رای دادگاه درباره شرایط صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد (دادنامه شماره 9109972130501586)
رأی/نظر مصوب 1391/10/25
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد: در صورتی که زوجه ناشزه باشد احراز شرط استطاعت مالی زوج جهت اداره دو زن، برای تجویز ازدواج مجدد لازم نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ش. به طرفیت خانم س.ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه. با عنایت به محتویات پرونده، از جمله کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه پیوست پرونده و اظهارات طرفین، وجود رابطه زوجیت فی مابین طرفین محرز است؛ و در خصوص خواسته، هر چند خوانده مطابق اجرائیه پیوست پرونده محکوم به تمکین از زوج شده است، لیکن با عنایت به اینکه در مورد صدور مجوز ازدواج مجدد، علاوه بر اینکه خواهان باید یکی از مصادیق ماده 16 قانون حمایت خانواده را اثبات نماید، باید درآمد مکفی نیز داشته باشند و مطابق اظهارات خواهان در صورتجلسه مورخ10/7/1391 نامبرده درآمد مکفی ندارند؛ لذا در مجموع دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 257 دادگاه عمومی خانواده تهران مختاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به طرفیت خانم س.ح. نسبت به دادنامه شماره 91099702025701091 مورخه 12/7/91 صادره از شعبه 257 دادگاه خانواده تهران مبنی بر اجازه ازدواج مجدد فقط برای یک نوبت، که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است، موجه تشخیص داده می شود. زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز ناشزه بودن زوجه طبق دادنامه به شماره 9009970202702182 مورخه 5/11/90 و تأیید آن دادنامه در شعبه 11 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و صدور اجرائیه از ناحیه زوج و نیز عدم شرط درآمد مکفی در صورتی که زوجه ناشزه باشد، شرط استطاعت مالی زوج برای اداره دو زن ملحوظ و متصور نمی باشد. لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به ازدواج مجدد، فقط برای یک مرتبه مستندا به بند (3) ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 15/1/1351 صادر و اعلام می گردد. رأی صادر قطعی است.
مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا نجم آبادی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.