انعقاد موافقتنامه تضمین وام (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) دلار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بین وزارت دارائی و بانک بین المللی ترمیم و توسعه

انعقاد موافقتنامه تضمین وام (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵)دلار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بین وزارت دارائی و بانک بین المللی ترمیم و توسعه

مصوب ۱۳۵۲,۱۱,۱۵

با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۴۱۹ مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۵۲ وزارت دارائی و به استناد تبصره ۲ " قانون راجه به اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران" مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۸ متن پیش نویس موافقتنامه تضمین وام هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) دلار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران را که بین وزارت دارائی و بانک بین المللی ترمیم و توسعه تنظیم شده است و شرایط وام موضوع موافقتنامه فوق مورد تایید وزارت دارائی میباشد و متن انگلیسی و ترجمه فارسی آن ضمیمه است تصویب نمودند و به جناب آقای جمشید آموزگار وزیر دارائی اجازه و اختیار دادند که موافقتنامه تضمین و اسناد مربوط را با بانک بین المللی ترمیم و توسعه امضاء و مبادله نمایند و اختیارات خود را در موارد فوق بمسئولیت خود به شخص یا اشخاص دیگر تفویض کنند. وام شماره آی . آر . ان

قرارداد ضمانت

(هشتمین طرح بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران)

بین

ایران

و

بانک بین المللی ترمیم و توسعه

مورخ ۱۹۷۴

قرارداد ضمانت

قرارداد مورخ ۱۹۷۴ بین ایران (که از این پس ضمانت کننده نامیده میشود) و بانک بین المللی ترمیم و توسعه (که از این پس بانک نامیده میشود).

نظر باینکه بموجب قراردادی بتاریخ همین قرارداد بین بانک و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران (که از این پس وام گیرنده نامیده میشود) بانک موافقت نموده است که وامی بوجوه رایج مختلف برابر هفتاد و پنج میلیون دلار (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵ دلار) – به موجب شرایط و مقررات مندرج در قرارداد وام – بوام گیرنده اعطاء نماید ولی مشروط بر اینکه ضمانت کننده تعهدات وام گیرنده را در مورد این وام بشرحی که در ذیل خواهد آمد ضمانت کند و

نظر باینکه ضمانت کننده – با توجه به عقد قرارداد وام بین بانک و وام گیرنده موافقت نموده است که تعهدات وام گیرنده را ضمانت کند.

بنابراین اینک طرفین این قرارداد بدینوسیله بشرح زیر موافقت مینمایند: ماده ۱

مقررات عمومی – توضیحات -بخش ۱- ۰۱ طرفین این قرارداد – کلیه شرایط مندرج در مقررات عمومی قابل اجراء در مورد قراردادهای وام و ضمانت بانک مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۹ را با همان قدرت و قوت که درج آنها در این قرارداد ایجاب میکرد – با توجه به اصلاحاتی که در جدول دو قرارداد وام درج گردیده – می پذیرند. (شرایط عمومی قابل اجراء در مورد قراردادهای وام و ضمانت – بنحوی که اصلاح گردیده – از این پس مقررات عمومی نامیده خواهد شد). -بخش ۱- ۰۲ هر وقت عبارات تعریف شده در مقررات عمومی و در بخش ۱- ۰۲ قرارداد وام در این قرارداد بکار روند همان معانی مندرج در آنها را در بر خواهند داشت مگر اینکه قرینه بنحو دیگری الزام نماید. ماده ۲

ضمانت: اوراق قرضه -بخش ۲- ۰۱ ضمانت کننده – بدون هیچگونه تمدید یا قید و شرطی نسبت به سایر تعهدات خود که رد قرارداد ضمانت قید گردیده – بعنوان متعهد اصلی و نه فقط ضامن محض – پرداخت اصل – بهره و سایر هزینه های متعلق به وام – اصل و بهره اوراق قرضه – و هر گونه حق دیگری که احیاناً ممکن است در صورت پیش پرداخت وام یا بازخرید اوراق قرضه قبل از سررسید – بدانها تعلق گیرد را – بنحوی که رد قرارداد وام و رد اوراق قرضه قید گردیده است – ضمانت میکند. -بخش ۲- ۰۲ طبق مقررات عمومی – ضمانت کننده ضمانت خود را روی اوراق قرضه ای که توسط وام گیرنده صادر و تحویل خواهد شد درج خواهد کرد. وزیر دارائی ضمانت کننده و شخص یا اشخاصی که از طرف اوکتباً تعیین خواهند شد بعنوان نمایندگان مجاز ضمانت کننده بمنظوری که رد بخش ۸ -۱۰ مقررات عمومی قید گردیده شناخته میشوند. ماده ۳

