اتخاذ تصمیماتی درخصوص سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

اتخاذ تصمیماتی درخصوص سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۷۷,۰۵,۲۱

با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۷۷ در چهارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود. دستگاه یا دستگاههای مسؤول هر یک از بندهای زیر مکلفند حسب مورد، نسبت به اجرا، تهیه گزارش، تهیه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پیشنهاد لایحه یا مقررات لازم به صورتی که اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد، اقدام نمایند: ۱ ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تدوین طرح "اشتغال ویژه " به منظور ایجاد فضای حمایتی و تشویقی برای ایجاد فرصت های شغلی بویژه در مناطقی که دارای نرخ بیکاری نسبتاً بالاتری هستند، اقدام نماید. ۲ ـ به منظور فراهم کردن ضوابط مناسب برای محاسبه قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری، براساس هزینه های واقعی عوامل تولید و سود تولید کننده، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است اصلاحات لازم را در ضوابط و مبانی قیمت گذاری تهیه و برای بررسی و تصویب، حسب مورد به مرجع ذی ربط ارایه نماید. ۳ ـ به منظور افزایش تولیدات کشاورزی، صنعتی و خدماتی و کاهش هزینه مالی و در نتیجه کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی و استفاده بیشتر از ظرفیت تولید نصب شده، موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود:

۱ ـ ۳ ـ میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طی یک دوره دو ساله و به صورت تدریجی از (۱۰۰%) معادل ریالی ارز، به حداقل (۲۰%) کاهش خواهد یافت. بانک کارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش کننده اعتبار، تضمین های کافی به یکی از صورتها: اوراق بهادار، اسناد غیرمنقول، اسناد ماشین‌آلات، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی، در اختیار گرفتن مواد و کالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات کارخانه، اقدام نماید.

۲ ـ ۳ ـ سپرده پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیر نقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود نمی شود. ۴ ـ بانکها مجازند بخشی از اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود را به کارخانه ها به خریداران منتقل نمایند.

آیین نامه این بند شامل: نسبت وام خرید به قیمت کالا، مدت اخذ اقساط از خریداران، نرخ فروش قسطی به خریداران و نوع وثیقه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ۵ ـ بانکها موظفند نسبت به راه اندازی خدمات "افتتاح اعتبار اسنادی داخلی ریالی" اقدام نمایند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح اعتبار اسنادی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، سفارش کالا یا خدمات بدهند. اعتبارات اسنادی مزبور به دو صورت "نقد" و "یوزانس" می تواند انجام شود. ضوابط افتتاح اعتبار، اخذ سپرده و وثیقه، مدتهای قابل قبول برای اعتبار اسنادی یوزانس، و تعهدات مشتری و فروشنده و نحوه بازرسی کالا و تأییدیه های لازم، مشابه اعتبارات اسنادی رایج در بانکها خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه و ارایه پیشنهاد لازم به شورای پول و اعتبار اقدام خواهند نمود. ۶ ـ به منظور حمایت از روش استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی برای معاملات داخلی بین اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتهای بیمه مجازند نسبت به پوشش بیمه ای این گونه اعتبارات اسنادی اقدام و خطر پذیری (ریسک) بانکها را در مورد اعتباراتی که افتتاح می کنند، بیمه نمایند.

شرایط، ضوابط، تعرفه ها، فرانشیز، و نحوه بیمه کردن اعتبارات اسنادی را بیمه مرکزی ایران تهیه و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارایه می نماید.

۷ ـ برای تسهیل در گردش وجوه داراییهای واحدهای تولیدی، و استفاده از ارزش کالاهای موجود، اعم از مواد اولیه یا کالاهای ساخته شده ، اجازه داده می شود انبارهای عمومی کشور و برخی دیگر از انبارها براساس ضوابطی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید، نسبت به پذیرش و نگهداری اموال و کالاهای مختلف، اعم از مواد اولیه یا محصولات تولیدی، اقدام نمایند و متناسب با ارزش کالاهای مزبور و نحوه نگهداری آنها، قبض انبارهای ویژه ای صادر نمایند. این قبض ها با اخذ مجوز قانونی در بورس اوراق بهادار قابل خرید و فروش و در بانکها قابل توثیق خواهند بود.

ضوابط این کار از قبیل: مشخصات فیزیکی و مدیریتی و ایمنی انبارهای مناسب، انواع کالا، نحوه نگهداری و مراقبت از کالاها، نحوه مسدود کردن کالاها در انبار، نوع کالاهای قابل معامله در بورس، نحوه ارزیابی قانونی کالا، هزینه انبارداری و خدمات جنبی آن، مدت اعتبار هر قبض انبار و ارزش معاملاتی قبض انبار نسبت به ارزش کالا و نحوه مراجعه صاحب قبض انبار به انبار برای تحویل گرفتن کالا و نحوه تملک احتمالی کالا توسط انبار، توسط وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می شود.

۸ ـ به واحدهای تولیدی اجازه داده می شود محصولات خود را به صورت قسطی به فروش رسانند. در مورد کالاهای مشمول قیمت گذاری، تفاوت قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی گرانفروشی محسوب نمی شود و مشمول تعزیرات نخواهد شد. ضوابط و آیین نامه این بند را وزارت بازرگانی تهیه و ابلاغ می نماید. ۹ ـ وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و صنایع مجموع عوارض متنوع ملی، منطقه ای و موضوعی را که از تولید کنندگان دریافت می شود پس از احصا بررسی و جمع بندی نموده و برای شفاف کردن و ساده کردن چگونگی پرداخت عوارض مزبور و کاستن از مراحل و مراجع پرداخت و تسویه حساب آنها، پیشنهاد لازم را تهیه و برای بررسی و تصمیم گیری به رییس جمهور و در صورت لزوم به هیأت دولت ارایه می نمایند. ۱۰ ـ کارفرمایان دولتی در خرید تجهیزات و وسایل و خدمات مورد نیاز و مناقصه هایی که برگزار می کنند، برای ارزیابی و همسنگ کردن (evaluation) پیشنهادهای سازندگان داخلی و خارجی، پیشنهادهای شرکتهای داخلی را براساس نرخ ارز واریز نامه‌ای محاسبه و تبدیل و مقایسه نمایند. سایر عوامل مقایسه و همسنگ سازی از نظر فنی و کیفیت، تابع ضوابط خود خواهد بود. ۱۱ ـ بانکهای ایرانی مجاز به افتتاح حساب ارزی، اعم از جاری، سپرده دیداری و سپرده های مدت دارهستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه (Laundry Money) را اعمال می نمایند. ۱۲ ـ در شعب داخلی بانکها می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده و وثیقه برای انواع خدمات و عملیات بانکی استفاده کرد. از جمله خدمات قابل ارایه، مسدود کردن حسابهای ارزی مزبور جهت افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید خارجی یا خرید داخلی، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یا پیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریالی یا ارزی است. مبنای محاسبه اعتبار ریالی یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریالی قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق، معادل (۹۰%) معادل ریالی ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است. ۱۳ ـ بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارایه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند. حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها، برای اعطای اعتبار ارزی، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا، صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده به عنوان وثیقه به منظور ارایه خدمات مزبور قابل استفاده خواهد بود. استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب از ابتدای سال ۱۳۷۹ خواهد بود. ۱۴ ـ افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور در بند فوق به نفع بانکها، از مقررات و ضوابط مربوط به تأمین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است. ولی از نظر سایر مقررات تجاری، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود. ۱۵ ـ صادرات غیرنفتی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی از یک بانک معتبر بین‌المللی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادی از مراحل پیمان سپاری معاف و به میزان وجه واریزی از طریق اعتبار اسنادی به حساب صادر کننده در بانک ایرانی، واریزنامه برای وی صادر و به وی تحویل می شود. ۱۶ ـ دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین‌المللی، و حداکثر برای مدت (۳۶۰) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است. ۱۷ ـ اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار، پس از تحویل کالا و خدمات، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود. معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تأیید (Confirmation) و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانک و کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اسناد اعتبار اسنادی کسر خواهد شد. ضوابط موضوع این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی تهیه و برای بررسی و تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد. ۱۸ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گردش عملیات و فعالیتهای مربوط به معامله واریزنامه های ارزی در سازمان بورس اوراق بهادار را اصلاح و نسبت به تسریع و تصحیح عملیات برای جلب اطمینان صادرکنندگان راساً اقدام و در مواردی که نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار یا شورای عالی بورس یا هیات وزیران دارد، پیشنهاد لازم را به مرجع مربوط ارایه نماید. ۱۹ ـ ارز حاصل از صدور خدمات حمل و نقل کالا همچنین ارز حاصل از حمل و نقل کالاهای عبوری (ترانزیت) برای اشخاص حقیقی و حقوقی عامل در فعالیتهای حمل و نقل، ارز حاصل از صادرات محسوب می شود و تابع مقررات ارز حاصل از صادرات خواهد بود. ۲۰ ـ در ازای صادرات کالا و خدمات به هریک از کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) می توان از هر یک از کشورهای مزبور بدون نیاز به طی تشریفات اخذ واریزنامه، کالاهای مجاز وارد نمود و مجوز ورود کالاها، محدود به محصولات کشوری که صادرات به آن انجام شده است، نخواهد شد. ورود کالا از کشورهای دیگر (غیر از کشورهای عضو CIS) موکول به طی تشریفات اخذ واریزنامه و افتتاح اعتبار اسنادی است. ۲۱ ـ ورود مواد اولیه و قطعات منفصل برای تولید کالاهای صادراتی، مشروط به اخذ تعهد مبنی بر صدور کلیه محصولات ساخته شده با آن مواد و قطعات، از هر نوع شرط تجاری یا الزام به استفاده از مواد ساخت داخل مستثنی است. وزارت صنایع در مواردی که امکان ساخت داخل برای کالاهای مشابه وجود داشته باشد ولی صادرکننده یا مشتری خارجی، تأکید بر استفاده از کالا یا مواد اولیه خارجی داشته باشد، ممنوعیتی ایجاد نخواهد کرد، لیکن ضمن بررسی فنی، دلایل عدم مطلوبیت کالای داخلی را تعیین و متناسب با آن، اقدامات ارشادی و هدایتی برای بهبود کیفیت کالاهای داخلی و رفع عدم مطلوبیت مزبور از کالای داخلی را انجام خواهد داد. ۲۲ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است، تدابیر و اقدامات لازم را به منظور تسهیل و تسریع عملیات ترخیص موقت کالاهای صادراتی انجام دهد و ضمن اصلاح روش اخذ تعهد بر مبنای بندهای پنج گانه زیر سازماندهی لازم را برای حسن اجرای آن انجام دهد و به نحو شفاف به اطلاع عموم برساند:

