رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجرای قانون پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن: تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط و آیین‌نامه اجرایی قانون و ساز و کار آن از طریق مبادی ذیربط، نمیتوان مبادرت به اجرای قانون از جمله پرداخت فوق‌العاده معادل ویژه نمود

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت (ن.ص.) به طرفیت مشتکی عنه (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران) به خواسته الزام اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند ج از ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده معادل ویژه، معادل حقوق ثابت و سختی کار معادل 80% حقوق ثابت به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده، ملاحظه می شود که شاکی در شکایت معنونه اعلام نموده که در اداره کل مشتکی عنه مشغول به خدمت بوده و با وجود آنکه مصوبه هیأت وزیران به شماره 29098/ت/248/ه مورخه 11/5/1384 طی شماره 117306/100 مورخه 15/7/1385 در ارتباط با اجرای سند فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم جهت اجرا ابلاغ گردیده، ولی اداره مشتکی عنه نسبت به اجرای آن و اجابت خواسته وی مبنی بر پرداخت مطالبات قانونی، اقدام ننموده و سازمان مشتکی عنه به شرح مطالب معنونه در لایحه مثبوته شماره ... اعلام نموده هرچند قانونگذار به موجب بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده که اسناد ملی توسعه ویژه فرابخشی در بخش های مختلف کشور تهیه و اجرایی گردد و به موجب بند ز قانون یاد شده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف گردیده تا نسبت به تلقین[تلفیق] اسناد توسعه بخش یا استان و با هماهنگی دستگاه های ذیربط اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند، ولیکن تاکنون ضوابط اجرایی قانون فوق الاشعار تدوین و ابلاغ نگردیده و بدین وصف دستگاه های اجرایی که مجری قانون می باشند تا زمانی که ضوابط اجرایی قانون و ساز و کار آن از طریق مبادی ذیربط تعیین و ابلاغ نگردد، به لحاظ کلیت و اطلاق آن نمی توان مبادرت به اجرای آن نمود و حالیه با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تاکنون ضوابط و آیین نامه استخدامی فوق العاده مذکور جهت تصویب نهایی در هیأت وزیران تهیه و تدوین نگردیده و نظر به اینکه اعمال و اجرای خواسته مطروحه مبنی بر پرداخت مطالبات مذکور منوط به تدوین ضوابط و آیین نامه اجرایی ساز و کار مربوطه به آن از طریق مبادی ذیربط و تصویب آن در هیأت دولت بوده و تا زمان تدوین و تصویب آیین نامه تکلیفی به پرداخت فوق العاده مذکور از ناحیه دستگاه های اجرایی وجود ندارد و رأی وحدت رویه شماره 1148 مورخه 4/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا و مفهوم می باشد؛ به این لحاظ، شکایت مطروحه بنا به علل و جهات مصرحه فوق قابلیت پذیرش و استماع نداشته و قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مهری پیرزاده