رای دادگاه درباره ضمانت اجرای دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات انحلال قرارداد (دادنامه شماره 9209970220800041)
رأی/نظر مصوب 1392/01/28
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات انحلال قرارداد: دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات انحلال قرارداد بیع مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خواهان آقای ع.ح. با وکالت آقای ع.ج. و خانم س.ر. به طرفیت خواندگان ح.ج. 2- و.ش. به خواسته خوانده ردیف اول استرداد وجوه دریافتی به مبلغ سه میلیارد ریال و خسارت قانونی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله و خوانده ردیف دوم به پرداخت خسارت قانونی دادگاه از توجه به دادخواست تنظیمی و وکلای خواهان در جلسه دادرسی و اسناد و مدارک ابرازی که دلالت بر غیر قابل مصرف بودن سیگارهای خریداری شده از سوی خواهان داشته و مضافا اینکه حسب چک های مستند دعوی ثمن معامله به خوانده ردیف اول پرداخت گردیده و اینکه حسب ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثر در تملک ندارد؛ لذا، دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص، حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنجاه و نه میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 23/9/87 در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی در خصوص خوانده ردیف اول غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و در خصوص خوانده ردیف دوم حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران شجاعی نوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00287 مورخ 28/4/90 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی و رد آن و تأیید دادنامه غیابی شماره 00627 مورخ 27/8/88 همان دادگاه صادر گردیده و به صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد می باشد زیرا خواهان پرونده، استرداد وجه را به دلیل فاسد بودن معامله درخواست کرده و تا زمانی که ادعای وی در مورد فساد عقد اثبات نگردیده و به عبارت دیگر مادام که عقد فی مابین انحلال نیافته مطالبه ثمن پرداختی توجیه ندارد و دعوی قابلیت استماع نخواهد داشت، بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
صفیری امیری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.