چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی: دعاوی مطالبه بهای املاک واقع در طرح های عمومی با توجه به آنکه مربوط به اصل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و نهادهای عمومی نبوده و جنبه ترافعی دارند و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و نیازی به اثبات اساس استحقاق خواهان به مطالبه در دیوان عدالت اداری نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ب. با وکالت آقایان س.ش. و ق.ص. به طرفیت شهرداری منطقه . . . تهران (منطقه . . . شهرداری تهران) و شهرداری تهران به مطالبه بهای روز حصه خواهان از پلاک ثبتی 85 کن واقع در بخش ده تهران و هزینه های دادرسی و حق الوکاله از حیث صلاحیت مقوم به 000/000/51 ریال با توجه به محتویات پرونده، اولا، چون خوانده ردیف اول جزئی از شهرداری تهران بوده و فاقد شخصیت مستقل حقوقی است طرح دعوی به طرفیت آن قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد ثانیا، با توجه به اینکه مطالبه بهاء ملک در مانحن فیه فرع بر استحقاق مطالبه آن است و این استحقاق می بایست در دیوان عدالت اداری به اثبات رسد، دعوی در موقعیت فعلی قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده و قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. قرارهای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقایان الف.ش. و ق.ص. به طرفیت شهرداری منطقه . . . نسبت به دادنامه شماره 582- 16/7/90 از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه بهای زمین به قیمت عادله روز یا اعطا معوض ملک غیرموجه تشخیص و قرار عدم استماع صادر گردیده است، این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی پس از بررسی جامع محتویات پرونده و امعان نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی داند، زیرا دعوی مطروحه جنبه ترافعی داشته و مربوط به اصل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری نمی باشد و مشمول هیچ یک از شقوق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1358 نمی باشد و همچنین در صورت تردید، مرجع رسمی تظلمات و شکایت بنا بر صراحت اصل 159 قانون اساسی دادگستری است، ازاین رو به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه نخستین ارسال می شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین خانی امی