نظر مشورتی ۷/۹۵/۱۷۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجوز توقیف حساب بانکی متهم

اولاً: حسب اصل بیست و دوم قانون اساسی، تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می کند، ممنوع است. ثانیاً: مقنن در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بر اصل قانونی بودن دادرسی کیفری به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری تأکید کرده است. ثالثاً: با عنایت به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مادامی که حکم محکومیت متهم صادر و قطعی نگردیده باشد، متهم در پرتو اصل برائت مذکور در این ماده قانونی است، بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه در قوانین عادی نصی بر توقیف حساب بانکی متهم نه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و نه در مرحله رسیدگی به معنای اخص، پیش بینی نشده است، مقام قضایی از مقامات دادسرا یا دادگاه حق توقیف حساب بانکی متهم را ندارند و اصولاً از آن جا که تأمین جزای نقدی در قوانین با اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری در تعارض است و در قانون نیز پیش بینی نشده است، فاقد وجاهت قانونی است.