چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فرجام خواهی در دعوای تغییر نام: تغییر نام کوچک در صورتی امکانپذیر است که نام جدید، متعارف باشد و شهرت فرد به نام دیگر یا ترکیبی از نامها برای تغییر نام کفایت نمی کند.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست خانم (س. ز.) به وکالت از (م. م.) به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته تغییر نام از (م.) به (م. س) به شرح دادخواست با این توضیح که خواهان در محاورات فیمابین دوستان و آشنایان به (م. س) اشتهار دارد و بعضا با نام (س.) مورد تخاطب واقع می شود و خواهان درج و افزایش (س.) بر نام شناسنامه ای خود شده است که با ملاحظه لایحه تقدیمی از سوی خوانده مضبوط به شماره 60600524 -7/3/91 هر چند نام ترکیبی (م. س) ترکیب نامأنوس است ولی آنگاه که شخصی این گونه مورد تخاطب واقع شد عدم استیناس نام موصوف در عرف عام، موجب نفی اصل قضیه نمی شود، بر این اساس با توجه به مذاکرات انجام یافته در مجلس القضاء و تأکید فراوان خواهان که حکایت از عزم خواهان بر این خواسته دارد که با لحاظ اعتبار بخشی بر اراده اشخاص آنگاه که در تعارض و یا تزاحم با حقوق افراد و یا موازین شرع نباشد و با وصفی که در افزایش (س.) در سند سجلّی جهت مرجوحی به نظر نمی رسد چه اینکه (س.) با سابقه تاریخ باستان از جهات منفی برخوردار نبوده و با لحاظ تاریخ دینی در سلسله اجداد حضرت رسول (ص) واقع است بر این اساس خواسته تلقی به قبول شده حکم به تغییر نام خواهان از (م.) به (م. س) صادر و اعلام می دارد. رأی مذکور پس از ابلاغ، تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می باشد.

رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی اداره ثبت احوال به وسیله نمایندگی حقوقی (الف.) تجدیدنظر خواه (م.م) به دادنامه شماره 199- 21/3/91 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خوانده دایر به تغییر نام از (م.) به (م. س) مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به تغییر از (م.) به (م. س) صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده اعتراض وارد به نظرمی رسد به شرح آتی اولا؛ ترکیب اسم (م.) به کلمه سام متعارف نیست و ثانیا؛ تجدیدنظر خوانده برای خواسته خویش و توجیه آن دلیل محکمه پسندی ارائه نکرده است. ثالثا؛ اسناد رسمی نباید بی جهت مورد تزلزل و خدشه قرار گیرد علی هذا رأی صادره بر خلاف موازین قانونی اصدار یافته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استنادا به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و ماده 1257 قانون مدنی حکم به ابطال خواسته تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

بلاغی- حمزه