چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه در مورد چک مشمول مرور زمان: چنانچه چک با مضی زمانی تعریف شده در قانون تجارت مشمول مرور زمان شود به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردد بنابراین مبدأ زمانی محاسبه خسارات تأخیر تأدیه راجع به چنین چکی از تاریخ مطالبه است و نه تاریخ سررسید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.م. فرزند الف. به طرفیت خوانده آقای الف.ح. و به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از صدور چهار فقره چک بلامحل به شماره های 492032 مورخ 10/2/1378، 237191 مورخ 30/1/1378، 492033 مورخ 25/2/1378، 114165 مورخ 27/11/1377 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی است دادگاه باملاحظه تصویر مصدق اصول چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت از سوی بانک های محال علیه و دفاعیات خوانده به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 1514 مورخ 21/8/92 و با التفات به تاریخ صدور چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت صادره و با امعان نظر به اینکه خواهان پس از مدت مدیدی اقدام به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است ازاین رو دادگاه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ مطالبه آنکه همان تاریخ تقدیم دادخواست خواهد بود ملاک حقانیت خواهان تلقی می نماید این دادگاه مستندا به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (چک های صادره مشمول مرور زمان شده و به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردند) حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 21/7/91 لغایت یوم الوصول براساس نرخ تورم و شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می نماید که محاسبه آن در مرحله اجرای توسط دادورز صورت خواهد گرفت و مازاد بر این مبلغ به لحاظ عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن مردود و به استناد ماده 197 از قانون یادشده حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد

دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت آقای الف.ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 784-28/8/92 شعبه 177 دادگاه عمومی تهران که مازاد خواسته تجدیدنظرخواهان در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه تعداد چهار فقره چک بلامحل به شماره 492032-10/2/78 و 237191-30/1/78 و 492033-25/2/78 و 114165-27/11/77 از تاریخ چک ها به علت خارج شدن از مسئولیت اسناد تجاری با توجه به مضی زمانی تعریف شده در قانون مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر رأی وارد نیست زیرا با توجه به اینکه چک از دو وجه کیفری و حقوقی برخوردار است لذا آیین دادرسی مربوط به هر دو متفاوت می باشد و اقدام کیفری قطع مرور زمان در مورد حقوقی را نمی کند بنابراین با ردّ اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی