قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
قانون مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۵ رئیس جمهور
قانون بودجه سال ۱۳۸۵کل کشور
مصوب ۱۳۸۴,۱۲,۲۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده
بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یکمیلیون و نهصدوپانزدههزار ویکصدوپنج میلیارد و هفتاد و دومیلیون (۱.۹۱۵.۱۰۵.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یکمیلیون و نهصد و پانزده هزار ویکصد وپنج میلیارد و هفتاد و دو میلیون (۱.۹۱۵.۱۰۵.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
بندالف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پانصدوهشتادوهفت هزاروپانصدونودوشش میلیاردوهفتصدوشصت وچهار میلیون (۵۸۷.۵۹۶.۷۶۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل: ۱ ـ منابع عمومی مبلغ پانصدوچهل وهشتهزار وپانصدوهفتادمیلیارد و نهصدوشصت ویک میلیون (۵۴۸.۵۷۰.۹۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مــالی از آن محل مبلغ پـانصد وچهـل و هشتهــزار و پانصد و هفتــاد میلیارد و نهصــدوشصتویکمیلیـون (۵۴۸.۵۷۰.۹۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مبلغ سی ونههزار وبیستوپنج میلیارد و هشتصدوسه میلیون (۳۹.۰۲۵.۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی ونه هزار و بیست وپنج میلیارد و هشتصدوسه میلیون (۳۹.۰۲۵.۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و سیصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسی وهفت میلیارد و ششصدوهفتادوهشت میلیون (۱.۳۷۲.۸۳۷.۶۷۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و سیصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسی وهفت میلیارد و ششصدوهفتادوهشت میلیون (۱.۳۷۲.۸۳۷.۶۷۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۵ وصول و هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۸۵ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامههای مبادله شده و تبصرههای این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
ج ـ دولت مکلف است در سال ۱۳۸۵ علاوه بر ارقام موضوع بندهای (الف) و (ب) تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام شرکتهای دولتی موضوع بند (د) تبصره (۸) این قانون را بابت مطالبات دستگاه یادشده در بند فوقالذکر واگذار نماید و همچنین مبلغ هفت هزارودویست میلیارد (۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از هزینههای عملیاتی شرکتهای دولتی را صرفهجویی نموده و منابع حاصله را به منظور بازپرداخت مطالبات سیستم بانکی از دولت اختصاص دهد.
تبصره ۱
الف ـ
آیین نامه اجرایی بند الف تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
۱ ـ به هیأت وزیران اجازه داده میشود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۸۵ که با علامت الف.م مشخص شدهاند تا مبلغ هشت هزار وچهارصدمیلیارد (۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
موظف نمودن وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به انتشاروفروش دوهزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت جهت نوسازی بافت فرسوده شهری وهمچنین مقاوم سازی و احداث واحد های مسکونی دراستان تهران
۲ ـ دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (۱) را هر سال در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی مربوطه منظور نماید.
۳ ـ به هیأتوزیران اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تا مبلغ ششهزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سرمایههای مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکتهای استفادهکننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفادهکننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیأتمدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذیربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.
تصویب نامه راجع به فروش اوراق مشارکت توسط وزارت مسکن وشهرسازی تعیین فهرست طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای شرکت سهامی توسعه منابع آب ونیروی ایران تصویب نامه در خصوص فهرست طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برای استفاده از اوراق مشارکت تصویب نامه در خصوص مشخصات طرح تملک داراییهای سرمایه ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای استفاده از اوراق مشارکت تصویب نامه راجع به مشخصات طرح تملک داراییهای سرمایه ای شرکت قطارهای مسافری رجا برای استفاده از اوراق مشارکت اجازه انتشار اوراق مشارکت موضوع جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور برای طرح نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه تعیین فهرست طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای شرکت سازمان توسعه برق ایران برای استفاده از اوراق مشارکت
۴ ـ خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع است.
ب ـ بـه منظـور تحقـق مبلـغ سـی و شش هـزار و هفتصـدوچهـارده میلیـارد و هفتصدوپنجاه و هفت میلیون (۳۶.۷۱۴.۷۵۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۱۰۱۰۲ و ۱۱۰۱۰۶ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (۲) در بودجه سال ۱۳۸۵ آنها سود ویژه پیشبینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده از بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (۱۱) این قانون) را به صورت علیالحساب (هر ماه معادل یکدوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
ج ـ کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال ۱۳۸۵، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۸۴، حداقل چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۴ خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت گردد.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن میباشد.
چنانچه شرکتهای موضوع این بند مبالغی را بابت سیدرصد (۳۰%) سود ابرازی (سود ویژه سال ۱۳۸۴) به عنوان سود سهم دولت به طور علیالحساب در سال یادشده به حسابهای مربوط پرداخت نموده باشند، مکلفند مابهالتفاوت آن تا رقم چهلدرصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه سال ۱۳۸۴) را، در سال ۱۳۸۵ واریز نمایند.
د ـ نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، در سال ۱۳۸۵، به میزان سیدرصد (۳۰%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (۲۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض) تعیین میشود.
ه ـ ـ اعتبار ردیف ۵۰۳۷۴۷ منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آئیننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهدبود.
آیین نامه اجرایی بند(ه) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
و ـ شرط قسمت اخیر ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن در مورد عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (۹۵) قانون مذکور جاری نخواهد بود.
ز ـ در سال ۱۳۸۵ غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ دوهزار (۲.۰۰۰) ریال به ششصدهزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال و از بیستهزار (۲۰.۰۰۰) ریال به شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح میشود.
ح ـ به صندوق تعاون اجازه داده میشود برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرحهای بخش تعاون تا مبلغ دوهزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود استفاده نماید.
ط (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است ارقام مازاد پرداخت شرکتها به آن سازمان را از محل وصولیهای خود به شرکت ذیربط مسترد نماید.
ی (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در ردیف ۱۱۰۴۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیتها و تخفیفهای گمرکی به استثناء موارد زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال ۱۳۸۵ لغو میشود:
۱- معافیتهای موضوع تبصره(۲) ماده (۶) و ماده (۸)«قانون ساماندهی مبادلات مرزی» مصوب۱۳۸۴.
۲- معافیتهای موضوع ماده(۶) و بندهای(۱)،(۲)،(۴)تا (۹)،(۱۲)تا (۱۹) ماده(۳۷) «قانون امور گمرکی»- مصوب ۱۳۵۰.
۳- معافیت گمرکی لوازم امدادی، اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره(۴) ماده(۲) «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»- مصوب ۱۳۸۱ و همچنین معافیتهای مذکور در قانون هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی.
۴- معافیت حقوق ورودی ماشینآلات تولیدی موضوع ماده واحده مورخ ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب با رعایت ماده (۱۶) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۵۰- به تشخیص وزارت صنعت، معـدن و تجارت به شرط عدم تولید داخل.
۵- معافیت موضوع بند(ج)ماده (۳۵)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۱) قانون تشکیل امور مناطق ویژه اقتصادی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به کشور، به میزانی که دولت تعیین نموده یا مینماید.
حذف عبارتی از تصوییبنامه اجازه ورود و ترخیص پنجاه دستگاه ماشین آلات راهسازی سنگین برای استانهای سیستان وبلوچستان ،هرمزگان ، بوشهر وخوزستان ازطریق مناطق آزادتجاری - صنعتی
تبصره ۲
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ( ۲ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال ۱۳۸۵ مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهموجب این تبصره با رعایت ماده (۱۳) و سایر احکام ذیربط در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
با توجه به ضرورت اختصاص تسهیلات به طرحهای تأمین و انتقال آب با هدف تسریع در اجرای طرحهای مورد تقاضای شرکتهای آب منطقهای استانی به وزارت نیرو اجازه داده میشود تا سقف هشتصدمیلیون دلار از تسهیلات مالی فاینانس در سال ۱۳۸۵ استفاده نماید.
۲ ـ به هیأت وزیران اجازه داده میشود معادل چهارده میلیارد و چهارصدوشصت و یک میلیون (۱۴.۴۶۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار مندرج در جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (۱۱) این قانون در سال ۱۳۸۵ را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
به منظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده در ردیفهای ۱۱۰۱۰۶ و ۱۳۰۱۰۲ منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل) مبالغ مربوط به مالیات علیالحساب موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) و همچنین مبلغ مربوط به چهار ونیم درصد (۵/۴%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (هـ) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ریال تبدیل و به حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط خزانهداری کل اعلام میگردد، واریز نماید.
واریز نمودن مبلغ چهارده میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون دلار از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام به خزانه
۳ ـ نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز میباشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینههای مربوط میرسد.
۴ ـ سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب به روش بیع متقابل و فاینانس مندرج در قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ کل کشور با شرایط مصوب، در سال ۱۳۸۵ بهقوت خود باقی است. (جدول شماره ۱۴
به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور، دستگاههای دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمانبندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرحها را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
سرمایهگذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را به کمیسیونهای تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
۵ ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۵ با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس
موضوع جزء (۱) بند (ب) جدول شماره (۷) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایهگذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژهها و یا مشارکت استفاده نماید.
استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزاء (۲) و (۳) از بند (ب) جدول شماره (۷) قانون پیش گفته، بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت میباشد.
سرمایهگذاریهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
سرمایهگذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
آئیننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
اجازه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری اخذ شده توسط سیستم بانکی کشور ازموسسات خارجی و بین المللی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری اخذ شده برای احداث پروژه سیستم توزیع و انتقال نیرو در استان فارس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری طرح احداث نیروگاههای گازی وسیکل ترکیبی به وزارت اموراقتصادی ودارایی تصویب نامه راجع به اجازه تضمینی بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدت توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تصویب نامه راجع به اجازه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدت برای خرید ماشین چاپ افست به وزارت امور اقتصادی ودارایی اجازه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری برای تامین مالی فاز دوم طرح نیروگاه شمال شرق (توس) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری برای اجرای طرح احداث راه آهن غرب کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری برای اجرای طرح تجهیز آزمایشگاه های دانشکده فنی دانشگاه تهران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری برای تامین مالی طرح خرید یک دستگاه آنژیوگرافی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری برای تامین مالی طرح های احداث نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد و خرید خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای طرح های گاز رسانی و پتروشیمی، احداث جایگاه سوخت CNG، پالایشگاه نفتی، سالن ورزشی و پژوهشکده نفت و گاز در استان خراسان رضوی آیین نامه اجرایی بند (۱۵) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
۶ ـ به هیأتوزیران اجازه داده میشود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارائی سرمایهای و خاتمه یافتن طرحها و پروژههایی که در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به اتمام میرسند با اولویت طرحهای فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و مجتمعهای آبرسانی روستایی، در سال ۱۳۸۵ نسبت به تأمین اعتبار مبلغ نودوشش هزار و هشتصدوپنجاه ونه میلیارد ودویست وهشتادو شش میلیون (۹۶.۸۵۹.۲۸۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
سهم اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای استانی موضوع جدول شماره (۱) پیوست شماره (۳) تصویر کلان بودجه استانی سال ۱۳۸۵ و طرحهای ملی موضوع فوقالذکر بصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میگردد.
طرحهای مربوط به مناطق توسعه نیافته و مناطقی که در سالهای برنامه اول و دوم از سرمایهگذاری دولتی بیبهره یا کمبهره بودهاند در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار میگیرند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیأتوزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژههای جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع میباشد.
اصلاح مبلغ مندرج در بند (۱) تصویبنامه موظف نمودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به برداشت مبالغی از حساب ذخیره ارزی و پرداخت آن جهت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص مبالغی برای احداث، تکمیل، تجهیز و یا توسعه پروژه های تملک دارایی استان همدان و عملیاتی کردن پروژه ها موظف شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به برداشت مبالغی از حساب ذخیره ارزی و پرداخت آن جهت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص مبالغی برای احداث، تکمیل، تجهیز و یا توسعه پروژه های تملک دارایی های استان خراسان رضوی
۷(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ در اجرای بندهای (د) و (هـ) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از پنجاه درصد (۵۰%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایهگذاری، صادرات و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تأمین هزینههای ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد.
صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنایع کوچک در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند.
سهم هر استان از محل این بند براساس استعداد و محرومیت توسط دولت تعیین میگردد.
به دولت اجازه داده میشود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل پانصدمیلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع فوق بـه ترتیـب دویـست و پنجاه میلیـون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و دویست وپنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات و به صورت وجوه اداره شده و با احتساب قیمت تمام شده برای نوسازی ناوگان در اختیار بخشهای مذکور قراردهد.
به دولت اجازه داده میشود که به منظور تأمین مالی طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی و توسعة صنایع تبدیلی کشور، توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تأمین منابع مالی شرکتهای پیمانکاری شرکتکننده در مناقصههای بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی شرکتهای ایرانی از طریق سپردهگذاری در بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات اختصاص دهد.
کلیه متقاضیان استفاده از این تسهیلات اعم از بخش خصوصی و یا دولتی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ میباشد.
اجازه واریز مبلغ یک میلیارد دلار به حساب هر یک از بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص مبلغ دویست و بیست و نه میلیون و پانصد هزار یورو به منظور تامین مالی سرمایه گذاری احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در سوریه به شرکتهای ایرانی ذی ربط الحاق متنی به تصویب نامه موضوع اختصاص مبلغ پانصد میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای بازسازی و نوسازی ریل و تجهیزات ریلی و ناوگان ریلی و هوایی دولتی به وزارت راه وترابری تصویب نامه راجع به اختصاص مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۳)دلار تسهیلات به منظور تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی و.... اختصاص مبلغ پانصد میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای بازسازی و نو سازی ریل و تجهیزات ریلی و ناوگان ریلی و هوایی دولتی به وزارت راه و ترابری
۸ ـ به دولت اجازه داده میشود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل دهدرصد (۱۰%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (د) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهمالشرکه بانک در سندیکای تأمین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مورد استفاده قرار بگیرد.
۹(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) ـ افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال ۱۳۸۵، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکهزار وهشتصدمیلیارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست وپنجدرصد (۲۵%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتادوپنج درصد (۷۵%) میباشد.
حداقل شصت وپنج درصد (۶۵%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیـلات بـا اهـداف اشتغالزایی با اولویت مناطق توسعه نیافته براساس شاخصهایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای کار و اموراجتماعی و تعاون به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع میشود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرارگیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهرهبرداری طرحها نسبت به بکارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی متعهد میگردند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ چهارصدمیلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری و وزارت تعاون به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغالتحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت میباشند.
بیست وپنج درصد (۲۵%) از تسهیلات سهم بخش خصوصی و تعاونی برای ایجاد فرصتهای شغلی محرومان و مددجویان تحت پوشش کمیتة امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص مییابد.
دولت مکلف است از محل تسهیلات تکلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری منظور شده برای فعالیتهای اشتغالزایی دستگاههای اجرایی، استانی و ملی به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) منابع مذکور را در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال برای واجدین شرایط معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تأمین اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.
در اجرای ماده (۸۷) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور زمینهسازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصدمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره از سهم بخش تعاونی و خصوصی را با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق بانکهای عامل در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قراردهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است لغایت دی ماه سال ۱۳۸۵ نسبت به جذب این اعتبار اقدام نماید.
