رای شماره ۱۵۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ۹۵/۶۷۶۵/ص ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

شماره ۹۸۰۲۴۶۱ – ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۹۸ مورخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۹۹ با موضوع : « ابطال مصوبه شماره ۵۸۵۲ /۹۳ / ص – ۹ /۱۱ /۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ۶۷۶۵ /۹۵ / ص – ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۱ / ۹۰ / ۳۰     شماره دادنامه : ۱۵۹۸   شماره پرونده : ۹۸۰۲۴۶۱ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : خانم زهرا سلطان پیمان و آقایان احسان و ایمان خلدبرین با وکالت آقای مهدی جهانگیرپور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ۹۵ / ۶۷۶۵ / ص ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۴ گردش‌کار : آقای مهدی جهانگیرپور به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ۹۵ / ۶۷۶۵ / ص ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراماً اینجانب به وکالت از خانم زهراسلطان پیمان و آقایان احسان و ایمان خلد برین در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و اصلاحیه آن که فتوکپی آن پیوست می ­ باشد، به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم : شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن عوارضی با عنوان تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری کرده که دقیقا همان قوانین سالیان گذشته به نام تغییر کاربری می‌باشد ولی با تغییر نام از شهروندان اخذ می‌گردد ! حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ و تبصره ۳ آن مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن، جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد برای بعد از تاریخ تصویب می‌باشد . با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر شیراز جهت وضع و تعیین عوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است . همان گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرند این آراء به‌شرح ذیل است :   ۱ـ ۳۸۱ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵ / ش الف س ـ ۱۳۸۱ / ۷۰ / ۳۰ شورای اسلامی شهر شیرازدر برقراری عوارض مالیات برارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی   ۲ـ ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۱ / ۴۲ / ۱۸ ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰ / ش الف س ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۴ و تبصره ­ های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۱۳۸۱ / ۷۱ / ۸ از تاریخ تصویب شورای شهر شیراز ۳ـ ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران ـ ۵ / ۸۲ / ۲۳۴۲ شماره مصوبه ۵ و۴ و ۳ مواد ابطال ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۸۴ـ ۵۶۱ـ ۴ ۱۳۸۳ / ۲ / ۴۳ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی حفظ سرانه خدماتی شهر کرج   ۴ـ در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحهای خدماتی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ۵۰ درصد اراضـی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تأمین سرانه خدمات شورای اسلامی شهر کرج   ۵ ـ ۳۴۷ و ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۵ ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب ۱۳۸۳ / ۱۰ / ۲۹ شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰ / ۶۰۸ / ۲۰۹۴۹ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۶ شورای اسلامی شهر تهران   ۶ ـ ۳۸۱ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵ / ش الف س ـ ۱۳۸۱ / ۷۰ / ۳ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز   ۷ ـ ۴ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۲ ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر شاهرود   ۸ ـ ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲ ابطال مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ ۲۵ درصد از اراضی درخواست‌کننده تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری به « اخذ عوارض و بهای خدمات تغییر کاربری » شورای اسلامی شهر بندرعباس   ۹ ـ ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱ اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهرکرج ـ مصوب ۱۳۸۲ـ خلاف قانون است شورای اسلامی شهرکرج   ۱۰ ـ ۱۹۴۵ الی۱۹۷۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ ابطال تبصره ­ های ۲،۳ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین‌نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه ­ های خدماتی شهر کرج مصوب ۱۳۸۵ / ۱۱ / ۸ شورای اسلامی شهر کرج   ۱۱ـ ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۲۵ ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به‌کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر رامیان . وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است . با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر شیراز که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند . این نوع عوارض مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارد . بند ۲۶ جدول عوارض فوق با عنوان « عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی » مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است . توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ۳ آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات ( نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم ) است . به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می ­ شود . همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است . قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر ­ منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست . ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه ( تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ) پاسخگوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر شیراز، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا، اقدام به تصویب مصوبه معترض‌عنه با بهانه‌های مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می‌نماید . مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض، آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است . دادنامه ۲۴۷ سال ۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵ / ش الف س ـ ۱۳۸۱ / ۷۰ / ۳ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری « عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی » یک بار عوارض ارزش افزده اراضی را که ناشی از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به‌این نتیجه می‌توان رسید که ارزش افزوده اراضی این بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش افزوده است . مورد دیگری که می‌توان در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به غیرقانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضی مشاهده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گیری کرد، رأی مندرج در دادنامه ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۶ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل است . شورای شهر اردبیل از عنوان عوارض ارزش افزوده به عنوان عوارض بهای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌نمود و اعضای آن گمان می‌کردند این امور و فرارهای عنوانی، از چشم تیز بین قضات دیوان عدالت اداری پنهان می‌ماند . لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی : مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است . اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرح‌های تفصیلی و مالک اراضی کوچه‌های عمومی و میدان ­ ها و پیاده روها و غیرهم، که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می‌شود ( موضوع تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ) ، دارای حقوق مالکانه‌ای مانند اشخاص حقیقی نمی‌باشند و نمی‌توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هرگونه دخل و تصرف همچون تغییر کاربری در آن بهره ببرند . چرا که اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلاً در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار بوده، به واسطه مغایرت خواسته با ضوابط فنی و شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر موجب هرج و مرج می‌گردد پس باید از این امر خودداری کند و شهردار در این حالت نمی‌تواند در مانحن فیه به بهانه و عذر گشایش در امور شهروندان و با نگاه آنکه اجابت خواسته‌هایی با کیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شهری می‌شود ! از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول شهرسازی سوء استفاده نماید . مصوبه دوم : ماده ۱۲ فصل دوم راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عناوینی مانند عوارض اضافه بنا و پذیره از شهروندان اخذ می‌گردد . با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است : قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است . توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش ­ آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد . توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن ( تبصره‌های ۲ و ۳ ) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است . به صراحت تبصره‌های ۱،۲،۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد . لیکن شورای شهر شیراز بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه ( پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن ) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است . این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به‌وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است . بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر شیراز از موازین قانونی می‌باشد . با عنایت به مطالب فوق، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد . در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان « عوارض پذیره » و « عوارض اضافه بنا » و « عوارض پیش ­ آمدگی بالکن » خلاف قانون شهرداری ­ ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست . اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره ­ های ماده ۱۰۰ به غیر از این که خلاف مقررات می‌باشد، مغایر رویه قضایی ( مغایرت مصوبه با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ) نیز هست . به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر شیراز جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است :   ۱ـ ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران ۲ـ ۸۴۸ ـ ۱۳۸۱ / ۷۲ / ۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل ( اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری « جریمه‌های تخلفاتی ساختمانی » شورای اسلامی شهر اردبیل ۳ـ ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره ­ های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است ۴ـ ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهراردبیل   ۵ ـ ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۶ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل ( ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه ­‌ های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ) شورای اسلامی شهر اردبیل   علاوه بر موارد فوق مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۲ـ ۱۳۸۸ / ۲ / ۶ » امکان تغییرکاربری مشاعات و یا قسمت‌های اختصاصی ساختمان که به عنوان پارکینگ می‌باشد، وجود ندارد .» این در حالی است که مصوبه شورای شهر شیراز چنین امری را مجاز دانسته است . مصوبه سوم : فصل نهم راجع به عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی از شهروندان اخذ می ­ گردد . نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون می‌باشد . در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده بود که « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی و ... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد ». از این رو مطابق ماده فوق، شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش‌بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند . ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیز که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده، مقرر می‌دارد : « درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد ». به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور ( اصلاحی ۱۳۸۰ ) بیان می‌نماید : « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به‌نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد  در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می‌باشد ...» و تبصره ۲ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق سرقـفلی یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است . بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ « مالیات » با « عوارض » ، در یک امر واحد قابل‌جمع نیستند . در دادنامه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه‌ای مشابه از شورای شهر رشت را با شکایت سازمان بازرسی کل کشور باطل نموده این در حالی است در آن رأی صراحتاً اعلام شده بود که اخذ چنین عوارضی از نقل و انتقال اراضی اشخاص مغایر صریح قانون است . در جدول ذیل می‌توان آراء مرتبط دیگر را در این رابطه با همین مضمون و به نحو مختصر مشاهده نمود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مصوب شورای اسلامی شهر شیراز جهت وضع و تعیین عوارض سالیانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است . ابطالی‌های عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : ۱ـ ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲ ابطال مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت ( مبنی بر وصول عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی شورای اسلامی شهر رشت ۲ـ ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۷ ابطال قسمت‌هایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱۳۹۳ / ۱ / ۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابطال مصوبه ( مبنی بر وصول عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی شورای اسلامی شهر اراک   ۳ـ ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۷ تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شورای اسلامی شهر ارومیه   ۴ـ ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۷ تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شورای اسلامی شهر همدان   ۵ ـ ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر مرند ۲۱۳۵۲ شماره ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۶   ۶ ـ ۲۴۳ـ ۱۳۹۵ / ۱ / ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است . باید توجه داشت که آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبین این است که شهرداری‌ها اخذ چنین مبالغی را غیرقانونی دانسته و در عبارات آنها نیز بیم تجری نسبت به شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیرقانونی مشاهده می ­ گردد، چرا که با عنایت به‌آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض نقل و انتقال املاک ( مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده ) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد . در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست . بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص « عوارض نقل و انتقال و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی » با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد . مصوبه چهارم : فصل پانزدهم راجع به آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری شورای اسلامی شهر شیراز مصوبه ­ ای تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی به تصویب رسانیده و در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمان‌ها و مبلمان و مناظر شهری و ... چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی و ... کرده است و به همین استناد به‌شهرداری شیراز اجازه داده است تا به نسبت عوارض تعیینی در مصوبه مذکور اقدام به‌اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی بنماید . تابلوهایی که صرفاً نام یک صنفی جهت معرفی خود در آن درج شده است شرعاً و قانوناً تابلوی تبلیغاتی محسوب نمی ­ گردد و نباید با تابلو نام، همان برخوردی شود که با تابلوی تبلیغاتی صورت می ­ گیرد . همچنین وضع هرگونه عوارض به یک مجتمع تجاری به جز عوارض نوسازی خلاف ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ و تبصره ۳ ماده مذکور نیز می‌باشد . با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عواض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به‌شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی ­ القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد . با توجه به بخش دیگری از مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تشخیص نمی ­ شود تا وضع عوارض برآن امکان ­ پذیر باشد و همچنین با توجه به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام یا دیوارهای کناری ساختمان وضع نکرده است، محدودیت افراد به‌اخذ مجوز و ممنوعیت نصب بدون اذن مقنن ( نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویزکرده است ) ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد . بخشی از ابطال ­ های عوارض نصب تابلو و همچنین محدودیت در مکان و اندازه در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : ۱ـ رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ـ ۱۳۷۱ / ۴۰ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور   ۲ـ رأی ۴۴۹ ـ ۱۳۸۴ / ۹ / ۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه مورخ ۱۳۸۲ / ۱۱ / ۲ ۳ـ ۵۵۱ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۲۰ ابطال قسمت‌هایی از بند ۱ و ابطال بند ۲ ماده ۲۹ و بند ۳۹ مصوبه شماره ۲۷۲۱ / ۹ / ۷۰۰ ـ ۱۳۸۱ / ۷۱ / ۳ شورای اسلامی شهر زاهدان   ۴ـ ۱۰۴۳ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۹۸ ابطال تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۴ شهرداری‌ها در خصوص عوارض تابلوی اماکن تجاری ۵ ـ ۷۷۱ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۸ ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۱ / ۴۱ / ۳ شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی   ۵ ـ ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۳ ابطال مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۳۸۱ / ۷۱ / ۱۱ ۶ ـ ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷ / ۶ / ۳ ابطال بند ۶ شق ( ز ) مصوبه جلسه ۲۳۱ شهرداری تهران مورخ ۱۳۸۶ / ۳ / ۱ و دستور شماره ۶۱۵ / ۳۲۳۲ ـ ۱۳۸۵ / ۲ / ۱۷ به دلیل اینکه در اکثر مواد این فصل به دو جهت تبلیغات در اماکن خصوصی و عمومی اشاره شده اینجانب نتوانستم به تفکیک مصوبه‌های مغایر با قانون را تفکیک و نام ببرم . به دلیل اینکه در هر صورت شورای اسلامی شهر مطابق قانون می‌تواند به تبلیغات در اماکن عمومی متعلق به‌شهر عوارض و قانون‌های مورد نیاز را وضع نماید پس بهتر بود شورای شهر شیراز این دو بخش را به صورت تفکیک شده در نظر می ­ گرفت .   اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می ­ کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چراکه این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است . علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آنها توسط اینجانب و دیگر اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ­‌ ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید . با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا، عوارض نقل و انتقال و عوارض تابلو معرفی کسب و پیشه در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مدنی که مقرر می‌دارد : « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند .» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد : « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید .» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که : « هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل ». شهرداری شیراز با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد . لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد . ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری شیراز گردد . در انتها به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبهای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد : « چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان، موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ۸۳ ) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید .» را از آن مقام دارم . وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۳ بند ۱، ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم . الف : با توجه به اینکه شهروندان باید عوارض احداث بناهای تجاری و مسکونی خود را طبق مقررات و بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و سایر قوانین پرداخت نمایند و این امر شامل بناهای قبل از سال ۱۳۵۲ نیز می‌شود لذا بند ۱۲ـ ۵ ـ ۱ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته شده در قبل از سال‌های ۱۳۵۳ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نیست . ب : با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال اراضی، املاک و سرقفلی و مستغلات در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده‌اند بنابراین فصل نهم مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵ / ۱ / ۴ و ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ج : با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف سردرب اماکن تجاری، اداری و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تبصره ۲ الحاقی بند ج ـ ۹ فصل پانزدهم از مجموعه ضوابط و مقررات مورد اعتراض مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره ۴۱۵ ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می ­ شود .  ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری » ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً : مصوبه شماره ۹۵ / ۶۷۶۷ / ص ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت : الف ـ شورای اسلامی شهر مذکور در مصوبه فوق‌الذکر تصویب نموده است : « رونوشت نامه شماره ص۵۶۴۱ / ۶۵۱۵ / ۹۵ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۲۹ فرماندار شهرستان شیراز مثبوت به شماره ۹۵ / ۷۷۶۴ / و ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲ دبیرخانه شورا، خطاب به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص مصوبه شماره ۹۵ / ۵۴۹۸ / ص ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱۴ در رابطه با بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک با حقوق تجاری، در دویست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۹ با حضور ۱۷ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۷ رأی موافق، مصوبه شماره ۹۵ / ۵۴۹۸ / ص ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱۴ اصلاح و طی ماده واحده : به منظور یکپارچه‌سازی و ایجاد تعادل در پرداخت بهای خدمات صدور پاسخ استعلام و واگذاری کلیه املاک و واگذاری حقوق تجاری در سطح محدوده و حریم شهر شیراز به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود . از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکان و ذینفعان و بهره ­ برداران که اقدام به واگذاری اراضی و املاک و واگذاری حقوق تجاری می‌نمایند ، برای هر نوبت واگذاری بهای خدمات به شرح زیر محاسبه و اخذ گردد : الف ) بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شهر   ۱ـ بهای خدمات واگذاری کلیه اراضی و عرصه ساختمان ­ ها به ازای هر مترمربع عرصه به شرح زیر می‌باشد :   B ۰ / ۰۶ × ضریب تعدیل     ۲ـ بهای خدمات واگذاری کلیه املاک دارای ساختمان با هر نوع اسکلت علاوه بر بند یک به ازای هر مترمربع زیربنا بر اساس BP ۰ / ۰۴ ) چهار صدم درصد bp ( می‌باشد .   تبصره۱ : املاک در مرحله فنداسیون به عنوان زمین تلقی می ­ گردد . تبصره۲ : واحدهای اعیانی احداثی، برای یک نوبت معامله به مدت یک سال پس از صدور پایان کار مشمول پرداخت بهای خدمات موضوع این مصوبه نمی ­ گردند، شهرداری نسبت به درج مراتب فوق در پایان کار ساختمان‌ها اقدام خواهد نمود . تبصره۳ : ضریب تعدیل ( T ) برابر است با ارزش معاملاتی ( p ) سال ۱۳۹۴ تقسیم بر B   سال ۱۳۹۴ ب ) بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری ( محل حق کسب و پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل ) به ازاء هر مترمربع برابر با فرمول زیر محاسبه می‌گردد : هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل تجاری × ضریب مساحت جدول ذیل ـ هزینه بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری مساحت مقدار ضریب تا ۲۰ متر مربع ۲ / ۴ ./. بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مربع ۲ / ۲۵ ./. بیش ۴۰ تا ۶۰ متر مربع ۱ / ۹ ./. بیش از ۶۰ تا ۸۰ مترمربع ۱ / ۷ ./. بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع ۱ / ۵۵ ./. بیش ار ۱۰۰ متر مربع ۱ / ۴ ./. تبصره۱ : هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل واحد تجاری بر اساس بندهای ۳ و ۴ و ۵ آخرین مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه ساختمانی به شماره ۹۴ / ۵۸۳ـ ۱۳۹۱ / ۴۱ / ۱۵ محاسبه می ­ گردد . ۱ـ برای انبارهای تجاری مستقل واقع در پشت جبهه ­ های بافت تاریخی فرهنگی معادل ۳ برابر ضرایب ردیف ­ های مندرج در بند ( ب ) در نظر گرفته خواهد شد . ۲ـ در مجتمع ­‌ های تجاری ضریب تعدیل طبقات همکف ۱۰۰، ./. زیر زمین ۷۰، ./. اول ۶۰، ./. دوم ۵۰، ./. سوم به بالا ۴۰ ./. و همچنین برای واحدهای تجاری واقع در ۱۰ مترمربع عمق اول معادل ۱۰۰ ./. و مازاد بر آن به ازای ۱۰ ./. عمق دوم معادل ۸۰ ./. و مازاد بر ۲۰ متر عمق معادل ۶۰ ./. ردیف ­ های مندرج در بند ( ب ) ملاک عمل قرار می ­ گیرد . ۳ـ بهای خدمات برای هرمترمربع دفاترکار معادل ۵ BP %   محاسبه و اخذ می‌گردد . تبصره۲ : فرمول محاسبه سهم عرصه مجتمع ­ های مسکونی، تجاری و اداری بندهای ( الف ) و ( ب ):   مساحت کل عرصه × مساحت اعیانی واحد موردنظر = مساحت سهم عرصه واحد موردنظر اراضی واقع                                                                                       در سطح مساحت کل اعیانی   تبصره۳ : املاکی که در طرح تملک شهرداری واقع می ­ گردند و مالک نسبت به‌انتقال آن به نام شهرداری اقدام می‌نماید به نسبت سهام مورد انتقال مشمول پرداخت بهای خدمات واگذاری نمی ­ گردد . تبصره۴ : هزینه بهای خدمات موضوع ماده واحده، بندها و تباصر ذیل آن مربوط به‌شش دانگ می ­ باشد . بدیهی است در هنگام واگذاری به نسبت سهام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختمان ­‌ ها و واگذاری حقوق تجاری مشمول پرداختی‌های خدمات متعلقه می‌گردد . تبصره۵ : با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری هزینه‌ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می‌نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصا حساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می ­ گردد . تبصره۶ : از تاریخ تصویب این ماده واحده، مصوبات شماره ۳۱۱۲۰ ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۹ و اصلاحیه آن به شماره ۳۶۴۲۷ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۵ کان لم یکن تلقی می ­ گردد .» ب ـ مصوبه مذکور به دلایل زیر مغایرقانون می‌باشد : ۱ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۵ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است . ۲ـ مطابق ماده ۴ قانون مدنی اصولاً اثر قانون به آینده است و به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شهرها نمی‌تواند ناظر به قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره ۵ مصوبه مورد اعتراض که اعلام داشته : « با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری هزینه‌ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می‌نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصا حساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می‌گردد .» مغایر قانون است . ۳ـ هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان ­‌ های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد، اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص واگذاری املاک و واحدهای تجاری، شهرداری خدمت مستقیمی ارائه نمی ­ کند تا استحقاق دریافت آن را داشته باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که در خصوص صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری، هزینه بهای خدمات تعیین نموده است، خلاف قانون و خارج از حدوداختیارات مرجع تصویب ( شورای اسلامی شهر شیراز ) می ­ باشد . ۴ـ در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است . ۵ ـ در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده که : « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی و ... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد ». از این رو مطابق ماده فوق، شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش‌بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند . ۶ ـ در ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیز ( تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک ) مقرر شده است : « درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد ». ۷ ـ ماده ۵۹ قانون مذکور ( اصلاحی ۱۳۸۰ ) نیز بیان می‌دارد : « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می‌باشد ...». بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ « مالیات » با « بهای خدمات » ، در یک امر واحد قابل جمع نیست . به علاوه در ماده قانونی مذکور درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک مشمول مالیات می‌شود . ج ـ بنا به مراتب و نظر به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲، ۷۹۹ ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۵، ۳۲۰ الی ۳۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۷ و ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۷ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۹۵ / ۶۷۶۷ / ص ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان « هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری » که با تغییر الفاظ و کلمات، مضمون آن مشابه مصوبات ابطال شده مذکور است، مغایر با قانون و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده، از این رو ابطال مصوبه یاد شده در هیأت عمومی دیوان مورد درخواست می ­ باشد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۱ / ۷ / ۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و با تغییر عنوان اخذ وجه برای انتقال تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی ­ کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵ / ۱ / ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی‌دهد تا مشمول مقررات بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می ­ شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصولاً ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که به آن استناد شده مربوط  به تفکیک یا افراز اراضی می‌باشد نه مربوط به ساختمان ­‌ ها و باغات که در این مصوبه به آن استناد گردیده از باغات قصرالدشت نیز که مربوط به سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی می‌گردد و نیز دارای قانون حفاظت و جلوگیری ازحفظ فضای سبز می‌باشد و مربوط به‌شهرداری نبوده از طرفی در کمیسیون ماده صد شهرداری مطرح و از طرف دیگر طبق این مصوبه عوارض اخذ می‌نماید که همگی مغایر قانون می‌باشد این کمیسیون صرفاً برای رفع اختلاف بین شهرداری و مودی یا مالک تشکیل می‌گردد در صورتی که این مصوبه مالک را مجبور به پرداخت عوارض می‌نماید . لذا بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد استدعاست . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " مصوبه کد : ع ۱ / ۴۳۹۵ / ۶۷۶۵ / ۴۷۷۲ / ۸ نامه شماره ۹۵ / ۵۲۵ / ۵۹ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۸ شهرداری شیراز در خصوص الحاق یک تبصره و دو بند به مصوبه ۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ موضوع هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری، پس از وصول و ثبت به شماره ۹۵ / ۸۳۱۲ / و ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۸ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در دویست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۹ با حضور ۱۵ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه کل کشور و با ۱۵ رأی موافق و طی ماده واحده : با الحاق چهار تبصره و دو بند به مصوبه شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹  موضوع تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به شرح ذیل موافقت گردید : تبصره الحاقی : در رابطه با موارد ذیل، در صورتی که برابر مقررات شهرسازی امکان صدور مجوز یا پایان کار وجود داشته باشد سرانه خدمات عمومی و شهری تا آخر سال ۹۶ برابر با ۶۰ درصد، در سال ۹۷ برابر با ۷۰ درصد و در سال ۹۸ برابر با ۹۰ درصد و بعد از آن ۱۰۰ درصد ضریب مندرج در ماده واحده خواهد بود . بند ۱ الحاقی : اراضی و ساختمان‌ها با حداکثر مساحت عرصه یک هزار متر مربع در محدوده الحاقی شرق شیراز ( طبق نقشه پیوست ) که از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شهر شیراز ملحق گردیده ( مطابق محدوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ) بند ۲ الحاقی : ساختمان‌های واقع در محدوده قانونی اعم از متصل و منفصل با عرصه حداکثر ۱۰۰۰ متر مربع که تا قبل از سال ۱۳۷۴ احداث گردیده اند . تبصره الحاقی : شهرداری موظف است ظرف مدت یه ماه موضوع هزینه سرانه خدمات عمومی روستاهای الحاقی و همچنین متوازن کردن عوارض تجاری روستاهای الحاقی با وضعیت اقتصادی موجود ( به صورت کاهشی ) را بررسی و ظرف مدت یک ماه پیشنهاد لازم را به شورا ارائه نماید . تبصره الحاقی : شهرداری مکلف است ظرف مدت یک ماه لایحه اصلاحی کاهش هزینه خدمات برای ساختمان‌های ساخته شده قبل از سال ۱۳۷۴ در مناطق کم برخوردار را به شورا ارائه نماید . تبصره الحاقی : شهرداری شیراز مکلف است ۲۰ درصد درآمد اصل از هزینه خدمات در محدوده‌های الحاقی را صرف تملک و خرید کاربریهای خدماتی در همان محدوده برابر طرح تفصیلی مصوب نمایند .