سایر شرایط -بخش ۳-۰۱ (الف) قصد ضمانت کننده و بانک اینست که هیچ بدهی خارجی از حق تقدم یا اولویت نسبت باین وام – از طریق حق رهن دارائیهای دولتی – بهره مند نخواهد شد (ب) بدین منظور ضمانت کننده (۱) اظهار میدارد که در تاریخ عقد این قرارداد هیچگونه حق رهن نسبت به هیچیک از دارائیهای دولتی بعنوان وثیقة هر گونه وام خارجی وجود ندارد مگر آنچه که کتباً از طرف ضمانت کننده ببانک اعلام شده باشد و (۲) تعهد مینماید که ره گاه این چنین حق رهنی ایجاد گردد – این حق رهن بدون هزینه ای برای بانک یا دارنده اوراق قرضه خودبخود بطور متساوی و به نسبت پرداخت اصل و بهره و سایر هزینه های وام و اوراق قرضه را نیز تأمین خواهد نمود و در صورت ایجاد چنین حق رهنی – مراتب بالا صریحاً بنحوی که گفته شد در شرایط آن مندرج خواهد شد. ضمانت کننده فوراً بانک را از ایجاد چنین حق رهنی آگاه خواهد نمود مگر اینکه بانک بنحوی دیگری موافقت کرده باشد. ج – اظهاریه و تعهد فوق در مورد (۱) هر گونه حق رهنی در مورد دارائی در موقع خرید آن – صرفاً بعنوان وثیقه جهت پرداخت آن دارائی یا (۲) هر گونه حق رهنی که از معاملات جاری بانکداری ناشی شود و دینی را تضمین نماید که سررسید آن بیش از یکسال پس از تاریخ آن نباشد. صادق نخواهد بود.

عبارت "دارائیهای ضمانت کننده" که در این بخش بکار رفته شامل دارئیهای ضمانت کننده و هر یک از این تقسیمات جزء سیاسی آن یا هر مؤسسه وابسته ضمانت کننده یا هر یک از این تقسیمات جزء سیاسی منجمله بانک مرکزی ایران یا هر مؤسسه ای که وظایف یک بانک مرکزی را انجام میدهد – میباشد. -بخش ۳- ۰۲ ضمانت کننده متعهد میشود که اقدامی بعمل نیاورد و بهیچیک از نمایندگیهای سیاسی و دستگاههای تابع خود و یا بانک مرکزی ایران اجازه ندهد اقدامی بعمل آورند که سبب جلوگیری یا مداخله اساسی در اجرای تعهدات وام گیرنده بشرحی که در قرارداد وام مندرج است بشود. بلکه موجباتی فراهم خواهد نمود که وام گیرنده بتواند اینگونه تعهدات خود را انجام دهد. -بخش ۳- ۰۳ ضمانت کننده مفاد هیچیک از قراردادهائی را که در بخش ۳- ۰۴ قرارداد وام یا هر گونه قرارداد دیگری بابت وام دیگری که رد بخش ۴- ۰۵ قرارداد وام بدانها اشاره شده است و ضمانت کننده یا هر یک از دستگاههای تابعه طرف چنان قراردادی میباشند را تغییر نداده و آنها را فسخ نخواهد نمود و بدون تصویب بانک اجازه چنین تغییر یا فسخی را نیز نخواهند داد. ماده ۴

