چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه: الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شامل مواردی که میزان دین از قبل مشخص نیست و با ارجاع امر به کارشناسی مشخص می گردد، نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

به شرح پرونده حاضر آقایان الف.ک. و م.و. به وکالت از خواهان ها به طرفیت شهرداری منطقه 17 تهران و آقای خ.ب. دادخواستی مبنی بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت سرقفلی و حق کسب یا پیشه و خسارات وارده و خسارات تأخیر تأدیه تقدیم نموده و ادعا کرده اند که موکلین بر اساس قرارداد استیجاری تنظیمی با خوانده ردیف دوم مبادرت به خرید سرقفلی 3 باب مغازه جزو پلاک ثبتی 1372/2398 بخش 10 تهران می نماید که اسناد و مدارک مربوطه و مثبته به پیوست تقدیم می گردد با توجه به این که موکلین بیش از 30 سال در مغازه های خود مشغول کار و فعالیت بوده و از این طریق امرار معاش می نموده، لذا خوانده ردیف دوم آقای خ.ب. طبق مبایعه نامه تنظیمی کل، گاراژ را به شهرداری منطقه 17 تهران (خوانده ردیف اول) واگذار و سند رسمی نیز به نام آن شهرداری انتقال می یابد .... از آنجایی که در سال 1383 عین مستأجره موکلین تخریب شده و از حیز انتفاع خارج شده و امکان استفاده برای موکلین دیگر میسر و ممکن نگردیده و از آن تاریخ به بعد حقوق موکلین مورد تضییع واقع شده و هیچ یک از خواندگان اقدام به پرداخت ننموده اند، پرداخت خسارات وارده مورد استدعاست، خوانده دعوی نمایندگان شهرداری به شرح لوایح شماره 1492 19/10/90 و 335 20/2/91 ضمن وارد نمودن ایراداتی که از سوی دادگاه رد گردیده، در ماهیت قضیه اظهار داشته اند که اجاره نامه های ارائه شده عادی بوده و تا زمانی که اصالت اجازه نامه ها اثبات نشده باشد مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت بر فرض استحقاق فاقد وجاهت قانونی می باشد و آقای خ.ب. متعهد گردیده که پاسخگوی ادعاهای احتمالی اشخاص باشند و مالک سابق اقرار نموده که منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نگردیده است، خوانده دیگر وکیل آقای خ.ب. ادعا و اظهار داشته که به اعتقاد اینجانب دعوی متوجه موکل نمی باشد، علی هذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستندات موجود در آن و با توجه به نظریه کارشناسی که ابتدا مورد اعتراض، ولی بعدا به جهت عدول معترض از عداد دلایل خارج گردیده، علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، خوانده ردیف اول شهرداری منطقه 17 تهران را به استناد مواد 5 و 3 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عموانی و نظامی دولت و تبصره 3 ماده 5 قانون فوق الاشعار و همچنین ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356و 198511520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ 000/000/105 تومان از بابت حق کسب یا پیشه در حق آقای ح.م. و مبلغ شصت میلیون تومان در حق آقایان ع.ف. و ح.الف. و چهل و هشت میلیون تومان در حق آقای ر.ف. با احتساب خسارت تأخیر تأدیه برابر شاخص اعلامی بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان ها محکوم می نماید، همچنین دادگاه خوانده را به پرداخت 000/100/2 ریال هزینه و 000/720/3 ریال خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید، لکن در خصوص خوانده دیگر دادگاه چون دعوی توجهی به خوانده دیگر ندارد مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید، ضمنا خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی در پرونده حاضر می باشد. حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران تیموری سندسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970213701201 مورخ 19/12/1391 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری منطقه 17 تهران به پرداخت مبلغ 000/000/105 تومان بابت حق کسب و پیشه در حق ح.م. و مبلغ 000/000/60 تومان در حق ع.ف. و ح.الف. و 000/000/48 میلیون تومان در حق ر.ف. و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مراتب روابط استیجاری فی مابین تجدیدنظرخواندگان با مالک سابق به نام خ.ب. به دلالت دادنامه اصداری از ناحیه شعبه 186 دادگاه عمومی تهران به شماره 1059 مورخ 19/5/1376 و فتوکپی مصدق اجاره نامه های عادی مورخ 15/12/58 و 1365 و 1/10/1360 محرز و مسلم می باشد و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن قراردادها به دادگاه ارائه نشده است. ثانیا مطابق صراحت لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و خصوصا تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون مرقوم، مرجع پرداخت حق کسب و پیشه به ملکی که محل کسب و پیشه اشخاص بوده دستگاه تملک کننده است که در مانحن فیه شهرداری در راستای اجرای طرح خود مبادرت به تصرف ملک متعلق به خ.ب. که تجدیدنظرخواندگان مستأجر وی بوده و در آن جا استیفای منفعت می نموده اند، کرده است. ثالثا هیچ گونه توافقی فی مابین متصرف با مالکین منافع در راستای پرداخت حقوق آنان صورت نگرفته است و توافق فی مابین شهرداری با مالک وقت (خ.ب.) ارتباطی با مالکین منافع نداشته و قابلیت ترتیب اثر ندارد. رابعا میزان حقوق کسب و پیشه مستأجرین به دلالت نظریه های ابرازی کارشناس منتخب برآورد شده است که نظریه های ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد و زمانی دادگاه به نظریه ترتیب اثر نخواهد داد که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال مسلم موافقت نداشته باشد و ارجاع امر به هیأت سه نفره امری تکلیفی برای دادگاه نبوده و چنانچه دادگاه ضرورت آن را تشخیص دهد مراتب را به هیأت ارجاع خواهد نمود که در این پرونده لزومی به ارجاع امر به هیأت کارشناسان نمی باشد، از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در آن بخش تأیید می نماید، لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به مواردی می باشد که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نماید در این گونه موارد خسارت تأخیر بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می گردد و شامل مواردی که میزان دین با کارشناس مشخص می گردد، نمی شود، این در حالیست که در مانحن فیه موضوع دعوی اولا دین رایج مملکت نبوده است. ثانیا میزان آن در زمان تقدیم دادخواست مشخص نبوده است. ثالثا میزان دین پس از ارجاع امر به کارشناس مشخص شده است. رابعا پس از قطعیت حکم و گذشت مواعد قانونی و عدم پرداخت آن از ناحیه تجدیدنظر خواه در آن مقطع تجدیدنظرخواندگان استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را دارند، از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این بخش حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری کریمی