چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط انتقال و ظهر نویسی سند تجاری توسط شرکت تجاری: مهر شرکت بدون انضمام امضاء نماینده قانونی شرکت، موجب انتقال چک نمی شود و ظهر نویسی تلقی نمی گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.خ. با وکالت آقای ح.ک. و خانم ع.ر. به طرفیت آقایان1 ع.پ. 2 الف.ب. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 273315 23/11/89 به مبلغ 000/500/78با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه توجها به جمیع اوراق محتویات پرونده، نظر به این که چک شماره مذکور در وجه شرکت الف. صادر و بدون امضاء از ناحیه دارندگان حق امضاء و مدیران شرکت صرفا با مهر منتقل شده است. حال آن که انتقال اسناد تجاری از جمله چک تنها با امضای ظهرنویس معتبر است. در نتیجه مهر شرکت بدون انضمام امضاء نماینده قانونی شرکت ظهرنویسی تلقی نمی گردد و نمی توان خواهان را دارنده واقعی تلقی نمود. چک به صورت قانونی و صحیح به خواهان منتقل نشده است و مشارالیه را نمی توان ذی نفع در مطالبه وجه آن شناخت. علی هذا دادگاه به استناد ماده 345 قانون تجارت و بند10 ماده84 و ماده89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 190دادگاه عمومی حقوقی تهران موسی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی س.خ. با وکالت ح.ک. وغ.ر. به طرفیت ع.پ. و الف.ب. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900590 17/8/90 شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطالبه وجه چک 273315 23/11/89 به مبلغ 000/850/7 تومان است، وارد و مؤثر نیست. زیرا مدعای وکلای محترم تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی اثبات جایگزین شدن مهر (به ویژه برای افرادی بی سواد) به جای امضا است درحالی که موضوع انتقال چک موضوع این پرونده، انتقال از یک شرکت با مسئولیت محدود است که طبق اساسنامه و آگهی آخرین تصمیمات سهامداران معلوم می گردد که انتقال اسناد تجاری با امضا چه کسانی مجاز است. فلذا و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به اصلاحات و توضیحات به عمل آمده، عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

نجفی عاشورخانی