چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوای تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل: در صورتی که مدت طولانی از زمان تغییر شغل گذشته باشد، و موجر تقاضای تخلیه نکند، این موضوع به صورت ضمنی دلالت بر اسقاط حق تخلیه وی دارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای م.ر. با وکالت آقایان ح.ج. و م.ب. به طرفیت آقایان و خانم ها ح. ص. و ک. -ک. -ج. ع. ح. -س. و الف. همگی با شهرت ه . م.و.ط. الف.ح. ع. -م. م. ط. الف. الف. م. الف. س.غ. همگی باشهرت ط. و خانم ش.م. به خواسته محکومیت خواندگان مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره به علت تعدی و تفریط با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل وی مالک رسمی شش دانگ ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی 59فرعی از 4730 اصلی واقع در بخش 6 تهران می باشد که وفق سند اجاره رسمی شماره 44797 18/10/39 تنظیمی در دفترخانه شماره ... به مورث خواندگان (مرحوم س.ح. و س.الف.ه .) برای شغل بشکه داری به صورت استیجاری واگذار می نماید که نامبردگان بدون اذن مالک اقدام به تغییر شغل از بشکه داری به بلور و چینی فروشی نموده و همچنین اقدام به تعدی و تفریط در ملک موصوف نموده اند علی هذا بنا به مراتب معنونه و نظر به اینکه اقدام خواندگان موضوع تخلف مستأجر (تعدی، تفریط و تغییر شغل) می باشد تقاضای تخلیه و تحویل عین مستأجره بانضمام خسارت دادرسی را دارد. دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان با توجه به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت جنوب تهران به شماره 43828 29/11/90و نیز احراز رابطه استیجاری به استناد به اجاره نامه رسمی فوق الاشاره بین مالک و مورث خواندگان ردیف دوم الی آخر و نیز انتقال مورد اجاره به خوانده ردیف اول نظر به اینکه تغییر شغل مورد ادعا از بشکه داری به انبار لوازم سطل آب آلومینیومی مورد اذعان خوانده بوده و نیز برای احراز تعدی و تفریط ادعایی دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع نمود که کارشناس مذکور نیز ضمن ترسیم کروکی محل بر ایجاد مستحدثات اشاره نموده که مؤید ادعای تعدی و تفریط می باشد که این نظریه به طرفین ابلاغ که از اعتراض مصون مانده بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته لذا مستندا به بندهای 7و8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تخلیه خواندگان از ملک فوق الذکر (به شرح کروکی ذکرشده در نظریه کارشناس به جهت تغییر شغل مقرر در متن اجاره نامه و نیز تعدی و تفریط در بنا) صادر و اعلام می دارد و از حیث تسبیب خواندگان را به پرداخت مبلغ 000/314ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره درخصوص خواندگان (ح.ص. و س.ح.ه .) حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به بقیه خواندگان غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران پورمند

درخصوص دادخواست واخواهی آقایان و خانم1 ح. 2 س.ک. 3 س.ج 4 الف. (همگی باشهرت) ه. به طرفیت واخوانده آقای م. ر.ف. با وکالت آقایان ح.ج. و م.ب. و م.ح. نسبت به دادنامه شماره 308 27/4/91 این شعبه که بر اساس آن خواندگان دعوی اصلی محکوم به تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی 59 فرعی از 4730 اصلی بخش 6 تهران شده اند، دادگاه با بررسی پرونده و نظر به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه شماره 9 10/3/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستأجری که حق واگذاری داشته پس از واگذاری بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمت واگذار شده نمی باشد و در این موارد رابطه حقوقی مستأجر سابق نسبت به قسمت واگذاری شده قطع شده و نظر به اینکه واخواهان به شرح لایحه ضمیمه دادخواست به انتقال حق خود به مستأجر جدید اقرار داشته اند بر این اساس صرف نظر از اینکه مشارالیهم در دعوی مطروحه سمتی ندارند و با توجه به اینکه دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه ننموده اند لذا دادگاه به استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنا به استدلال و استنادات دادنامه واخواسته حکم به تأیید رأی معترض عنه صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 188دادگاه عمومی حقوقی تهران پورمند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 308 مورخ 27/4/91 صادرشده از شعبه 188 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت تعدی و تفریط و تغییر شغل صادر شده است وارد و موجه می باشد زیرا بر اساس محتویات پرونده اولا احداث بنا اضافی که مربوط به 35 سال پیش می باشد با اجازه موجر بوده است و در قرارداد ابتدائی مستأجر حق ایجاد مستحدثات برای رفع حوایج شغلی را داشته است با این شرط که مستحدثات متعلق به مالک بوده و مستأجر حق مطالبه مابه ازاء نداشته است پس جهت تعدی و تفریط منتفی می باشد و در مورد تغییر شغل نیز با توجه به اینکه در سالیان گذشته متمادی مستأجر در محل به همین شغل اقدام کرده است و در طول سی سال موجر اقدام به اعمال حق فسخ یا تخلیه نکرده است و افعال او دلالت بر اسقاط حق به طور ضمنی دارد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بی حقی خواهان نخستین صادر می کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 3 محاکم تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

ذکائی خشنودی