رای دادگاه درباره شرط مطالبه استرداد ثمن (دادنامه شماره 9109970224301418)
رأی/نظر مصوب 1391/12/27
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه استرداد ثمن: مطالبه ثمن معامله فسخ شده، منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ه.الف. با وکالت بعدی آقای ح.د. به طرفیت 1-خانم ک.گ. 2-آقای م.ح. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ نه صد و هفتاد میلیون ریال و خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی نظر به این که عقد بیع از عقود لازم می باشد قبل از اثبات یا تأیید فسخ یا اقاله قرارداد، محکومیت خواندگان به عنوان فروشندگان به رد ثمن مأخوذه در حق خواهان به عنوان خریدار فاقد وجه قانونی است و این که خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از فسخ یا اقاله بیع واقع شده باشد، ارائه نداده است. بنابراین به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 81 دادگاه حقوقی تهران - صابر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقایان ع.ف. و ح.د. به وکالت از طرف آقای ه.الف. به طرفیت خانم ک.گ. و آقای م.ح. از دادنامه شماره 1700414-24/5/91 شعبه 81 دادگاه عمومی تهران تجدیدنظر خواسته اند. طبق دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته اعاده ثمن معامله به علت فسخ مبایعه نامه قرار رد دعوی صادر شده با توجه [به این که] در مرحله بدوی خواهان فتوکپی از دو طرف مبایعه نامه ارائه نموده که در مورد فسخ مبایعه نامه توافقی نشده، در مرحله تجدیدنظر فتوکپی دیگری ارائه نموده که در قسمت پایین پشت مبایعه نامه در مورد فسخ توافق شده به هر حال ابتدا باید خواهان تنفیذ فسخ مبایعه نامه را بخواهد، سپس اعاده ثمن را؛ زیرا خواندگان هم در پرونده، فسخ را تأیید نکرده اند؛ بنابراین رسیدگی به ادعای فسخ ابتدا لازم است و به استناد ماده 358 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تجدیدنظرخواهی رأی صادره تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دشتبانی - رفعت
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.