جرء#۱ ـ ۲۲ ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، اوراق سپرده های سرمایه گذاری ، سهام معتبر شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اسناد غیر منقول به عنوان وثایق قابل قبول گمرک تلقی و شناخته شود. ۲ ـ ۲۲ ـ با همکاری سیستم بانکی یا یکی از مؤسسات مالی و اعتباری مجاز، روشی برای قبول تضمینهای مذکور در بند فوق توسط بانک یا مؤسسات اعتباری تنظیم شود تا حتی‌الامکان گمرک جمهوری اسلامی ایران درگیر مسایل حقوقی و قضایی و اجرایی آن نباشد. ۳ ـ ۲۲ ـ درصورت عملکرد مطلوب متقاضیان و ایفای به موقع تعهدات، درصد تضمینهای غیرنقدی افزایش و درصد سپرده های نقدی کاهش می یابد. ۴ ـ ۲۲ ـ مراحل اجرای عملیات ترخیص موقت، برای تولید کنندگان یا بازرگانانی که به فعالیت صادراتی اشتغال دارند و دارای کارت بازرگانی هستند تسهیل و روان شود. ۵ ـ ۲۲ ـ میزان وثیقه، متناسب با نوع کالا و حقوق گمرکی متعلق، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت بازرگانی و وزارتخانه ذی ربط تعیین می گردد. ۲۳ (منسوخه ۲۴ˏ۰۴ˏ۱۴۰۳) ـ صادر کنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات منفصل و سایر ملزومات تولیدی اقدام می نمایند موظفند حداقل به میزان (۱۲۵%) ارزش کالای واردات موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام تعهد فوق، بخشی از کالا و قطعات وارد شده به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط برای تولید کالا و مصرف در داخل کشور مصرف شود، آن بخش از کالای مزبور مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه‌التفاوت متعلق خواهد بود. میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مابه‌التفاوت و سایر عوارض متعلق، حسب مورد توسط دستگاههای ذی ربط و براساس مقررات مربوط تعیین می گردد. ۲۴ ـ با توجه به شرایط بازار مالی و پولی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع بویژه کشور روسیه، روشهای صادرات کالا برای فروش در بازارهای کوچک آن منطقه از جمله روش "صادرات همراه مسافر" بررسی و روشهای مناسب و معقول و قابل قبول برای این کار تهیه و به اجرا گذاشته شود. وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) مسوول اجرای این بند است. ۲۵ ـ عملکرد صندوق بیمه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی و ضمن تقویت نقاط قوت صندوقهای مذکور، تصمیمات و اقدامات مورد نیاز برای فعال کردن آنها، یا اجازه فعال شدن مراکز مشابه از طریق بانکها یا شرکتهای بیمه یا بخش خصوصی به صورت رقابتی داده شود. ۲۶ ـ مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد سالانه صادر کنندگان را به تفکیک دولتی و غیردولتی ارزیابی نماید و به بهترین صادرکنندگان جوایزی اهدا نماید. آیین نامه اجرایی این بند و جنبه های کمی و کیفی مورد ارزیابی، از جمله شامل موارد زیر، به پیشنهاد مرکز توسعه صادرات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید:

