چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صرف یافت شدن اسناد مجعول نزد متهم: صرف یافت شدن اسناد مجعول نزد متهم به معنای جاعل بودن وی نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای س. فرزند م.، متولد 1344، شغل آزاد، فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد به اقرار قبولی کفالت دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول با این توضیح که نامبرده رأی شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان و شعبه 117 دادگاه عمومی تهران و اوراق مربوط به دادگستری را جعل و با علم و اطلاع از جعلی بودن مورد استفاده قرار داده و به دادگاه تجدیدنظر ارائه داده است به شرح محتویات پرونده امر، نظر به تحقیقات معموله وگزارش مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه و کشف اوراق مجعول از نامبرده و شکایت اولیه شاکی و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران و دفاعیات غیر موجه و غیرمؤثر متهم و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص، لذا دادگاه به استناد مواد 47 و بند سوم از ماده 525 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 22 قانون مذکور به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی متهم موصوف را از بابت جعل احکام دادگاه ها به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در مورد اتهام کلاهبرداری صرف نظر از اعلام گذشت شاکی و دفاعیات متهم و به لحاظ فقد دلیل کافی مثبت وقوع بزه، دادگاه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 و اصالت البرائه واصل 37 از قانون اساسی حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می نماید و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رأی صادره از طرق اجرای احکام، اوراق مجعول مکشوفه ممهور به مهر ابطال شود. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز پس از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران تقیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره 9109972185800131 مورخ 12/2/1391 و دادنامه غیابی مربوط به آن صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1008 تهران آقای س.ش. فرزند م. به دلیل جعل احکام دادگاه ها به استناد مواد 47، 22 و 525 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و به دلیل استفاده از سند مجعول به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. محکوم علیه بدوی اعتراض نموده و در لایحه تجدیدنظرخواهی اظهار کرده است خودش مجنی علیه است و جعل را مرتکب نشده و اطلاعی از مجعول بودن اوراق نداشته است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به مفاد تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری، اولا: اعتراض معترض در خصوص محکومیت به دلیل جعل وارد تشخیص داده می شود. زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید احکام مجعول مکشوفه از سوی تجدیدنظرخواه جعل شده است. علی هذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری می باشد و بر اساس حدس و احتمال نمی توان و نباید مردم را مجرم قلمداد و در معرض تحمل مجازات قرارداد، به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت رأی برائت آقای س.ش. صادر می گردد. ثانیا: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل استفاده از سند مجعول وارد تشخیص داده نمی شود، زیرا عملکرد دادگاه محترم بدوی در این مورد با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل نحوه دستگیری تجدیدنظرخواه و کشف احکام مجعول از وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. علی هذا با رد اعتراض و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک نجم آبادی