‌ ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز " در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ص / ۲۶۹۴ / ۹۸ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۶ توضیح داده است که :   " ۱ـ مصوبه مورد درخواست شاکیان به شماره ۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ شورای اسلامی شهر شیراز، راجع به عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری است که سابقاً در آن هیأت عمومی تقاضای ابطال مصوبه موصوف گردیده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع نموده و پس از اخذ نظر هیأت تخصصی، هیأت عمومی دیوان اقدام به صدور دادنامه شماره ۲۶، ۲۵ و ۲۴ـ ۱۳۹۱ / ۷ / ۲۱ نموده و صرفاً قسمت اخیر تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه فوق ابطال گردیده و سایر بندها و تباصر مصوبه ۵۸۵۲ مصون از ایراد قرار گرفته است، لذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اعلام می‌دارد « در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد مانند استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی، رئیس دیوان رد درخواست را صادر می کنند، این رأی قطعی است » و از آنجا که وکیل شاکیان با وجود دادنامه شماره ۲۶، ۲۵ و ۲۴ـ ۱۳۹۱ / ۷ / ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بدون در نظر گرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به خصوص ماده ۸۵ آن اقدام به طرح دعوای فعلی نموده است موضوع مشمول حکم این ماده می‌گردد و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری را دارد .   ۲ـ ادعای وکیل شاکیان جهت ابطال مصوبه به استناد دادنامه‌های آن دیوان ذکر شده در بندهای ۱ الی ۱۱ دادخواست تقدیمی که با موضوع ابطال تعرفه عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز یا تغییر کاربری سایر شهرداری‌های ایران صادر گردیده با موضوع مصوبه این شورا که به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به‌تصویب رسیده متفاوت بوده وبه دلایل ذیل مخدوش می‌باشد : الف ـ نخست : مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری می‌باشد که در ذیل این تبصره مقرر می‌دارد : « در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید .»   ب ـ دوم : در تبصره ۴ قانون مارالذکر به صورت کلی و بدون درج قید مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع، در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، می‌بایست معادل قیمت آن باتصویب شورای اسلامی شهر وصول گردد و حکم این تبصره مستقل از تبصره ۳ ماده مذکور است که اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر را مشمول می‌گردد .   ج ـ سوم : موارد بیشماری وجود دارد که شرکا با رعایت ضوابط طرح تفصیلی اراضی زیر ۵۰۰ متر را به دو قطعه قابل تفکیک ( مثلاً ۲۵۰ متری ) تفکیک یا افراز می‌نمایند  و چون مالکین نمی‌توانند سهم شهرداری، بابت سرانه، شوارع و معابر را به صورت زمین اعطا نمایند . لذا طبق تبصره مذکور معادل قیمت آن را می‌پردازند و این موضوع با مستند قانونی به تصویب رسیده ومغایرت قانونی نداشته یا خلاف شرع نمی‌باشد .   د ـ آنچه از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مستفاد می‌گردد این است که چنانچه اشخاص بخواهند نسبت به تفکیک یا افراز ملک خود مبادرت نمایند می‌بایست براساس تبصره ۳ ماده مذکور نسبت به تأمین سرانه خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی اقدام و در اختیار شهرداری قرار دهند و چنانچه تأمین سرانه خدماتی و شوارع امکان‌پذیر نباشد باید به استناد تبصره ۴ همان ماده قیمت آن را با تصویب شورای اسلامی شهر به شهرداری بپردازند و تفاوتی در متراژ زمین وجود ندارد .   ۳ـ وکیل شاکیان در ادامه شرح دادخواست خود فصول و مصوباتی از کتابچه عوارضی شهرداری‌ها را مورد استناد قرار داده که اولاً : در ستون « موضوع شکایت و خواسته » دادخواست ارائه شده نیامده است . ثانیاً : معلوم نیست که کدام مصوبه با چه شماره‌ای و از کتابچه چه سالی مورد ایراد قرار گرفته تا پاسخ تهیه و ارسال گردد . ثالثاً : مصوبات مورد استناد مربوط به سایر عوارض از جمله عوارض صدور پروانه ساختمانی، تراکم و غیره است که بارها مصوبات مزبور مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است . علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی و این نکته که مصوبه مورد تقاضا قبلاً در هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته تقاضای رد درخواست شاکیان را دارد ." در خصوص درخواست ابطال تبصره ۲ و ۳ از مصوبه شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ شورای اسلامی شهر شیراز قرار ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۱ / ۹۰ / ۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .   رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض سرانه خدمات عمومی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض تحت عنوان سرانه‌های خدمات عمومی به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۶ ـ ۲۴ـ ۱۳۹۱ / ۷ / ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی