چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق: اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود، دعوای وی برای الزام به تمکین زوجه در دادگاه مدنی رد می شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست (م. ح.) فرزند (ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) فرزند (م.) با وکالت (ف. ش.) به خواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فیمابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم، محرز و مسلّم می باشد. در مورد خواسته با توجه به اظهارات خواهان و وکیل خوانده در دادگاه و در لایحه تقدیمی و مدارک پیوست پرونده به استناد ماده 1102 قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد. از جمله تکلیف زوجه ، تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می نماید، الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد، حق تعیین محل سکونت داده شده یا حضور در منزل مشترک خانوادگی توأم با خوف ضرر جسمانی و مالی و یا شرافتی باشد که خوانده با وکالت وکیل دلیل و بینۀ کافی و مؤثر که موجب عدم تمکین خوانده از خواهان باشد به دادگاه ارائه نکرده لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک خانوادگی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و به استناد مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ 268 دادگاه خانواده تهران - عموزادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی خانم (م. ف.) با وکالت آقای (ف. ش.) از دادنامه شماره 9109970216800091 مورخ 30/1/91 شعبۀ محترم 268 دادگاه عمومی خانواده، که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای (م. ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ... رأی بر الزام به تمکین تصدیر گردیده وارد است، زیرا دادنامه شماره 9109972181300135 مورخ 23/2/91 کلاسه پرونده 9009980283901463 اصداری از شعبۀ 1173 دادگاه های عمومی جزائی متضمن محکومیت زوج به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق بنابراین محکومیت زوجه به الزام به تمکین وجاهت قانونی ندارد، بنا به مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی زوج صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است .

رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حسینی اراکی - ارژنگی