اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشور مصوب کمیسیون های خاص مشترک مجلسین
قانون مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۲ نخست وزیر
اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشور مصوب کمیسیون های خاص مشترک مجلسین
مصوب ۱۳۴۶,۰۴,۲۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - باستناد ماده ۱۴۹ قانون استخدام کشوری مواد و تبصره های زیر از قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ /۳/ ۱۳۴۵ اصلاح یا نسخ میشود: ۱ - تبصره ماده ۳ نسخ میشود. ۲ - ماده ۱۱ بطریق زیر اصلاح میشود.
ماده ۱۱ - مأموریت عبارت است از:
الف - محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.
ب - اعزام مستخدم بطور موقت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات مذکور در بند (ت) ماده ۲ و مؤسسات عام المنفعه مستقل مندرج درجداول بودجه کل کشور یا سازمان های بین المللی که دولت شاهنشاهی ایران عضویت آن ها را پذیرفته یا سازمان هائی که دولت شاهنشاهی ایران شرکت در آن ها را مقتضی بداند.
پ - اعزام مستخدم برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور.
رأی شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر نفی حق استفاده از فوقالعاده روزانه موضوع اعزام مستخدم دولت جهت گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی حین خدمت در خارج از محل ثابت خدمت مستخدم به جهت مغایرت قانونی با حکم مقرر در بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر نفی حق استفاده از فوقالعاده روزانه موضوع اعزام مستخدم دولت جهت گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی حین خدمت در خارج از محل ثابت خدمت مستخدم به جهت مغایرت قانونی با حکم مقرر در بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (۱۲۱) و (۱۲۶ و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ؛ ابطال اطلاق تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۰۰) به جهت مغایرت با مقررات ماده (۱۴۴) و تبصره «۳» آن و ماده (۱۵۱) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (۱۱۳) به جهت مغایرت با تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ؛ ابطال ماده (۱۲۷) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (۱۲۹) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ ابطال ماده (۱۳۰) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «۴» ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ؛ ابطال تبصره ماده (۱۳۵) و ماده (۱۳۶) به جهت مغایرت با ماده (۲۱) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۳ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
۳ - ماده ۱۲ و تبصره های آن بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۲ - حقوق و مزایای مستخدمین در مدت مأموریت منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است.
تبصره - آئین نامه نحوه اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. ۴ - ماده ۱۹- بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۹ - افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه بکار از خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشی بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق ومزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.
رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم اخراج مستخدم رسمی بدون صدور حکم قطعی از سوی هیئت های تخلفات اداری و عدم صلاحیت هسته های گزینش نسبت به اعلام نظر پس از اتمام دوره خدمت آزمایشی مستخدم مستند به مواد (۱۹) و (۲۰) و (۲۲) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم برکناری مستخدم آزمایشی بدون ابلاغ حکم اداری دائر بر تمدید و یا اتمام دوره خدمت آزمایشی از سوی وزارتخانه متبوع ، مستند به مواد (۱۸) ، (۱۹) و (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی(وحدت رویه)
رأی شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم هیئت هسته گزینش در مورد ادامه خدمت مستخدم رسمی قطعی پس از اتمام دوره خدمت آزمایشی، مستند به مواد (۱۸) و (۱۹) و (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی (وحدت رویه)
۵ - مدیرعامل سازمان برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بند (ب) تبصره ماده ۳۲ حذف و به بند (پ) اضافه میشود. ۶ - تبصره زیر بعنوان تبصره ۶ بماده ۳۸ اضافه میشود.
تبصره ۶ - فوق العاده شغل مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ از یک برابر حقوق آنان نباید تجاوز کند. ۷ - کلمه (مأموریت) از بند (پ) ماده ۳۹ حذف و بجای آن کلمه (روزانه) گذاشته میشود.
رأی شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به دریافت فوق العاده روزانه و هزینه سفر و عدم استحقاق نسبت به دریافت فوق العاده محل خدمت با توجه به ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به دریافت فوق العاده روزانه و هزینه سفر و عدم استحقاق نسبت به دریافت فوق العاده محل خدمت با توجه به ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وحدت رویه)
۸ - کلمه مأمور از بند (ب) ماده ۴۰ حذف و بجای آن کلمه (اعزام) گذاشته میشود.
رأی شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به دریافت فوق العاده روزانه و هزینه سفر و عدم استحقاق نسبت به دریافت فوق العاده محل خدمت با توجه به ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وحدت رویه)
رأی شماره ۶۵ و ۶۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر عدم پرداخت فوقالعاده هزینه سفر و نقل مکان به جهت مغایرت قانونی با موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر لزوم پرداخت هزینه سفر و هزینه نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و تصویبنامه شماره ۲۳۴۹۶ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۱۳ هیئت وزیران، به جهت موافقت با اصول و موازین قانونی(وحدت رویه)
۹ – کلمه «انتقال» از بند (پ) ماده ۴۰ حذف و بجای آن عبارت (نقل و مکان) گذاشته میشود.
رأی شماره ۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم الزام دستگاه/سازمان متبوع مستخدم نسبت به پرداخت فوقالعاده های مربوط به هزینه سفر و نقل مکان با توجه به انصراف مستخدم و منتفی شدن موضوع (وحدت رویه)
رأی شماره ۶۵ و ۶۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر عدم پرداخت فوقالعاده هزینه سفر و نقل مکان به جهت مغایرت قانونی با موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر لزوم پرداخت هزینه سفر و هزینه نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و تصویبنامه شماره ۲۳۴۹۶ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۱۳ هیئت وزیران، به جهت موافقت با اصول و موازین قانونی(وحدت رویه)
۱۰ - بند (ث) از ماده ۵۹ بشرح زیر اصلاح میشود:
ث - اخراج از خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع. ۱۱ - تبصره زیر بعنوان تبصره چهار به ماده ۵۹ اضافه میشود:
تبصره ۴ - هرگاه مستخدم رسمی متهم به ارتکاب عملی شود که عنوان یکی از بزه های مندرج در بند (د) ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی و خطای اداری را توأماً دارا باشد دادگاه اداری مستخدم مذکور را پس از صدور کیفرخواست دادستان اداری از خدمت معلق و دادرسی اداری را تا صدور حکم نهائی یا قرار موقوفی تعقیب از مراجع کیفری متوقف میدارد.
حکم دادگاه کیفری در این مورد از حیث تشخیص بزهکاری یا بی گناهی مستخدم برای دادگاه اداری لازم الاتباع است. در موردی که تعقیب در مرجع کیفری به جهتی از جهات موقوف گردد و دادگاه اداری هم مستخدم را در این مورد بیکی از مجازات های مندرج در بندهای (ت) یا (ث) یا (ج) محکوم ننماید مدت تعلیق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ایام تعلیق باو پرداختخواهد شد. ۱۲ - در ماده ۷۱ کلمه (مأموریت) حذف و بجای آن کلمه (روزانه) گذشته میشود. ۱۳ - تبصره ۱ ماده ۷۱ بشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۱ - در مورد مستخدمین رسمی که در مؤسسات موضوع بند (ب) ماده ۱۱ این قانون بخدمت مشغولند هشت و نیم درصد مذکور در این ماده ازجمع حقوق و مزایای ایشان به استثنای فوق العاده های تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه کم شده به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل میشود. ۱۴ - تبصره ۲ ماده ۷۸ بشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۲ - میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در موقع بازنشسته شدن تفاوت تطبیق حقوق دریافت میدارند عبارت است از یک سی ام مجموع متوسط حقوق پایه و تفاوت تطبیق حقوق آنان (بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند) ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اینکه حقوق بازنشستگی از مجموع آخرین حقوق پایه و تفاوت تطبیق قبل از بازنشستگی تجاوز نکند. ۱۵ - تبصره ۳ ماده ۷۸ بشرح زیر اصلاح و تبصره ۴ به ماده مزبور اضافه می شود.
تبصره ۳ - میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ منصوب شده یا می شوند اعم از شاغل یا بازنشسته عبارت است از یک سی ام آخرین حقوق مربوط طبق جدول حقوق این قانون ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اینکه از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند.
اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند.
این درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت دهسال تمام طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آنرا طی پنجسال بنماید در صورتیکه نسبت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت دهسال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت بمابه التفاوت کافی است.
تبصره ۴ - مستخدمین رسمی که در دوران بازنشستگی به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ نائل شده اند مشروط بر آنکه تاریخ تصدی مقامات مزبور قبل از سی و یک خرداد ماه هزار و سیصد و چهل و پنج باشد و همچنین وزرای مختاری که فرمان همایونی داشته و بعنوان رئیس مأموریت مستقل سیاسی اعزام و تا تاریخ مذکور بازنشسته شده اند مشمول تبصره فوق خواهند بود.
مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی این قبیل وزرای مختار بر اساس حقوق معاون وزیر خواهد بود. ۱۶ - ماده ۹۱ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۹۱ - اشتغال بازنشستگان در موسسات مذکور در بند ت ماده ۲ و موسسات دولتی که مشمول این قانون نیستند و عضویت هیئت عامل برنامه و همچنین تصدی یکی از مقامات مذکور در ماده ۳ موجب قطع حقوق بازنشستگی آنان در مدت اشتغال یا تصدی مقام مربوط خواهد شد. ۱۷ - ماده ۹۶ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۹۶ - توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یکچهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است. ۱۸ - تبصره ماده ۱۰۱ بشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره - وجوه صندوق بازنشستگی را فقط در بانکهای دولتی ایران میتوان نگهداری کرد.
تعیین بانک و شرایط نگهداری وجوه بازنشستگی و میزان بهره آن با تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود ۱۹ - تبصره ذیل بعنوان تبصره ۶ بماده ۱۰۶ اضافه میشود.
تبصره ۶ - حقوق اعضای شورا معادل با حقوق معاون وزیر تعیین می شود. ۲۰ - ماده ۱۱۵ بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۵ - حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بعمل خواهد آمد مشروط بر اینکه اعتبار لازم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود باشد. ۲۱ - ماده ۱۱۷ بشرح زیر اصلاح و تبصره ذیل بعنوان تبصره ۲ بآن اضافه میشود.
ماده ۱۱۷ - مستخدمین رسمی که بعلت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بحال آماده بخدمت درمیآیند ششماه اول تمام حقوق و پس از آن تا پایان دوران آمادگی بخدمت نصف حقوق گروه و پایه مربوطه خود را دریافت خواهند نمود.
در سایر موارد آمادگی بخدمت مستخدم فقط از نصف حقوق گروه و پایه مربوطه استفاده خواهد کرد.
تبصره ۲ - مستخدم رسمی که بیکی از مقامات دولتی موضوع ماده ۳ منصوب شود اگر پس از تصدی مقام مذکور متصدی پستی نشود آماده بخدمت محسوب شده و در ششماه اول از تمام حقوق مقام مورد تصدی و پس از ششماه از نصف آن استفاده خواهد کرد و هرگاه پس از تصدی پست دیگری نیز آماده بخدمت شد در هیچ مورد حقوق آماده بخدمت وی از حقوق مذکور در این تبصره کمتر نخواهد بود. ۲۲ - بند «ث» و بند «د» از ماده ۱۲۴ بشرح زیر اصلاح می شود:
ث - حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که بطور موقت مأمور انجام وظیفه ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده یا ازطرف وزارتخانه یا مؤسسه متبوع برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی یا خدمت در یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ این قانون اعزام شده باشد.
د - حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار بعلت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضائی یا بعلت تصمیم دادگاه اداری در حدود تبصره چهار ماده ۵۹ این قانون از ادامه خدمت ممنوع می شود.
رأی شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر نفی حق استفاده از فوقالعاده روزانه موضوع اعزام مستخدم دولت جهت گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی حین خدمت در خارج از محل ثابت خدمت مستخدم به جهت مغایرت قانونی با حکم مقرر در بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر نفی حق استفاده از فوقالعاده روزانه موضوع اعزام مستخدم دولت جهت گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی حین خدمت در خارج از محل ثابت خدمت مستخدم به جهت مغایرت قانونی با حکم مقرر در بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲۳ - گروههای پنج و هفت از ماده ۱۳۳ بشرح زیر اصلاح می شود:
گروه پنج - دارندگان رتبه دبیری غیرلیسانسیه و همچنین مستخدمینی که علاوه بر داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه یک دوره تخصصی گذرانده باشند و ارزش دوره مذکور از طرف شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه هفت - مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس داشته باشند. ۲۴ - تبصره ماده ۱۳۳ بشرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره - مستخدمینی که پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ باستناد شغل مورد تصدی در گروهی قرار میگیرند که شرایط احراز شغل آن گروه را ندارند در آن گروه ابقاء می شوند و در پایه ای از آن گروه قرار میگیرند که حقوق آن پایه با تقریب اضافی به حقوقی که مستخدم در گروه موقت میگرفته است نزدیکتر باشد.
اینگونه مستخدمین در گروه قطعی شغل خود فقط تا پایه ای میتوانند ترفیع یابند که حقوق آن پایه با تقریب اضافی بحداکثر حقوق گروه موقت که مستخدم داشته است نزدیکتر باشد. ۲۵ - تبصره زیر بعنوان تبصره ۲ بماده ۱۳۳ اضافه می شود.
