دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

مصوب ۱۴۰۴,۰۴,۲۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

پیرو مباحث جلسه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت و با عنایت به بررسی تخصصی پیش نویس دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۹ کمیته تخصصی ملی تسهیلات تولید و اشتغال، به پیوست دستورالعمل اجرایی تبصره یاد شده ( شامل ۳۴ ماده و تبصره های ذیل آن ) جهت اجرا، ابلاغ می گردد. محمدرضا عارف دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

این دستورالعمل بر اساس تکالیف تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره (۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست و بی سرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، به منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور، با تأکید بر « افزایش رقابت پذیری »، « توجه به پیشران ها »، «تکمیل زنجیره های ارزش»، « تکمیل و بهبود زیرساخت های تولید و اشتغال »، « ایجاد و توسعه زیرساخت های تامین مالی »، « حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی - خصوصی »، « حمایت از مشاغل خانگی »، « حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و خوشه های صنعتی با اولویت صنایع دانش بنیان » و « حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور » تدوین گردیده است. تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ - اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر بکار می رود: ۱) حساب ملی / استانی: حساب پیشرفت و عدالت ملی /استانی ۲) هیأت امنای حساب ملی: هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و وزارت کشور ۳) هیأت امنای حساب استان: هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ۴) رئیس هیأت امنای حساب ملی: رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور ۵) دبیر: وزیر امور اقتصادی و دارایی ۶) وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ۷) موسسه عامل: بانک ها ( به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید دبیرخانه ملی )، صندوق کارآفرینی امید و صندوق های حمایتی اشتغال ۸) اصل و فرع تسهیلات: منظور از اصل تسهیلات، سهم تسهیلات پرداخت شده از کل منابع سپرده گذاری شده دولت نزد موسسه عامل می باشد. منظور از فرع تسهیلات نیز، سهم احتمالی دولت از سود و جرایم تسهیلات پرداختی به متقاضیان ( در صورتی که در قراردادهای عاملیت ذکر شده باشد ) و نیز سود سپرده گذاری دولت نزد موسسه اعتباری است که توسط موسسه عامل پرداخت می شود. ۹) دستگاه اجرایی: به دستگاه هایی اطلاق می گردد که از منابع جزء (۱) تا (۸) بند الف تبصره مذکور بهره مند و شامل دسته بندی زیر می باشند. ۹ – ۱ ) دستگاه استانی: وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ آموزش و پرورش و ورزش و جوانان. ۹ – ۲ ) دستگاه ملی- استانی: وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت، نیرو، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری.

