رای دادگاه درباره فروش سهم شریک بدون اذن او (دادنامه شماره 9109970223101080)

رأی/نظر مصوب 1391/08/23

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش سهم شریک بدون اذن او: تنفیذ بیع فضولی مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر می باشد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ک.م. فرزند ق. دائر بر کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر موضوع شکایت آقای الف.م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مدارک ابرازی از سوی متهم که حسب آن متهم ملک متعلق به ورثه مرحوم ق.م. را با استفاده از وکالت نامه ای که داشته است به شاکی فروخته و متعاقبا سایر ورثه رضایت خویش را با بیع انجام گرفته به موجب رضایت نامه های 237538 و 237540 دفترخانه ... تهران ابراز نموده اند که در واقع بیع فضولی را تنفیذ کرده اند و از طرفی متهم اذعان داشته آگاهی نداشته با فوت وکالت باطل می شود؛ بنابراین با توجه به تنفیذ بیع فضولی از سوی سایر مالکین وقوع جرم احراز نمی گردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .

دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 478 مورخه 12/6/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال به شرح رأی بدوی تبرئه گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد. در نتیجه دادگاه نتیجتا با احراز سوءنیت تجدیدنظرخوانده به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

بلاغی شریعتی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.