رای دادگاه درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره 9109970222500938)

رأی/نظر مصوب 1391/07/16

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی: تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صرفا در خصوص اشخاص حقیقی مصداق دارد و دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمومی در این باره مردود است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شهرداری منطقه 4 تهران به طرفیت خانم ها م.س. و م.ب. و آقایان الف. و ب. هر دو ب. با وکالت خانم الف.ه. و آقای س.ن. دایر به صدور حکم به اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 15 مورخ 19/1/1391 صادره از این دادگاه نظر به اینکه مطابق ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد (معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست) و عبارت (کسی) در ماده مرقوم که مبین این امر می باشد که اعسار صرفا در خصوص اشخاص حقیقی مصداق دارد و به لحاظ اینکه شهرداری هم دارای سرمایه و اموال منقول و غیر منقول می باشد و هم به آن اموال سرمایه دسترسی دارد و اینکه پیش بینی هزینه دادرسی در ردیف بودجه شهرداری ممکن است و عدم پیش بینی آن مجوزی برای پذیرش دعوی اعسار شهرداری نمی باشد دادگاه دعوی خواهان را مطابق قانون تشخیص نداده و مستندا به ماده 504 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00324 مورخ 7/4/91 شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه (شهرداری منطقه 4 تهران) به خواسته صدور حکم به اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 00015-19/1/91 همان مرجع اشعار داشته، مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و بر نحوه رسیدگی مرجع نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه، خدشه و منقصتی وارد نمی باشد، همچنین تجدیدنظرخواهی ابرازی با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطابقتی نداشته و لایحه مختصر تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات موجه در نقض نمی باشد و مفاد آن ضمن تکرار اظهارات ماضی، مؤثر در مقام نیست و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی در نقض دادنامه تقدیم و ارائه نگردیده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون پیش گفته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری- موحدی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.