دستورالعمل در مورد نحوه اجرای احکام مصادره، استرداد و توقیف اموال

دستورالعمل در مورد نحوه اجرای احکام مصادره، استرداد و توقیف اموال

مصوب ۱۳۶۲,۰۶,۱۳

با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظر به اینکه در مورد اداره و سرپرستی اموال و دارائیهائی که در اجرای مقررات و قوانین مصوب شورای انقلاب و احکام و دستورات دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی از مالکین و صاحبان آن خلع ید شده یا میشود یا موقتاً تحت توقیف درمی‌آید و یا در اعمال اختیارات حکام شرع و دادستانیهای انقلاب اسلامی در مورد امور حسبه و اموال غیب و قصر به نحوی از انحاء تحت نظارت و اداره و سرپرستی مراجع قضائی یا سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی قرار میگیرند اشکالات و نارسائیهائی به ستاد پیگیری فرمان امام گزارش شده است موضوع با حضور حاکم شرع محترم دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز تحت بررسی قرار گرفت و متفقاً تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ شد که جهت اجراء به کلیه مراجع و مقامات ذیربط ابلاغ میگردد. ۱) - آن مقدار از مؤسساتی که در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی موقت واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب ۲۴/۳/۵۸[۱۳۵۸] شورای انقلاب و اصلاحیه‌های بعدی آن دادگستری جمهوری اسلامی ایران تحت مدیریت سازمان صنایع ملی و وزارت صنایع و سایر مراجع و مقامات مذکور در قوانین مربوطه قرار داده شده باید کماکان توسط ارگانهای ذیربط اداره شود و چنانچه مصادیقی از مؤسسات مقید در مقررات مذکور تحت اداره و سرپرستی مراجع و مقامات دیگر باشد در اسرع وقت تعیین و ترتیب اداره آن به شکل مقرر قانونی داده شود.

۲) - آن مقدار از مؤسساتی که در اجرای لایحه قانونی توسعه و حفاظت صنایع ایران مصوب شورای انقلاب و اصلاحیه‌های بعدی آن تحت اداره و سرپرستی سازمان صنایع ملی و وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای مقرر در قوانین مربوطه درآمده باید بشکل پیش‌بینی شده در قوانین توسط ارگانهای ذیربط اداره و سایر مراجع و سازمانها اعم از قضائی و اجرائی و انتظامی و نهادهای انقلابی از مداخله در این‌گونه مؤسسات خودداری نمایند. بدیهی است چنانچه توسط سازما‌نهای مسئول و پیش‌بینی شده در قانون اداره بخشی از مؤسسات به ارگانهای دیگر واگذار شده باشد از شمول این بند مستثنی خواهند بود.