ـ حجم صادرات (صنعتی یا کشاورزی یا خدمات)، نوع و کیفیت بازاریابی و یافتن بازارهای جدید، ابتکارات و ابداعات در زمینه صادرات، خوش قولی و ایفای تعهدات و نداشتن تخلف در مسایل ارزی و ریالی، توفیقات مربوط به جایگزینی صادرات (صادرات کالای با ارزش افزوده بالاتر)، همچنین پاداش و جوایز قابل ارایه اعم از پاداشهای نقدی، مزایای صادراتی و افزایش اعتبار صادر کننده برای سقف پیمان‌ها یا سقف تسهیلات بانکی، اعطای قدرت تأیید یا حمایت یا ضمانت سایر صادر کنندگان در حدود معین، معرفی صادر کننده و مؤسسه وی همچنین همکاران وی در سطح جامعه و انجام تشویق اجتماعی، و در نهایت اعطای لوحهای تقدیر و نشانهای جمهوری اسلامی ایران . ۲۷ ـ مرکز توسعه صادرات ایران با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به بررسی و اصلاح مراحل پیمان سپاری، با رعایت جوانب و مراحل زیر اقدام و نتیجه را ظرف مدت دو ماه به هیأت دولت ارایه نماید: الف ـ تصویری از گردش عملیات و مراحل اجرایی پیمان سپاری برای صادر کننده در شرایط فعلی تهیه شود. ب ـ مراحل زاید و غیر ضرور حذف شود. ج ـ فهرست کلیه اسناد و مدارکی که صادر کننده باید برای اخذ مجوز صادرات و سپردن پیمان، ارایه کند، تهیه و به اطلاع عموم بویژه صادرکنندگان برسد. د ـ گردش عملیات به نحوی تنظیم گردد که در صورت مراجعه متقاضیان و ارایه کامل مدارک مورد نیاز، کلیه تشریفات و مراحل اداری در "مرکز صدور مجوز صادرات" و اخذ پیمان از صادر کننده، ظرف مهلت معینی، حداکثر ظرف چهار روز به انجام رسد. ه ـ ـ در مرکز توسعه صادرات ایران محلی برای ارایه نظریات مشورتی و راهنمایی مراجعان همچنین محلی برای دریافت شکایت‌ها و بررسی آنها پیش بینی شود و افراد مطلع و صاحب نظر و مورد وثوق در این مرکز مستقر و انجام وظیفه نمایند. و ـ برای صادرات به روش امانی، دریافت اسناد و اوراق بهادار، اوراق سپرده های بانکی، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، اسناد رسمی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول و برگه مسدودی حسابهای ارزی از صادر کنندگان دارای کارت بازرگانی معتبر، قابل قبول است. ارزیابی این اسناد و مدارک نیز در مرکز مزبور و طبق ضابطه ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند در همان مهلت های مقرر، انجام می شود. ز ـ درصد سپرده نقد مورد نیاز، متناسب با سابقه و عملکرد و خوش حسابی صادر کنندگان، به مرور طبق جدولی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند، کاهش خواهد یافت و اسناد و اوراق بهادار جانشین آن می شود. درصورت بد حسابی و تأخیر علاوه بر جرایم قانونی درصد سپرده نقدی مورد نیاز برای پیمان سپاری، با ضریب تصاعدی، بالا می رود و تا حد محرومیت از صادرات برای دوره های معین قابل افزایش است. ضابطه تناسب مذکور را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه صادرات ایران مشترکاً تهیه و به تأیید رییس جمهور می رسانند.

۲۸ ـ کلیه مزایا و مراحل تشویقی پیش بینی شده برای صادرات کالا، عیناً برای صادرات خدمات هم در حدود قوانین و مقررات معتبر و لازم‌الاجراست. صادرات خدمات علاوه بر خدمات مهندسی، شامل خدمات هتلداری، خدمات تجاری، خدمات حمل و نقل و ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر خدمات است. تشخیص و انطباق سایر موارد خدماتی، با مرکز توسعه صادرات ایران است.

