رأی شماره ۶۴۴۹۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۸ بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۴ و قسمت اخیر بند ۸ ـ ۹ ـ ۲ ـ ۶ از مصوبه بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب

شماره ۰۳۰۲۲۸۴  -  ۱۴۰۴/۳/۲۱ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۴۹۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ مبنی بر: تبصره ۸ بند ۱۰ـ۱ـ۴ و قسمت اخیر بند ۸ ـ۹ـ۲ـ۶ از مصوبه بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۱۳        شماره دادنامه:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۴۹۶۴ شماره پرونده: ۰۳۰۲۲۸۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۸ بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۴ و قسمت اخیر بند ۸ ـ ۹ ـ ۲ ـ ۶ از مصوبه بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۸۶۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳ به طور خلاصه اعلام کرده است که : " به استحضار می رساند شرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبات شورای مسکن استان کرمانشاه به شرح ذیل به حضور تقدیم می گردد : الف) در تبصره ۸ بند (۴ـ ۱- ۱۰) بازنگری طرح توسعه و عمران شهر اسلام آباد غرب موسوم به طرح جامع مصوّب سال ۱۳۹۹ عنوان شده است. در صورتی که در زمان صدور پروانه ساختمانی به دلایل فنّی، امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد، مالک باید نسبت به خریداری پارکینگ و یا پرداخت معادل هزینه تأمین آن برای پارکینگ عمومی که مبلغ آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین می شود، در وجه شهرداری اقدام نماید . ب) همچنین در بند (۶ ـ۲ـ ۹ـ ۸) طرح جامع مزبور، ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض مربوط به پارکینگ های خصوصی و جمعی را تعیین نموده و در قسمت اخیر بند (۶ ـ ۲ـ ۹ـ ۸) مندرج در صفحه ۱۳۴ طرح جامع شهر اسلام آباد غرب مقرّر شده است در هنگام صدور پروانه ساختمانی در صورتی ضوابط مزبور حاکم و امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد و کسری پارکینگ کمتر یا مساوی ۸ واحد باشد، عوارضی از طرف شورای شهر که از قیمت روز کمتر نباشد تعیین و توسط شهرداری دریافت و در حساب جداگانه ای واریز تا جهت احداث پارکینگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد . ملاحظات قانونی : الف ـ براساس قسمت نخست ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۱۳۸۰)، تبصره (۳) ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ایران و تبصره ماده (۷۱) مکرّر قانون محاسبات عمومی کشور (الحاقی ۱۳۹۳/۱۲/۴) اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان حتی با توافق می بایست با تجویز قانون باشد. همچنین بر اساس اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی مالیات ها بایستی به موجب قانون تصویب شود و در خصوص اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ تحت عنوان عوارض در زمان صدور پروانه ساختمانی در قوانین تصریح نشده و شهرداری صرفاً در صورتی که مالک بعد از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا اقدام به حذف پارکینگ نموده و دارای کسری پارکینگ باشد، می تواند براساس تبصره (۵) ماده صد قانون شهرداری ها و رأی کمیسیون ماده صد از مالک جریمه اخذ نماید. با توجه به توضیحات فوق الذکر اخذ عوارض کسری و یا حذف پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی فاقد وجاهت قانونی می باشد . ب) مطابق بند (۲) ماده (۱) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (۱۳۵۳)، طرح جامع شهر طرحی می باشد که نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی آنها و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و ضوابط و مقرّرات مربوط به کلّیه موارد فوق تعیین می شود و قانونگذار در طرح جامع مبنایی از باب تعیین هزینه یا عوارض بابت حذف و یا تأمین پارکینگ تعریف ننموده و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مراجع تصویب کننده طرح جامع اختیاری از حیث تجویز تعیین عوارض مزبور توسط شورای اسلامی شهر را ندارند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ و همچنین ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۶ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۳ مورخ  ۱۳۹۸/۶/۲۶ به ترتیب ضوابط و مقرّرات طرح تفصیلی شهر اصفهان و اردبیل که در آن در خصوص املاکی که امکان تأمین پارکینگ ندارند، اخذ عوارض کسری و یا حذف پارکینگ براساس نرخ مصوّب شورای اسلامی شهر را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. هر چند که به استناد بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (۱۳۷۵)، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات انحصاری شورای اسلامی شهرها می باشد، لیکن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور را مبنی بر تجویز دریافت وجوهی از بابت تأمین پارکینگ (در زمان صدور پروانه ساختمانی و یا پس از احداث بنا) تحت عنوان عوارض کسری و یا