۱۰ ـ بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرحها و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول میباشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند. به هیأت وزیران اجازه داده میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (۹) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. دولت و بانکها باید محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجههای سنواتی، نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
۱۱(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده میشود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری در زمینههای اشتغالزا و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا استان و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و یا مؤسسههای اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایهگذاری، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانکهای عامل یا مؤسسات مذکور قراردهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به عامل، بههزینه قطعی منظور میگردد.
پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به منظور حمایت از سرمایهگذاریهای اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی و یا تشویق نظام بانکی به تأمین منابع مالی و تسهیلات، در
چارچوب بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میبایست پس از اتمام و بهرهبرداری از طرح صورت گیرد. قرارداد منعقد شده گذشته با بانکها، صندوقها و سایر مؤسسات مذکور و سایر مواردی که قوانین و مقررات خاص دارند، مستثنی میباشند.
وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۸۵ و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین میشود، به حساب مربوط واریز میگردد. این وجوه از محل اعتبارات ردیف۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده و در چارچوب قرارداد عاملیت منعقد شده با بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط یا پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بهطرحهای سرمایهگذاری، به مصرف میرسد.
بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک و مؤسسات مذکور طبق قراردادهای منعقدشده با دستگاههای اجرایی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند، متناسب با مشارکت سرمایهگذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آییننامه اجرایی این بند، اقدام نمایند. جدول حاوی ارقام مربوط به تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده و کمکهای فنی ـ اعتباری توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و بهپیوست لایحه بودجه به مجلس ارائه میگردد.
الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ به منظور حمایت از سرمایهگذاری اشتغالزا و زودبازده در بخش خصوصی و تعــاونی، دولت موظـف است مبلغ یـازده هــزار و دویست وپنجـــــاه میلیـــارد (۱۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون را در قالب وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری به عنوان کمک و یارانه سود تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد با نظام بانکی کشور و صندوق تعاون و صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک، صندوق حمایت توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستایی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی جدید و سررسید شده پرداخت نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تأمین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران در جهت تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز در بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع دستی و خدمات و با اولویت تعاونیها مشخص میگردد، اقدام کند.
ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این بند برای طرحهای زودبازده و اشتغالزای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص مییابد.
دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این بند و پیشرفت آن را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، هیأت وزیران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
موظف نمودن وزارت کارواموراجتماعی به اجرای طرحهای دارای توجیه فنی واقتصادی احداث و تکمیل مراکز آموزش فنی وحرفه ای ومجموعه های ورزشی کارگران دراستان فارس موظف نمودن وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به اجرای طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی، تجهیز مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و تکمیل و توسعه ورزشگاههای کارگران در استان آذربایجان غربی موظف نمودن وزارت کار و امور اجتماعی به تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مجموعه های ورزشی کارگران و اجرای طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی در استان قزوین
ب (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف دهدرصد (۱۰%) از محل این بند به خانوادههایی که سرپرست آنها زندانی است اختصاص یابد.
حداقل معادل پنجدرصد (۵%) از اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ (وجوه اداره شده برای اجرای طرحهای تولیدی) به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری اشتغالزا و توسعة فعالیتهای خصوصی و تعاونی بخشهای فرهنگی و ورزشی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و سازمان تربیت بدنی قرارمیگیرد.
اجرای طرح های ورزشی در استان زنجان
ج (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) ـ مبلغ یکهزار ودویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات این بند به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار میگیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرضالحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکدههای تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود از طریق وزارتخانههای مربوط به خود از این تسهیلات استفاده میکنند.
آییننامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع جزء(ج) بند(۱۱) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
د ـ به منظور تأمین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی و تولیدات گلخانهای و در راستای اشتغالزایی دانشآموختگان کشاورزی و توسعة صادرات کشاورزی کشور، حداقل مبلغ دوهزار وپانصدمیلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص مییابد تا در چارچوب عقد قرارداد با بانکهای عامل پس از تلفیق با منابع بانکی به صورت وجوه اداره شده در اختیار باغداران، دامداران، مرغداران و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی با اولویت دانشآموختگان بخش کشاورزی قرارگیرد.
ه ـ ـ اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال برای پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف دهدرصد (۱۰%) از محل این بند به دانشگاه پیام نور جهت تکمیل ساختمانهای نیمهتمام اختصاص یابد.
۱۲ ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت بهبازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص مییابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف میباشد.
یارانة پرداختی بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال قبل حداقل دوبرابر افزایش مییابد.
اختصاص مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد ریال تسهیلات به منظور رفع حوایج ضروری کارکنان بازنشسته کشوری و لشگری
۱۳ ـ در سال ۱۳۸۵ به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لولهکشی گاز و فاضلاب منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی در واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب استان با اولویت متقاضیان استانی و ادارات شهرستان به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یکمیلیون وپانصدهزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال و چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال، تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف سیصدمیلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت لولهکشی گاز و پانصدمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت لولهکشی آب و فاضلاب با تأیید شرکتهای آب و فاضلاب و بدون اخذ وثیقه پرداخت میگردد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، مساجد، حسینیهها و معابد اقلیتهای دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی از پرداخت حق انشعاب گازرسانی، آب، فاضلاب و برق معاف میباشند.
به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به شرکتهای ذیربط اجازه داده میشود تا براساس آییننامهای که به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید، با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال بدون محاسبه سود و کارمزد، اقدام نمایند.
در سال ۱۳۸۵ تأمین هزینة برق جهت روشنایی برق میادین و پارکها در شهرهای با جمعیت زیر یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) نفر بر عهدة وزارت نیرو میباشد.
همچنین مساجد و حسینیههای روستایی از پرداخت هزینه برق، گاز، آب و فاضلاب معاف میباشند.
آیین نامه اجرایی بند ( ۱۳ ) تبصره ( ۲ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
۱۴ ـ مبلغ پانصدوپنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور شده در ردیف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت افزوده گردیده و در اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار میگیرد تا در چارچوب مصوبات شورایعالی اشتغال جهت ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
حداقل چهل درصد (۴۰%) از تسهیلات این بند با نظارت دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور در اختیار متقاضیان روستایی جهت اشتغال، ده درصد (۱۰%) برای محرومین تحت پوشش نهادهای حمایتی و ده درصد (۱۰%) در اختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت.
۱۵ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودرماهی متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهیلات لازم را جهت تأمیـن سرمایـه در گردش در اختیـار تولیدکنندگان قرار دهد. آییننامه اجرایی این بند بنا بهپیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور کشور، واردات گوشت قرمز و سفید در سال ۱۳۸۵ توسط دولت ممنوع میباشد. برای مصرف انبوه و صنعتی، دستگاههای اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تأمین نمایند. در صورت نیاز به اعمال سیاستهای تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات به بخش غیردولتی با اولویت تشکلهای دام و طیور را صادر خواهد کرد.
۱۶ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعة صادرات غیرنفتی، کمک بهاشتغال روستائیان بخصوص کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت، تسهیلات لازم را جهت تأمین سرمایهگذاری کارخانجات صنایع غذایی در اختیار تولیدکنندگان قراردهد. آئیننامة اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معـدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت بخش خصوصی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اصلاح عبارتی در تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند(۱۶) تبصره(۲) قانون وبودجه سال ۱۳۸۵کل کشور آیین نامه اجرایی بند(۱۶) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
۱۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ نظام بانکی کش و ر مکلف است در سال ۱۳۸۵ به تعداد پنجاههزار نفر از آزادگان، خان و ادههای معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، تسهیلات مسکن (خرید و احداث) اعطا نماید.
مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر و احد مسک و نی برای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خان و اده شهدا برای شهرهای با بیش از یک میلی و ن نفر جمعیت تا یکصد و بیست میلی و ن (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای سایر شهرها، شهرکها و ر و ستاها تا یکصدمیلی و ن (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با کارمزد چهاردرصد (۴%) میباشد.
و زارت راه و شهرسازی م و ظف است نسبت به تأمین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خان و اده شهدا با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تح و یل زمین بر مبنای قیمت منطقهای سال ۱۳۶۹ و ا و لین سال قیمت منطقهای برای زمینهایی که قیمت منطقهای سال ۱۳۶۹ ندارد، با هماهنگی بنیاد شهید و ام و ر ایثارگران اقدام نماید. ضمناً خان و ادههای شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینههای آماده سازی معاف و این هزینه برعهده و زارت راه و شهرسازی میباشد.
جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خان و اده معظم شهدا عض و تعا و نیهای مسکن نیر و های مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خان و اده معظم شهدا ساکن ر و ستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسک و نی آنها فاقد سند رسمی هستند و شهرهای کمتر از دههزار نفر جمعیت، میت و انند با ارایه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مرب و ط) بد و ن ارایه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
اعطای تسهیلات مسکن به جانبازان ( ۲۵ % ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده شهدا
۱۸ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ دولت مکلف است ده (۱۰) واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال ۱۳۸۵ پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن (به استثنای قرضالحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سیهزار نفر جمعیت) را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفهای وابسته به وزارت کار و اموراجتماعی و مربیان هنرستانها در سال ۱۳۸۵ مشمول مزایای قانون مذکور میگردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، قرضالحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر دههزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سیهزار نفر جمعیت را که طبق مقررات و عرف محلی، شهرداری مربوط با سند عادی پروانه ساختمانی صادر مینماید با ارایه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ در سال ۱۳۸۵، مبلغ هفتادمیلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
مبلغ تعیین شده شامل قرضالحسنه گیرندگان قبل از سال ۱۳۸۵ نمیگردد.
بانکهای عامل مکلفند هنگام اعطای تسهیلات مسکن به کارکنان رستة بهداشتی درمانی مقیم روستا و مناطق عشایری، صرفاً براساس تأیید و معرفی شبکة بهداشتی، درمانی شهرستان مربوطه بدون اخذ وثیقه سپرده و با ارائة پروانة ساختمانی اقدام نمایند. دستگاه ذیربط موظف است در صورت عدم پرداخت اقساط وام، از حقوق مستخدم کسر و به حساب بانک واریز نماید.
۱۹ ـ اعتبار منظورشده در برنامه ۳۰۴۳۵ ردیف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده، اشتغالزا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان) در اختیار صندوق مذکور قرار میگیرد.
۲۰ ـ در اجرای مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده میشود به میزان مابهالتفاوت نرخ سود پنج درصد (۵%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستا که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کردهاند، پرداخت نماید.
اصلاح ماده ( ۱۶ ) آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی
الف ـ به منظور حمایت از تأمین مسکن کوچک برای اقشار کمدرآمد که توان بازپرداخت دارند بخشی از سود تسهیلات پرداختی، متناسب با زیربنای مسکونی و میزان برخورداری شهرها، تا سقف شش (۶) واحد درصد از سود، از محل اعتبار ردیف شماره ۶۰۱۱۰۴ قسمت چهارم این قانون، پرداخت نماید.
ب (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ در اجرای ماده (۶) قان و ن تش و یق و احداث و احدهای مسک و نی استیجاری مص و ب ۲۳/۱۱/۱۳۷۷، چهار (۴) و احد درصد از س و د تسهیلات اعطایی به سازندگان بخش خص و صی و احدهای مسک و نی اجارهای از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۴ قسمت چهارم این قان و ن پرداخت نماید. زمین م و رد نیاز، ت و سط و زارت راه و شهرسازی به ص و رت اجارهای تأمین میش و د و تا زمان بهرهبرداری اجارهای از و احدهای احداثی، بابت زمین صرفاً اجاره بها دریافت میش و د. در غیر این ص و رت، بهای زمین به قیمت ر و ز کارشناسی به همراه ارزش حال یارانه پرداختی ف و ق از ذینفع دریافت خ و اهد شد. آییننامه اجرایی این بند ت و سط و زارت راه و شهرسازی ، بانک مرکزی جمه و ری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کش و ر تهیه شده و به تص و یب هیأت و زیران میرسد. ۲۱ ـ تمامی وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره میباشند.
۲۲(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ شهرداریها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح پادگانی بههمان میزان زیربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونهای تملک نمایند که پنجاه درصد (۵۰%) مساحت آن صرف خدمات عمومی شود.
۲۳ ـ
الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات د و لتی و عم و می و ابسته به و زارت راه و شهرسازی اجازه داده میش و د، به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در طرحهای در دست اجرا، مبلغی معادل د و و نیم درصد (۵/۲%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به عن و ان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظ و ر و در قالب هزینههای پرسنلی، اداری و سرمایهای به مصرف برساند. ب ـ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده میشود به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در طرحهای دردست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی معادل چهاردرصد (۴%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف هفتادوپنج میلیارد (۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینههای پرسنلی، اداری و سرمایهای به مصرف برساند.
ج ـ به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داده میشود حداکثر مبلغی معادل یک ونیم (۵/۱%) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف یکصدونود میلیارد (۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان بخشی از درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب شرکت مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون هزینه نماید.
۲۴(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ در اجرای مواد (۱۲۸) قانون برنامه چهارم و (۱۷۷) قانون برنامه سوم (تنفیذی در برنامه چهارم) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگانها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران، بانک مرکزی موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز نیروهای مسلح را برای انجام جابهجایی و انتقال مراکز فوقالذکر با ضوابط تعیین شده توسط شورایعالی پول و اعتبار با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سقف اعتباری سالانه یکهزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به گونهای در اختیار نیروهای مسلح قراردهد تا از طریق فروش عرصه و اعیان مراکز قدیم به بازپرداخت تسهیلات آن اقدام نمایند.
۲۵ ـ به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط اجازه داده میشود با رعایت مواد (۱۳) و (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پانصدوهشتاد میلیون (۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای خرید تجهیزات و لولههای خط انتقال گاز به شرق کشور و استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی یا بیع متقابل اختصاص دهد.
سرمایهگذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
۲۶(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) ـ به دولت اجازه داده می شود منابع موضوع ردیف ۳۱۰۳۰۶ قسمت سوم این قانون را به منظور نوسازی تجهیزات پزشکی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی، اورژانس هوایی، آزمایشگاههای مرجع و غذا و دارو، سازمان انتقال خون، انستیتو پاستور و مراکز درمانی و توانبخشی خاص جانبازان به ویژه نخاعی، شیمیایی و اعصاب و روان معادل دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل حساب ذخیره ارزی موضوع اعتبار ۵۰۳۸۳۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دستگاههای فوق الذکر مطابق جدول قرار دهد. حقوق گمرکی، مالیات، حقـوق ورودی، سود بازرگـانی و عوارض تجهـیزاتی که از محـل این بنـد وارد می شـود، به صورت جمعی خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۴۰۳ قسمت سوم این قانون و ردیف ۵۰۳۸۶۹ قسمت چهارم این قانون منظور می گردد.
۲۷(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) ـ به دولت اجازه داده می شود معادل چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نموده و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف... قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد آن را از محل ردیف ... قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهد تا براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای مطالعه و اجرای دو هزار (۲۰۰۰) تخت بیمارستانی در شهرهایی که با مراعات شاخص های زیر اولویت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد هزینه گردد:
اولویت۱: شهرستانهای فاقد تخت بیمارستانی با حداقل جمعیت پنجاه هزار نفر و با حداقل ۵۰ کیلومتر فاصله مرکز آن از نزدیکترین بیمارستان.
اولویت۲: شهرهایی که جمعیت آنها بین بیست تا پنجاه هزار نفر می باشد مراکز بهداشتی، درمانی شبانه روزی با امکانات تخصصی، تسهیلات زایمانی، آمبولانس و ده تخت اورژانس بستری ایجاد می شود.
اولویت۳: بیمارستانهای جایگزین در شهرستانهایی که بیمارستان آن فرسوده بوده و بیش از ۵۰ سال قدمت دارد.
اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرحهای ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان کرمان و تکمیل محور گوهران _گشمیران در استان هرمزگان اختصاص مبالغی از حساب ذخیره ارزی به منظور مطالعه و اجرای دو هزار تخت بیمارستانی موظف شدن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای طرح های دانشگاهی، بیمارستانی و تامین مسکن پزشکان متخصص در استان زنجان اجرای طرح های بیمارستانی، احداث و تجهیز مراکز بهداشتی و دانشگاه های علوم پزشکی در استان خراسان رضوی
۲۸ ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات تا مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مبلغ فوق الذکر را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
۲۹ ـ به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد (۹۰%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
۳۰ ـ به منظور بهبود شرایط اجرا و استفاده مطلوب تر از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی و تنظیم بهتر جریان تخصیص اعتبارات، دستگاه های اجرایی آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی جدید که اعتبار کل سرمایه گذاری آن ها در طول مدت اجرا بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد موظفند در سال ۱۳۸۵ از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با تنظیم قراردادهای
طراحی ـ تدارک ـ ساخت به صورت قیمت مقطوع، کلیه پرداخت های خود بابت صورت وضعیت های تأییدشده پیمانکاران ذی ربط را با استفاده از ساز و کار گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکهای داخلی انجام دهند. دستگاه های اجرایی سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی در صورت عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت ها مشمول پرداخت جریمه دیرکرد خواهند شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره شامل فراهم نمودن شرایط نظارت مطلوب و گشایش اعتبارات متناسب با وضعیت پیشرفت طرح ها و پروژه ها و پرداخت جریمه دیر کرد و نیز سایر ضوابط اجرایی ذی ربط، مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۳۱ ـ به منظور تأمین اعتبار جهـت پرداخت تسهیـلات به زندانیان معسـر محـکوم به پرداخت دیه در جرائم غیر عمدی، مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال «داخل سقف» از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می گیرد.
آئین نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری توسط وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی بند (۳۱) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
۳۲ ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای ماده (۹۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنفیذی در ماده (۱۵۶) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۶۰۱۱۵ واریز نماید.
صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۸۷۱ قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسین کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می نمایند، به مصرف برساند.
۳۳ ـ به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اجازه داده می شود از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار با تضمین دولت برای بهسازی و نوسازی کارگاههای آموزشی و ارتقاء سطح کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای استفاده نماید.
اتخاذ تصمیماتی در خصوص اجرای طرح های مورد تایید کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری، آموزش فنی و حرفه ای، کارگاه های آموزشی، شبکه رایانه ای و احداث مجتمع های ورزشی و کارگری و کارفرمایی در استان خراسان رضوی
۳۴ ـ کلیه مجوز های فاینانس مندرج در این قانون در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
تبصره۳
الف (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۷۰ این قانون، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرح های کوچک تأمین آب بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز با اولویت دشت های ممنوعة آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و با سهم پنجاه درصد (۵۰%) برای شرکت های آب استانی و پنجاه درصد (۵۰%) برای سازمان جهاد کشاورزی استانها و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات، انهار و آب بندهای کشور اختصاص و در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار دهد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه اول سال ۱۳۸۵ نسبت به عقد و مبادلة موافقتنامة این گونه پروژه ها اقدام نمایند. ب (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض ضبط و معدوم شده در کشتارگاه ها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار و دویست (۱.۲۰۰) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (۵۵) ریال از طریق صاحبان کشتارگاه ها دریافت نماید.
صاحبان کشتارگاه ها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۱ واریز نمایند.
مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از وجوه واریزی از محل ردیف ۱۳۵۵۰۰ منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می گیرد تا صرفاً جهت جبران زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض و معدوم شده جهـت اجرای مفـاد این بنـ د به مصرف بـرسد و گزارش عملکـرد این بنـد هر شش مـاه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. ج (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ به منظور تشویق بخش غیردولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است به ازاء هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان، تا دو درصد (۲%) قیمت خرید تضمینی گندم سال مزبور را از محل اعتبار بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (۲۵.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ردیف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم این قانون به عنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اصلاح[الحاق] ماده (۸) به آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
د ـ ۱ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی) اراضی دارای آب لازم را از محـل اعتبـار ردیـف ۴۰۱۵۲۰۰۲ و ۴۰۱۵۲۰۰۴ بـه نسبـت هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵%) سهم بهره برداران اجراء نماید.
۲ ـ وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی موظفند در اجرای بند (ط) ماده (۱۷) و بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و اراضی زراعی اقدام نمایند.
پنجاه درصد (۵۰%) هزینه های مربوط به عملیات اجرایی ایجاد شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به عنوان سهم دولت و پنجاه درصد (۵۰%) به عنوان بهره برداران در قالب تسهیلات فنی و اعتباری از محل اعتبارات طرح هـای تملـک دارایی های سرمایـه ای به شماره های ۴۰۲۰۱۳۷۳ و ۴۰۲۰۱۳۷۴ تأمین و پرداخت خواهد شد.
ه ـ ـ بـا توجه بـه نقش انواع تولیدات گلخـانه ای در صادرات و اشتغـالزایـی فارغ التحصیلان کشاورزی، شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها مجازند حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را به امر زیر ساخت های مجتمع های گلخانه ای تولید گیاهان دارویی و گل های زینتی که از روش های نوین آبیاری استفاده می کنند، اختصاص دهند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه ای مربوطه در کلیه استان های کشور از محل مجموع اعتبارات استانی، زیربناهای (تسطیح، آب، برق، تلفن و گاز) مورد نیاز را تأمین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند. و ـ به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم از طریق احداث سیلوهای استاندارد به دولت اجازه داده می شود برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق فاینانس داخلی یا خارجی در چارچوب بند (۵) تبصره (۲) این قانون از محل منابع شرکت های دولتی ذی ربط اقدام و از طریق تضمین نمودن متقاضیان بخش غیردولتی، امکان استفاده از فاینانس مذکور در این بند را برای این بخش فراهم نماید.
سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود. ز ـ در اجرای بند (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد. ح ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع کشور) موظف است به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بند ۳ ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و پایان بخشیدن به پرونده های متشکله در ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصلاحی ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ تا پایان سال ۱۳۸۵ به پرونده های باقیمانده رسیدگی و نسبت به واگذاری، فروش و یا خلع ید از آنها اقدام نماید. ط ـ به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و مؤسسات تابعه اجازه داده می شود براساس مصوبات قانونی در راستای اصلاح ساخـتار با تصویـب هـیأت امناء خود نسبـت به فروش اموال غیر منقول مازاد و ایستگاه های تحقیقاتی بلااستفاده یا نامناسب خود اقدام و درآمد آن را پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۰۱۰۵ نزد خزانه داری کل و با عقد موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در موارد زیر به مصرف برساند: ۱ ـ توسعه، تکمیل و تجهیز مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی.
۲ ـ باز خرید نیروهای مازاد و غیرماهر.
۳ ـ بازنشستگی پیش از موعد کارکنان براساس قانون وزارت جهادکشاورزی.
تبصره۴
الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده می شود حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات اعـطایی در قالب اعتبارات طرح کمـک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت و دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.
اصلاح ماده ( ۷ ) آیین نامه اجرایی بند ( الف ) تبصره ( ۴ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور آیین نامه اجرایی بند(الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
ب ـ به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد. ج (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹) ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۵، به منظور تأمین سرمایه بانک صنعت و معدن، وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده (موضوع تبصره ها و کمک های فنی و اعتباری) فصول صنایع و معادن اعتبارات عمرانی قوانین بودجه سال های گذشته (برنامه سوم توسعه) را که عاملیت آنها بر عهده بانک صنعت و معدن بوده است، به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۱۰۶۰۲ قسمت سوم این قانون منظور نموده و تا سقف یک هزار و هفتصد میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۸۳۳ منظور در قسمت چهارم این قانون، بابت افزایش سرمایه دولت در بانک مزبور پرداخت نماید. د ـ دولت مکلف است در سال ۱۳۸۵ اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای سازمان های صنایع دستی استانها به عنوان دستگاههای اجرایی مستقل طی ردیف جداگانه ای ذیل اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای استانهای ذی ربط منظور کند. این اعتبارات پس از مبادلة موافقتنامه سازمانهای مزبور با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط به مصرف خواهد رسید. تبصره۵
الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود به منظور تأمین قسمتی از هزینه های جاری خود و تعمیر و نگهداری هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالابردن ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح پروازی درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاههای کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی و همچنین کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه، اجازه نامه و پروانه بهره برداری هوایی مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی هواپیماهای شرکت های حمل و نقل هوایی خارجی در مسیرهای هوایی و فروش نشریات هوانوردی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۴۰۱۱۰ (نزد خزانه داری کل) واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل ردیف ۱۴۸۵۰۰ قسمت چهارم این قانون طی موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد نمود دریافت و هزینه کند. تعرفه های موضوع این بند، به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید. ب (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره (۳) ماده (۷) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹ توسط وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز می شود و معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۸۷۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار می گیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف برسد. تبصره۶
الف (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سال های برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و معلولان و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان، مبلغ چهارصد و سی میلیارد (۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۳۵۱۰ قسمت چهارم این قانون و طرح های شماره ۴۰۹۰۶۰۰۳، ۴۰۹۰۷۰۱۵ و ۴۰۹۰۷۰۱۶ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می گیرد.
خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت (شامل: زیربنا، تراکم و ...) تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف می باشند. در مجتمع های مسکونی سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است. معافیت مذکور شامل مشاعات مربوط تا سرانه مذکور نیز می باشد.
همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می شود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی های شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یک بار معاف می باشند. ب ـ به استناد مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافت های فرسوده شهری، ترغیب و تشویق بخش های خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
آیین نامه اجرایی بند( ب ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
۱ ـ تأمین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی، با اولویت در بافت های فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک.
اعتبار این جزء به میزان سیصد و ده میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل طرح شماره ۴۰۹۰۶۰۱۱ مندرج در پیوست شماره (۱) تأمین می گردد.
۲(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است در اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷، حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از منابع درآمدی خودناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، اجاره زمین و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات، آماده سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافت های فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی) و طرح های مصوب هزینه نماید. ۳ ـ محدوده های بافت های فرسوده براساس طرح های پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون های ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ که در کلان شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.
۴(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ تسهیلات پیش بینی شده در این بند برای تشویق سازندگان خانه در بافت های فرسوده شهری در شهرهایی هزینه خواهد شد که شهرداری و شورای شهر آن شهرها دست کم پنجاه درصد (۵۰%) هزینه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراکم منظور در طرح بهسازی مصوب) را متناسب با میزان تجمیع خانه های پراکنده و ریز کاهش دهند.
۵ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ وزارت مسـکن و شهرسـازی (سازمـان عمران و بهسـازی شهـری) اجـازه دارد به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده در طرح های مصوب، نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کند که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا گردد.
شهرداری ها می توانند با تصویب شورای شهر و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، برای سرمایه گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.
۶ ـ حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده و آثار تاریخی (آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن) پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهدبود.
۷(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداقل بیست درصد (۲۰%) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک را در اختیار خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان قرار دهد.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج ـ به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، تا پانزده درصد (۱۵%) موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۶۹ شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکت های آب و فاضلاب استانی در شهرهای همان استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد. د ـ در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارتقای شاخص های توسعه روستایی، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می گردد.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می شود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۵ به استانها ابلاغ می گردد.
اعتبار این بند برای اجرای پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و موافقت رییس دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور به تصویب رسیده و اختصاص می یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور می باشد. ه ـ ـ اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون به طرح های عمران روستایی، آب، راه، آموزش و بهسازی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور و موافقت رییس جمهور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می گردد. و ـ به منظور تأمین مسکن متخصصین پزشکی و اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان های موجود یا در دست احداث واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به ازاء هر ده تخت یک خانه مسکونی و تا سقف یک هزار واحد مسکونی، مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۸۰۹ اختصاص می یابد. ز ـ به منظور تسریع در تأمین مسکن معلولین مددجوی و نیازمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و گسترش زمینه مشارکت های مردمی به سازمان بهزیستی کشور و استانها اجازه داده می شود تا در صورت تأمین پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار مورد نیاز احداث هر واحد مسکونی از طریق مشارکت های مردمی و کمک خیرین نسبت به تأمین پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده تا سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر نفر از برنامه ۳۰۴۷۱ ردیف ۱۳۱۵۰۰ اقدام نماید. ح (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می تواند تا پنجاه درصد (۵۰%) از منابع درآمدی خود را به میزان سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت وجوه اداره شده به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به تأمین مسکن گروه های کم درآمد به مصرف برساند. ط ـ به منظور شفاف سازی تعرفه های آب و فاضلاب و مشخص نمودن هزینه های تمام شده خدمات مربوطه به دولت اجازه داده می شود به شرح ذیل اقدام نماید: ۱ ـ آب بهای مشترکین خانگی شهری و روستایی برای مصارف ماهانه تا هفت متر مکعب بدون دریافت هرگونه وجه (رایگان) و برای مصارف از هفت متر مکعب تا الگوی مصرف (موضوع بند « ز» ماده « ۱۷» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، برابر تعرفه سال ۱۳۸۳.
۲ ـ تعرفه آب بهای مصارف غیر خانگی، خدمات دفع فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب کلیه مشترکین و مصارف خانگی بالای الگوی مصرف (موضوع بند « ز» ماده « ۱۷» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسلامـی ایـران)، بـه صورت پلکانی محاسـبه و قیمت تمـام شده هـر کـدام، به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
۳ ـ تعرفه آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه های اشتراک انشعاب مشترکین خانگی روستایی معادل سی درصد (۳۰%) تعرفه و هزینه های مشابه شهر نزدیک روستای مربوطه و آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه های اشتراک انشعاب مشترکین غیرخانگی و آبونمان کلیه مشترکین معادل تعرفه و هزینه های مشابه شهر مرکز شهرستان مربوطه محاسبه و دریافت می گردد.
تبصره۷
الف (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ به استانداریها اجازه داده می شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانـات بازارچه هـای مشتـرک مرزی مبـالـغی براساس آیین نـامه اجرایی این بـند که بنـا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف ۱۴۰۱۱۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون برای امور تملک دارایی های سرمایه ای، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور و روستاهای مرزی در اختیار استان مربوط قرار می گیرد تا برابر وصولی های هر استان و براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه گردد.
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
ب ـ قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۴ در مورد سیگار لازم الاجرا نمی باشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۸۵ از طریق واردات مجاز می باشد.
وضع و تغییر تعرفه ها و مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال ۱۳۸۵ برای واردات هر کیلوگرم چای فله و سایر اقلام کشاورزی و نهاده ها و خوراک دام و طیور با رعایت مقررات بهداشتی و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخیص سود کـالای وارداتی نسبـت به کالای مشابـه داخلی به گونه ای تعیین شود که از ایجاد امتیاز برای افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی یا غیردولتی جلوگیری نماید و واردات رسمی، نیاز بازار داخلی را تأمین نماید.
برای حل مشکل چایکاران، دولت برگ سبز چای را به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می گردد خریداری نماید.
