نظریه شماره 1593/96/7 مورخ 1396/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1593/96/7 مورخ 1396/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی اعتراض ثالث به توقیف سیستمی خودرو: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اطلاق «توقیف» شامل توقیف سیستمی نیز می‌شود و اعتراض شخص ثالث فقط به توقیف فیزیکی محدود نیست. به عبارت دیگر، توقیف پلاک خودرو به صورت سیستمی نیز می‌تواند موضوع اعتراض قرار گیرد. در خصوص وکالت رسمی فروش برای نقل و انتقالات اموال غیر منقول، داشتن وکالت‌نامه رسمی تنها دلیلی بر مالکیت وکیل محسوب نمی‌شود و ممکن است موجب رفع توقیف از پلاک در اجرای احکام نشود. در این موارد باید بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود.

استعلام

1- چنانچه محکوم له تقاضای توقیف خودروی محکوم علیه را نماید و به علت عدم دسترسی به خودرو صرفا توقیف خودرو در سیستم ناجا ثبت شود اما عملا توقیف فیزیکی صورت نگیرد و سپس شخص ثالث به توقیف اعتراض کند برخی از همکاران قضایی معتقدند برای رسیدگی به اعتراض ثالث حتما باید توقیف فیزیکی صورت گیرد و صرف توقیف سیستم مکفی برای اعتراض ثالث نیست آیا این نظر مورد تائید آن اداره محترم می باشد یا خیر؟

2-آیا وکالتنامه رسمی فروش نیز مشمول سند رسمی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی می باشد و یا اینکه سند رسمی صرفا باید ملک باشد و وکالت نامه منصرف از آن باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-با توجه به اطلاق توقیف مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض شخص ثالث صرفا ناظر به توقیف فیزیکی نمی باشد و توقیف سیستمی پلاک خودرو را نیز شامل می شود.

2- وکالت رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیر منقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد. بنابراین سند رسمی وکالت (وکالتنامه) هر چند همراه بیع نامه عادی باشد، حسب مقررات ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی موجب رفع توقیف از پلاک بازداشت شده نخواهد بود. در این مورد باید وفق مقررات ماده 147 قانون فوق الاشعار اقدام شود.