رای دادگاه درباره رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع (دادنامه شماره 9109970225001017)

رأی/نظر مصوب 1391/07/24

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع: چنانچه دادگاه بدوی با لحاظ اصول آیین دادرسی قرار عدم استماع دعوی فروش و تقسیم ملک مشاعی را صادر نماید، این قرار قابلیت تجدیدنظر ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان ح.-ع.-م.همگی د. به طرفیت غ.د. به خواسته تقاضای صدور حکم بر دستور فروش مال مشاعی یک دانگ از شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 11019/2398 بخش 10 تهران که ماحصل اظهارات خواهان ها مبنی بر اینکه طرفین پرونده ورثه مرحوم ش.د. می باشند و دلایل دادخواست خود را تصمیم واحد ثبتی به شماره 2702 مورخه 6/3/90 و دادنامه انحصار وراثت به شماره 866-5/12/58 و استعلام واحد ثبتی به شماره 11332 مورخ 20/3/91 می باشد نموده اند لذا نظر به اینکه دراستعلام ثبتی و تصمیم واحد ثبتی ملک متنازع متعلق به آقای م.ع. به میزان سه دانگ مشاع و خوانده پرونده هم یک دانگ مشاع موروثه مرحوم ش.د. هم دو دانگ مشاع می باشد که خواهان ها دعوی مطروحه را صرفا به طرفیت احدی از مالکان طرح نمودند که دادخواست تقدیمی به صورت صحیح تنظیم نشده است و بر خلاف مقررات امره می باشد لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلان می دارد دفتر قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دریانوش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ع. و ح. همگی د. به طرفیت آقای غ.د. نسبت به دادنامه شماره 910355 مورخ 22/5/1391 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخواست صدور دستور فروش مال مشاعی شش دانگ یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی 11019/2398 بخش 10 تهران به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت کلیه مالکین منجر به صدور قرار عدم استماع گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع نه حکم است و نه قرار و به موجب آنچه که در مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده احکام و قرارها قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند نه دستور فروش که اساسا قابلیت عدول دارد. بنابراین به لحاظ عدم جایگاه قانونی در تجدیدنظرخواهی نسبت به آن، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

فقیه محمّدی - غنچه

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.