رأی وحدت رویه شماره ۲۹ دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت متصدی حمل و نقل به جبران خسارت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و عدم استماع دعوی مزبور علیه نماینده تجاری
رأی/نظر مصوب ۱۳۶۳/۰۸/۲۸
رأی وحدترویه شماره ۲۹ ()- ۲۸/۸/۱۳۶۳
مسؤولیت متصدی حمل و نقل به جبران خسارت در صورت تلف یا گم شدن
مالالتجاره و عدم استماع دعوی مزبور علیه نماینده تجاری
احتراماً، شرکت سهامی بیمه ایران به شرح نامه ۴۷۱/۵۲۹۳ مورخ ۲۰/۱/۱۳۶۳ اشعار داشته با تقدیم دو نسخه رأی متفاوت از شعب دیوانعالی کشور تقاضای طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده که جریان پروندهها به شرح ذیل گزارش میشود:
۱ ـ شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت تضامنی دورقی دادخواستی به مطالبه ۱۵۴۸۱۵۶ ریال بابت کسر تخلیه شماره ۳۰۹۹ تقدیم نموده که به شماره ۶۱/۳۹۹ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی ثبت و شعبه مزبور در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۱ چنین رأی داده است: دادنامه ۱۰۵۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۱:
رأی دادگاه ـ خلاصه دعوی خواهان عبارت از این است که شرکت ملی نفت ایران مقداری کالا را که توسط کامیون از لندن به ایران حمل گردیده نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه باربری نموده است ولی برابر صورتمجلس مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۰ گمرک غرب تعداد یک لنگه از محموله کسر تخلیه داشته که به امضا و تأیید شرکت خوانده رسیده است شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به مدارک ارائهشده و بررسیهایی که نموده مبلغ خسارت وارده را که به میزان خواسته است به بیمهگزار (شرکت ملی نفت ایران) پرداخت نموده و رسید دریافت نموده است اینک نظر به اینکه شرکت سهامی بیمه ایران قائممقام بیمهگزار در وصول مبلغ پرداختی از متصدی حمل و نقل است و برابر مقررات آییننامه امور گمرکی و قانون دریایی مسؤولیت خوانده محرز است و بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید ولی خوانده با وجود مکاتبه از پرداخت خسارات امتناع نموده تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه خواسته میشود با وصف مراتب مذکور نظر به اینکه به حکایت بارنامه استنادی و مدارک موجود در پرونده امر متصدی حمل و نقل کالا شرکت خوانده نبوده بلکه خوانده سمت نمایندگی متصدی حمل و نقل را عهدهدار بوده و حتی خواهان هم در لایحه ارسالی ثبت شده به شماره ۸۳۲۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۱ نمایندگی شرکت خوانده را قبول کرده است بنابراین از نظر مقررات قانون تجارت متصدی حمل و نقل مسؤولیت مستقیم در قبال صاحب کالا یا قائممقام او داشته و رجوع به نماینده که هیچگونه قراردادی با صاحب کالا منعقد نموده وجاهت قانونی ندارد و اینکه خواهان با استناد به ماده (۴۱) آییننامه قانون امور گمرکی و بند «۶» از ماده (۵۴) قانون دریایی خود را محق به دریافت خسارات از خوانده دانسته وارد و موجه نیست زیرا ماده (۴۱) آییننامه امور گمرکی ناظر به وظایف صاحبان یا فرماندهان کشتی از لحاظ تسلیم اظهارنامه و مانیفیست و تحویل کالا و غیره بوده که امکان دارد این وظایف را نمایندگی کشتیرانی انجام دهد که در این صورت مسؤولیت نماینده محدود به وظایفی است که برعهده فرماندهان و یا صاحبان کشتی محول بوده است و همانطور که صاحبان و فرماندهان کشتی مسؤول کسر تخلیه در قبال صاحب کالا نیستند به طریق اولی نماینده مؤسسه هم مسؤولیتی در قبال صاحب کالا نداشته و نخواهد داشت و بند «۶» از ماده (۵۴) قانون دریایی هم ناظر به مدت زمان نقل مکان بار و تسلیم آن به صاحب کالا است و دلالتی بر توجه مسؤولیت نماینده به پرداخت خسارات ندارد فلذا با درنظر گرفتن مراتب یادشده و عنایت به این که بین طرفین دعوی هم قراردادی تنظیم نشده که به اعتبار آن خوانده مکلف به تأدیه خسارات به خواهان باشد دادگاه من جمیع الجهات دعوی را متوجه خوانده تشخیص نداده رأی برعدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد این رأی حضوری بوده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام است.