دستگاه اجرایی ملی - استانی بهره مند از منابع استانی و ملی، دستگاه اجرایی استانی نیز صرفا بهره مند از منابع استانی می باشد. ۱۰) نهاد حمایتی: انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی؛ بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد علوی ( بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی )، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، جهاد دانشگاهی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان عشایر ایران، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی(ره)، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، دبیرخانه مشاغل خانگی ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور؛ ۱۱) قرارداد عاملیت: قراردادی سه جانبه است که در قالب وجوه اداره شده میان وزارت، موسسه عامل و دستگاه اجرایی / نهاد حمایتی و بر اساس ضوابط این دستورالعمل منعقد می گردد؛ که مطابق آن، وجوه جزء های (۱) تا (۸) ماده (۲) موضوع این دستورالعمل به حساب ذیربط نزد موسسه عامل واریز می گردد تا به شکل سپرده گذاری به منظور اعطای تسهیلات تلفیقی برای برنامه های تولید و اشتغال در سطح ملی، استانی، و ملی - استانی تخصیص یابد. ۱۲) دبیرخانه ملی: دبیرخانه هیأت امنای حساب ملی مستقر در معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت. ۱۳) دبیرخانه استانی: دبیرخانه هیأت امنای حساب استانی مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوطه ۱۴) متقاضی: کلیه صاحبین کسب و کار حقیقی و حقوقی دارنده مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی که دارای شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) هستند به استثنا متقاضیانی که مجوز فعالیت خود را قبل از سال ۱۴۰۲ دریافت نموده اند. سایر شرایط متقاضی در ماده (۱۰) این دستورالعمل ذکر شده است . ۱۵) طرح سرمایه گذاری: فعالیتی است که به منظور ایجاد ظرفیت جدید اقتصادی به صورت تاسیس واحد تولیدی جدید یا توسعه واحدهای تولیدی موجود انجام می پذیرد. ۱۶) واحد تولیدی: بنگاه اقتصادی تولید کننده کالا یا ارائه دهنده خدمات. ۱۷) کسب و کار خانگی: آن دسته از فعالیت هایی است که با تصویب ستاد موضوع قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ( ابلاغی شماره ۳۰۶/۱۳۳۶۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی )، توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد. ۱۸) واحد تولیدی خرد: بنگاه های با تعداد ۱ تا ۴ نفر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی. ۱۹) واحد تولیدی کوچک: بنگاه های با تعداد ۵ تا ۹ نفر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی. ۲۰) واحد تولیدی متوسط: بنگاه های با تعداد ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی. ۲۱) واحد تولیدی بزرگ: بنگاه هایی با تعداد ۵۱ نفر و بیشتر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی. ۲۲) فعالیت دانش بنیان و فناور: فعالیت هایی که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی ( شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری ) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ( شامل طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا انجام می پذیرد. فعالیت دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و فعالیت فناور می بایست از پارک های علم و فناوری مجوز داشته باشند. ۲۳) طرح پیشران: طرح های دارای پیوندهای قوی پیشین و پسین با سایر فعالیت های اقتصادی و مبتنی بر مزیت ها، آمایش سرزمین و اولویت های اقتصاد ملی، صرفه جویی ارزی، تکمیل و ارتقای زنجیره های ارزش تولید کالا و خدمات، تکمیل و توسعه زیرساخت ها، حل ناترازی های کشور و بهبود توان تولید رقابت پذیر داخلی ( دارای تاثیر مستقیم بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال ) می باشند، بطوریکه راه اندازی آنها موجب رونق تعداد زیادی از کسب و کارهای مرتبط می گردد. ۲۴) مشارکت عمومی و خصوصی: سازوکاری است که در آن دستگاه اجرایی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی می باشد یا مولدسازی دارایی های متعلق به وی، از ظرفیت های طرف خصوصی استفاده می نماید. در این الگو بخش خصوصی و تعاونی مسئوولیت سرمایه گذاری یا ارائه محصول پروژه و یا ترکیبی از این دو را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف مسئوولیت های تأمین این کالاها و خدمات مانند طراحی، ساخت، تأمین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را بر عهده می گیرد و در مقابل دستگاه اجرایی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت زمان ارائه کالاها و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود اقدام می نماید. ۲۵) کارگروه تخصصی ملی: کارگروهی متشکل از معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت ( رئیس ) ، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ج.ا.ا، معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ریاست جمهوری، رییس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و یک نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر می باشد. ۲۶) سامانه تسهیلات تلفیقی: سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی ( کات ) به آدرس اینترنتی kat.mefa.ir . ۲۷) سامانه تسهیلات تکلیفی ( قرض الحسنه ): سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (تک) به آدرس اینترنتی tek.mcls.gov.ir . ۲۸) مناطق غیر برخوردار: به مناطقی اطلاق می گردد که مصداق یکی از مصوبه های ذیل باشد: ۲۸ – ۱ ) مناطق غیر برخوردار از اشتغال: مناطق موضوع مصوبه شماره ۱۱۸۶۴۶/ت۵۷۹۱۵هـ هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ . ۲۸ – ۲ ) مناطق مرزی: مناطق موضوع مصوبه ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ وزارت کشور. ۲۸ – ۳ ) مناطق محروم و کمتر توسعه یافته: موضوع مصوبه شماره ۳۸۹۸۲/ت۵۹۷۷۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ . ۲۹) واحد اقتصادی قابل احیاء: واحدهای اقتصادی غیر فعال ( راکد ) یا نیمه فعال به تشخیص دستگاه اجرایی ذیربط. منابع ماده ۲ - منابع مالی موضوع این دستورالعمل مطابق با بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به شرح زیر می باشد: ۱) مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال ۱۴۰۳ که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می شود. ۲) مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ توسط خزانه داری کل کشور، حداقل چهل درصد (۴۰%) به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد (۶۰%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی واریز می شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود. ۳) بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه کل کشور در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ که توسط موسسات عامل به حساب ملی واریز می شود. تبصره ۱ - موسسات عامل مکلفند مانده مصرف نشده منابع دولت را در سررسید قراردادهای عاملیت، سود سپرده گذاری سهم دولت و جرائم احتمالی تعیین شده در این دستورالعمل را به صورت ماه شمار ( آخرین روز ماه شمسی ) مستقیماً به حساب ملی واریز و از دبیرخانه ملی تاییدیه واریز وجوه دریافت نمایند. تبصره ۲ - موسسات عامل مکلفند بازگشتی اصل و فرع تسهیلات را در سررسید وصولی اقساط، مستقیماً به حساب ملی واریز از دبیرخانه ملی تاییدیه واریز وجوه دریافت نمایند. ۴) مانده مصرف نشده جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۳) بند «الف» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که به حساب مالی واریز می شود. ۵) باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب مالی واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴ به حساب مذکور واریز نماید. ۶) منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی واریز می شود. ۷) مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱ که به حساب ملی واریز می شود. ۸) منابع موضوع بند «ق» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که به حساب ملی واریز می شود . ۹) مبلغ یک میلیون میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منابع قرض الحسنه بانکی. تبصره - مانده و بازگشتی منابع و اصل طرح تسهیلات اعطایی سود و سپرده گذاری منابع و که توسط دستگاه اجرایی و یا موسسه عامل به حساب ملی / استانی واریز می گردد، دستگاه اجرایی / موسسه عامل واریز کننده منابع مکلف است نسبت به اخذ تاییدیه بر اساس فرم اعلامی دبیرخانه، اقدام نماید. بخش یک - مصارف جزء (۱) تا (۸) ماده (۲) این دستورالعمل ماده ۳ - منابع موضوع جزء (۱) تا (۸) ماده (۲) در حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب های استانی پیشرفت و عدالت که بر اساس جزء (۱) بند (پ) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ توسط خزانه داری کل کشور پایدار گردیده، واریز می شود. سپس این منابع با استفاده از ابزار شناسه واریز شناسایی و با توجه به سهمیه و عملکرد هر دستگاه اجرایی ذیربط با تایید دبیرخانه ملی بر اساس قراردادهای عاملیت به حساب موسسه عامل واریز خواهد شد. تبصره ۱ - موافقت نامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای نحوه هزینه موضوع منابع جزء (۲) ماده (۲)، هر کدام به صورت واحد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می گردد و دستگاه های اجرایی استفاده کننده از این منابع ملزم به رعایت مفاد آن می باشند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان / کمیته استانی موظف است به منظور رعایت مفاد موافقتنامه، برنامه های مصوب کارگروه تخصصی ملی برای هر دستگاه را مبنای تصویب و تأیید طرح ها در سطح استان قرار دهد. تبصره ۲ - توزیع منابع ملی جز ء های (۱) تا (۸) ماده (۲) این دستورالعمل، از طریق مکانیزم پرداخت مستقیم و یا ابلاغ اعتبار بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغی طی بخشنامه ۵۴/۱۹۰۳۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۳ - وزارت موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب های استانی « پیشرفت و عدالت » را از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریز منابع، به نام خود پایدار نماید و مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت را به سال بعد انتقال دهد. تبصره ۴ - هیأت امنای حساب ملی مطابق جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به انضمام وزارت کشور ( بر اساس جزء (۵) بند (پ) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ) و هیأت امنای حساب استانی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و استاندار ریاست هیأت امنای حساب استان را بر عهده دارد.

شورای برنامه ریزی استان موظف است مطابق با سند آمایش استان و شاخص های نرخ بیکاری و ضریب محرومیت، توزیع شهرستانی / دستگاهی اعتبارات را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ سهم اعتبارات استان، تصویب و به دبیرخانه ملی ارسال نماید. توزیع اعتبار در استان مبتنی بر برنامه ارسالی خواهد بود. در صورت عدم جذب منابع توسط دستگاه / شهرستان تا ۴ ماه پس از ابلاغ منابع، قابلیت جابجایی منابع بین شهرستان وجود دارد. تبصره ۵ - شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی مکلف است بررسی های تخصصی خود ( با نظر دستگاه تخصصی ذیربط و وفق مفاد موافقتنامه مبادله شده ) در خصوص رد یا تایید طرح های متقاضیان دریافت تسهیلات و نظارت های لازم بر طرح های موضوع این دستورالعمل را از طریق کمیته استانی که با عضویت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ( رئیس )، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ( دبیر )، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیر کل امور روستائی و شوراهای استانداری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر دستگاه اجرایی مربوطه ( حسب مورد )، نماینده نهادهای حمایتی ( حسب مورد ) و نماینده موسسه عامل مربوطه در استان ( حسب مورد ) است، انجام دهد. تبصره ۶ - ساز و کار سپرده گذاری منابع در موسسات عامل موضوع جزء (۴) بند (پ) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ توسط دبیرخانه ملی با همکاری خزانه داری مشخص می گردد. ماده ۴ - منابع موضوع بندهای (۱) تا (۸) ماده (۲) توسط وزارت حداقل با نرخ سود سپرده کوتاه مدت ماه شمار در موسسه عامل با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق های حمایتی اشتغال، سپرده گذاری می شود.

منابع موضوع این ماده متناسب با میزان مشارکت منابع موسسه عامل تلفیق می گردد. نرخ سود تسهیلات متناسب با سهم موسسه عامل در قالب قراردادهای عاملیت تعیین می گردد و در قالب تسهیلات توسط موسسات عامل با رعایت اولویت های مندرج در این دستورالعمل به متقاضیان پرداخت می شود. تبصره ۱ - منابع قرض الحسنه استانی ( جزء (۷-۱) بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۴ ) موضوع این دستورالعمل با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قابلیت تجمیع یا هم افزایی برای بنگاه های کوچک و متوسط با اولویت مناطق غیر برخوردار را دارد. تبصره ۲ - موسسه عامل موظف است از منابع داخلی خود ۲ برابر سقف اعتبارات تخصیص یافته از منابع جزء های (۱) تا (۸) این دستورالعمل را برای اعطای تسهیلات به متقاضیان اختصاص دهد و این موضوع می بایست در قرارداد عاملیت لحاظ گردد. تبصره ۳ - بررسی تقاضای معرفی شدگان دریافت تسهیلات، وفق مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا بوده و مدت زمان طی مراحل مربوط به احراز شرایط، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به متقاضیان به شرح جدول ذیل می باشد. چنانچه موسسه عامل تأخیر نماید، می بایست جریمه ای معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عاملیت به حساب منابع موضوع این دستورالعمل واریز نماید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده دستگاه اجرایی / نهاد حمایتی مربوط است.

مراحل

مراحل اجرایی

حداکثر بازه (روزکاری)

مرحله ۱

اعلام مدارک مورد نیاز به متقاضیان توسط موسسه عامل و تکمیل مدارک

۱۵

مرحله ۲

بررسی توجیه اقتصادی و مالی طرح و تصویب در کمیته ویژه اعتباری و اعلام پذیرش یا رد

۱۵

مرحله ۳

انعقاد قرداد با متقاضی و پرداخت و پرداخت تسهیلات پس از تامین وثیقه از سوی متقاضی

۱۵ تبصره ۴ - متقاضی مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از معرفی به مؤسسه عامل، ضمن مراجعه نسبت به تکمیل مدارک درخواستی موسسه عامل اقدام نماید. در غیر این صورت مؤسسه عامل مکلف است پس از سپری شدن مهلت مقرر درخواست متقاضی را ظرف مدت ۲ روز کاری به دستگاه اجرایی ذیربط عودت نموده و در سامانه کات درج نماید. همچنین متقاضی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاری پس از اتمام مرحله دوم نسبت به تأمین وثایق اقدام نماید و در صورت عدم تأمین درخواست متقاضی به دستگاه اجرایی ذیربط عودت خواهد شد. تبصره ۵ - نرخ کارمزد موسسه عامل برای عاملیت منابع موضوع این دستورالعمل در شش ماه اول شروع تعهدات ۱,۵% ( یک و نیم درصد ) و در شش ماه دوم تعهدات %۰,۵ ( نیم درصد ) تعیین می شود. تبصره ۶ - موسسات عامل مجاز به تسویه تسهیلات غیر جاری متقاضیان از این منابع نمی باشند. تبصره ۷ - موسسات عامل مجازند به منظور تسهیل شرایط پرداخت در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و پرداخت به شرکت های دانش بنیان، به جای وثایق معمول، وثایق ذیل را نیز مورد پذیرش قرار دهند:

- زمین کشاورزی، باغات و چاه آب به شرط داشتن سند مالکیت شش دانگ برای موارد مذکور مطابق با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری.

- ضمانت نامه صندوق های ضمانت، صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی و صندوق نوآوری و شکوفائی.

- اوراق مشارکت و وسائط نقلیه دارای سند. تبصره ۸ - آورده متقاضیان برای استفاده از این تسهیلات حداقل بیست درصد (۲۰%) ( پنج واحد درصد (۵%) نقدی از کل آورده در هر مرحله واریز تسهیلات و مابقی غیر نقدی ) تعیین می شود. واحدهای تولیدی خرد و خانگی و صنایع دستی تا سقف بیست میلیارد ریال از این میزان آورده معاف هستند. مؤسسه عامل مسئول حسن اجرای این تبصره است. تبصره ۹ - مؤسسه عامل موظف است قبل از پرداخت تسهیلات، فرم تعهد ایجاد اشتغال ( بر اساس فرم موافقتنامه مبادله شده ) را از متقاضی دریافت نماید به گونه ای که در صورت عدم عمل به تعهدات، امکان برخورد قانونی با متقاضی وجود داشته باشد. تبصره ۱۰ - بر اساس نظارت های صورت گرفته، تسهیلات گیرندگانی که طرح اقتصادی اجرا ننموده و یا دچار انحراف از اجرای تعهد اشتغال خود بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( سازمان تأمین اجتماعی ) شده اند، با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسسه عامل، دستگاه اجرایی/ نهاد حمایتی یا وزارت بر اساس شیوه نامه نظارت می بایست تسهیلات ایشان به دین حال تبدیل گردد. متقاضی ملزم به پرداخت ما به التفاوت نرخ سود سهم منابع دولت و حداکثر نرخ سود تسهیلات مصوب هیات عالی بانک مرکزی و وجه التزام مربوطه خواهد بود. تبصره ۱۱ - بانک مرکزی مکلف است اصلاحیه « ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی » را مشتمل بر تمدید مستثنا شدن تسهیلات پرداختی موضوع این دستورالعمل از سقف رشد ترازنامه، ظرف مدت دو هفته با همکاری وزارت تهیه کرده و به هیات عالی بانک مرکزی ارسال نماید. تبصره ۱۲ - موسسات عامل طرف قرارداد عاملیت موضوع منابع جزء های (۱) تا (۸) این دستورالعمل مکلفند مانده مصرف نشده را در سررسید قراردادهای عاملیت و بازگشتی اصل و فرع منابع را در سررسید وصولی اقساط، مستقیماً به حساب ملی / استانی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. نگهداری این منابع توسط موسسات عامل پس از موعد های مقرر فوق، به ازای هر روز دیر کرد، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه به میزان « بالاترین نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی به علاوه شش درصد (۶%) » خواهد بود. دستگاه اجرایی مربوط مکلف است در موعد های مقرر فوق، پیگیری های لازم جهت واریز منابع مذکور را از موسسه عامل به عمل آورد و گزارش واریزی ها را به دبیرخانه ملی ارائه دهد. موسسه عامل مکلف است گزارش واریزی ها را به دستگاه اجرایی مربوطه و به دبیرخانه ملی ارائه و از دبیرخانه ملی تاییدیه واریز وجوه دریافت نماید.

موسسه عامل موظف است منابع حساب سود و جرائم را به صورت ماه شمار ( آخرین روز ماه شمسی ) و همچنین مانده حساب منابع را در پایان سررسید قرارداد عاملیت به حساب پیشرفت و عدالت واریز نموده و گزارش عملکرد را به صورت ماهانه به دبیرخانه اعلام و تاییدیه واریز وجوه دریافت نماید. تبصره ۱۳ - دستگاه اجرایی مسئول پیگیری های لازم جهت حسن اجرای مفاد قرارداد عاملیت توسط موسسه عامل ( مانند جریمه تاخیر تکالیف موسسه عامل، واریز مانده مصرف نشده و بازگشتی ها به حساب ملی و... ) است و مکلفند گزارش حسن اجرای مفاد قرارداد عاملیت را ماهانه به دبیرخانه ارسال نمایند. ماده ۵ - مصارف موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است: ۱) حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) ماده (۲) دستورالعمل، جهت پرداخت تسهیلات حمایتی به طرح ها و زیر طرح ( پروژه ) های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی - خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.

حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع موضوع جزء (۲) ماده (۲) دستورالعمل به صورت مساوی بین استان ها ( با رعایت عبارت ذیل جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ )، اختصاص می یابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند ( مازاد بر هفتاد درصد (۷۰%) ) بر اساس شاخص های وزنی توسعه نیافتگی ( ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور ) خواهد بود. ۲) تا بیست درصد (۲۰%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه های اجرائی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی - خصوصی اختصاص می یابد. ۳) تا پنج درصد (۵%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور مصوب هیأت وزیران که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، اختصاص می یابد. در راستای بند (الف) ماده (۶۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح های مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند. تبصره : سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است طرح های موضوع این بند را پس از دریافت از دستگاه های اجرایی مربوطه و تایید اولیه به دبیرخانه کارگروه تخصصی ملی به منظور تایید نهایی و ابلاغ، ارسال نماید. ۴) تا پنج درصد (۵%) از منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ، تا سقف پنجاه هزار میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، در راستای حمایت از صندوق های حمایت اشتغال و بندهای «الف» و «ب» ماده (۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالب های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره ( ریسک ) صدور ضمانت نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارها موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جزء ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می رسد. ۵) منابع مالی جزء (۷) بند «الف» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می یابد. تبصره - شیوه نامه منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری موضوع جزء (۵) ماده (۲) دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تنفیذ می گردد. اصلاحات بعدی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد. ۶) منابع مالی جزء (۸) بند «الف» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ، صرفاً جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، به واحدهای تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت. وزارت جهاد کشاورزی موظف است طرح های ملی موضوع این بند را جهت بررسی و تایید در کارگروه تخصصی ملی به دبیرخانه ارائه نماید. ۷) سهم دستگاه های اجرایی از منابع ماده (۲) بر اساس شاخص های عملکرد دستگاه اجرایی، میزان اجرای تعهد اشتغال، سهم سال گذشته دستگاه از منابع، پیشنهاد استان های کشور و سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی متناسب با تخصیص منابع توسط سازمان برنامه و بودجه کشور توسط دبیرخانه ملی ابلاغ خواهد شد. ۸) استفاده از منابع این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است. ۹) اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاه های خرد با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت امکان پذیر است. ۱۰) تعیین سهم و سقف تسهیلات برای دستگاه اجرایی خارج از چهارچوب دستورالعمل ملاک عمل قرار نخواهد گرفت.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. طرح های مشمول دریافت تسهیلات بخش یک ( جزء (۱) تا (۸) ماده (۲)) ماده ۶ - تسهیلات موضوع این دستورالعمل به منظور اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره (۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست و بی سرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، به منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور، با تأکید بر « افزایش رقابت پذیری »، « توجه به پیشران ها »، « تکمیل زنجیره های ارزش »، « تکمیل و بهبود زیرساخت های تولید و اشتغال »، « ایجاد و توسعه زیرساخت های تامین مالی »، « حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی - خصوصی »، « حمایت از مشاغل خانگی »، « حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و خوشه های صنعتی با اولویت صنایع دانش بنیان » و « حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور »، قابل تخصیص است. ماده ۷ - دستگاه اجرائی ملی و استانی موظفند در پیشنهاد برنامه خود جهت ارائه به دبیرخانه ملی / استانی با شرط دارا بودن حداقل ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی طرح ها یا تعهد به اتمام طرح ظرف یک سال پس از دریافت تسهیلات، رعایت اولویت های زیر را مد نظر قرار دهند:

ردیف

الویت

۱

طرح های پیشران اقتصادی

۲

طرح های تولیدی صادرات محور یا طرح های با صرفه جویی ارزی بالا، افزایش رقابت پذیری

۳

تکمیل زنجیره های ارزش

۴

طرح های دانش بنیان و با فناوری بالا (به تشخیص معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری)

۵

مشارکت عمومی - خصوصی

۶

ایجاد، تکمیل و راه اندازی طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیشتر از ۷۰ درصد در مناطق برخوردار و بیشتر از ۵۰ درصد برای مناطق غیر برخوردار

۷

طرح های با هزینه اشتغالزایی پایین با اولویت مناطق غیر برخوردار ( طرح های استانی )

۸

طرح های بهینه سازی مصرف و تولید انرژی

۹

طرح های با اولویت بکارگیری دانش آموختگان دانشگاهی به میزان حداقل ۵۰ درصد تعهد اشتغال

۱۰

طرح های معرفی شده به موسسات عامل از محل منابع بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