مشاوره و اطلاعات -بخش ۴- ۰۱ ضمانت کننده و بانک متفقاً همکاری خواهند کرد تا هدفهای این وام انجام گیرد. بدین منظور ضمانت کننده و بانک گاه به گاه و بر حسب تقاضای هر یک از طرفین – (۱) توسط نمایندگان خود در مورد نحوة اجرای تعهدات مندرج در قرارداد وام و – سایر مسائل مربوط به هدفهای وام تبادل نظر خواهند کرد و (۲) اطلاعات مورد نیاز دیگری را در مورد وضع عمومی این وام در اختیار طرف دیگر خواهند گذارد. در مورد ضمانت کننده این اطلاعات شامل وضع مالی و اقتصادی در قلمروی ضمانت کننده و موازنة پرداختهای ضمانت کننده و همچنین دیون خارجی ضمانت کننده یا هر یک از تقسیمات سیاسی یا نمایندگی های تابعه وی خواهدبود. -بخش ۴- ۰۲ (الف) چنانچه وضعیتی پیش آید که موجب مداخله و یا تهدید به مداخله در اجرای هدفهای وام و یا حفظ خدمان مربوط بآن گردد. ضمانت کننده مراتب را فوراً باطلاع بانک خواهد رسانید. (ب) ضمانت کننده تسهیلات لازم را فراهم خواهد نمود تا نمایندگان مجاز بانک بتواننده برای هدفهای مربوط بوام از هر یک از نقاط قلمرو ضمانت کننده بازدید نمایند. ماده ۵

مالیاتها و محدودینها -بخش ۵- ۰۱ اصل – بهره و سایر هزینه های متعلقه بوام و اوراق قرضه بدون کسر مالیات و یا معافیت از مالیاتهای مقرر بموجب قوانین ضمانت کننده یا قوانینی که در قلمرو او اجرا میشوند – پرداخت خواهد شد مشروط بر اینکه شرط مندرج در این بخش شامل مالیات پرداختهای مربوط به اوراق قرضه بدارندگان آنها – سوای بانک – وقتی این اوراق بمنظور بهره برداری در اختیار شخص یا شرکت مقیم کشور ضمانت کننده میباشد نگردد. -بخش ۵- ۰۲ این قرارداد ضمانت – قرارداد وام و اوارق قرضه از پرداخت هر گونه مالیات مقرر بموجب قوانین ضمانت کننده یا قوانین جاری در قلمرو او از لحاظ اجرا – صدور – تحویل و ثبت معاف میباشد. -بخش ۵- ۰۳ پرداخت اصل – بهره و سایر هزینه های متعلق بوام و اوراق قرضه از کلیه محدودیتها – مقررات – و بازرسی و یا مهلتهای سررسیدیکه بموجب قوانین ضمانت کننده یا قوانین جاری در قلمرو وی اجرا میشود معاف خواهد بود. ماده ۶

نمایندة ضمانت کننده – نشانیها -بخش ۶- ۰۱ وزیر دارائی ضمانت کننده برای منظور مندرج در بخش ۱۰ – ۰۳ مقررات عمومی – بعنوان نمایندة ضمانت کننده تعیین میگردد. -بخش ۶- ۰۲ نشانیهای وزیر بمنظور مفاد بخش ۱۰ – ۰۱ مقررات عمومی تعیین میگردد:

برای ضمانت کننده:

وزیر دارائی

دولت ایران

تهران – ایران

نشانی تلگرافی: وزارت دارائی – تهران

برای بانک:

بانک بین المللی ترمیم و توسعه

۱۸۱۸ خیابان "ه" شمال غربی

واشنگتن دی . سی . ۲۰۴۳۳

کشورهای متحده آمریکا

نشانی تلگرافی:

اینت بف رد

واشنگتن دی . سی .

بمنظور گواهی مراتب بالا – طرفین این قرارداد توسط نمایندگان خود که طبق مفاد قرارداد به آنها اختیار داده شده است – این قرارداد را بنامهای خود بامضاء رسانیده و در روز و سالیکه برای اولین بار در بالا ذکر شده در دیستریکت آو کلمبیا – کشورهای متحده آمریکا واگذار نمودند.

ایران

توسط -----------------------------

نمایندة مجاز

بانک بین المللی ترمیم و توسعه

توسط -----------------------