چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش مال مسروقه توسط سارق: فروش مال مسروقه توسط سارق مصداق مداخله در اموال مسروقه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان م.الف. فرزند الف.، بازداشت و ع.خ. آزاد با تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در سرقت موضوع شکایت آقای س.الف.؛ با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات به عمل آمده این که نامبردگان پس از سرقت ساک حاوی اسناد و مدارک شاکی از جمله سه فقره عابربانک، اقدام به خرید طلا و جواهر نموده و پس از فروش آن ها، وجه مأخوذه را تصاحب نمی نماید و اقرار و اعتراض به این امر نیز نموده اند لذا بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم است و مستندا به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر یک از متهمان را به تحمل شانزده ماه حبس و بیست ضربه شلاق و مشترکا به رد مال که عبارتست از مبلغ چهل و پنج میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان و یک دستگاه گوشی به شرح اظهارات شاکی در حق نامبرده محکوم می نماید. اتهام دیگر نامبردگان دایر بر تحصیل مال مسروقه نظر به این که سرقت و فروش آن ها توسط یک فاعل صورت گرفته است صرفا واجد یک عنوان خواهد بود و عمل وی منطبق با بزه سرقت نمی باشد لذا به استناد ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران صفوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. فرزند ط. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 891 مورخ 29/7/92 صادر شده از شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام مشارکت در سرقت موضوع شکایت آقای س.الف.، به تحمل شانزده ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری و مشترکا با دیگر متهم پرونده به رد مال محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و نظر به اعتراف صریح تجدیدنظرخواه در تمامی مراحل دادرسی، دادنامه مزبور به درستی و موافق موازین اصدار یافته و این که اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است؛ دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با لحاظ اعلام رضایت شاکی به شرح برگ 124 پرونده، با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات حبس از مورد حکم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق صندوق دولت با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی و مجازات بیست ضربه شلاق را نیز به ده ضربه تخفیف می نماید و بدین ترتیب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید می گردد. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نیک نژاد تیموری