نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ با موضوع «اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۱/۰۹/۲۶
شماره ۵۶۲۶۴ هـ/ب – ۱۳۹۱/۹/۲۶ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵، موضوع: «اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «۱- الف - نظر به قوانین مرتبط، از جمله ماده (۱) قانون تأمین اجتماعی - مصوب۱۳۵۴- مبنی بر تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی» و با توجه به تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۸۳- که مقرر می داشت: «با توجه به ماهیت امور بیمه ای، کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام خواهد یافت»، لکن، علاوه بر قانون مؤخّر، یعنی ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - که با تأکید بر بقاء نام صندوق ها و تداوم فعالیت آنها مقرر می دارد: «دولت مکلف است تا پایان برنامه چهارم... در خصوص تجمیع کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد»، بند «د» ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۵ - نیز مصرّح به آن است که: «سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و هم چنین صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و بیمه ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی است» و این امر دلیل بارز بر بقاء هر یک از صندوق ها از جمله صندوق تأمین اجتماعی و تداوم فعالیت آن براساس قوانین مربوط می باشد. ب - مضافاً اینکه علاوه بر بند «و» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه – مصوب ۱۳۸۹- به موجب تبصره (۴) ماده (۳۸) همین قانون که با مستثنی شدن «صندوق تأمین اجتماعی» از شمول حکم مندرج در متن تبصره، حفظ هویت و تداوم فعالیت «صندوق تأمین اجتماعی» به عنوان یکی از نهادهای بیمه ای و زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته و نظر به اینکه چگونگی اصلاح ساختار صندوقها - از جمله صندوق تأمین اجتماعی - منوط به آن است تا دولت در راستای تبصره ذیل ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از طریق اقدام قانونی لازم درصدد انجام آن برآید و سرانجام اینکه هر یک از دو عنوان: «سازمان تأمین اجتماعی» و «صندوق تأمین اجتماعی» با شرح وظایف و اختیارات مستقل و علیحده از یکدیگر، علاوه بر بند «ب» ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به ترتیب در بندهای (۹۱، ۹۹، ۱۰۰ و ۱۰۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بندهای (۶۳، ۶۴ و ۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مستقلاً و با ذکرنام در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مشخص در متن قوانین مصوب مورد تصریح قرار گرفته است، و نظر به اینکه عبارت: «نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق ها... با پیشنهاد... انجام می پذیرد» مندرج در بند «ج» ماده (۱۱۳) اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریحاً بیانگر تداوم فعالیت صندوق ها از جمله صندوق تأمین اجتماعی می باشد، علیهذا و نظر به مراتب فوق، بند «الف» مصوبه اصلاحی ناظر به تغییر نام «صندوق تأمین اجتماعی» به «سازمان تأمین اجتماعی» به صرف اساسنامه مصوب هیأت محترم وزیران، در حدی که به جای تجمیع، مشعر به انحلال یافتن صندوق و ادغام آن در سازمان باشد، خارج از حدود اختیارات هیأت محترم وزیران بوده و مغایر با قوانین مذکور است. ۲- الف: عبارت «مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد» مندرج در بند (۱) تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷) اساسنامه اصلاحی، از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به رشته های تحصیلی مصرّح در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مغایر قانون است. ب: در بند(۲) تبصره (۲) الحاقی به ماده(۷) اساسنامه اصلاحی، تغییر یافتن واژه «رشته» مندرج و مصرّح در قانون به کلمه «امور» که واژه اخیر حسب مورد متضمّن توسعه یا تضییق شمول قانون است و این اقدام خارج از حدود اختیارات و صلاحیت هیأت محترم دولت میباشد، و هم چنین حذف رشته تحصیلی «بیمه» از رشته های موردنظر مقنّن، مغایر تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است. ج: به بیان دیگر از آنجا که داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کار تخصصی در رشته های احصاء شده در قانون توأماً موردنظر قانونگذار می باشد، بنابراین، بندهای (۱) و (۲) تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷) اساسنامه اصلاحی، از حیث حذف شرط داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های احصاء شده در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون و منحصرنمودن شرط احراز به سابقه کار تخصصی، مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی، مغایر قانون است. ۳- نظر به تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که مقرر می دارد: «شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان - موضوع قانون - داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود...»، علیهذا، تبصره (۳) الحاقی و بندهای چهارگانه ذیل آن به ماده (۷) اساسنامه، ناظر به تعریف امور مدیریتی و احصاء و شمارش مصادیق آن چون از حیث تقنینی بودن نیازمند اصلاح قانون است و انجام آن خارج از حوزه اختیارات هیأت محترم دولت بوده و در صلاحیت قوه مقنّنه می باشد، مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی در فوق، مغایر قانون است. ۴- به موجب بندهای (۱ و ۲) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، احراز شرایط افراد موضوع قانون از جمله رئیس یا مدیرعامل صندوق یا سازمان، منوط به پیشنهاد وزیر تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران می باشد، بنابراین، تبصره (۴) الحاقی به ماده (۷) اساسنامه، علاوه بر اینکه مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی در فوق، مغایر قانون است، از این حیث که احراز شرایط مدیرعامل را به جای پیشنهاد وزیر و تأیید «شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی» و تصویب هیأت وزیران صرفاً منوط به تأیید رئیس شورای مزبور و از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می داند، مغایر قانون می باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.