چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرب خمر شخص دارای تابعیت مضاعف: چنانچه شخصی مسلمان دارای تابعیت مضاعف ایران و آمریکا باشد و به اتهام شرب خمر تحت تعقیب قرار گیرد، صرف تابعیت غیر ایرانی-بیگانه او مانع از محکومیت و اجرای حد نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای د. فرزند د. 34 ساله دارای سابقه کیفری با وکالت آقای ش. دایر به شرب خمر با توجه به نحوه گزارش اولیه ضابطان قضایی، ملاحظه پاسخ پزشکی قانونی که وجود 215 میلی گرم درصد میلی لیتر الکل اتیلیک در خون وی را تأیید نموده اند ملاحظه یک فقره سابقه کیفری اعلام شده از رایانه دادسرا که حکایت از یک فقره سابقه شرب خمر که اجرا هم شده است درباره متهم که به شرح صورت جلسه مورخ 5/4/91 در دادگاه مورد تأیید متهم نیز قرار گرفته است، نحوه دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل مدافع ایشان در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده به نظر می رسد که متهم با علم به این که نتیجه اقرار منجر به صدور حکم محکومیت خواهد شد، اقرار ننموده است. من حیث المجموع برای این شعبه ارتکاب بزه معنونه از سوی مشارالیه محرز تشخیص و به استناد ماده 105 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد حاکم شرع می تواند در حق اله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید...) و ماده 174 قانون مذکور حکم به محکومیت وی به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران توحیدلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ش. به وکالت از آقای د. از دادنامه شماره 00371 مورخ 5/4/91 شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به اتهام شرب خمر با عنایت به نحوه گزارش اولیه ظابطان قضایی ملاحظه پاسخ پزشکی قانونی که وجود 215 میلی گرم درصد میلی لیتر الکل اتیلیک در خون تجدیدنظرخواه را تأیید نموده، ملاحظه یک فقره سابقه کیفری تجدیدنظرخواه دایر بر سابقه شرب خمر و اجرای حکم که در صورت جلسه 5/4/91 تجدیدنظرخواه به سابقه ی مزبور اقرار داشته، به استناد ماده 105 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه، به تحمل هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی صادر شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده از جمله گزارش مأمورین نیروی انتظامی و گواهی پزشکی قانونی صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه بر مبنای علم قاضی که از طریق متعارف حاصل شده و با عنایت به این که نحوه حصول علم برای دادگاه از امور موضوعی است که از طریق تکمیل تحقیقات و دلایل و قراین موجود و توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر پرونده به آن، دست می یابد لذا نظر به گواهی پزشکی قانونی و گزارش ضابطین درحین دستگیری تجدیدنظرخواه و سایر قراین و امارات دیگر و انجام تحقیقات معموله، هرگاه قاضی صادرکننده حکم مطمئن شود که شرب خمر به وسیله متهم (تجدیدنظرخواه) صورت گرفته است، می تواند علم خود را مستند صدور حکم به محکومیت قراردهد، دفاع وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر این که موکل او تبعه و مقیم آمریکا می باشد و قوانین و مقررات حاکم مطلع نبوده نادرست و غیر قابل استناد است، زیرا تجدیدنظرخواه پذیرفته که تابعیت ایران را داشته و مسلمان و شیعه است، جهل به حکم یا موضوع نیز با توجه به سابقه محکومیت قبلی او به تحمل حد شرعی و اجرای حد مسکر نسبت به او، مؤثر نمی باشد از این رو درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می کند، این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی