نظر مشورتی ۷/۱۴۰۳/۲۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

در نظریات مشورتی آن اداره کل، در خصوص ضمانت اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۳۹ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آمده است که ضمانت اجرای دو ماده مذکور فاقد وصف کیفری است. حال با وجود ماده ۳۹ و تبصره ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری کشور مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۴۰۲ چند سؤال مطرح است: ۱- آیا با وجود استفاده از عبارت «ضمانت اجرای کیفری» در تبصره ماده ۴۴ قانون فوق‌الذکر در سال ۱۴۰۲، همچنان ضمانت اجرای آن ماده تخلف است یا مشمول عنوان مجرمانه ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد؟ ۲- آیا فقط ضمانت اجرای ماده ۴۴ قانون مذکور که در تبصره آن اشاره شده است، صرفاً کیفری است؟ یا ضمانت اجرای ماده ۳۹ قانون مذکور هم کیفری است؟ یا هر دو ماده مذکور دارای ضمانت اجرای کیفری است؟ یا هر دو تخلف هستند؟ ۳- در صورتی که نظر بر این باشد که ضمانت اجرای مواد قانون دیوان عدالت اداری کشور مجازات باشد، آیا می‌توان با استفاده از مواد مذکور و اصول حقوقی تفسیر بر این داشت که آخرین اراده قانونگذار چنین است که ضمانت اجرای ماده ۲۱۲ قانون مذکور وصف کیفری داشته باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱، ۲ و ۳ الف- حکم به انفصال موقت مذکور در ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با لحاظ مرجع صدور احکام یادشده (شعبه دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی) و عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فاقد وصف کیفری و صرفاً تخلف است و تغییر کلمه «شعبه» به «مرجع» و الحاق عبارت «قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز» در ماده ۳۹ اصلاحی ۱۴۰۲ این قانون، جهت همسویی با سایر اصلاحات این قانون است. ب- حکم مقرر در تبصره ماده ۴۴ قانون پیش‌گفته (مبنی بر تکلیف شعبه دیوان به اعلام مراتب امتناع مسؤول مربوط از انجام وظایف قانونی جهت تعقیب کیفری به مرجع صالح قضایی) حکمی تبعی و استثنایی و ناظر به اصل ماده ۴۴ است و به دیگر مواد قانونی پیش‌گفته و دیگر قوانین؛ از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۱۲ این قانون قابل تسری نیست. پ- اولاً، ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ناظر به مواردی است که شخص با سوء‌‌استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء¬ نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون¬گذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی¬شود. ثانیاً، تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و اظهار نظر در این خصوص از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.