رأی شماره ۳۳۶ الی ۳۴۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند یک ششصد و نود و سومین جلسه مورخ ۱۴/ ۶ /۱۳۷۸ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی موضوع مصوبه شماره ۲۰۰۳۸۷ /۱۱۰۰ مورخ ۲۰ /۶ /۱۳۷۸ و دستور العمل شماره ۲۹۰۹۰ /۵۰۱۳ مورخ ۵ /۸ /۱۳۷۸ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۳
ابطال بند یک مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی درخصوص
سلب حق مکتسب قانونی کارگران دامداریهای سنتی در استفاده از
مقررات قانون تأمین اجتماعی
تاریخ: ۲۳/۱۰/ ۱۳۸۰شماره دادنامه: ۳۳۶ الی ۳۴۴ کلاسه پرونده: ۷۹/۷۵ ـ ۹۳ ـ ۹۴ ـ ۹۷ ـ ۱۰۵ ـ ۲۳۷ ـ ۲۵۸ ـ ۳۵۲ ـ ۸۰/۳۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ آقای محمدرضا ابراهیمی ۲ـ آقای محمدعلی ابراهیمی ۳ـ آقای احمد جعفری ۴ـ آقای ابراهیم الهیاری ۵ـ آقای حمیدرضا خسروی ۶ـ سازمان جهاد سازندگی ۷ـ فاطمه عابدینی ۸ـ آقای امین فلاحیت پیشه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ششصد و نود و سومین جلسه مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۸ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی موضوع مصوبه شماره ۲۰۳۸۷/۱۱۰۰ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ و دستورالعمل شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاندطیف وسیعی از دامداریهای سراسر کشور به طور سنتی اداره میشوند. دامداریهای مورد نظر به منظور بهره مندی کارگران خود از مزایای بیمه و تأمین اجتماعی تا کنون حق بیمه مربوطه را به ادارات تأمین اجتماعی پرداخت نمودهاند, اما سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده ۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی و در اجرای مصوبه شماره ۲۰۳۸۷/۱۰۰ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ موضوع بند یک ششصدو نود و سومین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۸ طی بخشنامه شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ به ادارات کل تأمین اجتماعی استانها اعلام نموده که دامداران سنتی از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خارج و از دریافت حق بیمه و ارائه خدمات بیمهای کارگران واحدهای مذکور خودداری نمایند. چنانچه مستحضر میباشید, ماده یک قانون تأمین اجتماعی هدف از تشکیل سازمان تأمین اجتماعی را اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمین اجتماعی ذکر کرده است. بنابراین قوانین و مقررات جاری کشور در صدد تحت پوشش قرار دادن تمامی اقشار مملکت و به نوعی بیمه همگانی و بهرهمندی از خدمات مربوط میباشد. چنانچه بند الف و ب ماده ۴ قانون مذکور صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنین کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند را مشمول این قانون میداند. ماده ۷ قانون موصوف مورد استناد بخشنامه فوقالذکر, سازمان تأمین اجتماعی را موظف نموده به ترتیب مقرر در قانون, افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمههای اجتماعی نشدهاند به پیشنهاد هیأت مدیره مشمول قانون موصوف قراردهند. به فرض اینکه برداشت معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از مفاد ماده ۷ صحیح باشد, این بخشنامه نمیبایست مشمول واحدهایی که سابقه پرداخت حق بیمه دارند گردد. چون برای واحدهای مذکور ایجاد سابقه گردیده و به طور منظم حق بیمه کارگران خود را پرداخت نمودهاند. مؤید مطلب فوق مفاد ماده ۱۱۶ قانون تأمین اجتماعی میباشد که اشعار میدارد: «سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون جزﺀ سابقه آنان محسوب خواهد شد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ معاون فنی سازمان تأمین اجتماعی و ابطال دستورالعمل مذکور بند یک ششصدونودوسومین جلسه ۱۴/۶/۱۳۷۸ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۰۷۹/۷۴۰۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند, با عنایت به دستور اداری شماره ۱۲/۲۴۵/۵۰۰۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۰ سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان که متضمن لغو دستور اداری شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ و اجابت خواسته شکات میباشد, مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا شکوائیههای فوقالذکر از دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج گردد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۲۴۸۱/۲۱/۸۰ مورخ ۵/۸/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند, موضوع دستورالعمل شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۰ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴, سازمان تأمین اجتماعی به منظور اجرا تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب آن تأسیس شده است و حکم مقرر در ماده (۷) این قانون منحصراً ظهور در جواز اجرای تدریجی مقررات بیمه در مورد شاغلین هر یک از صنوف و فعالیتهای گوناگون دارد و مفید عدم شمول مقررات بیمه درباره برخی از شاغلین فعالیتهای تحت پوشش تأمین اجتماعی و یا نفی حق ثابت مکتسب قانونی افراد بیمه شده نیست, بنابراین بند یک مصوبه ششصدو نود و سومین جلسه مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۸ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی که متضمن سلب حق مکتسب قانونی کارگران دامداریهای سنتی در استفاده از مقررات قانون فوقالذکر است, خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مدیره در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.