نظر مشورتی ۷/۶۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون مذکور همان طور که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می نمایند. به عبارت دیگر، چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این مقرره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است. بنابراین، تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استناد دارد و درصورتی که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد با انقضاء مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد. اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعیین قیمت عادله روز منع قانونی ندارد. به علاوه انقضاء مدت شش ماه، پس از صدور حکم دادگاه، در صورتی مستلزم تجدید کارشناسی است که در حکم دادگاه به آن تصریح شده باشد.