نظر مشورتی ۷/۵۲۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

توقیف وپرداخت از حقوق مدیون یا ضامن وی که کارمند دولت باشد، به غیر از مواردی که قانونگذار مستثنی نموده و یا کارمند شخصاً موافقت کرده که حسابداری هرماهه معادل اقساط از حقوق وی کم بکند، در سایر موارد ممنوع می باشد. از جمله مواردی که قانونگذار مستثنی کرده قانون اجازه کسر معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ است. به موجب این قانون به بانک مسکن اجازه داده شده به منظور وصول مطالبات واقساط معوقه، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، از دستگاه متبوع بدهکار بخواهد از حقوق و مزایا یا دستمزد بدهکار، کسر و به حساب بانک مذکور واریز نماید.