چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه خیانت در امانت و اختلاف حساب: وجود اختلاف حساب فی مابین نمی تواند مبین وقوع بزه خیانت در امانت باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. متولد1363 دایر بر ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به وجوه تحویلی موضوع شکایت شاکی شرکت گ. با وکالت وکیل دادگستری آقای م. به شرح پرونده که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران تقاضای مجازات گردیده، با بررسی محتویات پرونده توجها به شکایت شاکی، گزارش مأمورین اسناد و مدارک ارائه شده و نظریه کارشناس رسمی منتخب و شواهد و قراین موجود اتهام انتسابی به نظر محرز بوده و بر این اساس مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد رأی صادره، حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران - غلامیاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای الف. به وکالت از آقای الف.الف. نسبت به دادنامه 301087 مورخ 28/9/91 صادره از شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی موکلش به تحمل حبس تعزیری به جهت خیانت در امانت تجدیدنظرخواهی نموده است توجها به محتویات پرونده مطروحه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده جهت اثبات ادعای خویش در خیانت تجدیدنظرخواه به وجود مطلعینی استناد نموده که هرگز به دادگاه معرفی نکرده است و عنایتا به اینکه صرف بازاریاب بودن تجدیدنظرخواه و وجود اختلاف حساب فی مابین نمی تواند مبین وقوع بزه خیانت در امانت با کلیه ارکان قانونی متشکله آن باشد و توجها به اینکه نظر کارشناس منتخب دادگاه با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده به کارشناسی صرفا رقم قابل مطالبه از تجدیدنظرخواه تحت عنوان مانده فاکتورهائی که ارائه نشده اند مبلغ 996/632/60 ریال اعلام گردیده است و در پایان کارشناس منتخب که نظرش از ایراد و اعتراض موجه و مدلل از سوی تجدیدنظرخوانده باقی مانده اعلام نموده در خصوص کسر چهار درصد مرجوعی از مبلغ فاکتورها نیز نظر دادگاه محترم ضروری است و از طرفی تجدیدنظرخواه مدعی است از شرکت اخراج شده و حق و حقوق خویش را نگرفته اند تجدیدنظرخواهی را به لحاظ عدم احراز وجود ادله لازمه کافیه بر احراز وقوع بزه خیانت در امانت با جمیع ارکان آن وارد دانسته و با توجه به مفاد تبصره یک از ماده 22 از قانون اصلاح تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و به استناد اصل 37 از قانون اساسی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر برائت آقای الف.الف. را از اتهام خیانت در امانت اعلام کرده و اضافه می نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

جوادی سعادت زاده