رای دادگاه درباره رکن مادی کلاهبرداری (دادنامه شماره 9109970224801502)

رأی/نظر مصوب 1391/11/21

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رکن مادی کلاهبرداری: صرف دروغ گویی عنصر مادی جرم کلاهبرداری تلقی نمی گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهم ه. فرزند ج. بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر کلاهبرداری به شرح کیفرخواست صادره از دادسرا، با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده هر چند دادیار اظهارنظر با اتهام اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی موافقت نموده است و بازپرس نیز با تغییر عنوان اتهامی موافق بوده است، ولی در کیفرخواست صادره اتهام کلاهبرداری ذکر گردیده ولی به قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی استناد نموده است. در هر حال با توجه به شکایت شاکی و وکالت نامه فی مابین نظربه اینکه هیچ گونه دلیل مبنی بر توسل متهم به وسایل متقلبانه به منظور اغوای مالباخته ارائه نگردیده است و صرف دروغ گویی نیز عنصر مادی جرم کلاهبرداری تلقی نمی گردد و در خصوص اعمال نفوذ نیز اقدام و اعمال نفوذ برخلاف حق صورت نگرفته است؛ بنابراین به لحاظ فقد دلیل بر تحقق بزه با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی برائت متهم، صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران - پاشازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 01331 مورخ 11/10/1391 شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رأی بر برائت آقای ه.م. از کلاهبرداری از طریق اخذ وجه جهت انجام کارهای اداری موضوع قرارداد کاری منعقد بین طرفین به شرح مندرجات رأی مذکور صادر شده استع وارد نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و نظر به اینکه محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام منتسب به تجدیدنظرخوانده بنماید، به نظر نمی رسد و با التفات به اصل لازم الرعایه برائت، صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

میراحمدی- کریمی یزدی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.