چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلاف بین اشخاص و شهرداری در مورد عوارض: رفع هر گونه اختلاف بین اشخاص از جمله بانک ها و شهرداری در مورد عوارض صرفا در صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری می باشد و مادامی که آن مرجع به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ننماید، موقعیت قانونی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص دولتی یا غیردولتی در مرجع صالح محاکم یا دیوان عدالت اداری فراهم نخواهد شد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری و اداره اول اجرای اسناد رسمی نسبت به دادنامه شماره 1763 مورخ 28/12/90 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن رأی صادره دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال پیش آگهی شهرداری بابت عوارض شعب و واحدهای ستادی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری متضمن مطالبه 91.738.142 ریال و اجرائیه صادره به شماره 11474 الف. منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده است. با مطالعه پرونده اساسا چون مطابق ماده 77 قانون شهرداری رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض، صرفا در صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع آن ماده مستقر در شهرداری مربوطه می باشد و مادامی که آن مرجع به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ننماید موقعیت قانونی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص دولتی یا غیردولتی در مرجع صالح محاکم یا دیوان عدالت اداری فراهم نخواهد شد. بر این اساس رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواه به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده است. بنا به مراتب با استناد به ماده 2 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رأی شعبه بدوی را نتیجتا تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر اسنان تهران مستشار شعبه

حضرتی کیازاد