رای دادگاه درباره رابطه عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و تبرع (دادنامه شماره 9209970221101279)
رأی/نظر مصوب 1392/08/05
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و تبرع: زندگی مشترک زوجین اغلب با محبت و حسن نیت توأم بوده و زوجه امور زندگی مشترک را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می دهد بنابراین اجرت المثلی به آن تعلق نمی گیرد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خانم م.ب. فرزند ع. به طرفیت آقای س.ق. فرزند م. به خواسته صدور حکم مبنی بر تعیین و مطالبه اجرت المثل پانزده سال زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه و خسارات دادرسی و کارشناسی مقوم به 000/000/51 ریال، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ضمن احراز سابقه رابطه زوجیت اصحاب دعوی و صدور حکم طلاق زوجین حسب دلالت مندرجات سند طلاق نامه پیوست پرونده به شماره ترتیب 2872 مورخ 11/12/1388 دفتر طلاق شماره 64 تهران نظر به اینکه زندگی زناشویی اغلب با محبت و حسن نیت توأم بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می دهد لذا اجرت المثلی به آن تعلق نمی گیرد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد و هرچند زوجه در جلسه دادرسی مورخ 10/04/92 صراحتا اظهار نموده بدون قصد تبرع و به دستور زوج کارهای منزل را انجام داده است لیکن دلیل و مدرک محکمه پسندی جهت اثبات ادعای خود و نیز دستور زوج به دادگاه ارائه ننموده است بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 282 دادگاه عمومی خانواده تهران رضوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. به طرفیت آقای س.ق. از دادنامه شماره 552 مورخ 12/4/92 شعبه 282 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک صادر شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادرگردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
فرهبد علی محمدی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.