نظریه شماره 7/98/1909 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1909 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محدودیت‌های خروج صغیر و مجنون از کشور با توجه به قانون حمایت خانواده: این نظریه به بررسی چگونگی اعمال أحکام ماده 42 قانون حمایت خانواده در مورد محدودیت خروج صغیر و مجنون از کشور می‌پردازد. بر اساس این ماده، خروج این افراد از کشور بدون رضایت ولی، قیم، مادر، یا شخصی که حضانت و نگهداری آن‌ها را برعهده دارد، مجاز نیست مگر با مجوز دادگاه و با در نظر گرفتن مصلحت آن‌ها. مادرانی که حضانت را به عهده دارند، می‌توانند با ارائه مدارک مربوطه، ممنوعیت خروج کودک را به اداره گذرنامه اعلام کنند. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست و نیازی به دعوت از پدر کودک ندارد و تصمیم دادگاه در این خصوص قابل تجدید نظر نیست.

استعلام

از آنجا که حکم ماده 42 قانون حمایت خانواده مخصص بند الف ماده 18 قانون گذرنامه و مبین آن است که خروج صغیر و مجنون موضوع این ماده از کشور علاوه بر اجازه ولی قهری منوط و موکول به اعلام رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه است و بدون وجود رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه و صرفا با موافقت ولی قهری مطابق بند الف ماده 18 قانون گذرنامه خروج نامبردگان از کشور قانونا مجاز و مقدور نمی باشد. آیا مراجع قضایی در راستای اجرای مدلول ماده مرقوم از طریق اداره گذرنامه با تکلیفی مواجه است؟ آیا اداره گذرنامه رأسا و به صرف گواهی صادره از مرجع معطی حق ملاقات اشخاص موضوع این ماده و یا به هر طریق دیگری که از وجود چنین اشخاصی مطلع شود مکلف و ملزم به اعمال و اجرای مقرره قانونی یاد شده بود و می بایست ضمن دلالت ولی قهری به مراجعه به دادگاه از خارج نمودن احتمالی و غیر قانونی اشخاص موضوع این ماده از کشور توسط ولی قهری آنها بدون رضایت مادر و یا اذن و اجازه دادگاه ممانعت به عمل آورد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر ماده 42 قانون حمایت خانواده صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر این که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند . بنابراین در فرضی که طلاق واقع شده باشد، مادری که عهده دار امر حضانت است، می تواند با مراجعه مستقیم به اداره گذرنامه و ارائه اسناد مربوط از جمله رأی دادگاه و مدارک ناظر بر وقوع و ثبت طلاق، ممنوعیت خروج از کشور کودک تحت حضانت خود را اعلام کند. همچنین وی می تواند از دادگاه اجراکننده حکم، درخواست کند تا ضمن اعلام مراتب به اداره گذرنامه، اعمال ماده 42 را به اداره یادشده متذکر شود. طرح این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست و رسیدگی به آن نیز منوط به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج سابق نیست و اعلام و تذکر دادگاه خطاب به اداره گذرنامه مبنی بر اعمال ماده 42 یادشده به دلیل آن که جزو احکام و قرارها نمی باشد، قابل اعتراض (تجدیدنظر) نیست.