از این رأی از طرف شرکت سهامی بیمه ایران فرجامخواهی شده و در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۶۲ به دادنامه شماره ۵۶۸/۱۸ شعبه ۱۸ چنین رأی داده است:
رأی ـ اعتراضات فرجامی به نحوی نیست که به ارکان دادنامه فرجامخواسته خللی وارد آورد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری به نظر نمیرسد دادنامه مزبور نتیجتاً ابرام میشود.
۲ ـ در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۶۰ شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت سیمن پاک با مسؤولیت محدود به مطالبه مبلغ ۳۸۹۶۰۹/۶ ریال به خواسته اینکه به یکی از دستگاههای مورد بیمه خسارت وارد آمده است درخواست محکومیت خوانده را کرده است که به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارجاع و به شماره ۶۰/۹۴۷ ثبت و شعبه مذکور در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۰ به شماره دادنامه ۷۴۳ به شرح ذیل رأی داده است:
رأی دادگاه ـ در این پرونده شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی قضایی آقای نصرتا... عسگریان به طرفیت شرکت سیمن پاک با مسؤولیت محدود اقامه دعوی نموده و توضیح داده است نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی تعدادی دیزل را به موجب بیمهنامه باربری شماره ۳۰۶۹۷۹/۰۴۱۴/۳۶ نزد شرکت خواهان بیمه نموده کالای مذکور وسیله کشتی پیشتاز به تهران متعلق به شرکت خوانده از بندر هوستون به بندر خرمشهر حمل و طبق صورتمجلس بندری شماره ۶۵۵۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۵۶ که به امضای نماینده شرکت خوانده رسیده به یکی از دو دستگاه خسارت وارد آمده که شرکت بیمه ایران خسارت را به نیروی دریایی پرداخت و به عنوان قائممقام بیمهگزار وجه پرداختی را از شرکت خوانده طالب است نظر به اینکه به دلالت مندرجات بارنامه مستند دعوی خواهان متصدی حمل و نقل شرکت خطوط کشتیرانی ایران اکسپرس مقیم هوستون (تکزاس) آمریکا بوده و شرکت خوانده که صرفاً نماینده شرکت متصدی حمل و نقل درایران است مسؤولیتی در پرداخت خسارت وارده به بیمهگزار یا بیمهگر را نداشته و بالنتیجه دعوی شرکت بیمه ایران نمیتواند متوجه خوانده باشد بناء علیهذا دادگاه قرار رد دعوی خواهان را به لحاظ عدم توجه ادعا به خوانده صادر و اعلام میدارد. و شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور به شماره دادنامه ۱۰۸۲/ ۱۳مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۲ چنین اظهارنظر نمودهاند:
رأی ـ اعتراضات فرجامخواه با توجه به استدلال مندرج در دادنامه فرجامخواسته وارد نیست از نظر رعایت اصول و موازین قضایی هم اشکال مؤثری به نظر نمیرسد دادنامه مزبور ابرام میگردد.
