام المنفعه و مانند آنها تشویق کنند. تبصره ۲ ـ پاکسازی ادارات و سازمانها و شرکتهای وابسته بدولت بر طبق قوانین با مشورت و نظارت استانداران اجرا میشود. ماده ۶ ـ ادارات دولتی و نمایندگان اعزامی از طرف وزارتخانه ها و سایر ارگانهای دولتی و ملی نسبت به مسائلی که به سیاست عمومی تماس داشته باشد یا از لحاظ سیاست محلی حائز اهمیت باشد باید با اطلاع و راهنمائی استاندار وظایف خود را انجام دهند. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.