نظر مشورتی ۷/۱۳۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به مواد ۲۷۰ الی ۲۸۹ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ قسم جزء ادله اثبات دعوی در امور حقوقی محسوب و در آن مورد کاربری دارد و در امور کیفری طرق اثبات ارتکاب جرم از طریق قسم منحصر به همان مواردی است که تحت عنوان قسامه در قانون مجازات اسلامی آمده است و ترتیبات و تشریفات آن در باب قتل های عمدی و غیرعمدی و جراحات و نصاب قسم در قانون احصاء گردیده است و جز در آن موارد قسم به تنهایی نمی تواند در امور کیفری از طرق اثباتی جرم به حساب آید و آنچه در ماده ۱۷۸ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ آمده و از حقّ قسم اصحاب دعوی یاد نموده ناظر به مواردی است که امر کیفری در اختلاط و توأم با دعوی مدنی مطرح شده باشد و طرفین بخواهند از قسم به ترتیب مذکور در مواد ۲۷۷ به بعد ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ در قسمت دعوی مدنی استفاده کنند که جزء ادله اثبات دعوی به شمار آید و از این طریق می توان نسبت به حل و فصل خصومت اقدام نمود. (و نظرات ۴۹۹/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۸۴ و ۶۱۸۴/۷ ـ ۲۰/۸/۱۳۸۰ ا.ح.ق.)