در مورد این بند چنانچه از طرف محاکم صالحه قضائی رأی بر ابطال تصمیمات اداری مذکور در این بند صادر گردد مطابق مدلول رأی عمل میشود. ۳) - اداره آن بخش از مؤسساتی که بموجب لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای تولیدی که مدیریت آنها به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و بانکهای وابسته محول میشود مصوب ۲۱/۴/۵۹ شورای انقلاب و مقررات مربوط به راه‌ اندازی و فعال کردن این‌گونه واحدها و اصلاحیه‌های بعدی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و مؤسسات و واحدهای تابعه و وابسته واگذار گردیده باید تحت مدیریت و سرپرستی ارگانهای پیش‌بینی شده در مقررات مذکور اداره شود و هیچ مرجع و مقام دیگری حق مداخله در اینگونه امور را ندارند چنانچه مؤسسات مشمول این مقررات فعلاً تحت مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها و نهادهای دیگری باشند در اسرع وقت اقدامات لازم در این مورد صورت گیرد. ۴) - اداره آن قسمت از مؤسساتی که بموجب لایحه قانونی ضوابط و شرایط راه‌ اندازی و واگذاری واحدهای نیمه‌ تمام و تعطیل شده خصوصی، ملی شده مصادره شده به شرکتهای تعاون " مصوب ۲۱/۴/۵۹ شورای انقلاب و اصلاحیه‌ها و مقررات مربوطه به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانداریها واگذار گردیده باید طبق ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده توسط مراکز مزبور اداره شود و مراجع و مقامات دیگر از مداخله در اینگونه امور ممنوعند. ۵) - مجتمع‌ها و واحدهای ساختمانی نیمه ‌تمام که بموجب مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت مدیریت وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته منحصراً باید توسط وزارتخانه مذکور با ضوابط مقرر در قانون تکمیل و سرپرستی شود و سایر مراجع مقامات از هرگونه مداخله در این امور ممنوعند. ۵ مکرر ) – راه‌اندازی و فعال‌کردن چاپخانه هائی که در سراسر کشور در ارتباط با چاپ و تکثیر نشریات و بولتن‌های گروهکها و یا بطور کلی در ارتباط با فعالیتها و عملکردهای گروهکها و توده‌ایها بوسیله دادسراهای انقلاب اسلامی و یا سایر نهادهای انقلابی و ارگانهای انتظامی توقیف شده یا میشود به وزارت ارشاد اسلامی واگذار میگردد دادسراهای انقلاب اسلامی و سایر نهادها و ارگانهای ذیربط مکلفند در اسرع وقت صورت حاوی مشخصات و نشانی کامل چاپخانه‌های توقیف شده واموال و اثاثیه موجود در آن را در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرار داده و این وزارتخانه و سازمانهای تابعه نیز مکلفند بدون فوت وقت نسبت به تحویل چاپخانه‌ها و اموال و اثاثیه مربوطه اقدام و با رعایت سایر مواد مذکور در بخشنامه مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۲ از حیث مالکیت آن در زمینه راه‌ اندازی و ادامه کار کارکنان واجد شرایط چاپخانه‌ها نیز موافق مقررات و شرایط مورد عمل دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام سریع بعمل آورند. ۶) - در مواردیکه توقیف اموال و دارائیهای متهمین تحت پیگرد دادسراهای انقلاب اسلامی و اقارب و اشخاص طرف معامله آنان به تشخیص حاکم شرع ضروری باشد در حدود صلاحیت قانونی حق دارند بشکل زیر مبادرت به توقیف نمایند: الف - در مورد اموال منقول و وجوه نقد باید با تنظیم صورت ریز و اوصاف اینگونه اموال توقیف گردد. وجوه نقد واموالی که حفظ آن بدون داشتن هزینه سنگین میسر است به بانک تحویل و قبض سپرده در پرونده کار ضبط میشود.

درخصوص سایر اموال منقول که نگهداری آن به صلاح و صرفه نباشد پس از تأیید کمیسیون مرکب از استاندار و حاکم شرع دادستان انقلاب مرکز استان بفروش میرسد و وجوه حاصل پس از تنظیم صورت‌مجلس به حساب امانی واریز و قبوض مربوطه در پرونده ضبط میگردد. تبصره ۱ - پرداخت دیون مسلم و نفقه اقارب متهم به حکم حاکم شرع بلامانع است. تبصره ۲ - منظور از حکام شرع در این بخشنامه حکام شرعی است که از طرف شورایعالی قضائی منصوصاً مجاز و مأذون در اینگونه امور باشند حسب مورد حق اعلام نظر دارند. ب - در مورد اموال غیرمنقول مراتب باید فورا به ثبت کل اعلام گردد که تا اطلاع ثانوی از ناحیه مراجع قضائی از نقل و انتقال آن جلوگیری شود و در این مورد برای سهولت کار باید مطابق ماده (۱۹) دستورالعمل اجرائی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب ۱۰/۵/۱۳۶۰ اعمال شود. ۷) - چنانچه اموال منقول و غیرمنقول افراد غیرمندرج در اساسنامه بنیاد مستضعفان به حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شود بترتیب زیر عمل میشود:

۱» - در مورد وجوه نقد و اموال منقول و واحدهای مسکونی پس از فروش برابر مقررات بحساب خزانه ‌داریکل واریز میگردد.

۲» - در‌صورتیکه در بین اموال مصادره شده مؤسساتی وجود داشته باشد که اداره و سرپرستی آن با وظایف سازمان‌های فوق‌الذکر مربوط باشد اداره واحدهای مذکور به حکم حاکم شرع به آن سازمانهای دولتی واگذار میگردد. ۸) - در مواردیکه حاکم شرع در امور حسبیه و از جهت اعمال ولایت بر اموال غیب و قصر اقدام میکند باید به ترتیب زیر عمل شود.

الف» - چنانچه بعضی از مالکین و سهامداران مؤسسات و شرکتها و کارخانه‌ها و واحدهای غیرمسکونی و خانه‌ها در کشور بوده و تحت تعقیب نباشند و بهر حال اداره اینگونه واحدها توسط آنان امکان‌پذیر باشد اداره مؤسسات و واحدهای مذکور به آنان واگذار و نسبت به سهم غیب و قصر پرونده‌ای تشکیل و وضعیت عملکرد مدیر یا مدیران در هر سال مطالبه و در سوابق ضبط میگردد. حاکم شرع میتواند نسبت به سهم غیب و قصر ناظر معین کند ناظر مذکور بدون داشتن حق مداخله در امور اداری و اجرائی واحد در عملکرد مسئولین نظارت کرده و مورد تخلف را به حاکم شرع گزارش مینماید.

ب» - در مورد خانه‌ها و واحدهای مسکونی که مالک یا مالکین آنها بعللی از قبیل قرار با توطن در خارج قادر به اداره امور آنها بالمباشره نیستند اگر مالک واحد مسکونی را در اختیار اقارت نزدیک و یا مستأجر گذارده است کماکان در اختیار متصرف باقی خواهد ماند مگر اینکه حاکم شرع عدم صلاحیت آنان را احراز کند که در این صورت شخصاً حافظ تعیین میکند. ۹) - در مورد مؤسسات و شرکتهائی که سهام آنها کلاً یا بعضاً متعلق به اتباع خارجی است حکام شرع باید حتی‌المقدور از مداخله مستقیم خودداری نموده در صورت ضرورت یا کسب نظر دولت اتخاذ تصمیم نمایند. ۱۰) - افرادی که با اجازه رسمی دولت جهت معالجه به خارج مسافرت کرده‌اند چنانچه بیماری و لزوم اقامتشان در خارج به تأیید نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران برسد اموالشان از هرگونه تصرف و مداخله مصون است و بترتیبی که خود مقرر داشته‌اند عمل خواهد شد مگر اینکه اموال اینگونه افراد بعلت بی‌سرپرست ماندن در معرض تلف باشد که در اینصورت حاکم شرع حسب وظیفه اقدام خواهد کرد. ۱۱) - کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای صادره از شورایعالی قضائی و دادستانی کل انقلاب اسلامی که مغایر این دستورالعمل باشند از تاریخ انتشار این دستورالعمل از درجه اعتبار ساقط است.

و در مواردیکه تکلیف آن بموجب آئیننامه اجرائی تبصره ۸۲ قانون بودجه ۱۳۶۲ مصوب هیئت وزیران تعیین شده است باید بر طبق آئیننامه مذکور عمل شود. در جلسه (۴۲۹) روز یکشنبه ۱۳/۶/۶۲[۱۳۶۲] بتصویب رسید.

از طرف شورایعالی قضائی پیوست

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۶۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران و تایید شورایعالی قضائی، آئین‌نامه اجرائی تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده ۱- کلیه دادگاهها اعم از انقلاب یا عادی یا سایر مراجع ذی‌صلاح قضائی مکلفند احکام قطعی موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مربوط به وجوه و اموال متعلق به دولت که بعنوان جریمه یا استرداد اموال به دست آمده و یا خواهد آمد را بانضمام اسناد و مدارک و فهرست مشخصات وجوه اموال مذکور به نخست‌وزیری دفتر اجرائی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ ارسال نمایند.

ماده۲- نحوه تحویل یا حفظ و نگهداری و فروش اموال و واریز وجوه حاصله موضوع ماده یک بر طبق مفاد این آئین‌نامه خواهد بود.

ماده۳- در نخست‌وزیری (یا محل دیگری به تشخیص نخست‌وزیری) دفتری زیر نظر نماینده نخست‌وزیری در امور تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ تشکیل میگردد تا نسبت به فروش، حفظ و نگهداری اموال همآهنگی‌های لازمه را معمول نماید.

ماده۴- دادگاهها و مراجع ذیصلاح قضائی فوق‌الذکر مکلفند وجوه نقدی را در تهران به حساب درآمد غیرقابل برداشت شماره (۹۰۰۲۸) اداره کل امور مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در بانک ملی ایران شعبه ساختمان مرکزی دادگستری و در شهرستانها به حساب درآمد غیرقابل برداشت اداره امور اقتصادی و دارائی محل که بهمین منظور توسط خزانه افتتاح گردیده و یا خواهد گردید واریز نموده و فیش بانکی مربوط را به دفتر تهران ارسال نمایند.