۳ ـ در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۶۱ شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت اسپانشیپ اس.آ عرضحالی به مطالبه ۳۱۷۰۱۴۳ ریال تقدیم که به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع و به شماره ۶۱/۲۵۵ ثبت به خواسته کسر تخلیه بار به شماره ۹۰۵ که دادگاه مرقوم در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۶۲ به شماره دادنامه ۲۲۵ چنین رأی داده است:
رأی ـ خلاصه دعوی خواهان مطالبه مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت کسر تخلیه بیمهنامه شماره ۴۱۷۷۶۰/۹۹۹۵/۵۹ است که طبق حواله شماره ۱۶ح/۸ مورخ ۷/۲/۱۳۶۱ در وجه بیمهگزار (مرکز تهیه و توزیع منسوجات) پرداخت و ضمن دادخواست توضیح داده است که مرکز تهیه و توزیع منسوجات تعدادی پارچه پلیاستر به ارزش ۹۸۷۹۸ ریال طی بیمهنامه مرقوم نزد شرکت بیمه ایران بیمه باربری نموده کالای مذکور براساس بارنامه تنظیمی توسط کشتی مالایوکورج که نمایندگی آن درایران با شرکت خوانده باشد از کویت به بندرعباس حمل و به موجب صورتمجلس مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۱ و گواهی بار شمار اسکله و بارشمار انبار و سایر مسؤولین تحویل کالا تعداد ۸ کارتن از کالای موضوع بیمهنامه کسر تخلیه داشته ناگزیر بیمه ایران با توجه به مدارک ارائهشده و بررسیهای لازم معادل خواسته خسارت وارده را به صاحب کالا پرداخت و طبق ماده (۳۰) از قانون بیمه پس از پرداخت خسارت قائممقام بیمهگزار بوده و میتواند خسارت مذکور را از متصدی حمل و نقل یا نماینده رسمی او درایران دریافت نماید وکیل خوانده با قبول نمایندگی از مؤسسه حمل نقل کشتی حامل کالا با تمسک به مقررات آییننامه امور اجرایی قانون گمرک خصوصاً مواد (۳۶ تا ۴۰) آییننامه مذکور دفاعاً اشعار موکل نماینده است در صورتی که کالایی کسر باشد و تحویل موکل نگردد مسؤولیتی در قبال کالایی که به او تحویل نشده ندارد و خواهان موظف بوده خسارت وارده را از متصدی حمل و نقل که کالا به وی تحویل گردیده مطالبه نماید مضافاً هیچیک از مطالبی که به عهده ادارات بندر یا نماینده کشتیرانی به جای متصدی حمل و نقل است از قبیل اعزام بارشمار و امضای صورتمجلس کسر تخلیه تحقیق برای پیدا کردن کالای بیمهشده و غیره صحیحاً صورت نگرفته نتیجتاً دعوی را متوجه شرکت موکل ندانسته است که با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی ایراد و دفاع وکیل خوانده موجه نیست چه آنکه با قبول سمت نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل کسر ۸ کارتن از کالای موضوع بیمهنامه به موجب صورتمجلس مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۱ که ممضی به امضای مأمورین بندر اعم از بارشمار اسکله و بارشمار انبار و انباردار و متصدی تحویل کالا و نماینده شرکت کشتیرانی است محرز و مسلم میباشد و نیز پرداخت مبلغ ۳۷۰۱۴۳ ریال از طرف بیمهگر بابت خسارت وارده در وجه بیمهگزار به موجب حواله شماره ۱۶ح/۸ مورخ ۷/۲/۱۳۶۱ محل تردید نیست و با عنایت به ماده (۳۰) قانون بیمه و تبصره (۲) ماده (۲۸ و ۴۱) آییننامه امور اجرایی قانون گمرک خوانده به نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل و مؤسسه کشتیرانی مسؤول جبران خسارت وارد میباشد. علیهذا به جهات مرقوم دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است و خوانده محکوم است مبلغ سیصد و هفتاد هزار ویکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت پرداختشده به خواهان بپردازد رأی ظرف مهلت قانونی فرجامپذیر است و از این رأی فرجامخواهی شده و به شماره ۳/۱۱۱ شعبه هفدهم دیوانعالیکشور ثبت و در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۶۲ به شماره دادنامه ۱۰۳۵/۱۷ به شرح ذیل به صدور رأی اقدام نمودهاند:
رأی ـ اعتراضات وکیل فرجامخواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهایی که بهعمل آمده وارد نیست و نظر دادگاه بنا به جهات و دلایلی که در دادنامه ذکرشده و به تجویز مواد استنادی از قانون امور گمرکی و آییننامه مربوطه مغایرتی با موازین قانون ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمدهای به نظر نمیرسد و بنا به مراتب دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آرای شعب ۱۸ و ۱۳ دیوانعالی کشور و رأی شعبه هفدهم دیوانعالی کشور در موضوع واحد اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدترویه مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه ۲۸/۸/۱۳۶۳ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس شعبه دوم و قائممقام ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور قائممقام ریاست محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به ادله موجود در پرونده رأی شعبه ۱۳ و ۱۸ منطبق با قانون میباشد بدیهی است اگر در دادخواستی ادله دیگری اقامه شود قاضی با توجه به آنها حکم خواهد داد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
با توجه به ماده (۳۸۶) قانون تجارت() که در صورت تلف یا گم شدن مالالتجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسؤول قیمت کالا و ماده (۳۸۷) آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مالالتجاره در حدود ماده قبل مسؤول شناخته و اینکه در پروندههای مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائممقامی از بیمهگزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسؤولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسؤول نموده و میتواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلا اشکال است و در این زمینه آرای شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوانعالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است این رأی برطبق قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.