چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت مسبب حادثه رانندگی نسبت به پرداخت هزینه درمانی مازاد بر دیه: هزینه های درمانی ناشی از تصادفات رانندگی به موجب ماده 92 قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم و دستورالعمل اجرایی آن، به عهده وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی است، بنابراین مطالبه این هزینه ها در دادگاه قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای م.ی. به طرفیت خوانده آقای ع.ن. به خواسته تقاضای رسیدگی و مطالبه هزینه های درمانی ضرر و زیان ناشی از جرم به مبلغ 000/000/420 ریال با احتساب هزینه دادرسی. با توجه به محتویات پرونده، دفاعیات مؤثر خوانده در جلسه دادرسی و با عنایت به اینکه در پرونده کیفری به موجب دادنامه شماره 978 18/8/88 صادره از شعبه 1131 ع.ن. به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی محکوم به پرداخت یک دیه کامل در خصوص شکستگی مهره دوازدهم ستون فقرات و در خصوص جراحات و صدمات دیگر به پرداخت دیات مقرر در حکم محکوم گردیده است. صرف نظر از اینکه به موجب دادنامه شماره 1520 23/11/89 صادره از شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ 50 % تقصیر از ناحیه خواهان رأی صادره به نسبت به 50% تقصیر صادر گردیده است، بنابراین مطالبه هزینه درمان از این حیث با توجه به رأی صادره غیر وارد به نظر می رسد و لذا حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران سعیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به طرفیت آقای ع.ن. از دادنامه شماره 250 27/4/90 شعبه 151 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته مشارالیه، دائر بر مطالبه هزینه های درمانی ناشی از تصادف و هزینه دادرسی، حکم به رد دعوی صادر شده است. با توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه دادخواست اولیه و مستندات پیوست و دادخواست تجدیدنظرخواهی حکایت از این است که خواسته مطالبه هزینه های درمانی ناشی از تصادف می باشد که خوانده در این تصادف با تقصیر پنجاه درصد به موجب دادنامه شماره 1520 23/11/89 این شعبه محکوم شده است. از آنجایی که هزینه های درمانی ناشی از تصادف به موجب ماده 92 قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم و دستورالعمل اجرایی آن به عهده وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی است و برابر ابلاغ دستورالعمل به تمامی مراکز درمانی حق دریافت هیچ گونه هزینه درمانی نمی باشد و خواهان می تواند با مراجعه به مرکز درمانی خود، هزینه پرداختی را پس بگیرد. بنابراین طرح دعوی به نحو مذکور قابلیت استماع ندارد. با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی، ضمن تغییر و اصلاح حکم به قرار عدم استماع، نتیجتا با استناد به ماده 358 و 353 از قانون آیین دادرسی مدنی [حکم را] تأیید و استوار می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه

دشتبانی رفعت