ادارات مذکور مکلفند وجوه مذکور و سایر وجوهی را که در اجرای تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و این آئین‌نامه به حسابهای مذکور واریز شده یا میشود را هر ده روز یکبار به حساب جاری شماره (۹۰) که برای تمرکز این قبیل وجوه توسط خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح گردیده است منتقل نموده و صورت آنرا به دفتر اجرائی ارسال نمایند

تبصره- در مواردیکه به تشخیص مراجع قضائی ذ‌یربط وجوهی اضافه بر مبلغ مقرر و یا بر حسب اشتباه به حسابهای مزبور واریز شده باشد حسب مورد طبق مفاد دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره ۲۶/۲۳۱۴۱ مورخ ۲۳/۲/۱۳۵۰ وزارت امور اقتصادی و دارائی و آئین‌نامه شماره ۲۶/۱۶۹۹۹۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۴۹ (تمرکز وجوه و سپرده) موضوع ماده (۳۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹ اقدام خواهد شد.

ماده۵- طلا و جواهرات استرداد شده وسیله دادگاهها و سایر مراجع ذیصلاح قضائی مذکور در تهران به بانک مرکزی ایران و در شهرستانها به شعبه اصلی بانک ملی ایران همان شهرستان سپرده و در پایان هر سال با پیشنهاد دفتر به بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد.

ماده۶- فرشها اعم از قالی، قالیچه، کناره و غیره دراختیار شرکت سهامی فرش ایران قرار گیرد تا شرکت مزبور نسبت به فروش آنها زیرنظر دفتر اقدام نموده وجوه حاصله از فروش را بحساب تعیین شده در ماده ۴ واریز نماید شرکت سهامی فرش ایران مجاز است کارمزد مربوط را طبق مقررات مورد عمل خود از خریداران فرشهای مذکور دریافت نمایند.

تبصره- فرشهائیکه بنا به تشخیص کارشناسان شرکت سهامی فرش ایران و وزارت ارشاد اسلامی منحصر بفرد و یا دارای ارزش هنری ویژه بوده و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و از نفایس ملی بحساب آید لازمست با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و نگهداری به موزه فروش ایران واگذار شود.

ماده۷- نحوه فروش اموال منقول مصرفی توسط نمایندگان دفتر با رعایت صرفه و صلاح دولت تعیین و وجوه حاصل از آن به حساب تعیین شده در ماده ۴ واریز خواهد شد.

ماده۸- اموال غیرمنقول توسط نمایندگان رسمی دفتر پس از ثبت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران در دفتر املاک با تقویم کارشناس رسمی دادگستری بفروش رسیده وجوه حاصله به حساب تعیین شده در ماده ۴ واریز خواهد شد.

تبصره۱- تا زمانیکه اموال غیرمنقول مورد اشاره بفروش نرسیده باشد تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بهره‌برداری در تهران بعهده دفتر و در استانها بعهده نمایندگان دفتر خواهد بود. و وجوه حاصله از فروش به حساب مربوطه منتقل خواهد شد.

تبصره۲- چنانچه به اموال غیرمنقول موضوع آئین‌نامه ادارات دولتی و ارگانهای انقلاب اسلامی که از بودجه دولت استفاده مینماید نیاز داشته باشند پس از ارزیابی و قیمت‌گذاری با رعایت لحظات اقتصادی و با تادیه مبلغ آن بحساب مذکور در ماده ۴ به آنها واگذار میگردد.

ماده۹- اموالی که به تشخیص نمایندگان دفتر و کارشناسان خبره و یا کارشناسان رسمی و تائید نماینده وزارت ارشاد اسلامی بعنوان نفایس ملی شناخته شوند با توجه به اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور حفظ و نگهداری بوزارت ارشاد اسلامی تحویل میگردد.

ماده۱۰- کلیه احکام صادره نسبت به وجوه دریافتی و اموال استردادی که تاکنون به درآمد عمومی واریز و یا نسبت به فروش آن اقدام نشده است مشمول مقررات این آئین‌نامه خواهد بود و وجوه حاصله موجود باید حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه بحساب تعیین شده در ماده ۴ منتقل گردد.

ماده۱۱- نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه بعهده نخست‌وزیری میباشد و دادگاهها و سایر مراجع ذیصلاح قضائی و ادارات ذیربط مکلفند ضمن همکاری لازم کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دفتر مذکور قرار دهند.

ماده۱۲- اعتبارات لازم جهت هزینه‌های دفتر اجرائی از محل اعتبار دولت تامین خواهد شد.

ماده۱۳- فروش اموال مذکور در این آئین‌نامه از شمول مقررات فروش اموال دولتی مستثنی است تخلف از اجرای کامل این آئین‌نامه و یا هر یک از مواد آن بموجب بند ب تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کشور در حکم تصرف غیرقانونی دراموال دولتی محسوب میگردد.

نخست‌وزیر- میرحسین موسوی