۲۹ ـ ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات "عبور کالا از کشور" (ترانزیت) به وزارت راه و ترابری واگذار می شود. وزارت راه و ترابری، نسبت به برنامه ریزی، اجرا و مدیریت این خدمات و هماهنگی با سایر دستگاههای ذی ربط (گمرک جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه) اقدام خواهد کرد و نتیجه را به صورت گزارشی از وضع موجود به همراه آیین نامه اجرایی لازم، برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه می نماید. این گزارش و آیین نامه شامل موارد زیر خواهد بود:

ـ تصویر عملکرد و گردش عملیات و مراحل اجرایی ترانزیت کالا، در مبادی ورودی و خروجی مختلف و تحلیل و تبیین مستند مشکلات و نارسایی ها و نواقص موجود.

ـ تبیین نقاط و مراحل مشکل دار در امر هماهنگی بین مؤسسات حمل و نقل، گمرک جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بویژه در زمینه حمل و نقل مرکب کالا، که نیاز به تغییر نوع وسیله حمل کننده در داخل کشور دارد، و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات.

ـ پیش بینی تدوین مجموعه ضوابط، مقررات، گردش کار، تعرفه ها، ضوابط ایمنی کالاهای عبور کننده برای صاحبان کالا (اعم از خریدار و فروشنده در دو طرف مرز)، ضوابط مناسب برای ایجاد تسهیلات برای نظارت صاحبان کالا بر حرکت کالای خود در داخل خاک ایران، ضوابط بیمه ای و تسهیلات لازم برای بیمه گران به منظور نظارت بر حسن جریان امور همچنین برای تحقیق در مورد حوادث احتمالی به منظور تعیین میزان خسارت و حل و فصل مسایل بیمه ای خود با صاحبان کالا به زبان فارسی و زبانهای مورد نیاز دیگر و توزیع آن برای اطلاع مردم و متصدیان خدمات ترانزیتی و صاحبان مشاغل تجاری. ۳۰ ـ شرکتهای صادر کننده مجازهستند که برای صدور کالاهای خود، براساس نرخهای رقابتی و کیفیت خدمات مورد انتظار، از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یا خطوط هوایی داخلی یا خارجی دیگر استفاده کنند. سازمان هواپیمایی کشوری مجوزهای لازم برای پرواز هواپیماهای اجاره شده توسط صادرکنندگان را صادر خواهد کرد. ۳۱ ـ مرکز توسعه صادرات ایران برای شرکت در نمایشگاههای صادراتی، بازاریابی، عقد قراردادهای تجاری به طور مستقیم یا از طریق صادر کنندگان با استفاده از یکی از دو روش زیر اقدام می نماید:

الف ـ از محل ده میلیون دلار ارز تخصیصی به مرکز توسعه صادرات ایران . (این مبلغ با پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش است.)

ب ـ از طریق هزینه مستقیم توسط صادر کنندگان و قبول آن به عنوان واریز پیمان، حداکثر معادل یک درصد پیمانهای ارزی. ۳۲ ـ صادر کنندگانی که مایل به فروش ارز خود هستند، همچنان می توانند نسبت به واریز ارز حاصل از صادرات و اخذ واریزنامه و عرضه واریزنامه در بورس و فروش آن به بانک یا وارد کنندگان دیگر اقدام نمایند. صادر کنندگانی که مایل به ورود کالاهای مجاز با ارز صادراتی از محل ارز حاصل از صادرات خود هستند، می توانند پس از واریز و تسویه پیمان خود، بدون نیاز به مراجعه به بازار بورس، نسبت به ثبت سفارش و گشایش اعتبار و ورود کالاهای مجاز، طبق ضوابط و مقررات تجاری مربوط اقدام کنند. ۳۳ (منسوخه ۰۹ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰) ـ برای سامان دادن، شفاف کردن و حذف پیچیدگی ها و اشکالات مربوط به ضوابط و آیین نامه های مربوط به ورود سرمایه خارجی به کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش مشترکی شامل موارد زیر تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه به هیأت دولت ارایه خواهند کرد: الف ـ انواع مختلف ورود سرمایه خارجی به کشور، از قبیل مشارکت عادی، مشارکت در قالب قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری، پرداخت وام سهامدار به شرکتهای مشارکتی از طرف شریک خارجی، بیع متقابل، معامله تبدیلی و جعاله (Offset)، وام سرمایه گذاری (فاینانس)، پیش فروش نفت، وام توسط بانک مرکزی، وام توسط دولت. ب ـ توضیح و تبیین اصول و مبانی هر یک از روشهای فوق، شامل تعداد اشخاص حقیقی یا حقوقی درگیر در هر معامله، (از قبیل تأمین کننده منابع مالی، وام گیرنده داخلی، بانک طرف خارجی، بانک طرف داخلی، بیمه گر، بانک مرکزی، دولت) نوع رابطه مالی و حقوقی بین هر یک از طرفین و عوامل فوق، نوع تضمین ها و وثایق قابل قبول در هر یک از انواع معاملات، مرجع صدور مجوزها و مرجع صدور تضمین ها در هر مورد. نوع تضمین اصل سرمایه و سود حاصل، نرخ ارز و نحوه تبدیل سود و اصل سرمایه، و نحوه تعیین مقدار محصول قابل صدور و قیمت آن برای بازپرداخت اعتبارات و نحوه جبران خسارت ناشی از دخالت های احتمالی دولت. ج ـ بررسی قوانین و مقررات موجود کشور در مورد هر یک از روشها، و تعیین محدودیتهای اعتباری یا موضوعی برای هر یک از روشهای فوق و پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی در صورت لزوم. ۳۴ ـ دفتر خدمات حقوقی و بین‌‌اللملی جمهوری اسلامی ایران، موظف است، در جهت استفاده از منابع ارزی مسدود شده ایران اقدام نماید و پیگیری و مطالعه و مذاکرات لازم را برای بررسی امکان آزاد سازی و استیفای بخشهایی از دارایی های مسدود شده، انجام و نتیجه را به هیأت وزیران گزارش دهد. ۳۵ ـ برای تسهیل مذاکره و مبادله کالا و سرمایه گذاری یا صادرات کالاهای غیرنفتی و جلب سرمایه های خارجی، وزارت امورخارجه، موظف است با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به برقراری نظام صدور ویزای "قابل استفاده به دفعات" همچنین صدور ویزای ورود در مبادی ورودی فرودگاه مهرآباد یا سایر فرودگاهها برای اقامت (۷۲) ساعته، اقدام نماید. ۳۶ ـ وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی که بطور مستقیم یا از طریق دستگاههای وابسته خود، ارایه خدمت معینی را به مردم و ارتباط مستقیم با ارباب رجوع و متقاضیان، بر عهده دارند، برنامه ای فوری برای بهبود خدمات خود تدوین و به اجرا بگذارند. از جمله اقداماتی که برای بهبود خدمات باید انجام گیرد، موارد زیر است: الف ـ فهرستی از خدمات و تصویری از وضعیت فعلی نحوه ارایه خدمات مزبور به مردم تهیه نمایند. این تصویر شامل نام دستگاه ارایه دهنده خدمات، نوع خدمت، متقاضیان و گیرندگان خدمات، گردش کار و نحوه اجرای آن خدمت در بخشهای مختلف آن دستگاه، ارزیابی و کم و کیف خدمات در حال ارایه، تعیین مراحل زاید و قابل حذف یا اصلاح در مراحل اجرایی دستگاه، برای ارایه خدمات است. ب ـ برای بهبود کیفی و کمی سطح خدمات موجود، هدفی ملموس، معین و کمّی و قابل ارزیابی در قالب زمان معین، تعریف کنند. ج ـ نسبت به برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم و اجرای برنامه های لازم برای نیل به هدف تعیین شده در زمان معین اقدام نمایند. د ـ گزارش بندهای "الف" و "ب" فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه به ریاست جمهوری ارسال و گزارش بند "ج" در راس زمان پیش بینی شده یا زمان حصول نتیجه، هر کدام زودتر باشد، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال شود. ه ـ ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مسؤول نظارت بر این برنامه و تهیه گزارشهای نظارتی و ارایه آن به هیات دولت است. و ـ در هر مورد، گزارش کار انجام شده و نتایج بدست آمده، توسط دستگاه ذی ربط، از رسانه های جمعی، با توضیح جزئیات امر، به اطلاع عموم برسد. ۳۷ ـ برای کاهش و حذف انحصارات موجود، هر یک از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی، زمینه های فعالیتی خود و دستگاههای تابع و بخشهای اقتصادی، تولیدی، خدماتی ذی ربط با آن دستگاه را بررسی و زمینه‌هایی را که تمام یا بخشی از فعالیتهای مرتبط با آن دستگاه، در شرایط انحصاری کار می کند، معین نمایند. الف ـ فهرست زمینه های انحصاری موجود در فعالیتهای هر وزارتخانه یا دستگاههای وابسته به آن، توسط وزارتخانه ذی ربط تهیه شود. ب ـ در مورد هر یک از زمینه های انحصاری، نوع آن انحصار (یکی از انواع چهارگانه مندرج در سیاستها) و ضرورت ایجاد آن انحصار در زمان ایجاد و اظهارنظر وزارت ذی ربط در مورد بقای آن ضرورتها و لزوم یا عدم لزوم ادامه آن انحصارات، تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارایه گردد. ج ـ چنانچه نظر بر عدم ضرورت ادامه انحصار باشد، اقدامات اولیه و پیش نیازهای لازم برای حذف یا کاهش حیطه عملکرد انحصار، و زمان بندی معقول و عملی ارایه شود. د ـ گزارش فوق توسط هر وزارتخانه حداکثر تا پانزدهم مهر ماه ۱۳۷۷ به ریاست جمهوری ارسال شود. سازمان برنامه و بودجه مسؤول پیگیری و نظارت بر این امر و تهیه گزارش نهایی (جمع بندی و تلفیق) به همراه ارایه نظر مشورتی و کارشناسی درباره پیشنهادهای دستگاههاست. ۳۸ ـ در اجرای بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور، اعتبار یارانه کالاهای اساسی، مشمول کاهش و صرفه جویی نمی شود و (۱۰۰%) اعتبار مصوب، تخصیص داده خواهد شد.

ـ وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی در خرید و توزیع کالاهای اساسی، هماهنگی لازم را انجام خواهند داد.

ـ وزارت بازرگانی با دریافت نظر دستگاههای تولیدی، طرح جامع "اصلاح نظام توزیع کالاهای اساسی را به همراه برنامه تهیه، تأمین، توزیع، قیمت و میزان یارانه کالاهای اساسی" تهیه و برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه خواهد نمود. این برنامه حداکثر تا مهر ماه هر سال برای تصویب و پیش بینی در لایحه بودجه سال بعد به هیأت دولت ارایه می شود. ۳۹ ـ با توجه به کاهش درآمدهای بودجه عمومی دولت، طرحهای عمرانی که به هر دلیل قبل از تکمیل مرحله مطالعاتی و تهیه نقشه های تفصیلی و مطالعات فنی اقتصادی، شروع شده و وارد مرحله اجرایی عملیات ساختمانی شده است، تبدیل به طرحهای مطالعاتی شده و اعتبارات کافی برای تکمیل مطالعات طرح پیش بینی و تأمین شود و مازاد اعتبار اجرایی، از طریق ساز و کارهای جابجایی اعتبار یا تخصیص، برای تکمیل عملیات اجرایی سایر طرحها مصرف شود. ۴۰ ـ آیین نامه موضوع بند "ب" تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور، مربوط به "اعتبارات غیر تکلیفی" حاوی سهم اعتبارات بخشهای مختلف، نرخ سود تسهیلات بخشهای مختلف و ضوابط مربوط به نحوه اعطای اعتبارات در شبکه بانکی، حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه ۱۳۷۷ تهیه و پس از اعلام نظر شورای پول و اعتبار، برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه شود. ۴۱ ـ به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارات ناشی از این نوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تعدیل نوسانهای مزبور همچنین ایجاد ثبات و اعتماد در معاملات ارزی و صادراتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی و راه اندازی نظام بازار سلف ارز اقدام نماید. ۴۲ ـ برای رونق بخش مسکن و ساختمان، اعتبارات ساخت و احداث مسکن ارزان قیمت، به ازای هر واحد مسکونی به میزان (۳۵) میلیون ریال و اعتبار مربوط به احداث مسکن از طریق صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن (۵۰) میلیون ریال افزایش می یابد. ۴۳ ـ بانکها می توانند اعتبارات بخش مسکن را در دوره فروش اقساطی به خریداران واحدهای مسکونی منتقل و اقساط آن را به صورت پلکانی وصول نمایند. ۴۴ ـ وزارت خانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند با دریافت نظرات دستگاههای دیگر، طرحهای لازم و فوری را برای رشد دو زمینه فعالیت "صنایع جنبی کشاورزی" و "خدمات بازرگانی کشاورزی" تهیه و حداکثر تا آخر شهریور ماه ۱۳۷۷ به هیأت دولت ارایه نمایند. ۴۵ ـ برای استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای تولید کننده مواد غذایی بویژه واحدهای تولیدی مرغ، تخم مرغ، کارخانه های شکر و روغن کشی، اجازه داده می شود که این واحدها ظرفیت تولیدی مازاد بر برنامه و تعهدات سال ۱۳۷۷ را با استفاده از مواد اولیه غیر یارانه ای فعال نموده و محصولات خود را به قیمت آزاد یا صنفی ـ صنعتی در بازار داخل به فروش برسانند یا صادر کنند. وزارت بازرگانی با دریافت نظرات و پیشنهادهای وزارت جهاد سازندگی، وزارت کشاورزی، و وزارت صنایع، مسؤول هماهنگی و اجرای این بند است. ۴۶ ـ وزارت بازرگانی مکلف است طرح توسعه "خدمات" را در مناطق بازسازی شده و نقاطی از کشور که بیش از (۱۵%) جمعیت آماده به کار آنها بیکار هستند تهیه و حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه ۱۳۷۷ به هیأت دولت ارایه نماید. ۴۷ ـ وزارت صنایع مکلف است با همکاری وزارت جهاد سازندگی طرح فعال کردن سازمان صنایع دستی و ارتقای کیفیت و استفاده مطلوب از صنایع جدید و تشویق ابداع طرحهای جدید را برای کاربردی کردن محصولات صنایع دستی، حداکثر تا اول مهر ماه ۱۳۷۷ تهیه و به هیأت دولت ارایه نماید. ۴۸ ـ وزارت صنایع و وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلفند طرح فعال کردن مؤسسه ثبت اختراعات و اکتشافات را حداکثر تا اول مهر ماه ۱۳۷۷ تهیه و به هیأت وزیران ارایه نمایند. ۴۹ ـ بیمه مرکزی ایران مکلف است نسبت به تهیه طرحهای لازم برای ارتقای کیفی و ترویج بیمه های رایج همچنین معرفی و برقرار کردن بیمه های جدید از قبیل توسعه بیمه های زندگی، بیمه بازار سرمایه و بورس، توسعه عملیات بیمه اتکایی قبولی، بیمه پروژه ها و منابع و سرمایه های ملی، توسعه بیمه هزینه های بیمارستانی، بیمه صادرات و سرمایه گذاری، بیمه خدمات مهندسی، توسعه بیمه منازل مسکونی و بیمه خدمات و محصولات کشاورزی اقدام نماید و طرحهای تهیه شده را پس از تأیید شورای عالی بیمه، اجرا کند. ۵۰ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استقرار و اجرای کامل قانون عملیات بانکی بدون ربا به لحاظ شکلی و محتوایی در کلیه بانکهای کشور اقدام نماید و به این منظور اقدامات لازم را از قبیل اصلاح دستورالعملها و فرمها و نحوه ثبت حسابها و آموزش کارکنان و انجام فعالیتهای توضیحی و اطلاع رسانی به مردم، که لازم و ضروری بداند انجام دهد. اصول و مبانی این نظام به شرح زیر است: ۱ ـ اجرای کامل قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و تأمین اختیارات نظام بانکی در چهارچوب این قوانین و تجدیدنظر در سایر قوانین و مقررات محدود کننده اختیارات نظام بانکی . ۲ ـ تجدید نظر در مقررات مربوط به مدیریت و نحوه اداره امور بانکها به منظور رقابتی نمودن هر چه بیشتر فعالیتهای بانکی. ۳ ـ اصلاح مقررات استخدامی در بانکها برای بالابردن بهره وری نیروی کار و فراهم کردن انگیزه های لازم در کارکنان. ۴ ـ اصلاح و سالم سازی ساختارهای مالی بانکها بویژه در مورد کفایت سرمایه در حد استانداردهای بین‌المللی. ۵ ـ احتراز از تحمیل تسهیلات تکلیفی روی سپرده های بانکی. ۶ ـ فراهم کردن زمینه انجام خدمات بانکی به صورت رقابتی و دریافت هزینه تسهیلات و خدمات بانکی ارایه شده به دستگاههای دولتی. ۷ ـ فراهم آوردن زمینه مساعد برای مشارکت مردم در برخی از فعالیتهای بانکی. ۵۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارایه خدمات ارزی، نسبت به بررسی و بازنگری سیاستها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نماید و نمودار گردش عملیات اصلاح شده و مراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذی ربط، به شکل مناسب برای اطلاع مردم و متقاضیان منتشر نماید:

ـ حفظ موازنه پرداخت های خارجی.

ـ انعطاف پذیری سیستم ارزی.

ـ تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی.

ـ رفع اختلالهای نرخ ارز. حسن حبیبی

معاون اول رییس جمهور