تبصره ۲ - سنوات خدمت بلاانقطاع غیررسمی مستخدمین رسمی از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با رعایت تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۸۵ این قانون جزء سابقه خدمت ایشان منظور و در مورد مستخدمین رسمی مشمول این قانون در مرحله تطبیق برای تشخیص پایه نیز محسوب خواهد شد. ۲۶ - تبصره های ۲ و ۴ ماده ۱۳۷ بشرح زیر اصلاح می شود.
تبصره ۲ - الف - تا هنگامیکه گروه و پایه قطعی مستخدمین غیررسمی بر اساس ماده ۳۰ معین نشده است مستخدمین غیررسمی که متصدی پست ثابت سازمانی هستند بطور موقت در یکی از گروههای هفت گانه مشروحه ذیل قرار خواهند گرفت و حکم موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتی آنان به ازاء هر دو سال یک پایه تشخیص میگردد.
گروه ۱ - مستخدمین جزء و تلفنچی ها و رانندگان با هر قدر تحصیل مشروط بر اینکه مشاغل آنان جزء مشاغل کارگری شناخته نشود.
گروه ۲ - مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند.
گروه ۳ - مستخدمینی که استخدام آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن گواهینامه دوره اول متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که ارزش تحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد.
گروه ۴ - مستخدمینی که دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه یا گواهی نامه از هنرستان ها یا آموزشگاههای حرفه ای یا فنی باشند که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه ۵ - مستخدمینی که دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه هستند و یک دوره تخصصی گذرانده اند که ارزش آن از طرف شورای عالی آموزش وپرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه ۶ - مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آن ها لیسانس شناخته شده باشد.
گروه ۷ - مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس داشته باشند.
ب - در مرحله دوم گروه و پایه قطعی مستخدمین مزبور مانند سایر مستخدمین رسمی تعیین و با آنان بهمان طریق رفتار خواهد شد.
تبصره ۴ - حقوق گروه و پایه ای که به ترتیب فوق به مستخدم غیررسمی تعلق میگیرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمری که مستخدم به اقتضای پست مورد تصدی دریافت میدارد که جزء فوق العاده ها و هزینه های مذکور در این قانون منظور نشده کمتر باشد مابه التفاوت بعنوان مزایای شغل بطور موقت تا زمان اجرای ماده ۳۸ به وی پرداخت می شود ولی اگر مجموع حقوق و مزایای مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه موقت وی کمتر باشد به مستخدم حقوق پایه یک گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غیر این دو صورت به مستخدم پایه ای داده می شود که حقوقش برابر یا با تقریب اضافی نزدیکترین مبلغ به مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمر وی باشد. ۲۷ - تبصره ۷ ماده ۱۳۷ بعنوان تبصره ۵ بماده ۱۳۶ منتقل میگردد و بجای آن تبصره زیر گذاشته می شود.
تبصره ۷ - ترفیعات مستخدمین غیررسمی پس از تبدیل وضع فقط تا مدت چهار سال بابت مزایای شغل آنان محسوب خواهد شد ولی پس از انقضاء این مدت ترفیعات خود را بر اساس این قانون دریافت خواهند داشت. ۲۸ - تبصره زیر بعنوان تبصره ۱۰ بماده ۱۳۷ اضافه می شود.
تبصره ۱۰ - ملاک تعیین گروه موقت مستخدمین رسمی و غیررسمی موضوع دو ماده ۱۳۳ و ۱۳۷ بالاترین مدرک تحصیلی است که در تاریخ تصویب این قانون اصلاحی داشته باشند. ۲۹ - ماده ۱۳۹ و تبصره آن بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۳۹ - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون با آن عده از مستخدمین غیررسمی که در تاریخ تصویب قانون در خدمت دارند و براساس این قانون تبدیل وضع نمی یابند صرفاً از نظر پرداخت حقوق مانند مستخدم آماده بخدمت رفتار خواهند کرد و هر موقع به پست سازمانی گمارده شوند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل وضع مییابند.
تبصره - دولت میتواند سوابق خدمت آن عده از مستخدمین غیررسمی را که تبدیل وضع نمی یابند به تقاضای آنان با پرداخت یکماه آخرین حقوق در ازاء هر سال خدمت به اضافه حقوق ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان بازخرید نماید. ۳۰ - تبصره ۱ ماده ۱۴۰ بشرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۱ - مستخدمین غیررسمی که در یکی از مقامات مذکور در ماده ۳ خدمت کنند در مرحله اول بر اساس مدرک تحصیلی طبق بند الف تبصره ۲ماده ۱۳۷ و در صورتی که در مؤسسات دولتی غیرمشمول این قانون متصدی شغلی بوده اند با توجه بمدرک تحصیلی که در دست دارند با رعایت ماده ۱۳۳ تبدیل وضع مییابند. ۳۱ - ماده ۱۴۱ بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۴۱ - تا زمانی که ماده ۳۰ اجراء نشده است استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت سازمانی طبق مقررات این قانون بعمل خواهد آمد وگروه موقت مستخدمین جدید با رعایت حداقل مدارک تحصیلی لازم برای احراز شغل مورد نظر بشرح زیر تعیین و حقوق آنان بر اساس جدول مندرج در این قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ با آنان مانند سایر مستخدمین رسمی رفتار می شود.
