رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 79/214 ،کلاسه پرونده: 243/78)
رأی/نظر مصوب يکشنبه 3 مهر 1379
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال توافقنامه شماره 5546/10 مورخ 6/4/1373 فیمابین وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به قوانین جاری از جمله مادتین 6 و12 قانون زمین شهری مصوب 22/2/1376 این دانشکده تقاضای صدور حکم ابطال توافقنامه شماره 5546/10 مورخ 6/4/73 فیمابین وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در مورد زمین های موات را دارد مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38461/645 مورخ 6/7/1378 اعلام داشته اند، به موجب تبصره یک ماده 10 قانون زمین شهری اراضی غیر موات بنیادهای غیردولتی از شمول ماده مذکور خارج و هرگونه واگذاری با رعایت نظریه ولی فقیه می باشد
در این راستا نهایتا به موجب استفتاء ریاست محترم دادگاه های اصل 49 قانون اساسی از مقام معظم رهبری در پاسخ مقام عظمای ولایت مرقوم فرمودند (زمین های مزبور مادامی که در اختیار جهت عمومی است مانند آن ستاد یا اگر به یک مؤسسه عمومی داده شده باشد مشمول ماده 12 نیست
) با توجه به حکم فوق نسبت به تنظیم توافقنامه مورخ 7/3/73 با بنیاد مستضعفان اقدام شده و دعاوی مطروحه نیز فیصله یافته است
مدیرکل امور حقوقی بنیاد مستضعفان و جانبازان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6425/6/8/11 مورخ 7/6/1379 اعلام داشته اند:1
توافقنامه شماره 5546/100 مورخ 6/4/1373 تنظیمی فیمابین وزارت مسکن و شهرسازی و این بنیاد می باشد که با رعایت قوانین و مقررات تنظیم شده است و توافقنامه ارائه شده از طرف شاکی مربوط به نمایندگان دو طرف می باشد
2
به موجب نامه مورخ 11/10/1374 حاکم شرع دادگاه ویژه فرمان مورخ 16/6/1368 و اصل 49 قانون اساسی به عنوان مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای نظریه مطاع و مبارک مورخ 1/9/1371 مقام معظم رهبری اراضی داخل محدوده شهری که به حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره و استرداد گردیده است
مشمول مقررات ماده 12 قانون زمین شهری نمی باشد و … در جهت اجرای مفاد این دستور اسناد رسمی به نام سازمان زمین شهری باید ابطال و به نفع نهادهای ذی نفع حسب درخواست آنها انتقال یابد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:نظر به این که توافقنامه مورد اعتراض متضمن قواعد و احکام آمره نیست و در زمره مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و بررسی در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید
کدمنبع: 5837
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.