نظر مشورتی ۴۰۱/۱۲/۱۲۳۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۸۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸

ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ به منظور ارایه خدمات حقوقی به کارکنان سازمان های موضوع قانون مذکور در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود و یا با وظایف آنان مرتبط است وضع شده بدین معنی که ممکن است کارکنان مشمول قانون طرف دعواهایی قرارگیرند که از جانب غیر دستگاه های دولتی اقامه شده اما ناشی از اجرای وظایف اداری کارکنان دولت یا پرسنل نیروهای مسلح باشد و باتوجه به اینکه کارکنان این دستگاه ها همواره اطلاعات حقوقی لازم برای دفاع از این گونه دعواها را ندارند و عدم مداخله کارشناسان حقوقی این سازمان ها و دفاع غیر حقوقی کارکنان مذکور می تواند در مواردی محکومیت این اشخاص را به دنبال داشته باشد، به علاوه چون دعوا ناشی از اجرای وظیفه کارکنان می باشد و تحمیل هزینه و تدارک دفاع بر این اشخاص در خصوص دعواهای مربوط به وظایف اداری یا سازمانی آنان منصفانه نیست لذا مقنن به موجب ماده واحده مذکور سازمان های موضوع قانون را موظف به حمایت قضایی از کارکنان خود نموده تا از صدور این قبیل احکام غیر منصفانه پیشگیری نماید در حالیکه تبصره (۱) ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک. عام و شامل تمام اشخاص است اعم از اینکه کارمند آن سازمان ها باشند یا نباشند. بنابراین هر کس متهم به ارتکاب جرایم مذکور در آن تبصره باشد تعیین وکیل تسخیری برای وی الزامی است به عبارت دیگر در وضع این قانون چنانکه از منطوق آن بر می آید، اهمیت جرایم و میزان مجازات آن هامورد عنایت مقنن بوده و از آنجا که تعیین هرکدام از این مجازات ها برای مرتکب در صورتی با عدالت قضایی سازگار است که متهم از امکان دفاع حقوقی برخوردار باشد و با توجه به اینکه متهمین این گونه جرایم حتی اگر دانش حقوقی کافی هم داشته باشند در موقعیت ویژه ای قرار دارند که دفاع از اتهامات را برایشان دشوار می سازد. و درچنین شرایطی امکان دادرسی غیر عادلانه و محکومیت من غیر حق اشخاص منتفی نیست و بروز این موارد هر چند نادر و استثنایی باشد در یک نظام قضایی منصفانه قابل پذیرش نیست، مقنن به منظور تضمین و تعمیم عدالت قضایی دادگاه را مکلف نموده تا در صورتی که متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید برای وی وکیل تسخیری تعیین نماید تا وکیل مذکور وظیفه دفاع از متهم را در جرایم مهم برعهده گیرد به عبارت دیگر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ از شمول تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک. و رأی وحدت رویه هیأ ت عمومی شماره ۱۵ ـ ۲۸/۶/۱۳۶۳ (*۱)دیوان عالی کشور خارج است در ماده و رأی وحدت رویه فوق صراحتاً اشاره به وکیل دادگستری اعم از تعیینی و تسخیری شده است بنابراین با عنایت به اینکه نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاه های مذکور در قانون مورد استناد، قانوناً وکیل دادگستری نمی باشند و هدف قانونگذار از وضع قوانین موضوع استعلام یکی نیست و هر کدام از این مقررات به منظور رسیدن به اهداف خاصی مقرر گردیده، دخالت وکیلی که در اجرای یکی از این مقررات تعیین شده مانع از مداخله دیگری نیست همان طور که در فرض استعلام، تعیین کارشناس حقوقی از جانب سازمان های موضوع ماده واحده مذکور به منظور ارایه خدمات موضوع ماده (۸) آیین نامه اجرایی همان قانون مصوب ۱۳۷۹ رافع تکلیف دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در موارد مصرحه قانونی به نظر نمی رسد. *۱ ـ این رأی در زیرنویس ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ در همین مجموعه درج شده است.