گروه ۱ - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه ششم ابتدائی است.
گروه ۲ - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه سوم متوسطه است.
گروه ۳ - متصدیان مشاغلی است که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها طبق قوانین خاص مربوط داشتن گواهینامه دوره اول متوسطه وگذراندن یک دوره آموزشی بوده که ارزش تحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد.
گروه ۴ - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهینامه از هنرستانها یا آموزشگاه های حرفه ای یا فنی باشد که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه ۵ - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهینامه دوره کامل متوسط و گذراندن یک دوره تخصصی است که ارزش آن از طرف شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاه ها عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه ۶ - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشد.
گروه ۷ - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس باشد. ۳۲ - ماده ۱۴۳ و تبصره آن بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۴۳ - مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در زمان اجرای مرحله موقت تطبیق موضوع ماده ۱۳۳ این قانون بعنوان مأمور در خدمت یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ هستند تا وقتیکه از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط خود احضار و دعوت بکار نشده و یا از طرف مؤسسه ای که در آن مشغول خدمت هستند عدم احتیاج بوجود آنان اعلام نشده است بخدمت خود در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و تا زمانی که خدمت ایشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال آن در مؤسسات مذکور در حکم خدمت رسمی تلقی شده و جزء سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. در صورت اعلام عدم احتیاج بوجود این قبیل مأمورین و نبودن پست ثابت سازمانی در وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع مستخدم بحال آماده در خواهد آمد.
تبصره - تعیین گروه قطعی مستخدمین موضوع این ماده موکول به اشتغال آنان در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون است.
رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (۱۲۱) و (۱۲۶ و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ؛ ابطال اطلاق تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۰۰) به جهت مغایرت با مقررات ماده (۱۴۴) و تبصره «۳» آن و ماده (۱۵۱) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (۱۱۳) به جهت مغایرت با تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ؛ ابطال ماده (۱۲۷) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (۱۲۹) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ ابطال ماده (۱۳۰) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «۴» ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ؛ ابطال تبصره ماده (۱۳۵) و ماده (۱۳۶) به جهت مغایرت با ماده (۲۱) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۳ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
۳۳ - ماده ۱۴۴ بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۴۴ - مستخدمین رسمی مشمول این قانون که قبل از سی و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و چهل و پنج در یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده یا مؤسسات مذکور در بند ت ماده ۲ این قانون بصورت رسمی استخدام شده و یا به آن مؤسسات منتقل شده اند کماکان بخدمت در آن مؤسسات ادامه خواهند داد مدت خدمت این گونه مستخدمین جزء سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد.
گروه و پایه این مستخدمین فقط در مرحله موقت موضوع ماده ۱۳۳ تعیین می شود تعیین گروه قطعی آنان موکول به اشتغال در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون خواهد بود.
رأی شماره ۱۶ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی تبصره «۱» اصلاحی ماده (۱۰۰) آییننامه استخدامی مشترک بانک ها با تبصره «۳» ماده (۱۴۴) و مواد (۱۴۴) و (۱۵۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن
رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (۱۲۱) و (۱۲۶ و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ؛ ابطال اطلاق تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۰۰) به جهت مغایرت با مقررات ماده (۱۴۴) و تبصره «۳» آن و ماده (۱۵۱) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (۱۱۳) به جهت مغایرت با تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ؛ ابطال ماده (۱۲۷) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (۱۲۹) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ ابطال ماده (۱۳۰) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «۴» ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ؛ ابطال تبصره ماده (۱۳۵) و ماده (۱۳۶) به جهت مغایرت با ماده (۲۱) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۳ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده که شامل ۳۳ بند میباشد و باستناد ماده ۱۴۹ لایحه قانونی استخدام کشوری در تاریخ روز پنج شنبه پانزدهم تیرماه ۱۳۴۶ به تصویب کمیسیون شماره ۳ مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنج شنبه بیست و دوم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی قرار گرفت. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.