۱۱

طرح های قابل احیاء و راکد

۱۲

تعاونی های تولیدی و خدماتی

۱۳

سرمایه گذاری فرهنگی و هویت محور تبصره ۱ - رعایت مفاد اسناد آمایش سرزمین ( حسب مورد ملی یا استانی ) در پرداخت تسهیلات طرح های ملی و استانی الزامی است. تبصره ۲ - پرداخت تسهیلات به طرح های ملی ذیل برنامه دستگاه اجرایی منوط به تایید کارگروه تخصصی ملی است. تبصره ۳ - در راستای پایدارسازی مشاغل؛ دستگاه اجرایی و موسسات عامل مکلفند منابع را بگونه ای اختصاص دهند که ارزش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی در سطح ملی حداقل هفتاد درصد (۷۰%) باشد. تبصره ۴ - تغییر سهم اشخاص حقوقی بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تایید کارگروه تخصصی ملی، امکان پذیر می باشد. تبصره ۵ - وزارت نفت و نیرو موظفند در پرداخت اعتبارات خود از محل این دستورالعمل، طرح های بهینه سازی انرژی، ناترازی انرژی و انرژی های تجدید پذیر را در اولویت پرداخت قرار دهند. ماده ۸ - دستگاه اجرایی ملی و استانی موظف است برنامه خود را در قالب تعیین شده تهیه و به دبیرخانه ملی و استانی ارسال نماید. قالب مورد تایید دبیرخانه حداقل شامل موارد زیر خواهد بود: ۱) هدف گذاری میزان تولید کالا یا خدمات ۲) میزان منابع مالی مورد نیاز ۳) تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده ۴) میزان تسهیلات مورد نیاز به تفکیک سرمایه ثابت و در گردش ۵) نرخ سود تسهیلات ۶) یارانه سود مورد نیاز ۷) طول دوره مشارکت و تنفس ۸) دوره بازپرداخت ۹) تعداد اقساط تسهیلات ( فاصله زمانی بین اقساط تسهیلات ) تبصره ۱ - در تدوین برنامه، رعایت ضوابط و چارچوب تعیین شده در سند ملی آمایش سرزمین الزامی است. تبصره ۲ - دستگاه اجرایی و وزرات در صورت توافق با صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر تلفیق منابع این صندوق ها با منابع موضوع این دستورالعمل (با رعایت اساسنامه صندوق) موظفند تأییدیه کتبی اولیه صندوق های مذکور را به دبیرخانه ملی ارائه نمایند. ماده ۹ - دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال، تسهیلات ایجادی و تکمیلی حداکثر هفت سال ( شامل دوره مشارکت و تنفس جمعاً حداکثر دو سال و دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال ) و تسهیلات توسعه ای حداکثر پنج سال ( شامل دوره مشارکت و تنفس جمعاً حداکثر دو سال و دوره بازپرداخت حداکثر سه سال ) می باشد. تبصره - استمهال و بخشودگی در خصوص سهم منابع دولت ممنوع می باشد و سهم موسسه عامل منوط به نظر موسسه عامل می باشد. ماده ۱۰ - رعایت شرایط ذیل جهت احراز صلاحیت متقاضی به منظور پرداخت تسهیلات الزامی است: ۱) اشخاص حقیقی نباید مصدایق موضوع ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مستثنی شده در ماده (۱۱۷) آن قانون، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و موارد مستثنی شده در این ماده و موسسات عامل باشند. اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ( مورد تایید وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری ) برای طرح های دانش بنیان و فناور شامل این ممنوعیت نمی باشند. ۲) اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی که بخشی از سهام آن ها ( به هر میزان ) به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ( با یک یا چند واسطه ) به دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص دارد، ممنوع است. ۳) سهم تسهیلات سرمایه ثابت معادل حداقل ۷۰ درصد و تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر ۳۰ درصد می باشد. تغییر سهم نوع تسهیلات بنا به درخواست دستگاه اجرایی همراه با ارائه مستندات و تایید کارگروه تخصصی ملی ( با رعایت سقف ۵۰ درصد برای سرمایه گردش ) امکان پذیر می باشد. ۴) تسهیلات سرمایه در گردش باید حداقل ۱۰ درصد سرمایه در گردش سالانه واحد اقتصادی باشد. ۵) داشتن بیمه پردازی فعال به تنهایی مانع از دریافت این تسهیلات نمی باشد. ۶) چنانچه متقاضی ( شخص حقیقی / حقوقی ) سابقاً برای ایجاد، توسعه یا سرمایه در گردش یک واحد اقتصادی ( اعم از دارای جواز تأسیس، توسعه و پروانه بهره برداری ) تسهیلات تلفیقی تولید و اشتغال موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال های ۱۴۰۲-۱۴۰۰ و تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دریافت کرده باشد، نمی تواند از همان نوع تسهیلاتی که قبلا دریافت نموده ( سرمایه در گردش - ثابت برای طرح ایجادی - ثابت برای طرح توسعه ای)، اخذ نماید.

برای دریافت تسهیلات ثابت، داشتن جواز تأسیس یا جواز توسعه و برای تسهیلات سرمایه در گردش داشتن پروانه بهره برداری الزامی است. فرایند اجرایی بخش یک ( جزء (۱) تا (۸) ماده (۲)) ماده ۱۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سهمیه هر یک از دستگاه های اجرائی را به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نماید. ماده ۱۲ - وزارت و دستگاه اجرائی مربوطه موظفند « بسته های سرمایه گذاری بدون نام » موضوع ماده (۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در بخش های مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه های اجرائی و استانداری ها / کارگروه تخصصی ملی می رسد ( با رعایت موارد مندرج در ماده (۷) این دستورالعمل ) را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند. ماده ۱۳ - دستگاه اجرایی ملی - استانی و استانی مکلف است پس از تأیید برنامه توسط کارگروه تخصصی ملی / کمیته استانی با اعلام فراخوان عمومی نسبت به ثبت نام از متقاضیان در سامانه های ذیربط ( سامانه دستگاه اجرایی / کات ) اقدام نماید. همچنین دستگاه های مذکور مکلفند پس از بررسی طرح ها از نظر توجیه فنی، طرح های منتخب را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان / کمیته استانی معرفی نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه استان / کمیته استانی پس از بررسی در چهارچوب این دستورالعمل، طرح ها را به موسسات عامل ارسال خواهد نمود. تبصره ۱ - حداکثر زمان اعلام پذیرش یا رد طرح های متقاضیان در سامانه کات توسط دستگاه اجرایی ۱۵ روز است. تبصره ۲ - کلیه دستگاه های اجرایی، کمیته های استانی، موسسات عامل و تمام دستگاه هایی که به تشخیص دبیرخانه ملی داده های ضروری برای اجرای فرآیندهای موضوع این دستورالعمل دارند؛ مکلفند کلیه داده ها و اطلاعات و دسترسی های بر خط مورد نیاز سامانه کات را در اختیار این وزارت قرار دهند. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظف اند فرآیند مرتبط با تسهیلات این تبصره را از طریق سامانه کات اجرا نمایند. مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در سامانه کات بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد. تبصره ۳ - دستگاه اجرایی مکلف است برنامه های خود را جهت اطلاع رسانی و فراخوان عمومی به دبیرخانه اعلام و تاییدیه دریافت نماید. تبصره ۴ - سقف تسهیلات هزار و پانصد میلیارد (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می باشد. تبصره ۵ - طرح های استانی بالای ۵۰۰ میلیارد ریال نیازمند تایید دستگاه اجرایی ذیربط و کارگروه تخصصی ملی می باشد. ماده ۱۴ - شورای برنامه ریزی و توسعه استان / کمیته استانی می بایست متقاضیان تأیید شده و اولویت بندی شده را تا ۲ برابر سقف اعتبارات محقق شده به موسسه عامل معرفی کند. تبصره ۱ - بررسی و تأیید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح ها و اعتبارسنجی متقاضی بر عهده موسسه عامل خواهد بود. تبصره ۲ - موسسه عامل موظف است ضمانت های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل و سود اقساط بر عهده موسسه عامل است. ماده ۱۵ - بانک مرکزی ج.ا.ا موظف است با همکاری وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چهارچوب این دستورالعمل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آن، تهیه و به مؤسسه عامل ابلاغ کند. همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه، چارچوب قراردادهای عاملیت را ظرف حداکثر یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل به دستگاه های اجرایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل وحدت رویه و چارچوب قرارداد عاملیت موضوع ماده (۱۵) دستورالعمل اجرایی مزبور

تبصره - بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مربوط به طرح های تأمین مالی شده از طریق منابع این دستورالعمل را از طریق سامانه سمات به دبیرخانه ملی ارائه نماید. ماده ۱۶ - موسسه عامل و دستگاه اجرایی موظفند پس از اعطای تسهیلات نسبت به پایش مداوم طرح ها و اطمینان از راه اندازی آن ها، اقدام و اطلاعات مورد نیاز و گزارش های عملکرد برنامه را ماهانه در چهارچوب ابلاغی به دبیرخانه ملی و استانی ارائه نمایند. ماده ۱۷ - موسسه عامل و دستگاه اجرایی موظفند منابع مالی دریافت شده موضوع این دستورالعمل و گزارش عملکرد این تسهیلات را به صورت بهنگام از طریق سامانه کات به دبیرخانه ملی ارائه نمایند. ساز و کار نظارت بخش یک ( جزء (۱) تا (۸) ماده (۲)) ماده ۱۸ - مسئوولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال های ایجاد شده به تفکیک طرح ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش تفصیلی اشتغال های ایجاد شده را به تفکیک دستگاه های اجرائی و استان ها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده ۱۹ - مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاه های اجرائی و قرارداد عاملیت با بانک ها و صندوق های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپرده ها به تفکیک بانک ها و صندوق های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانک ها و صندوق های عامل، دستگاه اجرائی و استان ها را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده ۲۰ - موسسات عامل موظفند به صورت ماهانه و در چهارچوب تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر اجرای تبصره مذکور، گزارش عملکرد مرتبط با این دستورالعمل را به دبیر ارائه نمایند. ماده ۲۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۴) و (۵) بند «ب» این تبصره را به کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده ۲۲ - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه گزارش تخصیص منابع موضوع این تبصره را به وزارت ارسال نماید. بخش دو - مصارف جزء (۹) ماده (۲) این دستورالعمل

در راستای ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی، تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می گردد: ماده ۲۳ - معادل چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۹) ماده (۲) این دستورالعمل به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض الحسنه موضوع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد. ماده ۲۴ - جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استان ها، معادل ششصد هزار میلیارد (۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص می یابد.