حذف پارکینگ به دلیل مغایرت قانونی و خروج از حدود اختیارات واضح ابطال نموده است. به عنوان نمونه می توان به دادنامه های شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۹۷ الی ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۴، ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۸/۵، ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ اشاره نمود . با عنایت به موارد معنونه، تبصره ۸ بند (۴- ۱- ۱۰) و قسمت اخیر بند  (۶ ـ۲- ۹ـ ۸) بازنگری طرح توسعه و عمران جامع شهر اسلام آباد غرب مصوّب ۱۳۹۹ مبنی بر تجویز غیرقانونی وجوهی از بابت تأمین پارکینگ به میزان تعیین شده توسط شورای اسلامی شهر تحت عنوان عوارض کسری و یا حذف پارکینگ با ماده (۴) «قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت»، تبصره ماده (۷۱) مکرّر «قانون محاسبات عمومی کشور» و نیز دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات قانونی واضع می باشد و لذا تقاضا می شود تا نسبت به طرح موضوع درخواست ابطال تبصره ۸ بند (۴ـ۱ـ۱۰) و قسمت اخیر بند (۶ ـ۲ـ ۹ـ ۸)  بازنگری طرح توسعه و عمران شهر اسلام آباد غرب (مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات لازم را مبذول فرمایید ."  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مصوبه بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب جلد چهارم: اساس طرح و کلّیات ضوابط و مقرّرات ساختمانی و شهرسازی ............................. بند ۱۰ـ۱ـ۴: ............................ تبصره ۸ ـ در صورتی که به دلایل فنّی (مثلاً عرض قطعه زمین، محدودیت های ناشی از اعمال سایر ضوابط و مقرّرات ملاک عمل، عرض معبر، پله ای بودن معبر، شیب زمین و ...) مورد تأیید شهرداری، امکان تأمین تمام یا بخشی از پارکینگ مورد نیاز در قطعه زمین وجود نداشته باشد، پارکینگ خریداری و یا معادل هزینه تأمین آن برای پارکینگ عمومی (این مبلغ توسط شورای شهر تعیین می شود) باید در وجه شهرداری تأدیه شود. شهرداری مکلّف است مبالغ جمع آوری شده از این منبع درآمدی را صرف ایجاد پارکینگ های عمومی در محدوده طرح نماید . ............................. ۸ ـ ۹ـ۲ـ۶ ـ ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض :  ـ عدم احداث پارکینگ فقط به استناد دستورالعمل شماره ۳۴ /۳ /۱ /۲۳۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ وزارت کشور در شرایط زیر می تواند صورت گیرد : الف ـ ساختمان در برِ خیابان های سریع السیر (شریانی درجه ۱ بر اساس نقشه عملکردی) به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به اتومبیل رو نداشته باشد . ب ـ در صورت استقرار بنا به فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از یک تقاطع خطرناک (متشکّل از حداقل دو گذرگاه شریانی درجه یک) یا درجه یک به درجه ۲ با توجه به شبکه عملکردی پیشنهادی طرح . ج ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن ها را نداده است . د ـ ساختمان در برِ معبری قرار گرفته باشد که به علّت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنّی مقدور نباشد . هـ ـ امکان تأمین پارکینگ به خاطر وضع و فرم زمین و سطح آب زیر زمینی مقدور نباشد . و ـ در تجاری های محله ای و نواری احداث پارکینگ الزامی نیست . ج ـ در صورتی که تعداد کسری یا حذف پارکینگ براساس ضوابط فوق ۳ واحد یا کمتر باشد صحت و مطابقت با بندهای (الف) و (ب)، رأساً توسط شهرداری مورد بررسی و تأیید و در صورتی که کسری پارکینگ بیش از ۳ واحد و کمتر یا مساوی ۵ واحد باشد، تأیید احراز شرایط بند (الف) و (ب)، توسط کمیته ای فنّی متشکّل از شورای اسلامی شهر و شهرداری و در صورتی که کسری پارکینگ بیش از ۵ واحد باشد، تأیید احراز شرایط بند (الف) و (د) توسط کمیته فنّی صورت گیرد .  ـ در صورتی که شرایط فوق حاکم و امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد و کسری پارکینگ کمتر یا مساوی ۸ واحد باشد، عوارضی از طرف شورای اسلامی شهر که از قیمت روز کمتر نباشد، تعیین و توسط شهرداری دریافت و در حساب جداگانه ای واریز تا جهت احداث پارکینگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد ." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی اولاً براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۵۸ مقرر گردیده است: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد.) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.» ثانیاً به موجب آراء شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (الحاقی ۱۳۹۳/۱۲/۴) و ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ حکم به ابطال مقررات مصوّب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تعیین هزینه پارکینگ صادر شده است. با توجه به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء مذکور، تبصره ۸ بند ۱۰ـ۱ـ۴ و قسمت اخیر بند ۸ ـ۹- ۲- ۶ از مصوبه بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اسلام آباد غرب مغایر با مفاد آراء فوق و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی