اصول کلی حاکم بر مناطق آزاد

مقرره مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۰۲ شورای اقتصاد

اصول کلی حاکم بر مناطق آزاد

مصوب ۱۳۶۹,۱۰,۰۲

با اصلاحات و الحاقات بعدی

پیرو تصمیم جلسه مورخ ۱ / ۵ / ۱۳۶۹ موضوع ابلاغ شماره ۱۹۴ / م / ۳۴ مورخ ۶ / ۵ / ۱۳۶۹ در زمینه هماهنگی ، سیاستگزاری ، سازماندهی و عملیات اجرائی مناطق آزاد، شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۳ / ۱۰ / ۱۳۶۹ با توجه به بررسی های بعمل آمده تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: اصول کلی حاکم بر مناطق آزاد در اجرای تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر ایجاد مناطق آزاد صنعتی - تجاری ، اصول حاکم بر مناطق آزاد بشرح زیر تعیین میگردد: ماده یک - مناطق آزاد مشمول مقررات خاص مربوط به فعالیتهای اقتصادی ، تولیدی ، خدماتی و اجتماعی می باشند که به تصویب شورایعالی مناطق آزاد و مراجع ذیربط می رسند. ماده دو - در این اصول کلمات زیر بجای عبارت مشروحه ذیل است : منطقه :منطقه آزاد مناطق : مناطق آزاد سازمان : سازمان منطقه آزاد کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران ماده سه - ورود و خروج سرمایه طبق مقررات هر منطقه ، آزاد است . ماده چهار - مبادلات ارزی و سهام در منطقه ، آزاد است . ماده پنج - ارکان منطقه عبارت است از

: ۱ - شورایعالی مناطق آزاد کشور

۲ - مجمع عمومی منطقه

۳ - رئیس منطقه ماده شش - شورایعالی مناطق آزاد بالاترین مرجع تصمیم گیری مناطق می باشد. ماده هفت - ترکیب مجمع عمومی هر منطقه بتصویب شورایعالی مناطق آزاد می رسد، مجمع عمومی هر منطقه پیشنهاد برنامه های اجرائی و گزارش عملکرد سالانه منطقه را دریافت و تصویب می نماید ماده هشت - ارگانهای اجرائی منطقه زیر نظر رئیس منطقه انجام وظیفه می نمایند. رئیس منطقه به موجب حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران برای مدت ۵ سال و قابل تجدید منصوب می شود و بالاترین مقام اجرائی در منطقه میباشد. مقررات و آئین نامه های اجرائی هر منطقه به یپشنهاد رئیس منطقه ، پس از تائید مجمع عمومی به تصویب شورایعالی مناطق آزاد می رسد. ماده نه - سازمان منطقه شخصیت حقوقی ، مالی و اقتصادی مستقل دارد و ثبت و تاسیس یا انحلال واحدها و سازمانها و شرکتها در آن منحصرا تابع مقررات و آئین نامه ها ی منطقه می باشند ماده ده - سازمان منطقه مرجع صدور مجوز برای ایجاد و ادامه کار واحدها و بنگاهها و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی براساس مقررات منطقه می باشد. ماده یازده - تامین انواع سوخت برای مناطق ، دارای اولویت بوده و وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم جهت رعایت اولویت مذکور را بعمل آورد ماده دوازده - اخذ عوارض توسط سازمان منطقه صرفا براساس مقررات و آئین نامه های مصوب شورای عالی مناطق آزاد مجاز است ماده سیزده - دعاوی و اختلافات مالی و تجاری در منطقه حسب توافق و تعهدات طرفین در محاکم مرضی الطرفین طرح ، رسیدگی و فیصله می یابند. مسعود روغنی زنجانی - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها