رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم، نهم و هجدهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم، نهم و هجدهم دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف شبه چهارم در رسیدگی بپرونده کلاسه 65/96 موضوع شکایت آقای دکتر سید مصطفی راسخ بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری، به خواسته: ترمیم حقوق طی دادنامه شماره 636 مورخ 30/7/67 چنین رأی صادر نموده است: نظرباینکه ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی مصوب 18/2/62 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته از تاریخ تصویب این ماده حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی مربی لیسانس مربی استادیار دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و وزارتخانه ها که بازنشسته موظف و فوت شده و یا بشوند در صورتیکه شرایط احراز طرح ارزشیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی را دارا باشند بر اساس ضوابط طرح مذکور تعیین خواهد گردید، ارزیابی و تصویب گروههای اعضاء و هیأت علمی توسط شورایی مرکب از سه نفر از شورای امور اداری و استخدامی به پیشنهاد دبیر کل و دو نفر نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی بعمل خواهد آمد

و در تبصره 1 ماده واحده پیش بینی گردیده حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هر دو سال یک پایه و با رعایت مقررات و آئیننامه های جرایی قانون استخدام کشوری در گروه مزبور تعیین خواهد گردید، و نظرباینکه معاون مالی و اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بشرح نامه شماره 9137/12 مورخ 8/6/67 اعلام نموده در اجرای ماده واحده مذکور آن دانشگاه طی حکم شماره 15707- 24/6/64 حقوق بازنشستگی نامبرده را بر اساس گروه 12 و پایه 13 جدول حقوق بطور کامل درخواست نموده که سازمان بازنشستگی از تایید حکم مذکور خودداری نموده، و همچنین مدیر کل امور اداری دانشگاه اصفهان طی نامه شماره 16207-27/6/64 بعنوان سازمان بازنشستگی کشوری اعلام نموده تعداد 12 نسخه احکام تطبیق حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث اعضاء هیأت علمی این دانشگاه که شاکی نیز جزء آنان قرار داشته، موضوع ماده واحده قانون مصوب 18/2/62 مجلس شورای اسلامی با سایر مدارک مورد لزوم و فتوکپی نامه شماره 273/52- 30/5/64 دفتر طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تأیید و اعاده نسخ مربوطه ارسال گردید و با توجه بصراحت ماده واحده مذکور و تبصره های آن اظهارات سازمان بازنشستگی کشوری بشرح لایحه مزبور موجه بنظر نمی رسد، چه اینکه اگر مفاد ماده واحده قدرت اجرایی نداشته و یا الزامی نبوده و یا برای اعضاء هیأت علمی دانشگاهها قابل اعمال نباشد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی که بتأیید شورای نگهبان رسیده مورد نداشته علیهذا و با توجه به محتویات پرونده با تشخیص شمول ماده واحده فوق الاشعار درباره شاکی حکم بورود شکایت صادر و اعلام می گردد

همچنین شعبه مزبور در رسیدگی بپرونده کلاسه 68/259 و 67/651 موضوع شکایت آقایان دکتر محمد طباطبائی و دکتر منوچهر صدری بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری، بخواسته: ترمیم حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه های شماره 714-30/7/68 و 792- 16/8/68 حکم بورود شکایت صادر نموده است

ب شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده 68/1329 موضوع شکایت آقای دکتر حسن تبریزی بطرفیت: سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته: ترمیم حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 200 مورخ 31/3/69 چنین رأی صادر نموده است: بر اقدام سازمان بازنشستگی کشوری با عنایت بقانون راجع بحقوق اعضاء رسمی هیأت علمی

که بازنشسته و موظف و فوت شده اند "مصوب 18/2/62" و مواد مختلف از آئیننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران منجمله تبصره ذیل ماده 1 مقررات مربوط باعضاء رسمی غیر تمام وقت و ماده 37 آئیننامه استخدامی ایراد و خدشه ای وارد نیست، و قانون راجع بحقوق اعضاء رسمی هیات علمی تمام وقت است و نه نیمه وقت، حکم برد شکایت صادر و اعلام می گردد