بـه منظـور حمایـت از تـولیـدات داخـلی و ورود کـالا از مبادی قانـونـی و کمـک به روانسازی تجارت رسمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۵ با بهینه سازی و اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و بکارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور از ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از کشوری، لشکری، غیرانتفاعی، خیریه و مانند آن) ممانعت و اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهدشد. به منظور تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری از دخالت عوامل دولتی و مانند آن آیین نامه اجرایی این جزء توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک اعلام می گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور، با اعلام گمرک خواهدبود.
ج ـ رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ (تجمیع عوارض) در سال ۱۳۸۵ برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می شود مبالغ یادشده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی بند(ج) تبصره(۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
د ـ وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) باید توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز شود.
ه ـ ـ به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کـالا، دولت مکلـف است در سـال ۱۳۸۴ با اصلاح مقررات، تمهـیدات قـانونـی و به کارگیری کلیة امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
۱(اصلاحی ۱۲ˏ۱۲ˏ۱۳۸۵) ـ با حذف تخفیف ها و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص با رعایت بند (ی) تبصره (۱) این قانون جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند. ۲(اصلاحی ۱۲ˏ۱۲ˏ۱۳۸۵) ـ معادل وجوه واریزی به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۰۷ (نزد خزانه داری کل) مندرج در قسمت سوم این قانون موضوع فروش اموال منقول (کالاهای قاچاق) تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می گیرد تا هشتاد درصد (۸۰%) آن در قالب آیین نامة اجرایی این جزء که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای خرید تجهیزات و تهیة امکانات سرمایه ای لازم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و بیست درصد (۲۰%) آن برای فعالیتهای تبلیغی، ترویجی، آموزشی و تحقیقاتی (عمدتاً از طریق سازمان صدا و سیما و معاونت های مطبوعاتی و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به مصرف برسد.
آیین نامه اجرایی بند جزء(۲) بند (ه) تبصره(۷) قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور
۳ ـ جریمة قاچاق کالاهای مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال ۱۳۸۵ بدین شرح خواهد بود:
۱ـ کالاهای قاچاق ورودی:
ـ کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه.
ـ کالاهای غیر ضروری در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه.
ـ کالاهای غیر مجاز و ممنوعه در صورت کشف، انهدام و ضبط مال۱۰ برابر قیمت کالا، جریمه.
۲ـ کالاهای قاچاق خروجی:
ـ کالاهای عمومی در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه.
ـ کالاهای یارانه ای و یا تولید شده از مواد اولیه یارانه ای در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه.
۱ـ در پرونده های قاچاق کالا به داخل یا خارج از کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری به عنوان شاکی و دستگاه قضایی موظف به رسیدگی شکایتهای ارجاعی از سوی این ستاد می باشد.
۲ـ تعیین و تفکیک کالاهای ضروری و مورد نیاز از کالاهای عمومی، غیر ضروری و غیر مجاز با پیشنهاد دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تصویب نامه راجع به فهرست کالاهای غیر ضروری و غیر مجاز
۳ـ تعیین قیمت کالاهای یارانه ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین المللی با پیشنهاد سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد.
۴ـ کلیة کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می گردد، مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی بند « ۳ـ۱» و « ۳ـ۲» می باشد.
تبصره۸
الف ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (۸) قانون مزبور می باشد. ب ـ مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده(۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۵ به عنوان مالیات مقطوع محسوب می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. ج (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکتهای دولتی، که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس، جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیـف ۱۰۱۰۰۱، ظرف سه ماهـه اول سـال ۱۳۸۵ به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. د(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی های قطعی خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداریها، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق ذخیره بسیجیان، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرایی براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که مورد تأیید سازمان حسابرسی و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکتهایی مانند شرکتهای پتروشیمی جم، مارون، تندگویان، بوعلی سینا، زاگرس، بندرامام، تبریز و پارس، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، فولاد مبارکه، شرکتهای سیمان و طرح های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای، مشروط بر عدم مغایرت با صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) از سهام شرکتهای مذکور تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر واگذار نماید به نحوی که پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام در اختیار دولت باقی بماند:
ـ صندوق تأمین اجتماعی پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ـ صندوق بازنشستگی کشوری ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ـ آستان قدس رضوی یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ـ سازمان بیمه خدمات درمانی دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ـ صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ـ صندوق ذخیره فرهنگیان سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ـ صندوق ذخیره بسیجیان سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ـ شهرداریها پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ـ سایر دستگاه ها پنج هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۵.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
تصمیمات واگذاری توسط کمیته ای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارتخانه ، سازمان و یا مؤسسه دولتی ذی ربط (حسب مورد) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اتخاذ گردیده و لازم الاجرا است.
بهای واگذاری براساس ارزیابی کارشناسان رسمی که توسط کمیته واگذاری انتخاب می شوند تقویم و پس از تصویب کمیته واگذاری در حسابها اعمال خواهد شد. ه(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ ـ به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده می شود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله دوازدهم و برگشت کالا برگ مرحله دوازدهم و تغییرات کالا برگ خانوار را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از دریافت کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی، از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) اختصاص می یابد.
اجازه اخذ هزینه های مربوط به تهیه، توزیع و برگشت کالا برگ مرحله دوازدهم، تغییرات کالا برگ خانوار و تحویل کالا برگ مفقود شده به وزارت بازرگانی
تبصره۹
الف ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود، اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابعه توزیع نماید تا آموزشکده های مزبور براساس بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ب ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود وجوه مربوط به هزینه های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون های متفرقه و صدور تأییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج ـ در سال ۱۳۸۵ ساختما ن ها و املاک متعلق به دستگاه های اجرایی دولتی که در سال تحصیلی ۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۳ به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نیاز به آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختیار باقی می ماند و تخلیه آنها ممنوع است.
د ـ
۱ ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ردیف های ۱۱۳۵۹۰ و ۱۲۹۰۹۹ این قانون براساس درخواست دستگاههای مزبور، توسط وزارتخانه ذی ربط به همان دانشگاه و مؤسسه ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص یافته و به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد.
۲ ـ در اجرای بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون و یا در جداول شماره ۱۵ تا ۲۳ ضمیمه این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی مؤسسات یادشده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط) معرفی می شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور می شود. برداشت از حساب های بانکی یادشده با حداقل دو امضاء مجاز که در آیین نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیماً قابل ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد.
۳ ـ سهم هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذیل ردیف های ۱۱۳۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ و سایر ردیف های بودجه براساس موافقتنامه ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط قرار می گیرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات مورد عمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه های فوق الذکر به مصرف برسانند.
وجوه پرداخـتی و اعتبارات ابـلاغی از ردیـف های بودجه سایر دستگاه های اجـرایی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مشمول مفاد این جزء می باشد.
به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج درصد (۵%) از اعتبار هزینه ای هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی مربوط، اعتبار هزینه ای سایر دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش دهد. مشروط بر اینکه در سر جمع اعتبارات هزینه ای کلیه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود.
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای خود، اعتبارات هزینه ای پذیرش دانشجو را به میزان بیش از پنج درصد (۵%) اعمال شده در قانون بودجه سال۱۳۸۵ تا مرز استانداردهای رسمی تعریف شده افزایش دهند و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند نسبت به اصلاح استانداردهای آموزشی در جهت بهره برداری بهینه و ظرفیت های موجود و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های پزشکی و غیرپزشکی کشور اقدام نمایند و گزارش آن را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.
ه(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ ـ طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارتخانه های راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاههای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. و ـ اعتبار مندرج در طرح های شماره ۳۱۰۴۶۰۲۵، ۳۰۱۴۶۲۹۴، ۱۰۵۲۱۰۱۰، ۱۰۵۲۱۰۰۸ و ۳۰۱۴۶۰۰۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاه ها، پژوهشی و فناوری) نیمه تمام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و جهاد دانشگاهی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه های آن از محل کمک های مردمی و سایر منابع تأمین اعتبار تأمین شده است، اختصاص می یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس موافقتنامه ای که برای هر یک از طرح های مذکور حسب مورد بین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می گردد.
کمک دولت به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان منوط به پیش بینی طرح یا برنامه مذکور در سطح بندی خدمات درمانی کشور که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده باشد، است.
ز ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با رعایت بند (ب) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ بابت فعالیتهای ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران مبالغـی به عنوان حق الامتیاز و جریـمه عدم انجام تعهدات اخـذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۱۳۰۴۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوة دریافت و مصرف اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۸۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون درآیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطـلاعات و امور اقتصادی و دارایـی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین می شود.
به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می شود به منظور کمـک به توسعة فعالیتهای سازمان مذکور از محل مازاد درآمد پیش بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون را تا سقف هشتاد میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینه ای شماره ۵۰۳۸۷۳ قسمت چهارم این قانون پس از مبادلة موافقتنامه (فعالیتهای هزینه ای و یا تملک دارایی های سرمایه ای) با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینة رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی نماید.
اصلاح ماده(۵)آیین نامه اجرایی بند(ز)تبصره(۹)قانون بودجه سال۱۳۸۵ کل کشور
ح ـ شرکت های مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با اعلام وزیر وزارتخانه یاد شده مجموعاً مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۱۰۷ منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
اعتبار ردیف ۵۰۳۸۲۲ منظور در قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی درآمد یادشده تخصیص یافته تلقی می شود و برای تأمین هزینه های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی و نگهداری شبکة کابل روستایی براساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آنها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به عنوان کمک هزینه به دفاتر یاد شده قابل اختصاص است.
به منظور توسعه و ارتقاء بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینة صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابعة وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور
ط ـ سازمان بسیـج سازنـدگی نیـروی مقاومـت بسیـج و رده های تابعـه می توانند به عنوان مجری طرح های عمومی و دولتی محسوب گردند و سقف بکارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به میزان بیست میلیون نفر روز افزایش یابد.
ی ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمان های وابسته اجازه داده می شود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت هایی که از آن استفاده نمی نمایند، همچنین وجوه مربوط به کمک های دریافتی از سازمانهای بین المللی، سازمان های غیردولتی، وزارتخانه ها و سازمان ها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزش و فرهنگی دریافت می نمایند، به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های ۱۳۰۳۰۱ و ۱۶۰۱۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می یابد.
ک ـ به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می شود به منظور تأمین هزینه آزمون های استخدامی که برگزار می نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام شده را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۴۰۱۰۳ (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. صددرصد وجوه واریزی از محل ردیف ۱۱۳۵۶۱ قسمت چهارم این قانون براسـاس موافقـتنامه متبادله بـا سازمان مدیریت و برنامـه ریزی کشـور به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت می گردد.
تبصره ۱۰
الف ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه گردشگری خود مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای احداث اردوگاه های اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و همچنین مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج هزینه نماید. ب ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات موزه های سازمان جهت کمک و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزینه نماید. ج ـ سـازمـان میـراث فـرهنگـی و گـردشگـری مکلـف است مبلـغ ده میلیـارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم این قانون به منظور حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و احداث یادمانهای دفاع مقدس در استانها با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هزینه نماید. د ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است بر اساس بند (۲) ماده(۳) اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ از محل ردیف ۱۱۳۷۰۰ برنامة ۳۰۲۲۷، نقشة باستان شناسی کشور را تا پایان سال ۱۳۸۵ تهیه نماید. ه ـ ـ در اجرای بند (الف) ماده (۱۶۵) قانون بـرنامة سـوم توسـعه تنفـیذ شده در قالب ماده (۱۱۵) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگی، حداقل پنجاه درصد(۵۰%) از اعتبار ردیف ۵۰۳۷۷۶ برای جذب نیروی رسمی در سقف قانون برنامة چهارم توسعه جهت تشکیل یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی اختصاص داده می شود. تبصره ۱۱
الف (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) ـ به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و همچنین منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکت توانیر و یا موارد مذکور دربند (ی) تبصره(۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور (پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود:
ـ توسعه حمل و نقل عمومی.
ـ توسعه حمل و نقل ریلی.
ـ گازسوز کردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).
ـ برقی کردن موتور چاه های کشاورزی.
ـ تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم مصرف.
ـ تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف.
ـ ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند.
ـ کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختمان ها.
ـ افزایش بازده انرژی.
ـ کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
ـ کاهش تلفات تولید و توزیع برق.
ـ توسعه فن آوری انرژی های نو.
- جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.
آیین نامه اجرایی بند(الف) تبصره(۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
ب ـ به منظور افزایش کارایی تولید و مصرف انرژی و بهره گیری از منابع انرژی های تجدیدپذیر، اجازه داده می شود اعتبارات مندرج در این قانون ذیل ردیف های مربوط، در طرح های زیرهزینه گردد: ۱ ـ تولید برق بدون سوخت با توربین انبساطی (ردیف ۴۰۶۰۱۰۶۶).
۲ ـ یارانة سود تسهیلات برای کاهش شدت انرژی (ردیف ۴۰۶۱۸۰۰۵).
۳(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ احداث و تجهیز آزمایشگاه و اجرای استانداردها (ردیف ۴۰۶۱۷۰۰۲).
۴ ـ فناوری انرژی های نو (ردیف ۴۰۶۱۸۰۰۱).
۵ ـ توسعه نیروگاه بادی (ردیف ۴۰۶۰۱۰۶۴).
۶ ـ توسعه استفاده از لامپهای کم مصرف (ردیف۴۰۶۱۸۰۰۲).
۷ ـ کمک های فنی و اعتباری برای برق دار کردن چاه های آب کشاورزی (ردیف ۵۰۳۸۰۷).
۸ ـ سرمایه گذاری در تولید و انتقال نیروی برق مورد نیاز چاه های کشاورزی (ردیف ۵۰۳۸۱۱).
ج ـ به منظور استفاده از ظرفیت های بالقوه مراکز تحقیقاتی، اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده می شود درآمد حاصل از ارایه خدمات و تولیدات اکتشافی و پژوهشی خود و مؤسسات تابعه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۷ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید. د (اصلاحی ۱۰ˏ۰۸ˏ۱۳۸۵) ـ به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۵ در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نسبت به واردات بنزین مورد نیاز کشور اقدام نماید.
مبالغ منابع و مصارف موضوع این بند به ترتیب به صورت جمعی ـ خرجی در ردیف های ۲۱۰۱۰۳ و ۵۰۳۷۴۸ منظور در قسمت های سوم و چهارم این قانون منظور می شود.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است عملکرد این بند را ماهانه برای اعمال در ردیف های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) اعلام دارد.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است: ۱(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش نسبت به بهینه سازی و بازسازی پالایشگاه های اصفهان و اراک به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کند که حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ حداقل تغییرات زیر نسبت به پایان سال ۱۳۸۴ در تولیدات روزانه این دو پالایشگاه رخ دهد:
ـ تولید نفت کوره بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) لیتر کاهش یابد.
ـ تولید بنزین با اکتان ۹۰ ، ۹۲ و ۹۵ بیست و سه میلیون و پانصدهزار (۲۳.۵۰۰.۰۰۰) لیتر افزایش یابد.
ـ تولید نفت گاز چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) لیتر افزایش یابد.
ـ تولید گاز مایع (LPG) سه میلیون و پانصدهزار (۳.۵۰۰.۰۰۰) لیتر افزایش یابد.
تا سقف دو میلیارد و هشتصدوپنجاه میلیون (۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اعتبار موردنیاز اجرای این طرح در سالهای اجرایی به صورت فاینانس و یا بیع متقابل تأمین خواهد شد.
سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
۲(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ طرح اجراء و احداث سه پالایشگاه میعانات گازی را جمعاً به ظرفیت سیصدوشصت هزار (۳۶۰.۰۰۰) بشکه در روز با هدف تولید حداقل سی و دو میلیون (۳۲.۰۰۰.۰۰۰) لیتر در روز بنزین با اکتان های ۹۰ و ۹۵ حداقل نوزده میلیون و هفتصدهزار (۱۹.۷۰۰.۰۰۰) لیتر نفت گاز با ۵۰ گوگرد، حداقل دو میلیون و یکصدهزار (۲.۱۰۰.۰۰۰) لیتر گاز مایع و حداقل دو میلیون و چهارصدهزار (۲.۴۰۰.۰۰۰) لیتر سوخت سنگین جت، با هزینه تا سقف دو میلیارد و دویست و هفتادو پنج میلیون (۲.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار تا پایان سال ۱۳۸۷ به اتمام برساند.
منابع مالی مورد نیاز این طرح در سالهای اجرایی به صورت فاینانس یا بیع متقابل تأمین خواهد شد.
بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی طرحهای فوق با تصویب شورای اقتصاد و مبادلة موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.
سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
ه ـ ـ به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می شود (بارعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران) برای سال ۱۳۸۵ نسبت به عقد قرارداد با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط براساس مقررات این بند اقدام نماید: ۱ ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (۶%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، معادل نود و چهاردرصد (۹۴%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، متناسب با حجم عملیات هریک از میادین نفتی سهم خود را از درصد پیش گفته پس از ارایه گزارش عملکرد تولید سه ماهه به تفکیک میادین نفتی به سازمان مذکور و اخذ تأییدیه آن سازمان با خزانه داری کل کشور طبق مفاد این بند تسویه حساب کند.
معادل نه و نیم درصد (۵/۹%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد(۵%) و چهارونیم درصد (۵/۴%)، به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۵ و علی الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط می باشد.
ارزش نفت خام برای محموله های صادراتی عیناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.
چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال ۱۳۸۵ بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یاد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بایستی به حساب بستانکار (خزانه داری کل کشور) موضوع این قانون منظور شود.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف ۱۱۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
۲ ـ مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمت های صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه های انتقال و توزیع و کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های یاد شده در داخل کشور به قیمت های مصوب در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می شود.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
دیوان محاسبات کشور موظف است حساب های این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
۳ ـ تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مربوطه در جزء (۱) این بند، به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مذکور در پیوست شماره «۲» این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود.
۴ ـ در سال ۱۳۸۵ بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود از محل منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ازجمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و گازی به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
۵ ـ در سال ۱۳۸۵ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع جزء(۱) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۱۰۶، ۱۳۰۱۰۲ و ۲۱۰۱۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید.
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط بابت شش درصد(۶%) سهم خود ناشی از تولید نفت خام، از دولت (خزانه داری کل) بستانکار گردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب سپرده ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به صورت علی الحساب مسترد دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۱۰۶و۱۳۰۱۰۲و۲۱۰۱۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (۱) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می گردد، واریز نماید.
۶ ـ وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط خود در چارچوب مفاد این بند اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
دستورالعمل حسابداری قرارداد مذکور به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نیز انعکاس داشته باشد، مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم، تهیه و ابلاغ می گردد.
وزارت نفت و شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط آن مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
اجازه اقدام وزارت نفت نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران
۷ ـ اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در سال ۱۳۸۵ در چارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه داری کل کشور) از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع جزء (۱) این بند در پایان سال ۱۳۸۵، پس از وصول باید به «حساب سپرده ریالی دولت» به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. برداشت از این حساب منحصراً با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
رعایت مقـررات این جزء تا تسویه حساب دولت، موضوع جزء (۱) این بند مربوط به حساب های سال ۱۳۸۵ در سالهای آتی نیز الزامی است.
۸ ـ در سال ۱۳۸۵ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند، احکام مربوط به وصول سود سهام از جمله چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۴ و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در تبصره های این قانون، قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت و از طریق شرکت های دولتی تابعه و وابسته ذی ربط (متناسب با سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سرمایه شرکت های یاد شده) که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (۱) این بند منظور می گردد.
۹(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ آیین نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفـت، امـور اقتصـادی و دارایـی، سازمـان مدیـریت و برنامه ریـزی کشـور و بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه ۱۳۸۵، با توجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال ۱۳۸۵، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
و ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های توزیع گاز استانی موظفند تا سقف ششصدمیلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پانزده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند.
مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلاً به شرکت های گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد. ز ـ به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با مجوز شورای اقتصاد و رعایت بند (۵) تبصره (۲) این قانون تا سقف مبلغ یک میلیارد و نهصدمیلیون (۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار با استفاده از تسهیلات فاینانس یا بیع متقابل نسبت به اجرای طرحهای گازرسانی به شهرها و مابقی نه هزار (۹.۰۰۰) روستای مندرج در بند (ز) تبصره (۱۱) قانون بودجة سال ۱۳۸۴ کل کشور، صنایع و احداث خطوط انتقال و تأسیسات مربوطه با اولویت روستاها، مراکز شهرستان های سردسیر و مناطق سردسیر و مناطق جنگلی و مناطق جنگزده و استانهای محروم و مرزی و شرق کشور و نیز توسعه زیربناهای لازم برای ایستگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تعهدات موضوع این بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت کل تعهدات موضوع این بند را صرفاً از محل یارانه معادل صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی مایع در سالهای سررسید تعهـدات انجام داده و همـزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و براین اساس با خزانه داری کل کشور تسویه حساب نماید.
تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح های مربوطه به عهده شورای اقتصاد می باشد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی خواهد بود.
سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
تصویب نامه در خصوص تبدیل تسهیلات مالی (فاینانس) اجرای طرح های گاز رسانی و پتروشیمی، احداث جایگاه سوخت CNG، پالایشگاه نفتی، سالن ورزشی و پژوهشکده نفت و گاز در استان خراسان رضوی
ح ـ دولت مکلف است جهت توسعه ظرفیت های تولید برق و تأمین نیازهای روبه رشد انرژی، نسبت به مطالعات و مکان یابی احداث نیروگاه های هسته ای برای تولید بیست هزار مگاوات برق اقدام نماید.
همچنین دولت موظف است جهت تولید و تأمین بخشی از سوخت نیروگاههای هسته ای، توسط سازمان انرژی اتمی، اقدامات لازم را به عمل آورد.
به دولت اجازه داده می شود، تا سقف معادل ارزی یک هزارونهصدوچهل میلیارد (۱.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع حساب ذخیره ارزی ردیف شماره ۳۱۰۳۰۴ قسمت سوم این قانون برداشت و بابت تسویه بدهی های طرح تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به شماه ۴۰۶۲۵۰۰۲ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا در جهت اجرای اهداف این بند، از محل ردیف متفرقه ۵۰۳۸۲۳ قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
برداشت معادل ارزی یک هزار و نهصد و چهل میلیارد ریال از محل منابع حساب ذخیره ارزی به منظور تسویه بدهی های طرح تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر
ط ـ در اجرای تبصره (۴) ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می شود به منظور صرفه جویی در مصرف برق، الگوی مصرف برق در بخش خانگی را تدوین و اعلام نماید. در تعیین الگوی مصرف ویژگی های آب و هوایی مناطق گرمسیر کشور باید لحاظ شود.
دولت مکلف است در سال۱۳۸۵ درمورد مشترکین خانگی بهای برق مصرفی دودهک پایین مصرف کنندگان برق را با تخفیف کامل اعمال نماید. بهای برق مصرفی سه دهک بعدی مصرف کنندگان را مطابق الگوی مصرف سال ۱۳۸۳ با قیمت های سال ۱۳۸۳ تثبیت و مشترکین با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلکانی مشمول جرائم عدم رعایت الگوی مصرف قرار دهد.
منابع حاصل از اعمال این جرایم برای جبران کاهش درآمد شرکت های برق ناشی از اعمال تعرفه های مخفف اختصاص می یابد.
دولت موظف است نسبت به تأمین روشنایی معابر اصلی روستاهای بیش از یکصد خانوار اقدام نماید. ی ـ به شرکت های مادر تخصصی تولید انرژی اتمی و تولید سوخت هسته ای اجازه داده می شود به منظور انجام وظایف مندرج در اساسنامه خود شرکت های فرعی تشکیل دهند. اساسنامه شرکت های یاد شده مشترکاً توسط سازمان انرژی اتمی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اصلاح اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر اساسنامه شرکت نیروگاههای اتمی [شرکت توسعه کاربرد پرتوها] اساسنامه شرکت اکتشاف و تامین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران اساسنامه شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران اساسنامه شرکت غنی سازی اورانیوم ایران [شرکت فناوری های پیشرفته ایران] اساسنامه شرکت فرآوری اورانیوم و تولید سوخت هسته ای ایران
ک ـ دولت مکلف است در سال ۱۳۸۵ در مورد مشترکین خانگی بهای گاز مصرفی دو دهک پائین مصـرف کنندگان گاز را با تخفیـف کامل اعمـال نماید. بهـای گاز مصـرفی پنج دهک بعـدی مصـرف کنندگان را مطابـق الگوی مصـرف سال ۱۳۸۳ با قیمت های سال۱۳۸۳ تثبیت و مشترکین با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلکانی مشمول جرائم عدم رعایت الگوی مصرف قرار دهد.
منابع حاصل از اعمال این جرایم برای جبران کاهش درآمد شرکت های گاز ناشی از اعمال تعرفه های مخفف اختصاص می یابد.
در تعیین الگوی مصرف گازطبیعی ویژگی های آب و هوایی مناطق سردسیر و گرمسیر کشور باید لحاظ شود.
محاسبه حجم استفاده از گاز در آپارتمانها و مکانهایی که چند خانوار از یک کنتور گاز استفاده می نمایند با توجه به تعداد خانوار باشد.
تصویب نامه در خصوص تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و جرایم مصارف مازاد بر الگو
ل (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) ـ شرکت های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در امور نفت و گاز در مناطق نفت خیز فعالیت می نمایند مکلفند اعتبارات لازم برای جلوگیری از آلودگی زیست محیطی را از محل منابع خود با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می رسد. م ـ بودجه های تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می گردد. ن ـ شرکت آب و فاضلاب وزارت نیرو مکلف است در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ کلیه کنتورهای حجمی روستاها را به کنتورهای اشتراک منازل روستایی تبدیل نموده و هزینه آن را از روستاییان ساکن همان منازل دریافت نماید. س ـ بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانه ای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع های پرورش اسب طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه شود. تبصره ۱۲
(منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) الف ـ کمیتة برنامه ریزی شهرستان می تواند در صورت وجود پروژه هایی که اعتبارات آن حداقل سی درصد (۳۰%) در روستاها و شهرهای زیر ده هزار (۱۰.۰۰۰) نفر و پنجاه درصد (۵۰%) در شهرهای بالای ده هزار (۱۰.۰۰۰) نفر جمعیت توسط خیرین تأمین گردیده است، تا ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان خود را با اولویت پروژه های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و حوزوی هزینه نماید. ب ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده می شود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ هشتاد میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصی) در اختیار سازمان های مذکور قرار می گیرد تا جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزش مدیران و کارکنان دولت، تعمیر و تجهیز ساختمان های آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد. ج ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود در هریک از مقاطع سه ماهه سال ۱۳۸۵ بر اساس مازاد درآمد واریـزی هر استان از ابتدای سال تا پایان همـان مقطع، نسبت به ارقام مصـوب مندرج در جدول اعتبارات استانـی قسمت سـوم این قانـون، بخشـی از اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۵ را تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) با اولویت جهت تکمیل طرح های نیمه تمامی که در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به اتمام می رسد، در همان استان توسط شورای برنامه ریزی استان و پنجاه درصد (۵۰%) در سایر استان ها توزیع نماید. د ـ شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها (به استثنای استان های قم و تهران) موظفند حداقل چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای خود را برای اجرا و تکمیل پروژه های آب آشامیدنی، راهسازی، بهسازی و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری اختصاص دهند. ه(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ ـ به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زدة شهرستان بم و اجرای طرح های مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و موارد مشابه) و طرح های خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، مذهبی، قضایی، بهداشتی، درمانی و ورزشی) و کمک به احداث پروژه های شهرسازی و بازسازی پروژه های مهم کشاورزی، صنعتی، آثار تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب دیده و پرداخت سهم الشرکه بانک جهانی، اجازه داده می شود با پیشنهاد سازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور و تصـویـب هیـأت وزیـران، به میزان چهل و یک صدم درصد (۰/۴۱%) بودجه عمومی سال ۱۳۸۵ تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به مصرف برسد.
تامین اعتبار و اختصاص مبالغی به منظور بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله شهرستان بم
و ـ اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی با عنوان «هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای» در اختیار هر استان قرار می گیرد تا حسب نیاز هزینه گردد.
کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه های جدید ممنوع می باشد. ز ـ علاوه بر بودجه های مصوب و مورد عمل استانی، شورای برنامه ریزی استان مکلف است حداقل ده درصد(۱۰%) از اعتبارات توسعه استانها را به پروژه های فرهنگی، هنری نظیر: افزایش پوشش صدا و سیما، احداث، تکمیل، تجهیز و بهره برداری از کتابخانه های عمومی، مجتمع های فرهنگی، هنری، سالن های سینمایی و نمایشی، موزه ها، دارالقرآن ها، پژوهش، حفاظت، احیاء، مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی اختصاص دهند. بند (ح)(منسوخه ۱۲ˏ۱۲ˏ۱۳۸۵) - ح (منسوخه ۱۲ˏ۱۲ˏ۱۳۸۵) ـ ۱ـ حداکثر تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرائی استانی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به صورت متمرکز برای پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینههای پرسنلی دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان در طول سال اختصاص مییابد. ۲(منسوخه ۱۲ˏ۱۲ˏ۱۳۸۵) ـ افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک داراییهای سرمایهای استانی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز میباشد. ۳(منسوخه ۱۲ˏ۱۲ˏ۱۳۸۵) ـ جابجایی اعتبارات هزینهای بین دستگاههای اجرائی منظور در پیوست شماره(۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور حداکثر تا پنج درصد (۵%) با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز میباشد. تبصره ۱۳(منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری جهت حفظ محیط زیست و در راستای تحقق جزء (۳) بند (الف) ماده (۳۰)، بند (الف) ماده (۲۲) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۶۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسلامـی ایران به دولت اجازه داده می شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ۱۳۸۵ حداکثر تا چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را از طریق منابع مالی خارجی (فاینانس) در چارچوب بند(۵) تبصره (۲) و یک میلیارد و پنجاه و دو میلیون و ششصدهزار (۱.۰۵۲.۶۰۰.۰۰۰) دلار با استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف ۳۱۰۳۰۵ تأمین و در جهت انجام اقدامات زیر اختصاص دهد:
سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ( ۱۳ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور تصویب نامه در خصوص دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه به بخش غیر دولتی آیین نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
الف ـ ۱(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ در زمینه عرضه حمل و نقل:
۱ـ تأمین شش هزاروپانصد (۶.۵۰۰) دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهای ملی؛
۲ـ تأمین پیش پرداخت فاینانس واگن های مسافری و لوکوموتیو مورد نیاز برای خطوط راه آهن شهری تهران و حومه و قطار شهری سایر شهرها، ایجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهری تهران و حومه با اولویت محدوده اضطرار آلودگی هوا و تسریع در تکمیل قطار شهری شهرهای بزرگ؛
۳ـ پرداخت حداکثر تا هشت درصد (۸%) از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای خرید سی هزار (۳۰.۰۰۰) دستگاه تاکسی دوگانه سوز و پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) دستگاه خودروی جمعی کوچک و مناسب(ون) عمومی و حداکثر تاسقف هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای خرید دوازده هزارو پانصد (۱۲.۵۰۰) دستگاه مینی بوس مطابق با استانداردهای ملی؛
دورة استهلاک تسهیلات مذکور هفت سال خواهد بود.
۴ـ اتخاذ تدابیر افزایش ایمنی و سرعت حمل و نقل عمومی، بهبود عبور و مرور شهری، تسهیل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ایجاد شبکه حمل و نقل معلولین و اصلاح رفتار و ایمنی عابر پیاده در شبکه حمل و نقل؛
۲ ـ در زمینه مدیریت مصرف سوخت:
۱ـ پرداخت حداکثر تا هفت درصد (۷%) از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، برای خروج دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) دستگاه خودرو ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده با خودروهای نو دوگانه سوز؛
۲- تخفیف در سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات برای خودروهای ساخت داخل، با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهری) برای کمتر از شش (۶) لیتر درصد کیلومتر مسافت، به ازاء هر بیست و پنج صدم(۲۵/۰) لیتر پنج درصد (۵%)؛
۳ـ تخفیف بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل، با موتور پایه گازسوز؛
۴ـ پرداخت بخشـی از سود تسهیلات بانکـی اعطایـی به کارخانه های خودروساز به منظور طراحی و مهندسی خودروهای با موتورهای پایه گازسوز؛
۵ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل منابع داخلی خود چهارصد جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعی را احداث و تجهیز کند. در صورت وجود متقاضی از بخش غیردولتی برای احداث این جایگاه ها، به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود بخشی از هزینه های احداث و تجهیز هر جایگاه را به صورت بلاعوض در چارچوب آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، پرداخت نماید.
آیین نامه اجرایی جزء(۲-۵) بند(الف) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور
۶ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از منابع داخلی خود نسبت به تأمین یارانة مربوط به دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) فشارساز کوچک C.N.G جهت فروش به ادارات، پادگانها، کارخانجات، مجتمع های مسکونی دولتی، پایانه های باری و بنادر به شرط داشتن توجیه فنی، اقتصادی و ایمنی پس از تأیید شورای اقتصاد اقدام نماید.
دولت مکلف است تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۵ آئین نامه ای جهت پرداخت یارانه و ساخت داخلی کردن فشارسازها، تدوین نماید.
آیین نامه اجرایی جزء(۲-۶) بند (الف) تبصره(۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
۳(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) ـ در زمینه مدیریت تقاضا و اصلاح ساختار:
۱ـ کمک به نصب و بهره برداری سامانه موقعیت مکانی در حمل و نقل عمومی درون شهری با اولویت ناوگان اتوبوسرانی؛
۲ـ الزام بانک ها، بیمه ها، گمرک و سایر دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی، برای تکمیل سامانه های الکترونیکی ارایه خدمات با هدف کاهش سفرهای درون شهری؛
۳ـ کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور؛
۴ـ اجازه واگذاری بخشی از ناوگان جدید اتوبوسرانی به بخش های تعاونی و خصوصی و ایجاد شرکت های خصوصی اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری؛
۵ ـ اصلاح نظام و مدیریت سامانه های حمل و نقل عمومی درون شهری، استفاده از روش های نوین بهره برداری، حمل و نقل ترکیبی و مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری؛
۶ـ انتقال مراکز ارایه خدمات از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر متناسب با خدمات آنها؛
۷ـ هماهنگ سازی کاربری زمین و طرح های جامع و تفصیلی شهری با سیاست های حمل و نقل شهری؛
۸ ـ مکان یابی مراکز جذب سفر جدید بر اساس سیاست های حمل و نقل درون شهری؛
۹ـ الزام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خرید و به کارگیری خودروهای دوگانه سوز به جای خودروهای بنزین سوز در مورد مجوزهای جدید خرید خودرو؛
۱۰ـ اتخاذ تدابیر و اعمال استانداردهای ملی برای بهینه سازی مصرف سوخت خودروها و موتورسیکلت های تولیدی؛
۱۱ـ اتخاذ تدابیر و سیاست های اجرایی لازم برای کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی شامل افزایش استانداردهای معاینات فنی خودروهای با عمر بیش از پانزده (۱۵) سال؛
ب ـ ۱ ـ شهرداری شهرهای مشمول این تبصره، با همکاری شورای اسلامی شهرها، مکلفند بر اساس آیین نامه ای که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسب به اصلاح ساختار سامانه های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری خود اقدام نمایند.
۲ ـ مـعـادل مـبـلـغ نـه هـزار و چـهـارصــد و بـیــسـت و یـک میـلیـارد (۹.۴۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع برای تحقق اهداف موضوع بند (الف) این تبصره از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۳۰۵ منظور در قسمت سوم این قانون تأمین موضوع منابع ارزی مذکور در صدر این تبصره خواهد شد.
۳ ـ تمام منابع حاصل از اجرای ماده (۴۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۹ منظور در قسمت سوم این قانون واریز خواهـد شـد.
۴ ـ شهرداری شهرهای موضوع بند (الف) ماده (۶۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند در سال ۱۳۸۵ از خودروهای سواری و وانت دو کابین (به استثناء گازسوزها) و موتورسیکلت های با عمر بیش از ده (۱۰) سال، در ازای هر سال اضافه، مبالغ زیر را دریافت کنند:
۱ـ معادل پانزده درصد(۱۵%) از مبلغ عوارض سالانه آنها (موضوع بند (و) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از سایر وجوه، مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱) را علاوه بر مبلغ وصولی خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
۲ـ معادل پانزده درصد (۱۵%) مبلغ تعرفه معاینه فنی سالانه آنها را علاوه بر مبلغ وصولی خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
۵ ـ منابع این بند از محل اعتبار ردیف متفرقه شماره ۵۰۳۸۲۵ قسمت چهارم این قانون برای مصارف تعیین شده، به دستگاه های اجرایی ذی ربط اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اهداف فوق الذکر هزینه شود.
۶ ـ ساختمانهای دانشگاه پیام نور در شهرهای زیر یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) نفر جمعیت از پرداخت کلیة عوارض شهرداری در سال ۱۳۸۵ معاف می باشند.
ج ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است، با همکاری وزارت کشور، سهم اعتبار استان ها (به جز شهرهای مشمول بند(الف) ماده(۶۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) از محل ردیف متفرقه شماره ۵۰۳۸۲۶ موضوع «کمک به حمل و نقل عمومی درون شهری به نسبت جمعیت استان ها» مندرج در قسمت چهارم این قانون را تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۵ به شورای برنامه ریزی آن استان اعلام کند. این شورا حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ اعتبار مذکور را برای مطالعه و اجرای طرح های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره برداری خودروهای جمعی آن استان (به تفکیک شهرها و پروژه ها) تعیین نموده و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می کند. سازمان مذکور نیز موظف است در حد اعتبارات اعلام شده به هر استان، پروژه های مورد نظر را در موافقتنامه های مربوط به حمل و نقل عمومی با دستگاه های ذی ربط ملی و استانی منظور نماید. د (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است در ازای تولید هر دستگاه خودروی دوگانه سوز و یا تبدیل هر دستگاه خودروی بنزینی به دوگانه سوز با عمر کمتر از ده سال، حداکثر تا مبلغ هفت میلیون (۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال و تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (برای حداکثر چهارصدهزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود به صورت کمک بلاعوض در اختیار کارخانه های خودروساز و کارگاههای مجاز تبدیل، قرار دهد.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است هر سه ماه یک بار متناسب با تعداد خـودروهـای تولیـدی دوگانه سـوز یا خـودروهـای بنزینـی تبدیـل شده به دوگانه سوز نسبت به تسویه حساب با کارخانه های خودروسازی و کارگاههای تبدیل مجاز، اقدام نماید. ه ـ ـ به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا شصت درصد(۶۰%) منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت استان های کشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه کند تا بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور و نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد، پس از مبادله موافقتنامه، برای توسعه حمل و نقل عمومی شهری، توسعه و تکمیل زیرساخت های حمل و نقل عمومی، اشتغال، عمران و کنترل و انسداد مرزها (در مورد استان های مرزی) برای همان استان هزینه شود.
آیین نامه اجرایی بند(هـ) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور
و (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ به دولت اجازه داده می شود پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز، درصورت لزوم، با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزیـن مازاد بـر سهمیـه تعییـن شده اقدام کند.
آیین نـامه اجـرایـی ایـن تبصـره تـوسط سازمـان مـدیـریت و برنامه ریـزی کشـور و وزارتخانه های کشور، صنعت، معـدن و تجارت، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۵ تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات فوق را به کمیسیـون های انـرژی، عمـران و بـرنامـه و بـودجه و محاسبـات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. ز ـ به دولت اجازه داده می شود از هر کامیون خارجی ورودی از مرزهای کشور (زمینی) در چارچوب قراردادهای بین المللی و معاهدات و رفتار متقابل مبلغ پنجاه(۵۰) دلار یا معادل ریالی آن را به ارزش روز اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. ح ـ در طی سال ۱۳۸۵، دولت مجاز به افزایش جرائم رانندگی نبوده و بایستی وصول جرائم بر اساس ضوابط سال ۱۳۸۴ صورت گیرد. تبصره ۱۴
(منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) الف (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۵ تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمة درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه شدگان اختصـاص دهد. سـازمان هـای بیمه گـر خدمـات درمـانـی موظفند هشتـاددرصـد (۸۰%) صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیة مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نمایندة رسمی سازمان مزبور، پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظف به تأمین ضرر و زیان حاصله می باشند.
آئین نامة اجرایی این بند توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه ۱۳۸۵ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تعرفه های اعلام شده توسط دولت برای هر سال، از اول فروردین ماه همان سال قابل اعمال و لازم الاجرا می باشد.
شورای عالی بیمه، کمیته ای را برای حل اختلاف در کسورات بین مؤسسات بیمه گر و دانشگاهها تعیین می نماید. ب (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با رعایت استاندارد مربوطه به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکت های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور و ثبت هر کارخانه تولیدکننده فرآورده های آرایشی، بهداشتی و غذایی و یا مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آن توسط شرکت های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل پنجاه و چهار میلیون (۵۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای ثبت هر قلم فرآورده های مذکور مبلغ نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ج ـ متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانة کسب، محل تهیه و توزیع و عرضة موادغذایی و اماکن عمومی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال پرداخت و به حساب ۱۴۰۱۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول به پنج برابر هزینة صدور کارت جریمه و مبلغ جریمه را به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۱۵۰۱۰۹ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم، پروانة کسب آنان لغو خواهد گردید. د ـ به منظور تقویت اورژانس و فوریت های پیش بیمارستانی و ساماندهی و تکمیل شبکه فوریت های پزشکی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماری ها در راستای ماده (۸۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود تعداد پنجاه پایگاه اورژانس جدید تأسیس و راه اندازی کند. اعتبار مورد نیاز به مبلغ یکصدمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۰۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان فوریت های پیش بیمارستانی هزینه می گردد. ه ـ ـ به منظور پیشگیری و درمان بیماری های دهان و دندان (به استثنای موارد عمل های زیبایی) کودکان زیر ۱۲ سال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شبکه بهداشتی و درمانی کشور) موظف است از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۲۸ مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هزینه نماید. موارد ارجاع جهت درمان این بیماری ها طبق تعرفه مشخص بصورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار می گیرد. و ـ پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهش های کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه ای و بالینی برای ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان اختصاص یابد. ز ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود، اعتبار موضوع ردیف ۱۲۹۰۴۲ مندرج در قسمت چهارم این قانون را بین بیمارستان های مندرج در جدول شماره (۸) این قانون توزیع نماید تا بر اساس مفاد ماده (۸۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد. ح (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ به هیأت وزیران اجازه داده می شود به منظور تسریع در تکمیل عملیات اجرایی طرحهای بیمارستانی، مبلغ یک هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره(۱) از سرمایه های مردم از طریق فروش اوراق مشارکت استفاده نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار وزارتخانه های راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور قرار می گیرد تا جهت تکمیل پروژه های بیمارستانی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون و پروژه های بیمارستانی که مطابق با ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط دانشگاههــای علـوم پزشکـی و خدمـات بهداشتی، درمــانی اجـرا مــی گردد و همچنین بیمارستانهای بالای هفتاددرصد (۷۰%) پیشرفت فیزیکی متوقف که علت توقف آنها رفع گردیده و براساس ماده (۸۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، اختصاص یابد.
پروژه هایی که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردارند و یا به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اولویت بالاتری دارند، در استفاده از این منابع در اولویت مـی باشنـد. میـزان اعتبـاری که بـه هـر پـروژه تعلق می گیرد، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد. ط ـ به دولت اجازه داده می شود معادل ده درصد (۱۰%) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد (۲۰%) قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و درآمد حاصله را پس از واریز به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۶ قسمت سوم این قانون از محل ردیف ۵۰۳۸۷۴ قسمت چهارم این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور توسعه مبارزه با دخانیات، گسترش شبکه بهداشتی، کمک به تحقیقات در مورد بیماریهای ناشی از سیگار، کنترل بیماریهای سل و سرطان و بیماری ریوی و همچنین سازمان تربیت بدنی جهت گسترش فضاهای ورزشی قرار دهد.
آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی بند(ط) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
ی (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در صورت لزوم به بازدید شرایط خوب ساخت G.M.P کارخانجات داروسازی و آرایشی، بهداشتی، پزشکی و آزمایشگاهی، موادغذایی و مواداولیه آنها به ازای هر نفر اعزامی، از شرکتهای تولیدکننده خارج از کشور معادل چهل و پنج میلیون (۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد. ک (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ دولت موظف است با امکانات وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه افرادی که با تأیید یگانهای اعزام کننده در معرض عوامل شیمیایی جنگی بوده اند و بدلیل خفیف بودن یا شناسایی نشدن ضایعات تحت پوشش بنیادشهید و ایثارگران قرار نگرفته اند را تحت پوشش مناسب قرار دهند. تبصره۱۵
(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) الف (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در سال ۱۳۸۵ در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی از محل ردیف ۱۲۹۱۰۹ اقـدام نمـوده و آنهـا را بـه طـور رایـگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستان های دولتی، ده درصد (۱۰%) هزینه ها را (فرانشیز) پرداخت خواهندکرد.
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ملکف است براساس ماده (۹۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزارنفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی باشند به طوررایگان و از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۱۰۹ قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال ۱۳۸۵ دفترچه بیمه درمانی آنان را صادر و تحویل نماید. ب ـ به منظور استقرار عدالت اجتماعی و کاهش فقر و هدفمندکردن یارانه ها درچارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است اعتبارات ردیف های ۵۰۳۰۱۹، ۵۰۳۶۵۹، ۵۰۳۰۲۱، ۵۰۳۷۸۸، ۵۰۳۰۲۸، ۵۰۳۵۷۳ و ۵۰۳۶۱۱ را برای اجرای موارد زیر هزینه نماید: ۱(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) ـ برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تأمین یارانه آرد، اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۹ به مبلغ بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتادمیلیارد (۲۵.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه آرد در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد.
تفاوت یارانه ناشی از هدفمند کردن یارانه آرد در اختیار شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه های جامع فقرزدایی گردد.
دولت مکلف است برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان، صددرصد (۱۰۰%) اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهـریورماه تخصیص داده و پرداخت نماید.
صرفه جویی حاصل از آرد و نان جهت ارتقاء کیفیت نان آن استان هزینه می گردد. ۲(منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ به منظور تعیین و تأمین کالاهای کالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمندکردن یارانه ها، اعتبار ردیف ۵۰۳۶۵۹ به مبلغ دوازده هزار ودویست و شصت و هفت میلیارد و نهصدمیلیون (۱۲.۲۶۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و صنعت، معـدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.
اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز برای تامین و توزیع سبد کالای مصرفی بین کارمندان شاغل و باز نشسته
۳(منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ سهم سرانه روستاییان از میزان بهره مندی از اعتبارات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری باشد و قیمت کالاهای تحویلی موضوع این بند در محل روستا نباید بیشتر از شهرها باشد.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است ساز و کار نظارت بر کیفیت و کمیت مصرف را به هیأت وزیران ارایه نماید. ۴(منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ به منظور تأمین یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی، اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۱ به مبلغ نه هزار و پانصدمیلیارد (۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.
دولت مو ظف است تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ تدابیری بیندیشد که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تهیه و توزیع سهمیه نهاده ها و عوامل تولیدکشاورزی مطابق با استانداردهای ذی ربط و تحت نظارت مستمر و موثر وزارت جهادکشاورزی و مؤسسات تابعه توسط بخش غیردولتی انجام شود، نحوه توزیع و پرداخت یارانه های مربوط به نهاده ها و عوامل تولیدکشاورزی به تولیدکنندگان غیردولتی این بخش براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می گردد.
اتخاذ تصمیم هایی در خصوص جبران زیان واحدهای تولید کننده تراکتور و کمباین
۵ (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ به منظور تأمین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۸ به مبلغ دوهزار و دویـسـت و چـهـل و چـهـارمـیلـیارد (۲.۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجـتماعی بـه عنوان یـارانـه دارو و شـیرخـشـک در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.
پرداخت مبلغ ۵۷ میلیارد ریال به منظور مطالبات یارانه دارو شرکتهای دارویی
۶(منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۰۲۸ به مبلغ دوهزارو سیصدو پنجاه و پنج میلیاردوچهارصد میلیون (۲.۳۵۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به پیشنهاد مشترک وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد برای پرداخت یارانه به یکی از دو طریق پرداخت یارانه به مصرف کنندگان مشمول و یا پرداخت یارانه به تولیدکننده کالا و خدمات از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هزینه خواهد شد. درصورتی که یارانه فوق به صورت مستقیم به تولیدکنندگان پرداخت نگردد، قیمت عرضه این کالاها و خدمات براساس ضوابط تعیین قیمت، موضوع بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهدبود. ۷ ـ بـه مـنظوراجرای بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتـماعـی و فـرهنـگی جـمـهوری اسـلامی ایـران، اعتـبار ردیـف ۵۰۳۵۷۳ بـه مبلغ دوهزاروسیصد و بیست میلیارد (۲.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش، در اختیاردستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.
تعیین و پرداخت زیان کارخانجات لبنی کشور اختصاص یارانه به شرکت های حمل و نقل هوایی دارای پرواز برنامه ای به فرودگاه های کوچک
۸ (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ به مـنظور تنـظیم بـازارکالا و ایـفـای تعـهدات خاص (تأمین کالاهای موردنیاز دانشگاه ها، مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی و ...) اعتبار ردیف ۵۰۳۶۱۱ به مبلغ سه هزار و دویست و شصت و هفت میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد برای تأمین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار خواهد گرفت. ۹(منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصیلی و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی لازم با استفاده از کدملی در خصوص شناسایی اقشارآسیب پذیر از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پیشنهادهای لازم در خصوص یارانه سال ۱۳۸۶ را بر این اساس به شورای اقتصاد ارایه نماید. ج ـ مبلغ دویست و هشتادمیلیارد (۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف های ۱۰۴۰۰۱ و ۱۱۱۱۲۰قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرایی بند(ج) تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور
د ـ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال ۱۳۵۸ برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصدمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهدکودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی ـ درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان بیمه شده تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند. ه(منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است آرد مصرفی موردنیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکزخیریه تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصدو ده هزارتن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تأمین نماید. و(منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ به منظور توسعه عدالت اجتماعی، کاهش فقرغذایی معادل سی درصد (۳۰%) اعتبارات پیش بینی شده ردیف ۵۰۳۶۵۹ قسمت چهارم این قانون، به منظورافزایش یارانه موادغذایی خانواده های کم درآمد، زنان و کودکان بی سرپرست، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور علاوه بر سهمیه عمومی اختصاص می یابد.
ساز و کاراجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص آن و نیز تعیین دستگاههای اجرایی مباشر، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی می رسد. ز ـ در اجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ به بنیادشهید و امورایثارگران اجازه داده می شود جهت تأمین خودرو مناسب از منابع بانکی، اعتبارات موردنیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را (چهل درصد(۴۰%) سهم دولت، سود و کارمزد تسهیلات به جانبازان) تضمین و در قالب بودجه سنواتی بنیادشهید و امورایثارگران منظور نماید. ح ـ در اجرای قانون ساختارنظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳، مبلغ سیصدمیلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۳ قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایراختصاص می یابد. ط ـ به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ شصت میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از ردیف ۵۰۳۶۶۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا برای امورفوق هزینه نماید. وزارت کشور مسؤولیت نظارت برحُسن اجرای این بند را به عهده دارد. ی ـ در اجرای مفادقانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ و آیین نامه اجرایی مربوط و در راستای سیاست توانمند سازی و کاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده (۹۵) و بند (ج) ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۷ در قسمت چهارم این قانون به مـبـلـغ چــهارصدمیلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال، بـا پـیشـنـهاد وزارت رفـاه و تأمین اجتماعی پس از تصویب شورای اقتصاد، در اختیارکمیته امدادامام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به تناسب جمعیت مستمری بگیر قرار می گیرد، تا صرف موارد مزبور گردد. ک ـ به منظور پایداری و گسترش فرصت های شغلی ایجادشده، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امدادامام خمینی (ره) را تحت پوشش کامل بیمة تأمین اجتماعی قرار دهد.
مبلغ یکصدو سی و پنج میلیارد و سیصدمیلیون (۱۳۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل و یک هزار (۴۱.۰۰۰) نفر در ردیف های مربوط به کمیتة امدادامام خمینی (ره) اختصاص می یابد. ل ـ افرادی که با سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن خود در مدت معین اقدام نموده اند و بعد از آن باید بازنشسته شوند، سازمان نمی تواند مدت آن را بعد از عقدقرارداد تغییر دهد. تبصره۱۶
(منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) الف ـ به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهادخانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاست های مندرج در ماده (۱۱۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می شود اعتبار منظورشده در برنامه های ۳۰۲۳۵ و ۳۰۲۱۷ ذیل ردیف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امورزنان و خانواده پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی اختصاص یابد.
حداقل معادل یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار این بند به فعالیتهای بسیج خواهران و کانون های فرهنگی ورزشی بسیج اختصاص می یابد. ب ـ به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی مبلغ سه میلیارد و هفتصدمیلیون (۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیارشورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می گیرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد. ج ـ به منظور تقویت و جریان سازی تولید فیلم های ارزشی حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار برنامه ۳۰۲۵۷ ردیف ۱۱۴۰۰۰ وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی برای کمک به تولید فیلم های عظیم و نمونه با استانداردهای روز دنیا و استفاده از تمهیدات هنری پیشرفته اختصاص می یابد. د ـ به منظور ساماندهی و توسعه امورجوانان کشور، اجازه داده می شود که مبلغ مندرج در ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به طرح های مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقای هویت دینی و ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمان های غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امورپژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد.
سازمان ملی جوانان موظف است به منظور تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان تحت پوشش سازمان ملی استعدادهای درخشان و فراهم نمودن امکانات لازم جهت ادامه تحـصـیل دانـش آمــوزان نـخـبه کـم یـا بی بضـاعـت مـدارس کشـور مبـلغ ده مـیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال بـه ایـن امــر اخـتـصـاص دهـد تا بـا هـماهنگی وزارت آموزش و پرورش هزینه گردد. ه ـ ـ سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که درسال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ برای حج تمتع ثبت نام نموده اند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده اند مبلغ یازده میلیون (۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازاء هر نفر در بانک ملی ایران سپرده گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف ۱۰۴۰۰۹ قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع) منظور و تأمین گردد. و ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می توانند به منظور تعظیم و تکریم ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اعتبارات خود هزینه نمایند.
پرداخت موضوع این بند از مقررات مغایر مستثنی می باشد. ز ـ از اعـتبــار هـزیـنـه ای ردیـف ۲۸۳۵۰۰ مـعادل مـبلغ سـی و یـک میلیارد (۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظورتولید و پخش برنامه های تلویزیونی جذاب در طبقات الف و ب در خصوص زندگی و مبارزات امام (ره) در رده های گوناگون سنی کودک و نوجوان جهت بزرگداشت یاد و نام امام (ره) و انقلاب اسلامی اختصاص می یابد. ح ـ به منظور نیل به سرانه ها و استانداردهای موردنیاز کتابخانه های عمومی و در راستای گسترش عدالت و اجرای سیاستهای چشم انداز توسعه کشور و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می شود از محل ردیف ۵۰۳۸۳۵ تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ نوسازی و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور، نسبت به روزآمدسازی منابع و تجهیزات و ارتقاء منابع انسانی، ایجاد شبکه های اطلاع رسانی کتاب و ایجاد شبکه کتابخانه های عمومی در سطح استان ها اقـدام نمـاید. آییـن نامه اجـرایـی این بنـد بنـا بـه پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
ط ـ وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و اموراجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاههای وابسته و دانشگاههای علوم پزشکی مکلفند پنج درهزار از اعتبارات خود را در اجرای بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به سرانه فضاهای ورزشی (۷/۰ مترمربع) با هماهنگی سازمان تربیت بدنی هزینه نمایند. ی ـ در اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه های بعدی آن، سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجاره دادن مکانهای ورزشی با نرخ توافقی به فدراسیون ها و هیأت های ورزشی اقدام و منابع حاصل از این محل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۳۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون واریز و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصدمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن را از محل ردیف ۵۰۳۸۲۹ برای توسعه فعالیتهای ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه نماید. ک (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ در اجرای بند «م» ماده (۱۰۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیة دستگاههای ملی و استانی موضوع ماده (۱۶۰) قانون مزبور و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند، اجازه داده می شود امکانات و فضاهای مناسب خود را برای اجرای برنامه های هنری، فرهنگی و ورزشی به قیمت تمام شده به صورت اجاره در اختیار بخش غیردولتی متقاضی قرار دهند. وجوه دریافتی از این محل به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۳۰۳۰۱ قسمت سوم این قانون برای هردستگاه واریز می گردد.
آئین نامة اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد. ل ـ سازمان تربیت بدنی موظف است پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار برنامة ۳۰۵۰۱ـ گسترش ورزش همگانی ـ ذیل ردیف ۱۲۸۵۰۰ سازمان تربیت بدنی را برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵۰۰۰نفر جمعیت با اولویت مراکز آموزشی هزینه نمایند. م (منسوخه ۱۲ˏ۱۲ˏ۱۳۸۵) ـ حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع برنامه ۳۰۵۰۸ صرفاً به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاها و شهرهای زیر پنجاه هزارنفر جمعیت که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند اختصاص می یابد. ن ـ به منظور سازماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکل ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار ردیف متفرقه ۵۰۳۷۸۴، جدول شماره ۱۲ (بند«۲» ـ کمک به نهادها و مراکز فرهنگی دینی) و ردیف ۱۱۴۰۰۰، برنامه شماره ۳۰۲۶۰ (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی) و ردیف ۱۰۱۰۱۶، برنامه ۳۰۲۵۲ برنامه حمایت از تشکل ها و مشارکتهای اجتماعی جوانان و زنان، زیرنظر کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضاء کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر براساس عملکرد و برنامة آنان توزیع خواهد شد. تبصره۱۷
الف ـ مبلغ نه هزار و پنجاه و چهارمیلیاردو دویست میلیون (۹.۰۵۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون ، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
خزانه داری کل موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال ۱۳۸۴ را براساس ارقام اعلام شده از سوی شرکتهای طلبکار بابت بدهی آب، برق، خدمات فاضلاب، سوخت و مخابرات که به تأیید ستادکل نیروهای مسلح رسیده است را از محل اعتبار موضوع این بند تأمین و به صورت جمعی ـ خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۱۰۴۰۳ منظور در قسمت سوم این قانون بابت تسویه بدهی آنها به دولت (خزانه داری کل) موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۳۴ قسمت چهارم این قانون منظور دارد.
از ابتدای سال ۱۳۸۵ دولت مجاز است در صورت تأخیر در پرداخت بهای برق و خدمات فاضلاب و آب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح و نیروی مقاومت بسیج در مقاطع سه ماهه بنا بر اعلام وزارتخانه ذی ربط اقدام نماید.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی های آب و برق و تلفن و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ یکصدو شصت و پنج میلیارد (۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۸ و طرح شماره ۲۰۲۱۴۰۰۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر سیصدمیلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
تامین اعتبار و اختصاص مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیارد ریال به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور پرداخت به اشخاص غیر دولتی و سایر دستگاه های طلبکار بابت اراضی و املاک متصرفی نیروهای مسلح تا پایان سال ۱۳۶۷
ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ به نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۵ در ازای واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید و همچنین به منظور جایگزینی و تعویض پلاک های قدیم به جدید و نقل و انتقالات در سقف سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) پلاک، مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل) ردیف ۱۴۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
هشتاددرصد (۸۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم این قانون و طرح شماره ۲۰۲۱۰۰۰۳ پیوست شماره (۱) این قانون بابت هزینه های خدمات شماره گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
بیست درصد (۲۰%) از درآمد موضوع این بند از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۲۷ مندرج در قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقت نامه صرف بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های حمل و نقل درون شهری همان استان می گردد. ج (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً از هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت نماید روزانه سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۵۰۱۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
طلاب و دانشجویان غیرایرانی تحت پوشش مرکز جهانی علوم اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می باشند. همچنین اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می شوند، علاوه بر جرائم ذکرشده در بند (۳) ماده (۱۵) قانون ورود اتباع خارجی ملزم به پرداخت مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال برای هر روز اقامت غیرمجاز می باشند.
هفتادو پنج درصد (۷۵%) از وجوه واریزی صرفاً جهت ساخت، تعمیر و تجهیز کلانتری ها و پاسگاههای انتظامی و پرداخت دیة مأمورینی که در راستای انجام مأموریت، محکوم به دیه شده اند، دراختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد. از محل اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای ساخت، تعمیر و تجهیز ردیف ۱۰۶۰۰۰ هزینه گردد. د ـ به نیروهای مسلح اجازه داده می شود به ازاء صدور کارت المثنی پایان خدمت مبلغ یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و به ازاء صدور کارت المثنی معافیت از خدمت مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۰۲۰۰ قسمت سوم این قانون با مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال واریز کند. صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی تخصیص یافته تلقی می گردد. ه ـ ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۲ نزد خزانه داری کل واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل ردیف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد تا بابت هزینة خدمات مربوطه به مصرف برسد. و ـ به منظور تحقق مفاد بند (۱۱) ماده (۱۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی مکلفند جهت اجرای طرح های پدافند غیرعامل یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک های سرمایه ای هر یک از دستگاه ها را به این امر اختصاص داده تا براساس سیاست های مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه شود. تبصره ۱۸
الف ـ به دولت اجازه داده می شود به ازای صدور و تعویض هرجلد گذرنامه در داخل کشور به استثنای زائران حج تمتع و عتبات عالیات، مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای تمدید هرجلد گذرنامه مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۳ قسمت سوم این قانون واریز کند. ب ـ اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون، جهت موارد ذیل با تصویب رییس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد: ۱ ـ کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکارعمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشورملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا.
۲ ـ ارشاد و معاضدت قضایی اعم از هزینه دادرسی و اخذ وکیل در طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و مؤثر در تولید سلاح های شیمیایی و همچنین ارشاد و معاضدت قضایی و مساعدت در هزینه دادرسی و اخذ وکیل برای دیگرشهروندان ایرانی در طرح دعاوی علیه دولت های خارجی که مصونیت ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند و یا بنمایند.
۳ ـ استیفای خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت های خارجی که مغایر با حقوق بین المللی است از جمله دخالت در امورداخلی کشور که منجر به فوت، صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردیده و می گردد و خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروه های تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد.
۴ ـ طرح دعاوی علیه دولت های دیگری که در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است هر سه ماه یکبارگزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ج ـ در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی به هیأت وزیران اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت امورخارجه در سال ۱۳۸۵ تا معادل مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل ردیف ۱۰۷۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمان ها و یا بنگاه های اقتصادی خارجی پرداخت نماید. د ـ ستاد مبارزه با موادمخدر مو ظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با موادمخدر در سال ۱۳۸۵ را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۱۵۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستادمبارزه با موادمخدر که به تأیید رییس جمهور خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امرکاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه موادمخدر در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند. ه(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ ـ به منظور افزایش بهره وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحدهای مرکز و استان ها و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود:
اعتبار موضوع ردیف ۱۰۸۵۰۰ منظور در قسمت چهارم این قانون، معادل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی و درآمدهای موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۰۱، ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۱ نسبت به مبلغ دوهزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف سیصدمیلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که در مقاطع سه ماهه قابل تخصیص بوده و در راستای وظایف قانونی با رعایت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه و شهرسازی تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در سال ۱۳۸۵ با دریافت سی درصد (۳۰%) قیمت تمام شده هزینه صدور اسناد از مالکین و تأمین هفتاد درصد (۷۰%) از محل اعتبارات این بند، نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی
و ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین معسر را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۳۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه نماید. ز ـ به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۳۱ قسمت چهارم این قانون برای پرداخت مجدد تسهیلات به زندانیان در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار خواهد گرفت. ح ـ به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به ازاء طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص رئیس شورای حل اختلاف از پرداخت معاف می باشند. ط ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به ازاء طرح هر فقره پرونده کیفری که در دادسراها تشکیل می شود، مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص دادستان از پرداخت معاف می باشند. ی ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده می شود در ازای صدور هر کارت ملی مفقود شده، همانند شناسنامه در نوبت اول یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و در نوبت دوم دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. ک ـ به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می شود درآمدهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۳/۵/۱۳۷۲ را وصول و به حساب خزانه موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. پنجاه درصد (۵۰%) از مبالغ وصولی تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان پزشکی قانونی بابت هزینه های آن سازمان پرداخت می گردد. تبصره ۱۹
الف ـ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود: ۱ ـ نسبت به فروش اموال غیرمنقول و دارایی های سرمایه ای مازاد برنیاز خود با رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون برای حمایت از بخش غیردولتی (افزایش مشارکت بخش غیردولتی با دولت در ارایه خدمات موردنیاز و یا خرید خدمات از بخش غیردولتی) در قالب وجوه اداره شده و یا به منظور تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مربوط به همان دستگاه درچارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسانند.
۲ ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود وجوه حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور تا مبلغ بیست میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون (۲۰.۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان به مصرف برساند.
اجازه فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز وزارت رفاه و تامین اجتماعی ( سازمان بهزیستی کشور ) و مصرف وجوه حاصله طبق جزء ( ۲ ) بند الف تبصره( ۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
۳ ـ ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح ها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. مبلغ یکصدمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی حسب مورد نوع فروش اختصاص می یابد.
وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیاء و استفاده مجدد از آنها ممنوع می باشد.
۴ ـ اجازه داده می شود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه ای ۵۰۳۶۶۲ قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی ـ خرجی، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب، با رعایت ماده (۱۴۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند.
اجازه فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی به منظور بازخریدی نیروهای مازاد وزارت یاد شده اجازه فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی به منظور بازخریدی نیروهای مازاد به وزارت یاد شده
ب ـ کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مکلفند در سال ۱۳۸۵ حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از پروژه های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخش های غیردولتی واگذار نمایند.
وجوه پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر بیست ساله) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
موظف نمودن وزارت رفاه و تامین اجتماعی نسبت به تجهیز ساختمانهای مجتمع آسیب دیدگان اجتماعی، احداث واحدهای مسکونی برای مددجویان، توانمندسازی زنان خودسرپرست، تامین جهیزیه زوجهای جوان، طرح توسعه کارخانه سیمان ارومیه و احداث دی کلینیک در استان آذربایجان غربی
ج ـ در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان ها اجازه داده می شود تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در ساخت مسکن موردنیاز معلولان با مؤسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به صورت کمک به مؤسسات خیریه مسکن ساز پرداخت نمایند.
موظف نمودن وزارت رفاه و تامین اجتماعی نسبت به تجهیز ساختمانهای مجتمع آسیب دیدگان اجتماعی، احداث واحدهای مسکونی برای مددجویان، توانمندسازی زنان خودسرپرست، تامین جهیزیه زوجهای جوان، طرح توسعه کارخانه سیمان ارومیه و احداث دی کلینیک در استان آذربایجان غربی
د ـ به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:
تصویب نامه در مورد تغییر واژه «خراسان» به «خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی» در ردیف (۵۶) جدول شماره (۲) پیوست تصویب نامه شماره ۸۹۹۰۱/ت۳۴۷۷۱ ه
۱ ـ دستگاههای اجرایی (سازمان ها، شرکتها و مؤسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استان ها یا شهرستان ها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری، کلیة مهمانسراها، خانه های سازمانی و بطورکلی اموال منقول و غیرمنقول خود به استان ذی ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان های خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (۵۰%) آن را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصروف تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند.
وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات برعملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال ۱۳۸۵ قابل احتساب است.
۲ ـ دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استان ها و یا شهرستان ها می باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده اند موظفند کلیه مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه های سازمانی و بطورکلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل به شماره ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز و معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام همان استان هزینه نمایند.
فهرست دستگاههای موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ه ـ ـ در اجرای مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اصلاح نظام بودجه ریزی به روش هدفمند و عملیاتی، افزایش کارایی و اثربخشی برنامه های دولت، پاسخگو نمودن دستگاه های اجرایی و تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج، اقدامات زیر انجام گیرد: ۱ ـ دستگاههای اجرایی مسئوولیت حُسن اجرای برنامه های کمیت پذیر ذیل ردیف های مربوطه در این قانون را داشته و تحقق کامل اهداف کمی این برنامه ها را به عهده خواهـند داشـت و مو ظفـند نسبـت به تأمین صـددرصد (۱۰۰%) حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر پرسنلی (شامل حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها براساس احکام، استخدامی، عیدی پایان سال شاغلین، کمک های غیرنقدی شاغلین، بازنشستگی سهم بیمه دولت، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان، کمک های غیرنقدی بازنشستگان) و سایر هزینه های پرسنلی اجتناب ناپذیر با ذکر عنوان و ماخذ قانونی اقدام نمایند. بگونه ای که در پایان سال هیچ گونه کسری اعتباری بابت پرداخت های فوق نداشته باشند.
۲ ـ دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه ای خود برای برنامه ها و احکامی که اجرای آنها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه ریزی عملیاتی در قالب برنامه های کمیت پذیر ذیل دستگاه پیش بینی نشده اند در فعالیتهای اصلی ذیل برنامه های ذی ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پیش بینی نمایند.
۳ ـ اعتبار کمکهای بلاعوض کلیه دستگاه های اجرایی براساس جدول شماره (۱۳) این قانون با رعایت اصول بودجه ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان کمک، به هزینه قطعی منظور گردد. دستگاه های اجرایی مجوزی برای جابجایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه های اداری و پرسنلی ندارند.
و ـ احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده (۱۳) قانون تقسیمات کشوری، سطح تقسیماتی آن تغییر می یابد و یا برای تجمیع ساختمان های اداری موجود و همچنین تمرکززدایی، نیاز به خرید ساختمان جدید دارند، ممنوع می باشد. ز ـ بدهی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تأخیر تأدیه پیشین محسوب شده و از زمان اولیه قرارداد فی مابین بدهکاران فوق و بانک تا ده سال به صورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد. در ضمن سودها و کارمزدهای متعلقه بخشوده شده به عنوان یارانه سود بانکی به سقف بدهی های دولت به سیستم بانکی اضافه شود. تبصره۲۰
تعیین آقای فرهاد رهبر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال ۱۳۸۵ و توزیع و ابلاغ اعتبارات ردیف های متفرقه قانون بودجه سال مذکور بین دستگاه های اجرایی
الف ـ اعتبار برنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) اعتبار سال ۱۳۸۵ به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل برنامه قابل افزایش می باشد: ۱ ـ از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۵ سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۲ ـ از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل، از ده درصد(۱۰%) فراتر نرود.
ب ـ جابجایی اعتبارات هزینه ای بین دستگاه های اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور حداکثر تا پنج درصد(۵%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هریک از دستگاه های اجرایی ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشد. ج ـ افزایش اعتبارات سال ۱۳۸۵ هریک از ردیف های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد(۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۵ سایر ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.
نامه اصلاحی در خصوص تصمیم نامه موضوع جابجایی اعتبار ردیفهای متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور جابجایی اعتبار ردیفهای متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور اصلاح جدول شماره یک مصوبه اتخاذ تصمیماتی در زمینه توزیع یارانه کالاهای اساسی موضوع ردیف ۵۰۳۶۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵
د ـ اجازه داده می شود حداکثر تا دو در هزار (۲/۰%) از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت، یک در هزار (۱/۰%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکـت های دولـتی، یـک و نـیم در هـزار (۱۵/۰%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، نیم در هزار (۰۵/۰%) از مجموع هزینه های شرکت های دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل پژوهش های اساسی و برنامة پژوهش های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاه های مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور ازجمله تبصره (۱۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴، برای پرداخت موارد ضروری هزینه گردد.
احداث، خرید و اجارة ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از چنین اعتباراتی ممنوع است.
گزارشی از اعتبارات تحقیقاتی هزینه شده در این بند هر چهار ماه یک بار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می گردد و پس از تأیید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
اصلاح جدول شماره ( ۳ ) پیوست تصویب نامه موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی و استانی و اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی مربوط به شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اتخاذ تصمیماتی در خصوص اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی ، استانی ، شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
ه ـ ـ اجازه داده می شود اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۷۸۴ قسمت چهارم این قانون بر اساس جدول شماره (۱۲) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا بر اساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان کمک در اختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جـدول مزبـور قـرار گیـرد. پـرداخت تـوسط دستـگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهدشد. و ـ از ابتدای سال ۱۳۸۵ کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین مصوبات هیأت های امناء که متضمن بار مالی برای دولت می باشد، در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال ۱۳۸۴ که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال ۱۳۸۵ نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسؤول نظارت بر حُسن اجرای این بند می باشد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ز ـ طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که تحت عنوان طرح های ملی استانی شده، مشخص شده اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می باشند.
اعتبار طرح های مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرح های پیش گفته ممنوع می باشد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تخصیص اعتبار طرح های مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقیماً به دستگاه اجرایی ذی ربط و خزانه معین استان ها ابلاغ خواهد نمود. ح ـ اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده یا هزینة قطعی مذکور در این قانون، نافی اختیارات و وظایف دیوان محاسبات کشور در اجرای اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط نمی باشد. ط ـ کلیة دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات استفاده می کنند، باید هر شش ماه یک بار گزارشی از عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت این گزارشها و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ گزارش جامعی از عملکرد تحقیقاتی دستگاههای کشور ارائه و پس از تأیید در شورای علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ی ـ به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکت های دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام هزینه های غیرضروری، در سال ۱۳۸۵ مقرر می گردد: ۱ ـ کلیة شرکت های دولتی موضوع این تبصره که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می باشند، مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشند، فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است گزارش چگونگی اجـرای این بـند را در مـرداد و دی ماه سال ۱۳۸۵ به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. امضاء صورتجلسات مجامع عمومی آن دسته از شرکت های دولتی که ریاست مجمع عمومی آنها با رئیس جمهور است، منوط به امضاء رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
۲ ـ در سال ۱۳۸۵ افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکت های دولتی موضوع این تبصره علاوه بر افزایش های قانونی منظور شده در بودجة مصوب سال ۱۳۸۵ شرکت های مزبور مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون ممنوع می باشد. این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه ها یا متمم های بودجه ۱۳۸۵ شرکت ها در مجامع عمومی آنها نیست.
۳ ـ شرکت های دولتی موضوع این تبصره که مشمول ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، مکلفند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۵ نظام پرداخت خود را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران برسانند.
۴ ـ در اجرای مواد (۷)، (۱۳۹)، (۱۴۲) و (۱۴۳) قانون برنامة چهارم توسعه، تمامی شرکت های دولتی موضوع این تبصره مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۵ تشکیلات کلان (نمودار سازمانی) خـود را بـه تـأیـید سـازمـان مـدیـریت و برنامه ریزی کشور برسانند. پس از انقضاء مهلت مزبور، انجام هرگونه هزینه در چارچوب تشکیلات غیر مصوب بر اساس این بند، فاقد وجاهت قانونی است.
۵ ـ عضویت اشخاص حقیقی در هیأت مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هرگونه وجهی یا کمک های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. آن دسته از اشخاص حقوقی دولتی که متناسب با میزان سهام خود در سایر شرکت ها مبادرت به معرفی عضو هیأت مدیره می نمایند، مشمول همین حکم هستند.
۶ ـ در سال ۱۳۸۵ عدم اجراء مفاد این تبصره به منزلة تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می باشد.
۷ ـ در صورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذی ربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت، مفاد این تبصره حاکم است.
تبصره۲۱
در سال ۱۳۸۵ ایجاد هرگونه تعهد و هزینه برای شروع پروژه های جدید (به استثنای پروژه هایی که مصوبات موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی را اخذ نموده اند و طرح های مصوب در جداول پیوست، مناطق زلزله زده و عمرانی استانی) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ عیناً به سر جمع اعتبارات عمرانی فصول مختلف اضافه می گردد.
تبصره۲۲
حداقل هفتاد درصد (۷۰%) بودجه عمرانی مناطق سردسیر که زمستان آنها زودرس باشد برای کارایی و بهره وری در شش ماهه اول تخصیص داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده
واحده و بیست و دو تبصره در جلسه علنی روز
پنج شنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یک
هزار و سیصدوهشتاد و چهار مجلس شورای
اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۸۴
به تأیید شورای نگهبان
رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ
غلامعلی حداد عادل
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.