سهم هر یک از اجزاء مزبور طی ساز و کار جزء (۵) بند «پ» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و بر اساس میزان عملکرد سال ۱۴۰۲ و سایر شاخص های مندرج در ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می رسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تأمین منابع مالی جزء (۹) ماده (۲) این دستورالعمل را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید. تبصره - با هدف حمایت از توسعه اشتغال دانش بنیان و اولویت مناطق غیر برخوردار از اشتغال، با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان با دوره بازپرداخت حداکثر (۴۸) ماهه پرداخت می شود. شرایط و سقف تعیین شده توسط وزارت ابلاغی طی نامه شماره ۸۰/۹۲۹۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ برای تسهیلات سال ۱۴۰۴ تنفیذ می شود. فرایند اجرایی بخش دو ( جزء (۹) ماده (۲)) ماده ۲۵ - نهاد حمایتی مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به تعیین و تخصیص درصدی از میزان سهمیه تعیین شده خود به دستگاه های اجرایی دارای برنامه هدفمند برای بخش های خرد، کوچک و خانگی با تصویب کارگروه تخصصی ملی در قالب تفاهم نامه سه جانبه ( وزارت، نهاد حمایتی، دستگاه اجرایی ) اقدام نماید. تبصره ۱ - دستگاه اجرایی موظف است ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ این دستورالعمل، برنامه خود را وفق ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی به وزارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید. تبصره ۲ - وزارت پس از تعیین سهمیه نهادهای حمایتی / دستگاه اجرایی، نسبت به اعلام سهمیه به بانک مرکزی جهت تعیین بانک های عامل و سهمیه به تفکیک هر استان اقدام خواهد نمود. تبصره ۳ - در خصوص اعطای تسهیلات از محل منابع مذکور، در صورتی که نهاد حمایتی / دستگاه اجرایی نتواند تا ۶ ماه پس از اولین تخصیص حداقل ۵۰ درصد از سهمیه خود را جذب نماید، شورای برنامه ریزی و توسعه استان / کمیته استانی می تواند بر اساس عملکرد سایر نهادهای حمایتی نسبت به جابه جایی سهم تسهیلات آن ها اقدام نماید. تبصره ۴ - شورای برنامه ریزی استان موظف است مطابق با سند آمایش استان و شاخص های نرخ بیکاری و ضریب محرومیت، توزیع شهرستانی / نهادی - دستگاهی اعتبارات را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ سهم اعتبارات استان تصویب و به دبیرخانه ملی ارسال نماید. توزیع اعتبار در استان مبتنی بر برنامه ارسالی خواهد بود. در صورت عدم جذب منابع توسط دستگاه - نهاد / شهرستان تا ۴ ماه پس از ابلاغ منابع، قابلیت جابجایی منابع بین شهرستان وجود دارد. ماده ۲۶ - در هر استان، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی / کمیته استانی نسبت به تعیین سهم نهادهای حمایتی / دستگاه اجرایی از منابع ماده (۲۴) این دستورالعمل ( جزء (۱ - ۷) بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ) که از شرایط زیر برخوردار باشند، اقدام می نماید: ۱ - دارای شبکه گسترده جهت احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان و آموزش توانمندسازی آنان و دارای مدل اشتغال زایی در حوزه کسب و کارهای خانگی و واحدهای تولیدی خرد. ۲ - دارای شبکه نظارتی جهت رصد و پایش طرح های تامین مالی شده به منظور پایدارسازی این مشاغل. ماده ۲۷ - فرایند پذیرش، بررسی و تصویب طرح ها در استان یا شهرستان در چهارچوب برنامه مصوب هر یک از نهادهای حمایتی به شرح ذیل می باشد: ۱) شناسایی، اهلیت سنجی فنی و اقتصادی و ثبت نام متقاضیان در سامانه نهاد حمایتی / سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور ( تک ) ۲) معرفی متقاضیان به موسسه عامل توسط سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور ( تک ) تبصره - تسهیلات کارفرمایی بیشتر از مبلغ بیست میلیارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نیازمند تاییدیه کمیته استانی است. ۳) تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز اعطای تسهیلات قرض الحسنه توسط متقاضی و ارائه به موسسه عامل حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری ۴) بررسی پرونده تسهیلاتی متقاضی توسط موسسه عامل و اعلام به متقاضی و نهاد حمایتی حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری ۵) انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات از سوی موسسه عامل حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری ۶) ارسال اطلاعات طرح های راه اندازی شده به صورت وب سرویس توسط نهاد حمایتی، دستگاه اجرایی و موسسه عامل به سامانه های معرفی شده توسط وزارت از جمله سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور ( تک ) و سامانه رصد اشتغال کشور. ۷) سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و کارفرمایی موضوع این دستورالعمل حسب آخرین مصوبات هیات عالی بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره ۱ - موسسه عامل قبل از پرداخت تسهیلات می بایست به صورت برخط وضعیت متقاضی را از نظر عدم دریافت تسهیلات موضوع بخش (۲) این دستورالعمل از سایر نهادهای حمایتی / دستگاه اجرایی بررسی نماید. تبصره ۲ - تسهیلات بانکی اعطائی به کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه های خرد به صورت قرض الحسنه و در مورد کارگاه های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت است. تبصره ۳ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دسترسی برخط از طریق وب سرویس به سامانه رصد جهت اجرای مفاد این ماده برای موسسه های عامل و وزارت اعطا نماید. تبصره ۴ - تحصیلات اشتغالزایی قرض الحسنه به درخواست نهاد حمایتی می تواند به صورت مرحله ای و مبتنی بر پیشرفت طرح پرداخت گردد. بانک مرکزی مکلف است نسبت به انجام تدابیر لازم و ابلاغ بخشنامه های مربوطه به شبکه بانکی اقدام نماید. تبصره ۵ - اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفا بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می پذیرد. ماده ۲۸ - نهاد حمایتی /دستگاه اجرایی می بایست متقاضیان تایید شده و اولویت بندی شده را تا ۲ برابر سقف اعتبارات تعیین شده به موسسه عامل معرفی کند. ماده ۲۹ - نهادهای حمایتی در این جزء می توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع ( موضوع بندهای ۱ - ۷ و ۲ - ۷ تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ) اقدام نماید. تبصره - مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار می توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقد شده با دستگاه های اجرائی مندرج در ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند. ماده ۳۰ - بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانک های عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روش های مالی زنجیره ای، افزایش دامنه شمول و وثایق از قبیل احتساب ما به التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منابع حاصل از قراردادها و سایر دارایی های قابل توثیق، اصلاح ساز و کارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی و ایجاد مشوق های لازم برای بانک ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه ( کانال) های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می باشد. ساز و کار نظارت و گزارش دهی بخش دو ( جزء (۹) ماده (۲) ) ماده ۳۱ - مسئولیت نظارت میدانی اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. ماده ۳۲ - مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی و قرارداد عاملیت با بانک ها و صندوق های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تبصره ۱ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش ماهانه نظارت میدانی را به دبیرخانه ملی ارائه نماید. تبصره ۲ - شیوه نامه اجرایی نظارت بر طرح های کسب و کار و نحوه برخورد با انحراف طرح ها توسط کارگروه مشترک وزارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تدوین و ابلاغ گردد. ماده ۳۳ - مؤسسات عامل موظفند به صورت ماهانه گزارش عملکرد اعطای تسهیلات موضوع این بخش و اطلاعات بازپرداخت تسهیلات مذکور را به صورت بهنگام از طریق وب سرویس و به صورت مکتوب به دبیرخانه ملی ارائه نمایند. ماده ۳۴ - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۹) ماده (۲) این دستورالعمل را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.