ج شعبه نهم در رسیدگی بپرونده کلاسه 68/210 موضوع شکایت دکتر منصور برجیان بطرفیت اداره کل بازنشستگی ، بخواسته : ترمیم حقوق بشرح دادنامه شماره 162- 25/3/70 چنین رأی صادر نموده است، تا ساعات کار اعضاء هیأت علمی غیر تمام وقت دانشگاهها معادل ساعات کار اعضاء رسمی تمام وقت نیست، و بهمین جهت نیز حسب تبصره ماده یک مقررات مربوط به اعضاء رسمی غیر تمام وقت هیأت علمی از حقوق معادل نصف حقوق ماهانه اعضاء تمام وقت برخوردار شده و بهمین نسبت کسور بازنشستگی پرداخته و از حقوق بازنشستگی مربوط بهره مند گردیده اند

منظور قانونگذار از دو سال خدمت مندرج در قسمت اخیر تبصره یک قانون فوق الذکر که مقرر داشته است: "

حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هر دو سال یک پایه با رعایت مقررات و آئیننامه اجرایی قانون استخدام کشوری در گروه مربوط تعیین خواهد گردید

" ، ازباب حکومت حکم بر فرد غالب و مصطلح دو سال خدمت تمام وقت می باشد، و مراد و هدف قانونگذار این نبوده است که اعضاء هیأت رسمی نیمه وقت دانشگاهها که علی الاصول عملا بمیزان نصف ساعات کار تمام وقت بخدمت اشتغال دارند و حقوق آنان اعم از اشتغال یا بازنشستگی بر همین مبنا تعیین و پرداخت می شود، در اجرای قانون مورد استناد از حقوق بازنشستگی معادل اعضاء رسمی تمام وقت بهره مند کردند، کما اینکه هیأت سه نفری جانشین هیأت امناء موسسات عالی آموزشی نیز بر اساس مصوبی سی امین جلسه خود هر چهار سال خدمت نیمه وقت را معادل دو سال خدمت تمام وقت در اجرای قانون مزبور تشخیص داده است، بنا بجهات فوق الذکر در باره شاکی از حیث اعطاء یک پایه بازاء هر چهار سال خدمت نیمه وقت تخلفی از مقررات و تضییع حقی مشهود نیست، و شکایت در این زمینه رد می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

بموجب تبصره یک ماده واحده قانون راجع بحقوق اعضاء رسمی هیأت علمی ، مربی لیسانس، مربی، استادیار، دانشیار دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و وزارتخانه ها که بازنشسته موظف و فوت شده و یا بشوند مصوب 18/2/62 " حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هر دو سال یکپایه ، با رعایت مقررات و آئین نامه های اجرایی قانون استخدام کشوری در گروه مربوطه تعیین خواهد گردید"، تعمیم و تسری حکم مقرر در تبصره مزبور به اعضای رسمی غیر تمام وقت دانشگاهها از حیث مدت لازم جهت اعطاء یکپایه جواز قانونی ندارد، زیرا: تبصره مزبور ضرورت رعایت مقررات قانون استخدام کشوری و آئیننامه های اجرایی آن را در زمینه اعطاء پایه که مصرح در احتساب خدمت تمام وقت می باشد مورد تأکید قرار داده است

ثانیا ، بموجب تبصره ماده یک پیوست شماره 2 آئیننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها حقوق اعضاء رسمی غیر تمام وقت معادل نصف حقوق اعضاء رسمی تمام وقت تعیین شده، و مقنن که بدلالت تبصره 2 ماده واحده قانون مزبور منحصرا در مقام متناسب ساختن مستمری و حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مذکور با مستمری و حقوق بازنشستگی متصدیان مشاغل تحقیقی و تخصصی بوده نظر بر استفاده اعضاء رسمی غیر تمام وقت از حقوق معادل اعضاء رسمی تمام وقت نداشته است

ثالثا ، هیأت سه نفری جانشین هیأت امناء دانشگاهها بشرح مصوبه سی امین جلسه خود هر چهار سال خدمت نیمه وقت را معادل 2 سال خدمت تمام وقت شناخته است، بنابجهات فوق الذکر دادنامه شماره 162 مورخ 25/3/70 شعبه نهم دیوان، و همچنین دادنامه شماره 200 مورخ 21/3/69 شعبه هجدهم در حدی که نتیجتا متضمن نفی احتساب دو سال خدمت غیر تمام وقت بمنظور اعطاء یکپایه میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 27