تصویب نامه در خصوص واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در شهر ری به منظور مرمت، بازسازی و تبدیل آن به موزه صنعت سیمان و مجموعه گردشگری با کاربری های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای مدت سی (۳۰) سال به شهرداری تهران
مقرره مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ معاون اول رئیس جمهور
تصویب نامه در خصوص واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در شهر ری به منظور مرمت، بازسازی و تبدیل آن به موزه صنعت سیمان و مجموعه گردشگری با کاربری های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای مدت سی (۳۰) سال به شهرداری تهران
مصوب ۱۳۹۷,۱۲,۲۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱۳۲۱۳۶۳ /۱۰ مورخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۹۷ شهرداری تهران و به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- تصویب کرد: ۱ - حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی (۱۸۴) فرعی از (۱۲۳) اصلی واقع در شهر ری، میدان صفاییه، خیابان عبدالملکی، بیست متری قلمستان، پلاک (۱۱) به مساحت (۸ /۱۱۱۶۴۳) مترمربع با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه قوانین و مقررات ناظر بر مسایل زیست محیطی، میراث فرهنگی و گردشگری و مشروط به رفع بازداشتی های ملک یاد شده، پرداخت حقوق دولتی مترتب بر آن و همچنین پرداخت حقوق احتمالی صاحبان حق، صرفاً در جهت مرمت، بازسازی و تبدیل آن به موزه صنعت سیمان و مجموعه گردشگری با کاربری های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای مدت سی (۳۰) سال به شهرداری تهران واگذار می شود. ۲ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به درج حق استفاده در مدت مقرر با شرایط فوق در سند مالکیت اقدام و مراتب را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. ۳ - واگذاری یاد شده صرفاً راجع به حق استفاده از ملک مذکور است. نوسازی و ایجاد تأسیسات و ساخت بنا و انجام اقدامات حقوقی مندرج در بند (۱) این تصویب نامه، مجوزی برای مالکیت شهرداری مذکور ایجاد نمی کند و شهرداری نمی تواند مطالباتی در خصوص اقدامات انجام شده از دولت داشته باشد. ۴ - تمدید مدت حق استفاده یاد شده برای دوره های بعد منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود و پس از پایان دوره تعیین شده، عرصه و اعیان ملک مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل خواهد شد و شهرداری یاد شده هیچ گونه حقی نسبت به آن ندارد و نخواهد داشت. ۵ - نظارت بر تداوم فعالیت شهرداری طبق اهداف و وظایف مقرر بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت یا توقف عملکرد شهرداری مذکور، حق استفاده مزبور ساقط می شود. ۶ - هزینه های جاری بهره برداری از ملک مذکور و هزینه های مرمت و بازسازی آن از محل اعتبارات و منابع داخلی شهرداری تهران تأمین می شود. اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.